القانون يعود مشتعلاً.. البرلمان يصعّد في حربه على التبغ: حان وقت القصاص

انفوبلس/..
بين تحذيرات الأطباء ومصالح الأسواق، يسير البرلمان العراقي بخطوات متسارعة نحو إقرار قانون التبغ، وسط انقسام حاد بين مؤيدين يعتبرونه رادعاً للظواهر السلبية، ومعارضين يحذرون من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية. مشروع القانون الذي طال انتظاره يعود اليوم إلى الواجهة بقوة، حاملاً معه جدلاً محتدماً حول حماية الصحة العامة من جهة، وحماية مصادر الدخل والتجارة من جهة أخرى.
*نص التعديل
أعلنت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، عن أبرز فقرات مسودة قانون التبغ الجديد، مؤكدة أن القانون سينظّم آلية استيراد واستهلاك التبغ وسيفرض غرامة فورية على المخالفين.
وقال رئيس اللجنة، ماجد شنكالي،: إن "قانون التبغ المعروض أمام اللجنة يتضمن منع تدخين الأركيلة لمن هم دون سن 18 عاماً، إضافة إلى حظرها في الأماكن المغلقة، وسيمنع تدخين الأركيلة من قبل الرجال أو النساء بالقرب من الأطفال".
وأشار إلى، أن "القانون يمنع تدخين السجائر أو الأركيلة، بما في ذلك الإلكترونية، داخل المؤسسات الحكومية"، مؤكداً أن "القانون يتضمن فرض غرامة فورية قدرها 50 ألف دينار عن كل مخالفة".
وأضاف: "أدرجنا مادة في القانون تلزم بوضع لاصق على جميع منتجات السجائر والتبغ المستوردة، بما في ذلك الإلكترونية، للتأكد من دخولها البلاد بشكل رسمي، كما تفرض عليها ضريبة مبيعات".
وأوضح شنكالي، أن "القانون سينظم استخدام التبغ وفرض الضرائب عليه، ، كما سينظم آلية استيراد واستهلاك التبغ في العراق، إلى جانب تحصيل الضرائب من السجائر المستوردة"، منوهاً بأن "الضريبة المفروضة حالياً على السجائر المستوردة تساوي صفراً".
*التدخين مُحاصر قانونياً
في هذا السياق، يؤكد النائب باسم الغرابي، عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، أن "القانون الذي يحمل الرقم 19 بصيغته الحالية لم يعد كافياً لمواجهة الواقع الجديد، موضحاً أن "القانون أُقرّ في وقت كانت فيه أنواع التدخين محصورة تقريباً في التبغ التقليدي، أما اليوم فقد دخلت إلى العراق وسائل تدخين حديثة كالأجهزة الإلكترونية و(الفيب) و(الشيشة الذكية)، وهي وسائل لا تتوفر عنها دراسات كافية او تقارير طبية تحدد مدى ضررها أو سُميتها، لكنها تُستخدم على نطاق واسع".
وأشار الغرابي إلى أن "هذه التعديلات تأتي في مرحلة مناقشات مستمرة داخل اللجنة البرلمانية، بعد أن تم الانتهاء من القراءة الأولى للقانون، تمهيداً لعرضه في جلسة القراءة الثانية".
وأضاف: "ندرس الآن الخيارات المتاحة، هل سيتم منع هذه الوسائل الإلكترونية كلياً، أم حظرها جزئياً، أم تقنينها ضمن أطر ضريبية وتنظيمية؟. لكن ما هو محسوم الآن هو فرض رسوم استيراد جديدة، بغية تقنين الكميات الهائلة من هذه الأجهزة التي تدخل عبر الحدود العراقية".
كما كشف الغرابي أن "التعديلات ستتضمّن مادة صريحة تمنع التدخين داخل جميع دوائر الدولة، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية على من يدخنون في الأماكن المغلقة والمطارات، حتى وإن كانت مخصصة للتدخين، موضحاً: "هناك غرف تدخين حالياً، لكنها غير صالحة ومخالفة للمواصفات العالمية المعمول بها، وبالتالي لا يمكن القبول باستمرارها على هذا النحو".
من جانبه، أوضح عمار العبودي، مستشار لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، أن "القانون السابق لم يكن منسجماً مع الاتفاقية الإطارية الدولية لمكافحة التبغ، التي انضم إليها العراق منذ عام 2007".
وقال العبودي: "الاتفاقية تضع معايير واضحة تتعلق بالسيطرة على التبغ، كرفع الضرائب، وضع التحذيرات الصحية، وتحديد أماكن التدخين، وهي معايير لم تكن موجودة بالكامل عند تشريع القانون السابق".
وشدد العبودي على أن "التعديل الجديد سيتضمن تغطية شاملة لجميع أشكال التبغ والوسائل المستحدثة"، قائلاً: "بغض النظر عن الشكل أو الاسم، فجميعها تحتوي على التبغ، ولذلك سيشملها القانون بصيغته المعدلة".
وأكد أن "جوهر فلسفة القانون لا يهدف إلى تجريم التدخين، بل إلى حماية غير المدخنين وضمان ألا تتعدى حرية الفرد على صحة الآخرين، موضحاً: "لن نمنع التدخين تماماً، لكننا سنضع قيوداً صارمة على أماكنه. القانون الجديد يمنع التدخين منعاً باتاً في أي مكان مغلق، سواء كان مؤسسة حكومية أو اهلية أو عامة، وعلى المدخن أن يغادر هذه الأماكن ويتوجه للتدخين في بيته أو في أماكن مفتوحة".
وأشار إلى أن "العقوبات ستشهد تصعيداً كبيراً ضمن القانون الجديد، إذ سيتم رفع الغرامة المفروضة على المخالفين من 10 آلاف دينار عراقي إلى 50 ألف دينار، كما ستُمنح صلاحية فرض الغرامات لرؤساء الدوائر والمؤسسات".
*مشرط بيدٍ.. وسيجارة بالأخرى
وفي وقت تشير فيه تقارير وزارة الصحة إلى أن الأمراض المرتبطة بالتدخين، كأمراض الجهاز التنفسي وسرطان الرئة، أصبحت من بين الأسباب الرئيسية للوفيات في العراق، تتصاعد التحذيرات من التساهل في تطبيق قوانين مكافحة التبغ، خاصة داخل المؤسسات الصحية التي من المفترض أن تكون القدوة في هذا المجال.
عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، زينب الخزرجي، أبدت قلقها من ذلك مؤكدة أن "التدخين في مؤسسات الصحة، يدل على ضعف الوعي الصحي وعدم الاكتراث بصحة المواطنين".
وقالت الخزرجي، "أسفي على بعض الكوادر الطبية، من أطباء ومهنيين وصيادلة وموظفين، لانهم يمارسون التدخين داخل دوائرهم، وهذا يُقوّض جهود التثقيف الصحي ويضعف ثقة المواطن بالجهات الصحية نفسها. لهذا السبب، نحن في لجنة الصحة والبيئة ناقشنا بجدية تعديل قانون مكافحة التبغ، وسنعمل على تشريعه بما يضمن منع التدخين بشكل صارم داخل جميع دوائر الدولة، وعلى رأسها دوائر الصحة في عموم العراق".
وأشارت الخزرجي إلى أن "التعديلات ستتضمن غرامات مالية وعقوبات إدارية تصل إلى التوبيخ والانقطاع عن الدوام لكل من يثبت تجاوزه القانون، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص"، قائلة: "نحن نهدف إلى خلق بيئة خالية من التبغ في المؤسسات التي يُفترض بها أن ترعى الصحة لا أن تتسبب في الإضرار بها".
*حين يصبح التبغ لعبة أطفال
بكلمات تحمل مرارةَ التجربة وحرقة الواقع، عبّر جمال الطائي، وهو ناشط بيئي، عن قلقه المتصاعد إزاء ظاهرة التدخين التي لم تعد محصورة بين الكبار، بل تسللت إلى أصابع الصغار، حتى صار مشهد طفل لا يتجاوز العاشرة وهو يشعل سيجارة إلكترونية، واقعاً يومياً يثير الصدمة أكثر من الدخان نفسه.
يقول الطائي: "نحن كنشطاء ومراقبين للوضع البيئي نرى أن هذا القانون جيد، لكن الأمل الأكبر أن يتم تطبيقه لا في الدوائر الحكومية فقط، بل في كل الأماكن العامة والمستشفيات والمرافق الترفيهية، فحالات التدخين بمختلف أشكالها بدأت تتفاقم، لا سيما بين المراهقين، وهذا مؤشر خطير بيئياً وسلوكياً".
ويتابع: "ما رأيته أمس من طفل يحمل سيجارة إلكترونية ويتعامل معها وكأنها لعبة، يكفي ليجعلنا نصرخ بوجه هذا الاستهتار الصحي. هذه الظاهرة ليست مجرد عادة سيئة، إنها اعتداء على الهواء المشترك، على المرضى، وعلى الأصحاء. وقد أظهرت تقارير وزارة الزراعة استيراد كميات مهولة من السجائر والمعسل، ما يُشير إلى حجم المشكلة الذي تجاوز الإدمان الفردي ليصبح اقتصاداً موازٍ للصحة العامة".
ويختم الطائي: "نحن نرفع الصوت باسم البيئة، وباسم الإنسان، ونطالب بتطبيق هذا القانون الآن... لا غداً".
وفي موقف يعزز تطلعات الناشطين والمهتمين، أكد مدير عام دائرة الإعلام والتوعية في وزارة البيئة، أمير علي الحسون : أن الوزارة تقف بكل أدواتها خلف هذا القانون. وقال: "هذا القانون نعده من أبرز الخطوات التي تأخرت كثيراً. فالتصنيع التبغي اليوم لم يعدّ محصوراً بالمقاهي والأماكن المفتوحة، بل تسلل إلى مؤسسات الدولة الرسمية، وهو ما يشكل خطراً مزدوجاً، طبياً وبيئياً".
وأضاف الحسون: "نحن في الوزارة ندعمه إعلامياً وقانونياً وفنياً، وبدأنا فعلياً بإطلاق حملات توعية بهدف ترسيخ ثقافة الالتزام بهذا القانون، والارتقاء بوعي المجتمع تجاه أضراره".
*تدخين مؤدب
قضية التدخين لا تنحصر فقط في حدود الصحة، بل تندرج ايضاً ضمن "الإتيكيت"، إذ يسخر البعض من فكرة ان تكون مدخناً غير مؤدب.
مهدي سليم، متطوع في منظمات بيئية غير ربحية، يعلّق: "إحدى أهم النقاط التي يركز عليها هذا القانون هي أنه يساهم في رفع الوعي بين المدخنين حول ضرورة مراعاة الإتيكيت والآداب العامة، إذ يفتقر بعض الأفراد إلى الثقافة التي تعترف بتأثير التدخين على صحة الآخرين".
وبحسب سليم، فإن "حوالي 70% من غير المدخنين يُعتبرون في خطر مماثل للمدخنين بسبب تعرضهم المستمر لدخان السجائر في الأماكن العامة. ولذلك، فإن القانون المعدل سيعزز من ثقافة عدم التدخين في الأماكن المغلقة وسّيُفضي إلى تحسين الذوق العام، حيث سيشجع على توفير بيئة صحية للجميع".
وتوقع سليم أن "يكون لهذا التعديل تأثير صحي بالغ الأهمية، قد يصل إلى تقليل نسبة التدخين في الأماكن العامة بنسبة تصل إلى 20%، مما سيكون له تأثير مباشر في تقليص الأمراض التنفسية بين المواطنين".
من جهته، يعلّق محمد النواب، خبير إتيكيت ومدرب علاقات عامة، على التعديل المقترح لقانون مكافحة التدخين قائلاً: "عند مراجعة مسودة تعديل قانون التدخين، نجد أن هذا التعديل يتناول ثلاثة محاور رئيسية: هي المحور الصحي، المحور الاقتصادي، بالإضافة إلى سلوكيات التدخين التي ترتبط بشكل مباشر بمفهوم الإتيكيت".
ويشرح النواب أن "القواعد الأساسية التي يطرحها التعديل الجديد تستهدف تقليل الأضرار المادية والمعنوية التي يسببها التدخين في الأماكن العامة، ويعتبر أن هذه القواعد ضرورية لتحسين سلوك المدخنين أثناء تواجدهم مع الآخرين".
ويشير النواب إلى "عدد من القواعد الجوهرية المتعلقة بالإتيكيت والتي تم تضمينها في هذا التعديل، مثل: أنه يجب الامتناع عن التدخين أثناء الاجتماعات أو على الطاولات المخصصة للطعام، وكذلك عدم التدخين في الأماكن التي تشهد تجمعات كبيرة، مثل المرافق العامة، وذلك مراعاةً للخصوصية والسلامة الصحية للآخرين".
ويتحدث النواب عن أهمية تلافي التدخين أمام الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل، قائلاً: "يجب على المدخن أن يحترم خصوصية هؤلاء الأفراد، الذين يشكّل التدخين لهم خطراً صحياً مضاعفاً"، مشدداً على "ضرورة أن يكون المدخن أكثر احتراماً للمحيط الذي يتواجد فيه، وأن يتجنب التدخين أثناء السير مع الآخرين، سواء كانوا من الرجال أو النساء، وذلك تأكيداً على القيم الاجتماعية السليمة والإتيكيت المتبع".
ومن النقاط الهامة التي يبرزها النواب هي "ضرورة الاستئذان قبل التدخين في الأماكن العامة"، حيث يجب على المدخن أن يأخذ إذن من الأشخاص غير المدخنين قبل إشعال سيجارته، وذلك لضمان أن يتواجد المدخن في مساحة مناسبة دون أن يسبب إزعاجاً أو ضرراً لغير المدخنين.
*أسئلة من الصميم
في هذا السياق، يرى الناشط الاجتماعي، عمر عبد اللطيف، أن "القانون رغم نواياه الحسنة، يبقى تشريعاً ثانوياً كمالياً لا ينسجم مع الواقع العراقي الراهن". ويقول: "ما قيمة هذا القانون إذا لم تتوفر له آلية تطبيق واضحة؟ من سيحرر الغرامات؟ وهل سيتمكن الموظف من مخالفة زميله أو مديره؟" ويطرح أسئلة تمس صميم التطبيق: "هل يعقل أن يلتزم المواطن بقانون لا يشعر بجدّيته؟ وكيف نتوقع من موظف أن يعاقب نفسه أو من تربطه به علاقة مهنية أو اجتماعية؟".
عبد اللطيف يشكك بإمكانية تنفيذ القانون على أرض الواقع، ويرى أن "العراق لا يزال يفتقر إلى البنية القانونية والإدارية القادرة على فرض هذا النوع من القوانين التي تمس تفاصيل الحياة اليومية والعادات المتجذرة". ويضيف بحزم: "نحتاج إلى سنوات ضوئية من التهيئة والتوعية وربما إلى أولويات تشريعية تمس المواطن بشكل أعمق، مثل الصحة، البطالة، والتعليم".
ويختم عبد اللطيف: "أعتقد ان القانون يقف في منطقة رمادية، لا هو قادر على الإقلاع، ولا المجتمع مستعد تماماً لاستقباله. وفي نظري، سيبقى معلقاً في فضاء دخاني، وسيكون مجرد نص جديد يضاف إلى أرشيف القوانين غير المطبقة واقعياً".
*وفاة كل 10 دقائق
وسبق أن حذرت وزارة الصحة من انتشار ظاهرة التدخين بشكل واسع في العراق، وأن الظاهرة تسجيل حالة وفاة كل 10 دقائق في البلاد، خاصة وأن أنواع السجائر والتبوغ التي تدخل البلاد غير خاضعة للرقابة والفحوصات المخبرية بشكل صحيح، وهو ما يؤثر على الصحة العامة.
وعلى الرغم من تلك التحذيرات المستمرة، إلا أن الظاهرة تتزايد في البلاد وأن نسبة المدخنين بين الشباب تتصاعد بشكل كبير دونما قدرة على وضع حد للظاهرة، حيث تشير إحصاءات غير رسمية إلى أن نحو 40% من العراقيين ونحو 20% من تلاميذ المدارس من المدخنين، في حين قدّرت وزارة الصحة سابقاً وفاة شخص واحد كلّ عشرين دقيقة لأسباب تتعلق بالتدخين. وبحسب آخر تقديرات حكومية، فإن العراقيين ينفقون نحو 3 مليارات دينار (نحو مليوني دولار) على شراء التبغ بمختلف أنواعه باليوم الواحد.
وسبق أن أقر البرلمان العراقي عام 2012 قانون "حظر التدخين" في الأماكن العامة ووضع ضوابط معينة، إلا أن القانون لم يتم تطبيقه حتى اليوم بسبب مشاكل تتعلق بآلية التنفيذ والجهات المخولة بتنفيذه، وسبق أن أكدت وزارة الصحة أنها لا تتحمل مسؤولية عدم تنفيذ القانون، كما أن الجهات القضائية أكدت أنها لا تملك صلاحيات كافية لفرض عقوبات تردع منتهكي القانون، ما عطّل فرض تطبيقه.