المقدمة سارة دندراوي تمتعض من وصف طارق الشرع لموكلته بحقيقتها وتصف موقفه الأخلاقي بـ "التناقض"

انفوبلس/.. 

خلال برنامج عرضته قناة "العربية" السعودية، قال محامي المشهورة في مواقع التواصل الاجتماعي، هديل خالد عبد رشيد السامرائي (المعروفة بأم اللول)، إن محكمة التمييز نقضت حكم محكمة الجنايات وستُعيد محاكمتها، التي تقبع في السجن حالياً.

وخلال المقابلة المتلفزة، تعمدت مقدمة البرنامج سارة دندراوي، بتوجيه سؤال للمحامي طارق الشرع، حول مرافعته عن موكلته "أم اللول" ووصفه لها بنفس الوقت في مقال كتبه على صفحته بالفيسبوك، بـ"الراقصة" و"أن محتواها هابط" و"رخيص جداً و"من ذوات الرايات الحُمر"، في مقاله الذي ذكر فيه رفضه لمحتواها الهابط والرخيص جدا، واستهجانه لسلوكياتها.

ورد المحامي الشرع عن ذلك قائلاً: "في الحقيقة نحن في العراق وكمجتمع عراقي لا نعي دور المحامي، وإذا كانت الموكلة تمتهن الرقص هذا لا يعني أنها محرومة من حقوقها المدنية، ولكن كمجتمع عراقي يذهب إلى حقيقة مغايرة جداً، ويعتقد أن هذه البنت وكل بنت راقصة لا يجب على المحامي أن يدافع عنها لأنه يقلل ويحط من اسمه ومهنته وتاريخه".

لم يدافع عن المحتوى الهابط

وأضاف الشرع، "حينما كتبتُ مقالي أردتُ أن أدافع عن مهنة المحاماة النبيلة وهي مهنة الأنبياء والنبلاء ولها قداستها الخاصة، وحقّ الدفاع مقدّس ومضمون دستورياً، فأنا غير مستعد أن أدافع عن المحتوى الهابط إطلاقاً، أنا من خلال مقالتي لا أُسيء إلى شخص موكلتي بل للمحتوى الهابط، والعراقيون أجمعوا على رفض المحتوى الهابط".

وتابع الشرع، إن "الراقصة أم اللول نفسها، اعتُقلت سابقا لمحتواها الهابط، لأنه مرفوض قبلياً واجتماعياً، والعراقيون أصابتهم صدمة حولي، فكيف لمحام معروف مثلي أن يدافع عن امرأة راقصة، وأنا موكلتي ما زلتُ أدافع عنها وبقوة، ولكن أنا أتكلم عن الجانب الآخر، هل يا ترى إذا وكّلتني هي أو غيرها بمحتوى هابط فهل أقبل أن أكون محامياً لها؟، بصراحة لا، أنا شخصياً أرفض هذا الموضوع في الدفاع عن هذا المحتوى، نعم حق الدفاع مقدس ولكن أنا شخصياً لا أدافع من هذه الجهة، وهذا كل ما جاء في مقالي".

وتعقيباً على لقاء المحامي الشرع واتهامه بـ"التناقض" في الكلام من قبل مقدمة البرنامج، علق الدكتور عماد رسن عبر تدوينة في فيسبوك، قائلاً: "في الحقيقة هي ليست تناقضات، بل إن المحامي كان يحاول أن يحمي نفسه من السلطات الثلاث، سلطة القضاء، سلطة الداخلية وسلطة المجتمع الذي لا يميز بين وظيفة المحامي الذي يحافظ على سير العدالة من خلال الدفاع عن موكله في أي قضية كانت".

التمييز تنقض قرارات الجنائية المركزية

وكان المحامي طارق الشرع، الذي يتولى قضية المتهمة بترويج المخدرات "هديل السامرائي" الملقبة بـ"أم اللول"، قد أكد الأحد، عن قيام محكمة التمييز الاتحادية بنقض قرارات المحكمة الجنائية المركزية كافة المتعلقة بالقضية.

فقد أعلن الشرع على حسابه في "فيسبوك" إن "محكمة التمييز الاتحادية تنقض قرارات المحكمة الجنائية المركزية كافة بقضية المتهمة هديل خالد والملقبة أم اللول وتعيد محاكمتها".

ونفى المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، خبر هروب "أم اللول" من السجن الذي تقضي فيه عقوبتها حالياً مثلما انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، كما نفى خبراً ثانياً مفاده أنها انتحرت داخل السجن.

وخلال الأيام الماضية تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام المحلية أخباراً عن هروب "أم اللول" فيما نشرت مواقع أخرى خبراً عن "انتحارها" داخل السجن.

هذا وفي أيار الماضي، أعلنت وزارة الداخلية، عن تفكيك شبكة مخدرات، من خلال "التعمق بالتحقيق" تم رصد المودل المعروفة بـ (أم اللول) عن تهمة نقل المواد المخدرة بقصد المتاجرة بها، والحكم عليها بالمؤبد.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي والشارع العراقي، بصدور القرار القضائي القاضي بالحكم على المدعوة "هديل خالد عبد رشيد" والملقبة بـ"أم اللول" بعد إدانتها بتجارة المخدرات.

وتُعد "أم اللول" من مشاهير الـ"تيك توك" في العراق، إذ تمتلك عددا كبيرا من المتابعين، كما تشتهر بنشر مقاطع فيديو تتضمن الرقص والغناء، بالإضافة إلى تعليقات اعتبرها البعض "مثيرة للجدل" وغير مناسبة.

قرار قضائي جديد 

وبحسب مصادر قضائية في جنايات الرصافة، فإن مجلس القضاء الأعلى أصدر حكما بالسجن المؤبد عليها بعد إدانتها بتجارة المخدرات.

المصادر ذكرت لشبكة "انفوبلس"، إن "محكمة جنايات الرصافة حكمت يوم الأربعاء الموافق 29 أيار 2024، بالسجن مدى الحياة بحق المدعوة أم اللول"، لافتة الى أن "القرار جاء بعد ثبوت تورط أم اللول بتجارة المخدرات الدولية".

جاء الحكم القضائي بحقها، وفقا للمادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2007، وفق المصادر القضائية.

وكان القضاء العراقي قد حكم في شهر نيسان الماضي على "أم اللول" بالحبس البسيط لمدة أربعة أشهر استناداً لأحكام المادة 403 من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل عن جريمة صناعة ونشر عدة صور وأفلام (فيديوهات) تتضمن أقوالاً فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة.