الكاظمي يرتكب مخالفة دستورية

إنفوبلاس/..

أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأحد، ان التعيينات في الدرجات الخاصة، التي تجريها حكومة تصريف الاعمال اليومية، برئاسة مصطفى الكاظمي، مهددة بالإلغاء، فيما بين سبب ذلك.

وقال التميمي، ان "تعيينات الدرجة الخاصة ملزمة بالمواد الدستورية (61) فقرة خامسا و (80) فقرة خامسا حيث يتوجب رفع مقترح من مجلس الوزراء الى البرلمان للتصويت عليه وبما ان حكومة الكاظمي حكومة تصريف اعمال لايجوز لها دستوريا بارسال مقترح تعيين لدرجات خاصة".

وأضاف: "لهذا ان أي تعيين تقوم به أي جهة تنفيذية او تشريعية للدرجات الخاصة المشمولة بوجوب تصويت البرلمان خارج نطاق المواد الدستورية يعتبر لاغيا وان على الحكومة الجديدة الغاء التعيينات بذات طريقة التعيين حكومة تصريف الاعمال فإن على الحكومة الجديدة أن تلغي هذه التعيينات بذات طريقة التعيين، وللمتضرر من الإلغاء اللجوء إلى القضاء الإداري والطعن في ذلك في قرارات حكومة تصريف الأعمال".

وتابع الخبير القانوني انه "من حق المتضرر من الإلغاء اللجوء إلى القضاء الإداري والطعن في ذلك في قرارات حكومة تصريف الأعمال او البرلمان، خصوصاً انه لا يوجد نصّ قانوني يتيح التعيينات بالوكالة، ويمكن للبرلمان أن يشرع قانوناً خاصاً بذلك يبين لنا مدة التعيين بالوكالة كأن تكون شهراً، وأيضاً يحدد ما هي هذه الدرجات الخاصة، كما يمكنه أن يكون له القول الفصل في هذا الموضوع".