الكهرباء في غرفة الإنعاش مجددًا.. والحكومة تكتفي بـ"إسعاف تركي مؤقت": تذكير بالوعود واستعراض للواقع

انفوبلس/ تقارير

رغم مرور أكثر من عقدين على تغيير النظام السياسي في العراق، ورغم إنفاق عشرات المليارات من الدولارات على قطاع الكهرباء، تعود الأزمة كل صيف أكثر تعقيدًا وحدّة، وكأنها قدر دائم في حياة العراقيين. ومع تسجيل عجز في إنتاج الطاقة تجاوز 23 ألف ميغاواط، اختارت الحكومة اللجوء إلى ما وصفه مراقبون بـ"الإسعاف المؤقت"، من خلال التعاقد مع بواخر توليد كهرباء تركية عائمة، بدلاً من تقديم حلول جذرية للأزمة المتفاقمة.

إنعاش موسمي وواقع مأزوم

في خطوة تعكس عمق الأزمة، أعلن مجلس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، موافقته على تفعيل عقد طارئ لتوفير 590 ميغاواط من خلال محطات عائمة تركية، ترتبط بالشبكة الوطنية لمدة لا تتجاوز 70 يومًا. 

ووفق تصريح للمتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، فإن التحالف التركي Kar Powership – BKPS  سيتحمل التكاليف البيئية واللوجستية للعملية، وسط غياب أي مؤشرات على استراتيجية طويلة الأمد.

وبحسب موسى، فإن القدرة الفعلية المتوفرة حاليًا لا تتجاوز 25 ألف ميغاواط، في وقت يصل فيه الطلب الوطني خلال فترات الذروة إلى أكثر من 48 ألف ميغاواط، أي بعجز يقارب النصف الكامل من حاجة البلاد، مما يبرر استمرار مشهد الانقطاعات اليومية والمولدات الأهلية التي تحولت إلى ركيزة أساسية في حياة العراقيين.

زيارة دعائية وخطوط جديدة لا تحل الأزمة

تزامن الإعلان عن التعاقد مع البواخر التركية مع زيارة دعائية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى وزارة الكهرباء، حيث افتتح أربعة خطوط نقل جديدة بجهد فائق (400 ك.ف) تمتد لأكثر من 412 كم بين محافظات الفرات الأوسط والجنوب، دون أن يُقدم تفسيرًا واضحًا عن جدوى هذه المشاريع وسط أزمة عميقة في الإنتاج والتجهيز.

في السياق، سلط الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي الضوء على العجز البنيوي في قدرات وزارة الكهرباء، موضحًا أن ميناء خور الزبير لا يزال غير مهيأ لاستقبال سفن الغاز المسال، كما أن مشاريع البنية التحتية اللازمة لربط أنبوب الغاز من المنصة العائمة إلى شبكة التوزيع ما تزال غير مكتملة، وستحتاج إلى شهرين إضافيين على الأقل.

المرسومي أكد أيضًا غياب أي تجهيز أو تعاقد فعلي على منصة عائمة لتحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية، كما أن العراق لم يحصل بعد على سفينة مخصصة لهذا الغرض، مما يعني أن أي وعود بتقليل الاعتماد على الغاز الإيراني ستبقى مجرّد نوايا معلقة على "سفن لم تصل بعد".

الغاز التركماني.. مشروع متوقف ومفاوضات بلا جدوى

ورغم إعلان وزارة الكهرباء في مايو الماضي توقيع عقد مع تركمانستان لتوريد الغاز عبر أنابيب تمر بالأراضي الإيرانية، إلا أن العقد لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، إذ لا تزال هناك عقبات مالية وفنية، أبرزها تأخير الإجراءات داخل المصرف العراقي للتجارة TBI، فيما يُتوقع أن تستفيد إيران بنسبة 30% من الكميات الموردة بدل أجور المرور (الترانزيت) عبر أراضيها.

وتثير هذه الحقائق شكوكًا جدية حول قدرة الحكومة على تحقيق تنويع حقيقي لمصادر الغاز، خاصة في ظل الحديث عن استمرار العراق في الاعتماد على الغاز الإيراني لتشغيل نحو 40% من محطات توليده.

العقوبات الأميركية.. وانعدام البدائل الواقعية

رغم إيقاف الإعفاءات الأميركية التي كانت تسمح للعراق باستيراد الغاز والطاقة من إيران، تواصل بغداد استيراد هذه المواد الحيوية دون توقف فعلي، وسط عجز واضح عن توفير بدائل حقيقية. 

وقد أكد عضو لجنة الكهرباء النيابية، داخل راضي، أن الحكومة العراقية بدأت تبحث عن مصادر بديلة تشمل دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، لكن دون وجود اتفاقات مفعّلة أو مشاريع جاهزة.

وفي الأشهر الماضية فقط، تسبب توقف الغاز الإيراني بخسارة أكثر من 5500 ميغاواط من قدرات المنظومة، في وقت لم تستطع فيه الحكومة تعويض هذا النقص، مما أدى إلى انخفاض كبير في ساعات التجهيز في أغلب مدن البلاد.

فساد وهيمنة المولدات.. وأحلام تبخّرت

أزمة الكهرباء في العراق ليست نتيجة نقص بالموارد أو التمويل، بل انعكاس لعقود من الفساد الإداري والمالي، وسوء التخطيط، وفشل المشاريع، وتغوّل أصحاب النفوذ. وقد تم إنفاق أكثر من 41 مليار دولار على هذا القطاع منذ عام 2003، بحسب تقارير رسمية، دون أن تُحقق هذه الاستثمارات تحسناً ملموسًا.

كما تُتهم شبكات فساد متغلغلة بعرقلة تنفيذ المشاريع، وتحويلها إلى مصدر للربح الشخصي أو الحزبي، فيما تستمر الحكومة بإطلاق الوعود ذاتها كل عام، مثل شعار "صيفنا أفضل"، ليكتشف المواطن سريعًا أن الصيف ليس أفضل، بل أكثر سخونة وأقل كهرباءً.

ثلاثة عقود من المولدات.. وعجز حكومي مزمن

ومنذ حرب الخليج الثانية، باتت المولدات الأهلية هي "الوزارة الحقيقية" للكهرباء، تؤمّن ساعات بديلة من الإنارة والتبريد للسكان.

وبينما تتفاقم الحاجة إلى الكهرباء بفعل النمو السكاني وزيادة استهلاك الأجهزة، لا تزال شبكات النقل والإنتاج في حالة تردٍ، وتبدو الحلول الحكومية، حتى الآن، ترقيعيةً وعاجزة عن تجاوز الأزمة البنيوية.

ورغم إنشاء محطات جديدة خلال السنوات الماضية، ظل العجز قائمًا بسبب فشل التنفيذ، وتعقيدات النقل، وتدهور خطوط الربط، مما أجبر المواطنين وأصحاب الأعمال على التعامل مع المولدات كبديل دائم.

في ظل هذا المشهد المتكرر، تُظهر الحكومة الحالية فشلاً مماثلًا لسابقاتها في مواجهة أزمة باتت تنهش في صميم الحياة اليومية للعراقيين، ومع غياب رؤية استراتيجية واضحة، تستمر الحكومة في تدوير الحلول الموسمية، وتكتفي بـ"مُسكّن تركي" جديد، يُخفي الألم ولا يعالجه. وبين وعود لا تُنفذ، وفساد لا يُحاسب، وسفن عائمة لا تحل جذور المشكلة، يبدو أن الكهرباء في العراق لا تزال بلا مستقبل، بل بلا وعي، تنتظر إنعاشًا لا يأتي عبر طرق أبواب أنقرة وأردوغان كل مرة.