القضاء يوافق على إتلافها.. أين تذهب المخدرات بعد مصادرتها؟

انفوبلس/.. 

حصلت الموافقة خلال الشهر الجاري على إتلاف المخدرات المحفوظة بدائرة الطب العدلي، حيث أعلن وزير الصحة “هاني موسى العقابي”، عن موافقة مجلس القضاء الاعلى على إتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية المحفوظة في الدائرة التابعة لوزارته. وجاء في بيان للوزارة، أن “العقابي ترأس في مقر الوزارة اجتماعاً للهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، بحضور مدير عام دائرة الطب العدلي ومستشار الصحة النفسية وممثلي وزارات الداخلية والعدل والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية والمخابرات والامن الوطني وهيئة الكمارك وعدد من المختصين في وزارة الصحة”.

وذكر البيان إن وزارة الصحة  استحدثت قسماً لمتابعة أعمال الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات، وإن دائرة الطب العدلي في الوزارة تقوم بحفظ وإتلاف المخدرات وفق الاوامر القضائية. ولم يتطرق البيان لعلاقة دائرة الطب العدلي بحفظ هذه المواد الخطرة، حيث من المفترض أن تتحفظ عليها الاجهزة الامنية التي تقوم بمصادرتها، كما لم يذكر سبب تأخر مجلس القضاء بالموافقة على إتلافها، وكيف كانت الدائرة تتصرف بها قبل هذا القرار.

وعبر مراقبون عن مخاوفهم، من تسرب هذه المواد إلى الاسواق لتباع من جديد، إذا لم يتم إتلافها فور مصادرتها، بحضور وإشراف لجنة تشكل من كل الجهات ذات العلاقة، خاصة مع وجود منظومة فساد متغلغلة في العديد من مفاصل الدولة.

الشرطة تستعين بالعشائر

واضطرت الشرطة العراقية أخيراً للجوء إلى العشائر، للمساعدة في السيطرة على المخدرات التي فتكت بالشباب العراقي، وأصبحت تباع حتى في ساحات المدارس الابتدائية. وقرر جهاز الشرطة في محافظة ديالى الاستعانة بالعشائر للسيطرة على تجارة السموم البيضاء.

وعقدت قيادة شرطة المحافظة الشهر الجاري مؤتمراً دعت اليه شيوخ العشائر، لمناقشة تفشي ظاهرة ترويج وتعاطي المخدرات. ونقل تحقيق صحفي عن الشيخ “علي المجمعي” أحد المشاركين في المؤتمر قوله، إن “ظاهرة انتشار المخدرات في المحافظة أصبحت أمراً خطيراً للغاية، وقد ناشدنا الاجهزة الامنية لمحاربتها بقوة”، مبيناً أنّ المؤتمر “خلص إلى أن يكون هناك تعاون بين العشائر والاجهزة الامنية، وأن يتم التبليغ من قبل الشيوخ عن المتاجرين والمروجين والمتعاطين من أبناء عشائرهم”، مضيفاً أن “الشيوخ طلبوا من الاجهزة الامنية، أن يكون لها الدور بالسيطرة على المخدرات". 

العراق يعيش حالة حرب مخدرات، وأنّ هذه الحرب بدأت تظهر بشكل واضح بعد عام 2003، وهناك زيادة مستمرة بنسبة تعاطي ومتاجرة المخدرات في العراق

منافذ غير رسمية

وإلى الجنوب بعيداً عن محافظة ديالى، كشفت مصادر في وزارة الداخلية، أنّ “مادتي الكريستال والحشيشة تنتشران في وسط وجنوب العراق، وتدخلان عن طريق محافظتي ميسان والبصرة”، أما الكبتاغون والمؤثرات العقلية الأخرى، فتنتشر في غرب وشمال العراق قادمة من سوريا، وفق ما أدلى به العقيد “بلال صبحي”، ألمتحدث باسم مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية. وأضاف صبحي القول ان المخدرات تدخل إلى البلاد “عبر الطرقات والمنافذ غير الرسمية والأهوار، بالاضافة إلى الشريط الحدودي والصحراء من الجهة الغربية”، مؤكداً أن وزارته قد ألقت القبض خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي على أكثر من 5300 من تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات، كما صادرت نحو 4 ملايين حبة مخدرة من نوع كبتاغون، و100 كغم من المواد المخدرة الأخرى.

وكانت الاستخبارات العراقية قد أعلنت في نيسان/إبريل الماضي، عن ضبط 8 ملايين حبة مخدرة، خلال عملية مشتركة مع جهاز المخابرات.

إستهداف شريحة الشباب

وأكد صبحي إنّ “الفئة المستهدفة هم الشباب، وتحديداً الذين تتراوح أعمارهم بين 18 وحتى 25 أو 30 عاماً”. وسبق لوزير الداخلية “عثمان الغانمي” الاعتراف في لقاء تلفزيوني، أن أكثر من 50% من الشباب العراقي من كلا الجنسين أصبحوا ضحية للمخدرات.

من جهته قال القاضي “وليد إبراهيم”، إنّ العراق يعيش “حالة حرب مخدرات”، وأنّ “هذه الحرب بدأت تظهر بشكل واضح بعد عام 2003″، مؤكداً أنّ “هناك زيادة مستمرة بنسبة تعاطي ومتاجرة المخدرات في العراق”.

ويتعرض الضباط والقضاة الذين يتصدون لمثل هذه القضايا للاستهداف بشكل متواصل، حيث سجلت أكثر من 70 حالة استهداف لقضاة خلال الفترة من 2003 وحتى الآن، بالاضافة لعدد من الضباط العاملين في هذا المجال.