المحكمة الاتحادية تحدد موعد حسم عدم دستورية تعيين وزير النقل

حددت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، موعداً لإصدار قرار بشأن عدم دستورية تعيين وزير النقل الحالي ناصر حسين بندر.
وقال مصدر مطلع إن "المحكمة الاتحادية العليا حددت في جلستها التي عقدت اليوم، تاريخ ١٢ / ٩ / ٢٠٢٢ موعداً لإصدار القرار بشأن عدم دستورية تعيين وزير النقل الحالي ناصر حسين بندر بهذا المنصب؛ بسبب عدم امتلاكه شهادة جامعية او ما يعادلها وهو ما تشترطه المادة ( ٧٧ / ثانيا ) من الدستور العراقي".
في السياق، أشار مصدر مطلع من داخل اروقة المحكمة، إلى أن "وكيل المدعي وخلال جلسة المرافعة التي جرت اليوم قام بتوجيه اتهام بعدم النزاهة الى الممثل القانوني لوزير  النقل الذي  يترافع في الدعوى امام المحكمة  وذلك  عن تعمده اخفاء توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة في مكتب المفتش العام والتي الغت معادلة شهادة بندر بسبب مخالفة قانونية جسيمة".
واضاف ان "قانون الاثبات العراقي رقم ( ١٠٧ ) لسنة ١٩٧٩ يوجب على اطراف اي نزاع التعامل بكل حسن عند التقاضي خصوصا فيما يتعلق بالادلة حيث نصت المادة انفا على ( القضاء ساحة للعدل ولاحقاق الحق مما يقتضي صيانته من العبث والاساءة ويوجب على المتخاصمين ومن ينوب عليهم الالتزام باحكام القانون وبمبدأ حسن النية في تقديم الادلة والا عرض المخالف نفسه للعقوبة)". 
وطالب مراقبون، القضاء العراقي "باتخاذ الاجراءات القانونية بحق ممثل القانوني للوزير بسبب تعمده تضليل القضاء والعدالة".