المحتوى الهابط في العراق: تيك توك والمال السريع.. بين الابتذال والأرباح الطائلة

انفوبلس/ تقارير

منح منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها “تيك توك”، صناع المحتوى أرباحاً هائلة، أصبح دافعاً رئيسياً لانتشار المحتوى الهابط والمخل بالآداب والعادات الاجتماعية. هذه الظاهرة أثارت تساؤلات حول جدوى العقوبات القضائية في الحد من تأثيرها، ودعت إلى البحث عن حلول مبتكرة مثل فرض ضرائب على صناع المحتوى الرقمي. في هذا التقرير تستعرض شبكة انفوبلس الأرباح الطائلة، الإصلاح الضريبي، وأهمية التأهيل الرقمي لضمان محتوى أكثر إيجابية

أرباح خيالية ومحفزات استهلاكية

إطلاق منصة “تيك توك” برنامج المبدعين، الذي يدعم مالياً صناع المحتوى الأكثر تفاعلاً من خلال المشاهدات، التعليقات، وعدد المتابعين، بالإضافة إلى الهدايا الرقمية مثل “الأسد” التي تتحول إلى أموال بمئات الدولارات، دفع العديد إلى التوجه نحو أسلوب الاستسهال وتحقيق الأرباح بأي محتوى، حتى لو كان مبتذلاً أو خادشاً للحياء.

المفارقة تكمن في تباين النماذج بين صانعي المحتوى، فبينما تتباهى بعض صانعات المحتوى بمبالغ ضخمة يومياً رغم محتوى غير أخلاقي، نجد نماذج إيجابية مثل الأميركية “كات نورتون” التي حققت 100 ألف دولار في اليوم من نشر فيديوهات تعليمية عن برنامج “إكسل”، قبل أن تتحول إلى رائدة أعمال بفضل محتواها المفيد.

لكن هذه الأرباح الطائلة دفعت بعض الدول، مثل مصر، إلى تبني آلية فرض ضرائب على صناع المحتوى، لتأمين موارد مالية للدولة، وفي الوقت نفسه للحد من إسفاف بعض المحتويات، التساؤل هنا: ماذا لو تم تطبيق نموذج مشابه في العراق، فهل يكون حلاً مزدوجاً لإدخال دخل للدولة وتنظيم المحتوى الرقمي في الوقت ذاته؟

الضريبة الرقمية في العراق: بين الواقع والطموح

المستشار والخبير المالي مظهر محمد صالح يؤكد أن العراق لم يفرض بعد نظاماً ضريبياً شاملاً على الخدمات الرقمية، مثل ما يعرف بـ”ضريبة الخدمات الرقمية” المعمول بها في دول عدة، لكنه يشير إلى وجود خطوات تدريجية نحو إصلاح ضريبي رقمي من خلال تفعيل الجباية الإلكترونية وتنظيم التجارة الإلكترونية وفرض ضرائب على صناع المحتوى.

ويقول مظهر محمد: “بلادنا بحاجة إلى ملامسة وعاء ضريبي مستجد، وهو الوعاء الضريبي الرقمي، يجب أن تكون لشركة تيك توك إجازة عمل رسمية في العراق، وأن تخضع نشاطاتها للضريبة، تماماً كما هو معمول به في أغلب دول العالم حيث تُفرض الضرائب على أرباح النشاط الرقمي بنسبة تقريبية 3% من الربح الصافي”.

ويضيف أن التركيز الضريبي في العراق لا يزال على الأنشطة التقليدية، بينما توجد مشاريع قوانين، مثل مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد المقدم لمجلس النواب، يهدف إلى توسيع قدرة النظام الضريبي لمواكبة التغيرات الرقمية، بما في ذلك فرض ضرائب على الأفراد المؤثرين بناءً على عدد المتابعين ونوعية المحتوى الذي يقدمونه، وهو ما يختلف عن ضريبة الخدمات الرقمية المفروضة على الشركات.

إعادة هيكلة ضريبية: تنظيم المحتوى والإيرادات

من وجهة نظر اقتصادية، يرى الخبير أحمد الصفار أن فرض الضرائب على محتوى منصات تيك توك له دور مزدوج: من جهة يدر دخلاً على الدولة، ومن جهة أخرى يسهم في ضبط المحتوى الرقمي، المحتوى النافع والهادف يمكن فرض ضرائب منخفضة عليه لتشجيع المنافسة الإيجابية، بينما يمكن فرض ضرائب مرتفعة على المحتوى المخالف للآداب العامة، لتقليل إنتاجه.

ويضيف الصفار أن قانون الضريبة العراقي يحتاج إلى إعادة هيكلة كاملة ليواكب التطورات الحديثة، فالاعتماد على قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 مع تعديلات طفيفة لم يعد كافياً، ويجب تشريع قوانين جديدة تراعي التغيرات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

من العقوبة إلى التأهيل: تحديات مواجهة المحتوى الهابط

العقوبة القضائية المفروضة على صناع المحتوى الهابط عادةً ما تكون قصيرة المدة، مثل ثلاثة أشهر، وهو ما يثير التساؤلات حول فعاليتها. 

العقيد فريد السوداني يوضح في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، أن وزارة الداخلية تقوم بالتنفيذ، بينما يصدر القضاء الحكم بحسب نوع المحتوى ودرجة الإخلال بالذوق العام. 

ويشير السوداني إلى جهود توعوية وتعليمية في المدارس والكليات وبعض الوزارات، لرفع مستوى الوعي بين الشباب حول صناعة محتوى هادف وإيجابي والحد من السلبي والمخل بالآداب العامة.

من جانب آخر، يرى الكاتب والإعلامي ناصر طه أن العقوبة القصيرة ليست حلاً، فهي غالباً ما تعزز شهرة صناع المحتوى أكثر من الحد من إنتاج المحتوى المخل. 

ويضيف طه: “غياب الوعي وحافز المال والشهرة يجعل ثمن الشهرة أهم بكثير من ثمن العقوبة، لذلك يجب أن يرتبط أي حكم بعرض برامج إلزامية لإعادة التأهيل والتوعية الرقمية، تشمل أخلاقيات النشر، قوانين حماية الخصوصية، وخطر استخدام الجسد والقاصرين، بالإضافة إلى إلزام بعضهم بصناعة محتوى توعوي بديل تحت إشراف مختصين”.

ضرورة ضبط المحتوى من خلال التعليم والتشريع

د. ليلى الدليمي، الأكاديمية والإعلامية، تؤكد أهمية إصلاح سلوك صناع المحتوى بدل الاقتصار على العقوبة. 

وتوضح الدليمي، أن برامج التأهيل الإعلامي يجب أن تشمل فهم أثر المحتوى على الفئات الضعيفة، تدريب على إنتاج محتوى بديل ذي قيمة، وضبط تقني وإجرائي دون المساس بحرية التعبير.

وتشير إلى أن المحتوى الهابط يستمر في الانتشار لأنه يجد جمهوراً، والحل الحقيقي يبدأ من تعزيز التربية الإعلامية في المدارس والجامعات ورفع مستوى الثقافة الرقمية لدى الجمهور، ودعم صناع محتوى إيجابي ليكون البديل متاحاً. 

وبخصوص فرض الضرائب، ترى الدليمي أن ذلك قد يشجع صناع المحتوى على زيادة التفاهة للتعويض عن ما تؤخذه الدولة، وبالتالي ليست حلاً فعالاً بمفرده.

التوازن بين الحرية والتنظيم

التحقيق يؤكد أن التعامل مع المحتوى الرقمي في العراق يحتاج إلى مقاربة متكاملة تشمل ثلاثة محاور رئيسية: أولاً، تشريع قوانين واضحة تحدد معايير الإساءة والابتذال، وثانياً، وجود لجان مراقبة مهنية وشفافة تعمل بالتعاون مع المنصات الرقمية لحجب المحتوى الخادش دون المساس بحرية التعبير، وثالثاً، تعزيز التربية الإعلامية والثقافة الرقمية للجمهور لضمان تقليل الطلب على المحتوى المخل.

وبالاستفادة من التجارب العالمية، يمكن للعراق أن يفرض ضرائب عادلة على صناع المحتوى، لكن مع التركيز على البرنامج التأهيلي والتوعوي، بحيث تتحول العقوبة من مجرد رسالة إعلامية إلى مشروع تعديل سلوك، وإلى جانب ذلك، دعم المحتوى الرقمي الهادف الذي يعزز التنمية الاجتماعية والثقافية.

وفي ظل الانتشار الواسع لمنصات مثل “تيك توك”، يواجه العراق تحديات متعددة بين الرغبة في تنظيم السوق الرقمي، وحماية المجتمع من تأثير المحتوى الهابط، وتأمين موارد مالية من النشاط الرقمي. 

الحلول الناجعة تحتاج إلى توازن دقيق بين فرض الضرائب، إعادة هيكلة النظام الضريبي، تشريع قوانين واضحة، برامج تأهيلية لصناع المحتوى، وتعزيز الثقافة الرقمية لدى الجمهور، لضمان أن تكون المنصات الرقمية وسيلة للتنمية والإبداع، لا أداة للتفاهة والانحلال الاجتماعي.