المحكمة الاتحادية تلغي أمر الإيقاف ونينوى أول من يستعد لإطلاق سراح المحكومين
انفوبلس/ تقارير
انتهى الجدل، وأنحلت الأزمة، المحكمة الاتحادية تلغي أمرها الولائي الخاص بإيقاف العمل بالقوانين الثلاث، مرّ العفو، وكذلك الأحوال والعقارات، المشهداني "سعيد" والمالكي "غاضب" لكنه يحترم قرارات القضاء، نينوى تسارع بإعادة محاكمة المحكومين، وقانونية البرلمان تلوح بانتصارها.. فماذا قال العميري؟ ولماذا ألغى أمره الديواني؟
إلغاء الأمر الولائي
في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قررت المحكمة الاتحادية العليا، إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، والتي تم التصويت عليها بـ"سلة واحدة" كما أُشيع.
ووفق حديث لرئيس المحكمة جاسم العميري، خلال جلسة علنية للنظر بالقوانين الثلاثة، قال فيها إن "الدستور يرسم القواعد ويقيم عليها نظام الحكم ويحدد السلطات ويضع الحدود والقيود ويقرر الحريات والحقوق العامة والخاصة وينظم الضمانات الأساسية لحمايتها".
وأضاف، إن "مجلس النواب يتكون من عدد أعضاء يمثلون الشعب العراقي بأكمله يتم انتخابهم بالاقتراع العام السلمي المباشر ويراعى تمثيل الكل".
ولفت العميري إلى أن "الدستور حدد اختصاصات مجلس النواب منها تشريع القوانين واتخاذ القرارات في جلسات مجلس النواب"، مبينًا أن "المادة 37 من النظام الداخلي لمجلس النواب تناقش فقرات جدول أعمال حسب التسلسل الوارد في الجدول ولا يناقش فقرة جديدة إلا بعد الانتهاء من الفقرة السابقة".
وبيّن، إن "اجتماع المحكمة الاتحادية قرر إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، فضلاً عن رد الطعن المقدم بحق القوانين الثلاثة".
5 دعاوى ردتها المحكمة اليوم
عقب ذلك، كشف مدير الدائرة القانونية في مجلس النواب صباح الباوي، عن رد المحكمة الاتحادية خلال جلستها اليوم الثلاثاء، 5 دعاوى قدمها عدد من النواب بحق القوانين الثلاثة "الجدلية".
وقال الباوي، وهو ممثل البرلمان في المحكمة الاتحادية، في تصريح صحفي تابعته شبكة انفوبلس، إن "بعض الدعاوى المقدمة شككت في نصاب الجلسة، إلا أن مجلس النواب أثبت أمام المحكمة أن النصاب كان متحققاً، حيث بلغ عدد الحضور في جلسة التصويت 221 نائباً".
وأضاف، إن "التصويت على القوانين الثلاث جرى وفق الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب"، مشيراً إلى أن "المجلس صوّت على كل قانون بشكل منفصل".
وأشار الباوي، إلى أن "المحكمة الاتحادية ردّت الدعاوى المقدمة لعدم وجود مصلحة للمدعي"، معتبراً أن "القرار الصادر عن المحكمة متميز وصائب، كونه يصب في مصلحة الدستور ويؤكد شرعية الإجراءات المتبعة داخل مجلس النواب".
ماذا قال محامي البرلمان داخل جلسة اليوم؟
بدوره، أكد محامي رئاسة مجلس النواب، أن التصويت على قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات كان وفق القانون والدستور.
وقال محامي الرئاسة أثناء جلسة مرافعة المحكمة الاتحادية بشأن قوانين (العفو العام، الاحوال الشخصية، إعادة العقارات): “نحن بينا أن النصاب محقق وفق لائحة والأوراق تثبت وجود 212 عضوا من أعضاء مجلس النواب في جلسة التصويت على القوانين”.
وأضاف، إن ”مجلس النواب عندما يشرع قانونا يقرؤه قراءة أولى وبعدها قراءة ثانية وبعدها يصوت على القانون مادة، وهذا ما حدث في جلسة التصويت على القوانين الثلاثة”.
وأشار إلى، أن ”التصويت على قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات كان وفق القانون والدستور، وسبق للبرلمان أن صوت على ثلاثة قوانين بالسنوات السابقة”.
نينوى أول مطبقي "العفو العام"
وعن أول محافظة طبقت قانون العفو العام بشكل رسمي عقب قرار المحكمة آنف الذكر، فكانت نينوى، حيث أعلنت رئاسة محكمة استئناف المحافظة، البدء بإجراءات إعادة محاكمة أول ثمانية محكومين في المحافظة، وفق قانون العفو العام المعدل.
وقال متحدث باسم المحكمة في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن الإجراءات تأتي استنادًا إلى توجيهات اللجنة المركزية الأولى لتطبيق قانون العفو العام.
وأضاف، إن "رئاسة المحكمة خاطبت الجهات الرسمية في العاصمة بغداد لاستكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لإعادة المحاكمة والذين سبق وإن حوكموا وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، حيث تتطلب العملية مراجعة الأحكام الصادرة سابقًا وإعادة النظر فيها بما يتماشى مع التعديلات الأخيرة على قانون العفو".
ووفقًا لوثائق صادرة عن رئاسة المحكمة، فقد أظهرت تفاصيل تتعلق بالحكم الصادر ضد المحكومين بالسجن، وتبين أن إعادة المحاكمة تمت بناءً على اعتراضات تتعلق بالأسس القانونية للحكم السابق.
وتضمنت الوثائق أيضًا توجيهات بإعادة فتح الدعاوى بناءً على المادة (9) من قانون العفو العام، والتي تنص على إعادة المحاكمة في حال وجود تناقضات قانونية تستدعي مراجعة الأحكام السابقة.
وأكد المتحدث، أن اللجنة القضائية المختصة بصدد دراسة كل حالة على حدة، لضمان تحقيق العدالة وتطبيق القانون بالشكل الصحيح، مع الاستعداد لإصدار قرارات جديدة تتعلق بإعادة المحاكمات، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات القانونية لضمان سرعة استكمال المحاكمات وفقًا للأنظمة المعمول بها.
المشهداني يهنئ والمالكي "غاضب جدا"
بالمقابل، هنأ رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، مَن وصفهم "الأبرياء في السجون ومن ينتظرهم"، مؤكداً أن العمل داخل البرلمان لتأمين توافق سياسي لتمرير قانون العفو العام قد أثمر عن نجاح.
وقال المشهداني في بيان ورد لشبكة انفوبلس: "بحمد الله تعالى وكما وعدنا أمهات الأبرياء، بعد أن وصلتنا صرخات من في السجون، عملنا داخل البرلمان للحصول على توافق سياسي لتمرير قانون العفو العام، ولقد نجحنا فيما فشل به الآخرون، وحققنا الهدف المنشود بالتصويت عليه وتنفيذه".
وأضاف المشهداني: "مبارك للأبرياء ولمن ينتظرهم، إنها فرصة بالعودة للحياة الحرة والمشاركة في بناء البلد والحفاظ على استقراره".
بدوره، أكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، أن "الضغط" كان واضحاً على المحكمة الاتحادية العليا لعدم الاستجابة للطعون المقدمة من قبل بعض أعضاء مجلس النواب.
وقال المالكي، في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، أن المحكمة أصدرت قرارها، وهم يحترمون هذا القرار، وكان متوقعاً رد الدعاوى.
وأشار المالكي إلى أن المحكمة اتخذت قرارها بناءً على اعتبارات سياسية، وفضلت مراعاة الوضع الحالي على الاعتبارات القانونية.
وأضاف، إن المحكمة الاتحادية نفسها غير مقتنعة بالقرار الذي صدر، مستدركاً بالقول، "لكن هذا هو الوضع السائد في العراق".
وفي سياق متصل، أكد المالكي، أنهم راضون عما تم تقديمه من اعتراضات، حيث تم اعتراضهم خلال جلسات مجلس النواب وأثناء التصويت على القوانين، كما اعترضوا في المحكمة الاتحادية.
وأوضح أن هذه الاعتراضات لم تكن تهدف إلى إيقاف القوانين، بل لتصحيح بعض الأخطاء في الفقرات التي تم إدراجها.
وتابع المالكي: "للأسف، بعض تلك الفقرات تشجع على الفساد وتتيح الإفلات من العقاب للمجرمين والإرهابيين".
وأشار إلى أن قانون العفو العام جاهز للطعن فيه مرة أخرى، موضحاً أن رد الدعوى اليوم لم يكن موضوعياً، وأن بعض الفقرات تعتبر غير دستورية، مما يتيح لأي شخص أو عضو في مجلس النواب تقديم الطعن في فقرات قانون العفو العام مجدداً.
وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، أكد المالكي أن رئاسة الجمهورية ستقوم بالمصادقة عليه، ومن ثم إعادة العقارات، وبعدها سيتم نشره في الجريدة الرسمية.
