المرحلة الأخيرة من تطويب الأراضي الزراعية.. تعرف على الإجراءات والفروقات بين سندات 117 و 25 و 35.. بلديات بغداد تحدد المعايير
انفوبلس..
كشفت مديرية بلديات بغداد، اليوم الخميس، المعيار المحدد لتصنيف الأراضي الزراعية المشمولة بالتحويل الى جنس سكني، وغير المشمولة، مبينة أن الأراضي الزراعية التي تم استغلال 30% منها فما فوق لأغراض سكنية وغير زراعية سيتم تحويل جنسها.
وقال مدير بلديات بغداد ياسر القريشي، إنّ المديرية، أكملت المراحل الأولى والثانية والثالثة من إجراءات تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022 والتي تتضمن 5 مراحل.
وأشار الى، أن المديرية تنفذ حالياً المرحلة الرابعة المتضمنة حل الأراضي الزراعية وتحويلها إلى الجنس السكني بالتنسيق مع وزارة الزراعة، لافتا الى أن لجنة حل الأراضي في الوزارة ستعمل على إيقاف حصص المياه عنها، لغرض البدء بإجراءات شمولها بخدمات البنى التحتية.
وأوضح، أن جميع الأراضي التي تم استغلال 30 بالمئة منها لأغراض ونشاطات غير زراعية، تم تحويلها إلى سكنية وإلغاء كل صفة زراعية عنها، بينما الأراضي التي نسبة استغلالها أقل من النسبة المذكورة وجرت عليها فعاليات زراعية، فإنها تبقى بصفتها الزراعية ولا يجري تحويلها إلى سكنية.
وأكد، أن المديرية بعد انتهاء مرحلة تحويل الاراضي إلى سكنية ستبدأ بتطبيق المرحلة الخامسة والأخيرة المتضمنة تمليك الأراضي وإصدار سندات لمستحقيها.
تعديل قرار
وفي تشرين الثاني الماضي، أوضحت وزارة الزراعة، إيجابيات قرار مجلس الوزراء بتعديل قرار تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية، فيما حددت حجم المساحات المشمولة.
وأضاف مدير دائرة الأراضي الزراعية في الوزارة علي الشمري، إن "مجلس الوزراء أصدر في السابع من تشرين الثاني قرارا بتعديل القرار السابق تحويل جنس الأراضي من زراعي إلى سكني للعام 2022".
وقال، إن "التعديل جاء بعد ملاحظات طرحتها محافظات وبلديات على تعريف المجمع السكني النظامي فعدل إلى أن المجمع هو ما يشمل مجموعة من الوحدات السكنية مبنية من المواد الثابتة".
وأوضح، أن "التعديل نص على أنه إذا كانت المساحة المتجاوز عليها 100 دونم فيجب أن يكون 70 دونما منها سكني و30 دونما تشمل الطرق والنفع العام"، موضحا، أن "قرار 320 كان واضحا، من خلال تعديل التصميم الحضري إلى التصميم الموجود كواقع الحال".
ونوه إلى، أن "عدد الوحدات السكنية سيتحدد من خلال حجم المساحة الموجودة، حيث إنها كلما زادت فإن عدد الوحدات السكنية تتزايد بها بشكل تصاعدي".
وأشار إلى، أن "81 ألف دونم ستكون مشمولة بقرار تغيير جنس الأراضي من زراعي إلى سكني وهناك عدد قليل من الأراضي تم تحويله بالفعل لكنها غير مشمولة بالقرار الحكومي، ولا تشكل سوى 3 بالمئة من الـ81 ألف دونم".
تغيير ضوابط
وأصدر مجلس الوزراء، في 7 تشرين الثاني الماضي، قرار تعديل ضوابط تغيير جنس الأراضي من زراعي إلى سكني.
وتضمن القرار وفقا لبيان رسمي:
1. إضافة فقرة إلى البند (أولا) من ضوابط تنفيذ قرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023)، تتضمن تعريف المجمع السكني النظامي، ويكون على النحو الآتي:
المجمع السكني النظامي: هو مجموعة من الوحدات المشيدة بالمواد الثابتة بشكل بلوكات مفصولة، بطرق تشغل ما لا يقل نسبته عن (30%) من عموم قطعة الأرض المتجاوز عليها، وتتولّى البلدية المختصة تحديد ذلك.
2. تعديل الفقرة (2) من البند (أولا) من ضوابط تنفيذ قرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023) بحذف عبارة (غير الربحية) من تعريف مصطلح النفع العام، وتحل محلها عبارة (والمحرمات كافة) لتقرأ الفقرة المذكورة على النحو الآتي:
وعرف القرار مشروعات النفع العام بأنها المشروعات المخصصة للخدمات العامة والمحرمات كافة، مثل (مركز الشرطة، مراكز الإطفاء، المستشفيات، المدارس، دور العبادة، محطات المياه، محطّات المجاري، محرمات الأنهر، خطوط السكك والنقل والطاقة الكهربائية، وأية محرمات قانونية أخرى).
أنواع السندات
تثير قضية تمليك الأراضي الزراعية التابعة للدولة إلى المواطنين موجة كبيرة من اللغط بين الحين والآخر بسبب عدم وجود قوانين واضحة تعالج جميع تفاصيل تلك القضية من جهة، وتضارب الصلاحيات بين السلطات المالكة أو صاحبة حق التصرف بتلك الأراضي من جهة أخرى.
ويعاني المواطن من ذلك التضارب وتتعطل مصالحه لحين صدور تعليمات واضحة بهذا الشأن، فبين قراري 35 و117 وبين سند 25، وبين صلاحيات وزارة الزراعة وصلاحيات مجالس المحافظات تتوقف معاملات المواطنين في كل مرة.
كذلك الأمر ينطبق على المواطنين من سكنة المناطق العشوائية وآمالهم بأن تقوم الدولة بتمليكهم الأراضي التي يسكنون عليها وحجم الشائعات واستغلال المبتزين لهم، تثار بين فترة وأخرى هذه القضية.
سعد بخاتي، المتحدث باسم أمانة بغداد، كشف في لقاء متلفز جانب من تفاصيل قرارات إيجار وتمليك الأراضي الزراعية وكذلك قوانين العشوائيات، وقال: "تم عرض قانون العشوائيات (581) على مجلس النواب قبل فترة وتمت قراءته قراءة أولى ولكن مجلس الوزراء سحبه من مجلس النواب بغرض تعديله، وهذا القانون حدد فقط الأراضي المملوكة للدولة ولم يتطرق للأراضي المملوكة للأشخاص ومن المؤمل أن تصدر قرارات خلال الفترة المقبلة تعالج جميع تفاصيل تلك الأراضي".
البخاتي أضاف: "نمتلك نوعان من العقود، وهما عقد 117، وعقد 35"، لافتاً إلى أن "عقد 117 وهو عقد يؤجّر الأراضي للأشخاص من قبل وزارة الزراعة لمدة 25 سنة، ويحق للوزارة إلغاء العقد في الوقت الذي تراه مناسبا وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، أما عقد 35 فهو أيضاً عقد إيجار ولكن لمدة سنة واحدة".
وأوضح أن "الأراضي ضمن هذين العقدين تعد ضمن نطاق استملاك أمانة بغداد لها ويحق لها إلغاء الحقوق التصرفية لأية جهة أخرى للأراضي ضمن هذين العقدين".
وبخصوص (سند 25)، كشف البخاتي أن "هذا السند فيه نوعين، النوع الأول هو سند البيع ويتم عند تسجيل العقار لصالح المواطن بدائرة التسجيل العقاري، أما النوع الثاني وهو سند المساطحة، (والمساطحة هي عقد إيجار مدته من 25 إلى 50 سنة)، فعد تلك الحالة يحق لأمانة بغداد استملاك تلك الأراضي كما يجري الحال فيما يخص عقود قراري 35 و 117، وأيضا يتيح القانون لأمانة بغداد إلغاء كل الحقوق التصرفية لكل الأراضي التابعة لانفوبلس..
كشفت مديرية بلديات بغداد، اليوم الخميس، المعيار المحدد لتصنيف الأراضي الزراعية المشمولة بالتحويل الى جنس سكني، وغير المشمولة، مبينة أن الأراضي الزراعية التي تم استغلال 30% منها فما فوق لأغراض سكنية وغير زراعية سيتم تحويل جنسها.
وقال مدير بلديات بغداد ياسر القريشي، إنّ المديرية، أكملت المراحل الأولى والثانية والثالثة من إجراءات تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022 والتي تتضمن 5 مراحل.
وأشار الى، أن المديرية تنفذ حالياً المرحلة الرابعة المتضمنة حل الأراضي الزراعية وتحويلها إلى الجنس السكني بالتنسيق مع وزارة الزراعة، لافتا الى أن لجنة حل الأراضي في الوزارة ستعمل على إيقاف حصص المياه عنها، لغرض البدء بإجراءات شمولها بخدمات البنى التحتية.
وأوضح، أن جميع الأراضي التي تم استغلال 30 بالمئة منها لأغراض ونشاطات غير زراعية، تم تحويلها إلى سكنية وإلغاء كل صفة زراعية عنها، بينما الأراضي التي نسبة استغلالها أقل من النسبة المذكورة وجرت عليها فعاليات زراعية، فإنها تبقى بصفتها الزراعية ولا يجري تحويلها إلى سكنية.
وأكد، أن المديرية بعد انتهاء مرحلة تحويل الاراضي إلى سكنية ستبدأ بتطبيق المرحلة الخامسة والأخيرة المتضمنة تمليك الأراضي وإصدار سندات لمستحقيها.
تعديل قرار
وفي تشرين الثاني الماضي، أوضحت وزارة الزراعة، إيجابيات قرار مجلس الوزراء بتعديل قرار تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية، فيما حددت حجم المساحات المشمولة.
وأضاف مدير دائرة الأراضي الزراعية في الوزارة علي الشمري، إن "مجلس الوزراء أصدر في السابع من تشرين الثاني قرارا بتعديل القرار السابق تحويل جنس الأراضي من زراعي إلى سكني للعام 2022".
وقال، إن "التعديل جاء بعد ملاحظات طرحتها محافظات وبلديات على تعريف المجمع السكني النظامي فعدل إلى أن المجمع هو ما يشمل مجموعة من الوحدات السكنية مبنية من المواد الثابتة".
وأوضح، أن "التعديل نص على أنه إذا كانت المساحة المتجاوز عليها 100 دونم فيجب أن يكون 70 دونما منها سكني و30 دونما تشمل الطرق والنفع العام"، موضحا، أن "قرار 320 كان واضحا، من خلال تعديل التصميم الحضري إلى التصميم الموجود كواقع الحال".
ونوه إلى، أن "عدد الوحدات السكنية سيتحدد من خلال حجم المساحة الموجودة، حيث إنها كلما زادت فإن عدد الوحدات السكنية تتزايد بها بشكل تصاعدي".
وأشار إلى، أن "81 ألف دونم ستكون مشمولة بقرار تغيير جنس الأراضي من زراعي إلى سكني وهناك عدد قليل من الأراضي تم تحويله بالفعل لكنها غير مشمولة بالقرار الحكومي، ولا تشكل سوى 3 بالمئة من الـ81 ألف دونم".
تغيير ضوابط
وأصدر مجلس الوزراء، في 7 تشرين الثاني الماضي، قرار تعديل ضوابط تغيير جنس الأراضي من زراعي إلى سكني.
وتضمن القرار وفقا لبيان رسمي:
1. إضافة فقرة إلى البند (أولا) من ضوابط تنفيذ قرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023)، تتضمن تعريف المجمع السكني النظامي، ويكون على النحو الآتي:
المجمع السكني النظامي: هو مجموعة من الوحدات المشيدة بالمواد الثابتة بشكل بلوكات مفصولة، بطرق تشغل ما لا يقل نسبته عن (30%) من عموم قطعة الأرض المتجاوز عليها، وتتولّى البلدية المختصة تحديد ذلك.
2. تعديل الفقرة (2) من البند (أولا) من ضوابط تنفيذ قرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023) بحذف عبارة (غير الربحية) من تعريف مصطلح النفع العام، وتحل محلها عبارة (والمحرمات كافة) لتقرأ الفقرة المذكورة على النحو الآتي:
وعرف القرار مشروعات النفع العام بأنها المشروعات المخصصة للخدمات العامة والمحرمات كافة، مثل (مركز الشرطة، مراكز الإطفاء، المستشفيات، المدارس، دور العبادة، محطات المياه، محطّات المجاري، محرمات الأنهر، خطوط السكك والنقل والطاقة الكهربائية، وأية محرمات قانونية أخرى).
أنواع السندات
تثير قضية تمليك الأراضي الزراعية التابعة للدولة إلى المواطنين موجة كبيرة من اللغط بين الحين والآخر بسبب عدم وجود قوانين واضحة تعالج جميع تفاصيل تلك القضية من جهة، وتضارب الصلاحيات بين السلطات المالكة أو صاحبة حق التصرف بتلك الأراضي من جهة أخرى.
ويعاني المواطن من ذلك التضارب وتتعطل مصالحه لحين صدور تعليمات واضحة بهذا الشأن، فبين قراري 35 و117 وبين سند 25، وبين صلاحيات وزارة الزراعة وصلاحيات مجالس المحافظات تتوقف معاملات المواطنين في كل مرة.
كذلك الأمر ينطبق على المواطنين من سكنة المناطق العشوائية وآمالهم بأن تقوم الدولة بتمليكهم الأراضي التي يسكنون عليها وحجم الشائعات واستغلال المبتزين لهم، تثار بين فترة وأخرى هذه القضية.
سعد بخاتي، المتحدث باسم أمانة بغداد، كشف في لقاء متلفز جانب من تفاصيل قرارات إيجار وتمليك الأراضي الزراعية وكذلك قوانين العشوائيات، وقال: "تم عرض قانون العشوائيات (581) على مجلس النواب قبل فترة وتمت قراءته قراءة أولى ولكن مجلس الوزراء سحبه من مجلس النواب بغرض تعديله، وهذا القانون حدد فقط الأراضي المملوكة للدولة ولم يتطرق للأراضي المملوكة للأشخاص ومن المؤمل أن تصدر قرارات خلال الفترة المقبلة تعالج جميع تفاصيل تلك الأراضي".
البخاتي أضاف: "نمتلك نوعان من العقود، وهما عقد 117، وعقد 35"، لافتاً إلى أن "عقد 117 وهو عقد يؤجّر الأراضي للأشخاص من قبل وزارة الزراعة لمدة 25 سنة، ويحق للوزارة إلغاء العقد في الوقت الذي تراه مناسبا وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، أما عقد 35 فهو أيضاً عقد إيجار ولكن لمدة سنة واحدة".
وأوضح أن "الأراضي ضمن هذين العقدين تعد ضمن نطاق استملاك أمانة بغداد لها ويحق لها إلغاء الحقوق التصرفية لأية جهة أخرى للأراضي ضمن هذين العقدين".
وبخصوص (سند 25)، كشف البخاتي أن "هذا السند فيه نوعين، النوع الأول هو سند البيع ويتم عند تسجيل العقار لصالح المواطن بدائرة التسجيل العقاري، أما النوع الثاني وهو سند المساطحة، (والمساطحة هي عقد إيجار مدته من 25 إلى 50 سنة)، فعد تلك الحالة يحق لأمانة بغداد استملاك تلك الأراضي كما يجري الحال فيما يخص عقود قراري 35 و 117، وأيضا يتيح القانون لأمانة بغداد إلغاء كل الحقوق التصرفية لكل الأراضي التابعة لجميع الوزارات في العاصمة بغداد".جميع الوزارات في العاصمة بغداد".
