القبض على 2 من أشقائه.. شريك عدي وبارزاني بمرمى العدالة.. تعرّف على "امبراطور السجائر" نزار حنّا نصري
انفوبلس..
بتطور لافت وأداء تصاعدي في حملة مكافحة الفساد المشتركة في الآونة الأخيرة بين القضاء العراقي وهيئة النزاهة وحكومة السوداني، أصدر مجلس القضاء الأعلى حكماً بالسجن بحق أحد أكبر حيتان الفساد وأشقائه بتهمة النصب والاحتيال.
نزار حنا نصري وشقيقيه (نمير ورامز) يواجهون حكماً بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وفق المادة 456، على خلفية الاستحواذ على مبلغ 185 مليون دولار امريكي من المصرف العراقي للتجارة TPI، بحسب ما ورد عن مصدر مطلع نقلا عن محكمة جنح الكرخ في بغداد.
يذكر أن محكمة الكرخ للمجلس القضاء الأعلى أصدرت، الشهر الماضي، مذكرة إلقاء قبض ومنع سفر بحق الإخوة المليارديرية الهاربين من سكنة دريم ستي/ أربيل، كل من نزار ونمير ورامز حنا عبدو البزر، وفق المادة 456 من قانون العقوبات، بتهمة النصب والاحتيال بعد تقديم الأدلة الثبوتية بحقهم من قبل المشتكي مصرف العراقي التجاري والمستثمرة سارا حميد سليم.
وأكدت المستثمرة سارا حميد رئيس شركة الصقر الجارح للبناء: بأن القضاء العراقي في محكمة الكرخ أصدر أوامر قبض ومنع سفر بحق أبناء عائلة حنا عبدو المليارديرية نزار ونمير ورامز (أصحاب الاستثمارات في البصرة وفندق شيراتون) لتورطهم بعملية نصب واحتيال بمبلغ (185) مليون دولار امريكي من المصرف العراقي للتجارة.
وأضافت: تم تقديم جميع الادلة الثبوتية للقضاء العراقي الذي أصدر اوامره، كما تم تقديم أسماء الهاربين في جوازاتهم غير العراقية.
وفي يوم الثلاثاء الماضي، كشف مصدر مسؤول عن القبض على المطلوبين الهاربين (نمير ورامز) المتهمين بقضية احتيال بقيمة 185 مليون دولار أثناء دخولهما لمطار بغداد الدولي.
وقال المصدر إن" الأجهزة الأمنية ألقت القبض على (نمير ورامز) أولاد حنا عبدو في مطار بغداد الدولي على خلفية قضية احتيال طالت أموال الدولة.
شبكة علاقات نصري.. من عدي إلى بارزاني
تقرير لمؤسسة العولمة للجريمة المنظمة والفساد، كشف في العام الماضي، أن رجل الأعمال العراقي الآشوري الأصل نزار حنا نصري يُدير إمبراطورية تشمل التجارة غير المشروعة بالأدوية وواردات الخمور وبعض المشاريع العقارية الأكثر روعة في أربيل، معلناً عن علاقة مشبوهة مع نيجيرفان ببارزاني وجلال طالباني وعدي صدام.
وذكر التقرير، أنه “وبالنسبة لمعظم العراقيين، كانت عقوبات التسعينيات بمثابة كابوس، لكن نزار حنا نصري كان يعتبرها فرصة، فمع حظر استيراد معظم السلع الأساسية، يمكن للمهرّبين جني ثروات من خلال التحايل على الحظر ونقل المنتجات إلى العراق، حيث كانت السجائر واحدة من أكثر التجارة غير المشروعة ربحية، وكان نصري من أنجح المشتغلين فيها”.
وأضاف، أن "نصري في العلن رجل أعمال عقاري يمول مراكز التسوق والمجمعات السكنية والمكاتب الشاهقة في العاصمة الكردية العراقية أربيل. لكن وراء الكواليس، بنى عملية لا تزال تنتج السجائر للأسواق السوداء في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مما يغذي صناعة تمول المافيات والجريمة المنظمة والساسة الفاسدين".
وتابع، أنه ”مثل العديد من مهرّبي السجائر، اعتمد نصري على عقود مع أكبر شركات التبغ في العالم، التي وظفته في الأسواق من بيلاروسيا إلى أذربيجان، وكانت بعض أعماله مشروعة: قامت شركته في لبنان، شركة European Tobacco ، بإنتاج وتوزيع علامات السجائر الخاصة بها في ثلاث قارات على الأقل ، بما في ذلك الأسواق المسموح لها قانونًا بتزويدها، لكن السجلات العامة وتقارير الصناعة السرية والمقابلات مع شركاء الأعمال السابقين والحاليين لنصري تُظهر أن هذا ليس سوى جانب واحد من أعماله: تُستخدم سلاسل التوريد نفسها أيضًا لإدارة تجارة مزدهرة في سجائر السوق السوداء في بلدان بعيدة مثل الكاميرون ومولدوفا، حيث تُباع علاماته التجارية المبتذلة – مثل برزدنت وفيغور وبيزنس كلوب في الأسواق غير المشروعة في أوروبا ومناطق الحروب في إفريقيا”.
وبين، أنه “على مر السنين، دخل نصري في شراكة مع شخصيات سياسة، بما في ذلك الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، والرئيس الاذربيجاني السابق حيدر علييف؛ وحتى نجل صدام حسين عدي واليوم لا يزال حليفًا وثيقًا لعائلة بارزاني الحاكمة في كردستان العراق، والتي تربطه بها العديد من المصالح المالية المتشابكة”.
وأوضح التقرير، أنه “بحلول عام 1994، كانت صحيفة نيويورك تايمز تصف كردستان العراق بأنها أكبر مركز تبادل للسجائر في السوق السوداء في الشرق الأوسط، فقد أصبحت المنطقة مليئة بمنتجات التبغ لدرجة أنه في عام 2002، قال متحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني لعائلة بارزاني أنه لتبرير الكميات الكبيرة، عليك أن تجد أطفالًا يُدخّنون في مهدهم”.
وتُظهر سجلات الشركات أن نصري وشركائه استخدموا شركة كاني كوميرشيال في سعيه لاحتكار سلسلة توريد السجائر في كردستان العراق وشمل شركاؤه في كاني رجل الأعمال سعيد بارزاني الذي كان بمثابة “الوصي” المالي لنجيرفان بارزاني، الذي خلف عمه مسعود كرئيس لكردستان عام 2019 بحسب أندرياس كوتروكيدس ، الذي أصبح المدير التنفيذي لمجموعة إيجل”.
وأشار التقرير، الى أن ”السجلات أظهرت أن شركتين من شركة نصري دفعتا نفقات شخصية لنيجيرفان في عامي 2004 و 2005. وشملت هذه فواتير الهاتف المحمول، والنفقات المتعلقة بسيارة كاديلاك في الإمارات العربية المتحدة، وما يبدو أن المدفوعات النقدية تصل إلى 25 ألف دولار”.
ونوه التقرير إلى أنه ”في عام 2003 ، اشترى سعيد بارزاني فيلا مساحتها 9384 قدمًا مربعة بالقرب من مقر وكالة المخابرات المركزية في لانجلي بولاية فيرجينيا مقابل 7 ملايين دولار ، وفقًا لسجلات العقارات الأمريكية من خلال شراكته مع نصري، وبعد ذلك بعامين ، نقل بارزاني القصر دون أي تكلفة إلى امرأة تدعى نبيلة مصطفى ، والتي بدت وكأنها زوجة نيجيرفان برزاني، فيما تُظهر السجلات العامة أيضًا أن شقيق نيجيرفان، باريز بارزاني، استخدم عنوان الفيلا لمكتب الشركة في عام 2018 “.
وشدد التقرير على أنه ”وفي الوقت الحالي فإن ملايين الدولارات من محفظة نصري وشركائه البارزانيين هي ملايين الأمتار المربعة من العقارات في أربيل ، والتي بدأ العديد منها بعد غزو عام 2003. وهي تشمل مجمعًا سكنيًا مترامي الأطراف يسمى دريم سيتي، ومبنى إداري، ومركز تسوق “وسط مدينة أربيل” على مساحة 120 ألف متر مربع بالقرب من القلعة القديمة في المدينة. تُقدر قيمة هذه العقارات بمليارات الدولارات في الوقت الحالي”.
امرأة هندية تستولي على عقارات بغداد
مصادر مطلعة كشفت عن استيلاء سيدة هندية على عقارات بمساحات واسعة في العاصمة بغداد منذ عام 2002 أي إبان حكم صدام حسين، مبينة وقوف شخصيات حكومية وسياسية حالية ضد حراك استرجاع تلك العقارات إلى الدولة العراقية.
وقالت المصادر، إن “سيدة من دولة الهند تسمى هيلين عبد الأحد انطوان مسيحية الديانة حصلت على الجنسية العراقية في عام 1984، و تزوجت المدعو (نزار حنا) و هو شريك لعدي صدام حسين بتجارة السكائر والمشروبات الكحولية”.
وأضافت، إن “هيلين بعد زواجها من شريك عدي سجلت باسمها أكثر من 17 عقارا في العاصمة بغداد بأماكن متميزة و ذات قيمة عالية، حيث تُقدر قيمتها في العام 2002 بأكثر من ستة مليارات دينار عراقي، أما بالوقت الحالي فإن قيمة العقارات تُقدر بمائة مليون دولار كونها تقع في مناطق المنصور والكرادة ومنها مراكز شرطة، وأماكن وقوف سيارات، وسينما بابل إضافة إلى أراضٍ ذات مساحات واسعة و متميزة بمنطقة المنصور”.
وأكملت، “بشهادة شهود من موظفي دائرة التسجيل العقاري أنه في عام 2003 حضر عدد من الأشخاص الى الدائرة يرتدون الزي العسكري (الزيتوني) يقتادون عجلات نوع (مرسيدس) وقاموا بتسجيل العقارات باسم المدعوة هيلين عبد الأحد خلال مدة 6 أشهر”.
وتابعت المصادر، أنه “تم تسجيل تلك العقارات باسم المدعوة هيلين بالرغم من كونها لا تمتلك سجل (1957) والذي كان معمول به قبل سقوط النظام السابق كشرط من شروط تسجيل العقار في بغداد باسم أي مواطن “.
وأشارت إلى أن “(نزار حنا) زوج (هيلين) هو حاليا شريك رئيس إقليم كردستان نيجرفان البارزاني في تجارة السكائر، و قام بالتوسط و دفع الأموال الى مسؤولين في الحكومة العراقية الحالية ومنهم وزير العدل الحالي سالار عبد الستار محمد لغرض رفع الحجز عن تلك العراقي بعد أن وضع عليها بعام 2008 وفقا لكتاب صادر من وزارة المالية”.
واستطردت، أن “ملف عقارات (هيلين) حاليا بدائرة استرداد الأموال العراقية التابعة الى هيئة النزاهة لحسم رفع الحجز عن العقارات من عدمه، “لافتة إلى أن “هناك ضغوطات كبيرة من قبل وزير العدل لنقل الملف الى دائرة الإرهاب باعتبار أن القضاء في هذه الدائرة يتعاطون الرشاوى لتسويف الملف”.
وبيّنت، أن “بعض القضاة تعرضوا لتهديدات ونقل من مكان إلى آخر للحيلولة دون متابعتهم ملف عقارات السيدة هيلين، كما أن نيجرفان البارزاني يتدخل من هنا وهناك للضغط باتجاه رفع الحجز عن تلك العقارات”.
واستغربت من مخاطبة مكتب رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي البنك المركزي العراقي برفع الحجز عن عقارات (هيلين) حسب الكتاب الصادر من المكتب ذو العدد 1412 في تاريخ 15/11/2020.
و اختتمت المصادر حديثها بأن “مجلس النواب سيخاطب هيئة النزاهة لبيان رأيها بملف عقارات المدعوة (هيلين) ومتابعة الخطوات القانونية باتجاه استرجاع تلك العقارات الى الدولة العراقية“ مبينة ”هناك جهات تحاول استغلال الفوضى الحالية بشأن لملف لتوسيع حجم العقارات قبل أن يبتّ مجلس القضاء الأعلى قراره بشأنها”.
وطالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب في الدورة السابقة، حسن كريم الكعبي، السبت (5 كانون الأول 2020)، بالتريث في رفع الحجز عن أموال سيدة تدعى هيلين عبد الأحد انطوان لأغراض تدقيقية، بعد موافقة مكتب رئيس الحكومة على ذلك، بسبب صلتها بـ”أعوان النظام السابق”.
وبحسب وثيقة مرسلة من قبل الكعبي الى وزير العدل تضمنت مطالبته بالتريث في رفع الحجز عن أموال هيلين عبد الأحد انطوان، لأغراض تدقيقية وللتثبت من حقيقة شخصية المالك وسداده للبدل وعدم وجود عمليات غسيل أموال أو استيلاء على الاموال العامة بطريقة غير قانونية.
وأشارت الوثيقة الى امتلاك الكعبي معلومات وبيانات سيوجه فيها لجنتي (النزاهة والقانونية) النيابيتين وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي ورئاسة الادعاء العام وهيئة دعاوي الملكية العقارية المختصة على وفق أحكام المادة (3/أولاً/ب) من قانون رقم (13) لسنة 2020 (للعقارات المستولى عليها بدون بدل والمستملكة خلافاً للإجراءات القانونية) والمادة (3/أولاً/ج) (لعقارات الدولة المملوكة بدون بدل أو ببدل رمزي لأعوان النظام السابق والمخصصة لهم).
