المكفوفون في العراق بين الإهمال والتنمر ووعود حكومية كاذبة: قصص ألم وصمود تكشف عالماً منسيّاً خلف العتمة
انفوبلس/..
في حيٍّ شعبي من أحياء مدينة الصدر في بغداد، يروي باقر قاسم الكناني (28 عاماً) حكايته المليئة بالصبر والمكابرة. وُلد فاقداً للبصر، لكنّه لم يسمح لظلام عينيه أن يُطفئ نور أحلامه. فبينما كان كثيرون من حوله يرون أن حياة المكفوف لا تتجاوز جدران البيت وانتظار المجهول، كان هو يخطّ لنفسه مساراً مختلفاً انتهى بالحصول على شهادة الماجستير في الآداب ليصبح أستاذاً جامعياً في جامعة الصادق الأهلية.
يقول باقر بابتسامة يغلّفها الكبرياء: “فقداني للبصر لم يكن يعني أن أستسلم أو أتوقف عن الحلم”. ويضيف، إن والده كان عينه التي يرى بها العالم: يصف له الأمكنة، يشرح له تفاصيل الأشياء، ويساعده على التعرف إلى الطرق عبر عدّ الخطوات.
طفولة مثقلة بالتحديات
في العام 2001، كان والده يصطحبه يومياً إلى مركز النور للإعاقة البصرية في منطقة الطوبجي ببغداد. هناك درس المرحلة الابتدائية حتى الصف الخامس. لكن صعوبة التنقل أجبرته على الانتقال إلى مدرسة قريبة من منزله، لتبدأ مرحلة جديدة من المتاعب.
في ذلك المجتمع الذي لا يتقبل بسهولة ذوي الاحتياجات الخاصة، كان التنمر هو الحاضر الدائم. يقول باقر: “كانوا يعتقدون أن أمثالي لا مكان لهم سوى البيت. لكن كل كلمة استهزاء كانت تجعلني أكثر إصراراً على الاستمرار”.
واقع المكفوفين بلا إحصاءات
لا توجد إحصاءات رسمية لعدد المكفوفين في العراق. بعض الجهات غير الحكومية تتحدث عن 500 مسجل فقط، وهو رقم يبدو ضئيلاً جداً مقارنة بعدد سكان البلاد الذي تجاوز 43 مليوناً. بينما تؤكد لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدولية أن العراق يضم أحد أكبر أعداد ذوي الإعاقة في العالم، نتيجة عقود من الحروب والعنف والمعارك ضد الإرهاب.
ورغم هذا الواقع، لا يوجد في عموم البلاد سوى ثلاثة مراكز للمكفوفين: معهد النور في بغداد، وآخر في البصرة، وثالث في أربيل، والأخير يُعد الأفضل من حيث التجهيزات. أما بغداد والبصرة فما زالا يفتقران إلى أبسط مستلزمات التعليم مثل كتب “برايل” أو الطابعات الخاصة بها.
الجامعة… معركة أخرى
حين دخل باقر كلية الآداب بجامعة بغداد عام 2014، اصطدم بواقع أكثر صعوبة. لم تكن هناك كتب أو مصادر بطريقة برايل، ولم يعد الاعتماد على السماع كافياً. سنواته الأربعة في الكلية مضت بجهود مضنية، حيث كان يعتمد على زملائه وأسرته في قراءة المحاضرات مراراً.
وعندما قرر التوجه إلى دراسة الماجستير، تفاقمت المشكلة. لم يجد أي مرجع أكاديمي بلغة برايل داخل العراق، فاضطر إلى السفر إلى سوريا أكثر من مرة ليحصل على المصادر اللازمة من جامعة دمشق. وبعد سنوات من التعب والمكابرة، نال شهادة الماجستير مطلع عام 2023.
لكن أكثر ما يثير غضبه، هو طريقة تعامل الحكومة مع المكفوفين. يقول: “الموظف المسؤول عن الرعاية الاجتماعية يدخل بيت الكفيف ليتفحص أثاثه وجدرانه، ثم يقرر إذا كان يستحق الراتب أم لا. وكأننا لصوص نتحايل على الدولة!”.
الراتب الذي يتحدث عنه لا يتجاوز 125 ألف دينار (80 دولاراً)، مبلغ لا يساوي شيئاً، كما يصف. ويضيف: “ألا يكفي أن يفقد الإنسان بصره ليستحق هذا الراتب المتواضع؟”.
“ضحايا منسيون على الرف”
طارق الكعبي، عضو مجلس إدارة تجمع المعوقين في العراق، يصف المكفوفين بأنهم “ضحايا منسيون”. فحسب قوله، لا توجد فرص عمل حقيقية لهم، ولا مؤسسات تعنى بتأهيلهم، ولا بنى تحتية تراعي حاجاتهم.
يؤكد الكعبي، أن غياب الإحصاءات الرسمية يعكس حجم الإهمال، إذ إن كل وزارة تمتلك أرقاماً خاصة بها، ولا توجد قاعدة بيانات شاملة. ويضيف: “كيف يمكن لدولة وقّعت على اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة منذ 2013 أن تعجز حتى عن توفير عصا بيضاء بسعر 30 دولاراً لمكفوف لا يستطيع التحرك من دونها؟”.
ويكشف، أن نساء مكفوفات يعانين أكثر من غيرهن، إذ يعشن غالباً حبيسات المنازل، وبعضهن وصلن إلى حافة الانتحار.
معهد النور… مبنى قديم وأحلام مؤجلة
منذ عام 1947، يقف معهد النور للإعاقة البصرية في بغداد شاهداً على رحلة المكفوفين. لكن المبنى المتهالك المليء بالرطوبة يفتقر إلى أبسط التجهيزات.
مصطفى الربيعي، مدرس كفيف يعمل في المعهد، يقول إن الوضع فيه “دون الصفر”. المناهج تُطبع بجهود الأهالي، ولا توجد أجهزة حديثة، فيما تعتمد العملية التعليمية على آلة برايل وحيدة، مضى على صنعها أكثر من 30 عاماً.
ويضيف: “السياسيون يزوروننا فقط للتصوير والدعاية. يُعِدون بالكثير ثم يختفون. لم يعد لدينا ثقة بوعودهم”.
نساء يبصرن بالإرادة
قصة أخرى ترويها أمل عزيز الساعدي (45 عاماً)، كفيفة وأرملة وأم لطفل، وتشغل منصب معاون مدير في وزارة الاتصالات. تقول إنها تمارس حياتها كأي إنسان طبيعي: تطهو، تنظف، تساعد ابنها في دراسته، وتخيط الملابس بمهارة.
تواجه أمل معوقات إضافية، مثل تعامُل المصارف معها وكأنها قاصرة، إذ يُطلب منها إحضار شاهدَين لسحب أموالها. وتصف ذلك بأنه “انتهاك صريح للكرامة”.
كما تشير إلى أزمة السكن التي تطارد كثيراً من المكفوفين، والحرمان من أبسط الخدمات الصحية والاجتماعية.
قوانين بلا تنفيذ
القانون العراقي رقم 38 لسنة 2013 نصّ على إنشاء “هيئة رعاية ذوي الإعاقة” وتخصيص ميزانية خاصة لهم، لكنه بقي حبراً على ورق. يقول المحامي سعيد جاسم إن الهيئة ترتبط بوزارة العمل “المتلكئة أصلاً في مهامها”، وهو ما يفسر غياب أي إنجاز حقيقي.
ويشير الباحث القانوني هاشم العزاوي إلى وجود مواد قانونية تقيّد أهلية المكفوفين، مثل السماح للمحكمة بتعيين وصي عليهم، وهو ما يراه شكلاً من أشكال الوصم.
أما المصارف العراقية، فينتقدها لأنها تسمح للكفيف بإيداع الأموال لكنها تمنعه من سحبها دون شهود. ويقترح حلاً عملياً عبر توفير ماكينات عد نقود ناطقة تحفظ كرامة المكفوف.
ويذهب العزاوي إلى أبعد من ذلك، داعياً إلى تخصيص “كوتا” للمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة في البرلمان، حتى يصبح لهم صوت يطالب بحقوقهم.
بين الألم والأمل
حكاية باقر الكناني ليست استثناءً بل مرآة لآلاف المكفوفين العراقيين. قصته تعكس التناقض الصارخ بين إرادة فردية قهرت المستحيل، وبين دولة ومجتمع يضعان أمام هذه الشريحة كل العوائق الممكنة.
في النهاية، يوجّه باقر رسالة إلى مجتمعه: “نحن بشرٌ مثلكم، لا نحتاج إلى استعطاف ولا إلى شفقة. كل ما نريده أن تنظروا إلينا كأشخاص قادرين على العطاء، رغم أننا نعيش في بلد لا يُبصرنا”.
