القضاء ومواقع التواصل.. تفاهمات دولية بإشراف اليونسكو.. تعرف على جولة تنظيم محتوى النشر
إنفو بلس/ تقارير
خاض الفريق العراقي الذي شارك قبل أيام بأعمال مؤتمر باريس "إنترنت لبناء الثقة"، نقاشات مستفيضة مع بعض أبرز الجهات المالكة للمنصات الرقمية عالمياً، والتي تحظى بانتشار كبير داخل العراق بينها الفيسبوك ومشتملاته من منصات اتصال وتواصل، والتيك توك وتويتر ويوتيوب، ركزت على كيفية تأمين تمثيل عملي للمنصات داخل العراق يمكن للقضاء العراقي من التعامل مع التضليل المعلوماتي، والمعلومات المزيّفة، والابتزاز الرقمي فضلا عن خطاب الكراهية عبر الإنترنت، وتحدّيات ماثلة في الفضاء الرقمي .
*أبرز التحديات
مسؤول قطاع حرية التعبير والاتصالات والمعلومات في يونسكو العراق، ضياء السراي، نسّق وأدار هذه الاجتماعات الجانبية في مقر اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس، ومثّل قاضي النشر عامر حسن سلطة القضاء والحكومة العراقية .
قدّم ممثلوا المنصات جملة ملاحظات تُعيق تواصلهم مع العراق، أهمها أن العراق ليس طرفا في الاتفاقيات الرقمية والمعلوماتية العالمية الستة التي يعود تاريخ تأسيس بعضها إلى عام ١٩٩٦، وتحديات أخرى تُعيق تواصل المنصات تقاطع صلاحيات المؤسسات الحكومية العراقية، لاسيما الأمنية منها والحيرة من أمرهم بسبب كثرة الطلبات التي تردهم من وزارات وهيئات عراقية يدّعي كل منها أنه صاحب الاختصاص، إضافة إلى الوضع الأمني في العراق، ومسألة الشمول المالي وغياب الضمانات التي تؤمّن موارد مكاتبهم إذا ما تم فتحها بالعراق. واألب الطلبات التي تسلّمتها تلك المنصات من العراق غالبا ما تأتي بعناوين كسر خصوصية المستخدمين العراقيين وانتهاك حريتهم .
*مذكرة التفاهم مع العراق
وبعد حوارات مكثّفة أبدوا عدم ممانعة من التعامل مع القضاء العراقي، كونه الجهة الوحيدة التي لم تطالبهم سابقا بمعلومات، واشترطوا أن يتم تنظيم أوراق عمل تنفيذية تغطي أغلب المشاكل والتحديات، وأن تنطلق مراحل تعاون أولي عن بُعد لفترة من الوقت لتنظيم عمل تلك المنصات وآليات الاستخدام المحلي لها من جانب الحكومة العراقية وسلطة القضاء، بات من الضروري صياغة ورقة سياسات تنظيمية لقطاع الإنترنت والمعلومات والاتصالات قائم على المعايير العالمية لحرية التعبير عن الرأي، تطمئن المنصات العالمية ومزودي الخدمات الرقمية ليدخلوا سوق العراق الذي يشكل طموحا لهم إن توافرت الضمانات .
*اليونسكو تتبنى
وتبنت اليونسكو خطة عمل لتنفيذ مسار شمول وتحول وتبادل منافع رقمي بين الطرفين لتنظيم هذه التفاصيل وبسرعة، على أن توافق حكومة السوداني من جانبها على الخطة وترعى خطواتها.
*ممثلو مواقع التواصل يعلنون استعدادهم للعمل مع العراق بشأن تنظيم المحتوى
ممثلو مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنوا اليوم الأحد، عن استعدادهم للعمل مع العراق بشأن تنظيم المحتوى على المنصات العالمية.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن ممثله عامر حسن ضمن الوفد العراقي اختتم مشاركته في مؤتمر باريس " إنترنت لبناء الثقة I4T" الذي أُقيم في مقر منظمة اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس مع ممثلي المنصات الرقمية والتي تحظى بانتشار كبير داخل العراق، ومن بينها الفيسبوك ومشتملاته من منصات اتصال وتواصل، وكذلك التيك توك وتويتر ويوتيوب.
ورحّب ممثلو المنصات الرقمية العالمية، بحسب البيان، بـ"إجراءات وسياسات مجلس القضاء الأعلى في مواجهة التحديات الماثلة في الفضاء الرقمي". مؤكدين، "استعدادهم للعمل مع القضاء العراقي بهدف معالجة الإشكاليات وتنظيم عمل تلك المنصات وآليات الاستخدام المحلي له، كونه الجهة الوحيدة التي لم تطالبهم سابقا بالمعلومات".
وتابع البيان، أن "النقاشات ركزت على كيفية تأمين تمثيل عملي لهذه المنصات داخل العراق تمكّن القضاء العراقي من التعامل مع التضليل المعلوماتي، المعلومات المزيفة والابتزاز الرقمي، فضلا عن خطاب الكراهية عبر الإنترنت وما نحو ذلك".
ولفت إلى، أن "ممثلي المنصات قدموا جملة ملاحظات، أهمها أن العراق ليس طرفا في الاتفاقيات الرقمية والمعلوماتية العالمية، فضلا عن مسألة الشمول المالي وغياب الضمانات التي تؤمّن موارد مكاتبهم إذا ما تم فتحها بالعراق".
وأردف، "وبعد حوارات مكثفة، أبدى ممثلو المنصات الرقمية عدم ممانعتهم التعامل مع القضاء العراقي لأنه الجهة الوحيدة التي لم تطالبهم سابقا بمعلومات، على أن تنطلق مراحل تعاون أولي عن بُعد، لفترة من الوقت لتنظيم عمل تلك المنصات وآليات الاستخدام المحلي لها".
*هدف مؤتمر اليونسكو
ويهدف المؤتمر الذي انطلقت أعماله في العاصمة الفرنسية باريس للفترة من 21-23 شباط 2023 وبمشاركة نحو 4000 مشارك الى "صياغة وثيقة عالمية جديدة لتنظيم واقع حرية التعبير عن الرأي في ظل التحديات الرقمية والتطور المتسارع ومحاولة وضع حلول وإيجاد إنترنت موثوق للعالم".
*تأسيس محاكم نشر بالعراق
مجلس القضاء الأعلى، أكد دعمه لحرية التعبير عن الرأي وسلامة الصحفيين عبر اعتماد إجراءات قانونية سليمة ومواجهة التحديات الرقمية والتطور المتسارع الذي يشهده عالم الإنترنت والمعلومات.
وقدّم فريق العراق المشارك في المؤتمر عروضا تتعلق بقطاع تنظيم الإنترنت والمعلومات، وحرية التعبير عن الرأي وسلامة الصحفيين وإجراءات القضاء العراقي، فيما حظيت خطوة تأسيس محاكم النشر في العراق بترحيب من المجتمع الدولي، وبخاصة عقب تأهيل قُضاة هذه المحاكم وفق أحدث معايير القضاء المراعي لحرية التعبير وتحولاته الرقمية.
وناقش المؤتمر "المبادئ التوجيهية لتنظيم عمل المنصات الرقمية: نهج متعدد الأطراف لصون حرية التعبير والوصول إلى المعلومات" ضمن نشاطاتها العشرين ليومين عبر نظام "أون لاين وأوف لاين".
*معالجة المحتوى السيئ
وضمن مساعي مجلس القضاء الأعلى، لتنظيم واقع الاستخدام الرقمي بالعراق، يعتزم ممثل مجلس القضاء عقد لقاءات جانبية مع ملاك ومديري منصات التواصل الاجتماعي العالمية ومقدّمي خدمات الإنترنت للاتفاق على صيغ تعاون أولية قد تُسهم بما يضمن معالجة المحتوى السيئ في إطار سياسات المنصات والحيلولة دون وصوله إلى مستوى التقاضي والملاحقات القانونية.
*محاكم نشر في العراق
في آواخر العام الماضي قرر مجلس القضاء الأعلى إنشاء محكمة خاصة للنظر في القضايا المرفوعة ضد الصحافيين، مع حظر استجواب أي صحافي دون وجود ممثل عن نقابة الصحافيين العراقيين.
ومن المتوقع أن تمنع المحكمة الخاصة عشوائية أوامر الاستدعاء والاعتقال التي تطال الصحافيين، كما يُتوقّع أن تحظى كل محافظة بمحكمتها الخاصة للنظر في دعاوى النشر.
وهذه هي المرة الثانية التي يقرر فيها مجلس القضاء الأعلى تشكيل محكمة مختصة في قضايا النشر والإعلام، حيث كان قد قرر في 12 يوليو 2010 تشكيل محكمة مختصة في قضايا النشر والإعلام، ونص القرار المنشور في موقع السلطة القضائية على تخصيص محكمة في رئاسة استئناف الرصافة تتولى النظر في الشكاوى والدعاوى المتعلقة بالإعلام والنشر في جانبيها المدني والجزائي، وخصص لهذه المحكمة قاضيا متمرسا وعلى دراية تامة بدور الصحافة، ويستعين بلجنة خبراء من رجال القانون والصحافة.
وعاد مجلس القضاء ليحل عددا من المحاكم المختصة من بينها محكمة النشر والإعلام، في أبريل عام 2017 لعدم وجود قانون لها، دون أن يسعى المشرّع العراقي إلى تمرير قانون يُعيد لها الحياة، ويحمي حرية العمل الصحافي، وأسند اختصاص النظر في دعوى المحاكم المُلغاة إلى المحاكم حسب الاختصاص الوظيفي والمكاني، الأمر الذي ساوى قضية النشر والإعلام بالقضايا الجنائية الأخرى.
*ترحيب كبير
من جانبها، أعلنت نقابة الصحافيين العراقيين ترحيبها وتقديرها العالي لقرار مجلس القضاء الأعلى المتضمن تشكيل محاكم نشر في مركز محاكم الاستئناف تختص في النظر في الشكاوى الخاصة بالصحافيين المتعلقة بعملهم الصحافي، والتأكيد على إعلام المجلس السابق بخصوص إشعار نقابة الصحافيين بأي شكوى تُقدَّم بحق الصحافيين.
وقالت في بيان، إن "هذا القرار يعبّر ويؤكد على حرص السلطة القضائية في العراق، الذي عبّرت عنه في أكثر من مناسبة، على توفير مناخات وبيئة ملائمة لعمل الصحافيين، واستشعارها أهمية دورهم في المجتمع وترسيخ أُسس الديمقراطية في العراق الجديد".
