الموظفة نور تكشف المستور في بلدية النجف.. آلاف العقارات مزورة والمتهمون أحرار
"تعرضت للضرب والتهديد والألفاظ النابية"
الموظفة نور تكشف المستور في بلدية النجف.. آلاف العقارات مزورة والمتهمون أحرار
انفوبلس/..
فجَّرت الموظفة في دائرة بلدية محافظة النجف، الحقوقية نور، جدلاً واسعاً بعد كشفها عن تزوير آلاف العقارات بالمحافظة وبأهم مناطقها، فيما أشارت إلى تورط متنفذين بينهم عنصر في جهاز المخابرات العراقي في هذه القضية، لكن تعليق بلدية المحافظة خفف من حدة هذا الكشف، فما الحقيقة؟
*التفاصيل كما ترويها نور
تقول نور، المكلفة بالتحقيق في أضابير مزورة، وذلك لكونها حقوقية، إنها اكتشفت وجود مجموعة موظفين بالتسجيل العقاري والبلدية يتلاعبون بالعقارات في النجف، مستغلين سرقة سجلات وقعت في عام 2006.
وتبين، أن هؤلاء يقومون بكتابة هوامش على أن العقار باسم "فلان" بينما يحذفون الاضبارة الرئيسية للشخص المالك ويضعون بدله الشخص الثاني المزور.
وتشير إلى، أن التحقيق جرى في عام 2023، وحققت مع إحدى المتورطات التي أشارت إلى أن أكثر من 5 آلاف منزل سُرق بهذه العمليات التزويرية، لافتة إلى أن هذا قد حدث بمناطق تعتبر "راقية" في حي القادسية والفرات، كما حصلت حادثة مع "أم شهيد" إذ قاموا بهدم منزلها على رأسها ولم نجد لها حلاً لأن اضبارتها سُرقت، لافتة إلى أن الموظف الذي عاقبته "ما يزال يُكلف برئاسة لجان تحقيقية".
*تهديد
تؤكد نور، أنها تعرضت للتهديد وعملوا لها وصولات أمانة بكل المحافظات ومن عمل ذلك هو زوج الموظفة المتهمة الذي يعمل منتسباً في جهاز المخابرات العراقي.
بينما أحد الموظفين المتورطين، يقول "منو يخلي راسه براس الكبار"، وموظف ثان متورط يعمل شقيقه في جهة رقابية ولم يُسجن رغم أن فترته شهدت فيها بلدية النجف "نكبة".
*تلاعب
وتكمل نور الموظفة في شعبة الأملاك ببلدية النجف، أن هناك مجموعة محامين يتلاعبون بعقارات الدولة وليس فقط عقارات المواطنين، وهذه العقارات تجارية ولا تُباع.
وتوضح، أن أحد المحامين قام بأخذها وتسجيلها باسم زوجته، منها عقار في شارع 60 تم تزويره وأخذه بمزايدة في سعر غير سعره، منوهة إلى أن العقار سعره يتجاوز 250 مليونا لكنه بيعَ بـ35 مليونا دينار.
*شراء أسماء عمال النظافة
وتؤكد، أن هناك استغلالاً لأسماء موظفين في البلدية لشراء استفاداتهم وتحديداً عمال النظافة لكونهم الأولى بالإعلان، لذلك يتم التوجه إلى التزوير باستخدام أسمائهم مستغلين أُميَّتهم كون غالبيتهم "لا يقرأون ولا يكتبون".
وكشفت أيضاً عن تزوير قرارات الإحالة فبعض العقارات كانت تُحال بـ300 مليون لكنها تُباع بـ70 مليونا. كما أن هناك تزوير للتقديرات، فأحد العقارات كان مقدر بـ85 مليوناً لكنه بيع بـ35 مليوناً فقط.
*اعتداء
وتؤكد، أن هذا المحامي "قام بالاعتداء عليَّ بعدما كشفت تزويره وضربني وتلفظ بألفاظ نابية داخل البلدية، وما اتُخذ بحقه هو إغلاق غرفتهم الموجودة داخل الدائرة رغم أنها أصلا غير قانونية".
وتكمل: "قمت برفع دعوى قضائية لكن إلى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء بينما تم دعوتي إلى المحكمة بناءً على دعوى رفعها ذلك المحامي وخرجت بكفالة".
*محامٍ بـ6 أشهر
وتردف: "أحد المحامين كان موظفا معنا وزوّر عقارات تُقدر بالمليارات وأموال عامة"، مشيراً إلى أنه كان خريج ثالث متوسط لكن بعد استقالته بـ6 أشهر فقط أتى حاملاً لشهادة القانون!.
وتلفت إلى أن هناك شخص آخر متهم "مسيطر" ويقول: "اني ما انحكم.. اتحدى أحد يوقفني ربع ساعة". مع العلم أنه كان "يبيع حرمل والآن مالك لعقارات وأحدث السيارات".
*رد البلدية
بدورها، نشرت بلدية النجف، في 9 آذار 2024، توضيحاً حول شبهات التزوير على قطعة أرض في حي القادسية، وأربع حالات لعقارات أخرى مماثلة في المحافظة، وفيما أكدت أن هذه العقارات تابعة للبلدية وليست ملكاً لمواطنين، وأن القضية معروضة أمام محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة، أوضحت أن الأرقام التي تم تداولها بهذا الخصوص عبر منصات التواصل الاجتماعي غير دقيقة ومبالغ فيها.
وقالت البلدية في بيان، إنه "بناءً على ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي فيما يخص تصريحات الموظفة في بلدية النجف الاشرف الحقوقية (نور)، تودّ مديرية بلدية النجف الأشرف أن توضح للرأي العام وأبناء النجف الأشرف الكرام ما يلي:
1- في وقت سابق وبالتحديد في تاريخ (22/8/2023) تشكلت لجنة تحقيقية برئاسة الحقوقية (نور) حول موضوع شبهات تزوير على قطعة أرض سكنية في (حي القادسية) عن كيفية تخصيصها وكشف الحالات المماثلة اليها.
2- باشرت اللجنة السير في إجراءات التحقيق وثبت لها وجود مخالفات وتلاعب في الأوراق الرسمية للعقار مدار الموضوع كما وشخصت اللجنة وجود أربع حالات لعقارات أخرى مماثلة في المحافظة.
3- تمت مصادقة محضر اللجنة التحقيقية وصدرت عقوبات انضباطية بحق (ستة) موظفين ومفاتحة الجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق (ثلاثة) آخرين.
4- إن القضية الآن معروضة أمام محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في المحافظة وقد صدرت عدة أوامر قضائية بحق المقصرين في هذه القضية ولازال الموضوع قيد التحقيق.
5- تؤكد مديرتنا أن الواقعة المنظورة وقعت على قطع أراضي تابعة لها وليس ملكاً للمواطنين كما جاء في حديث الحقوقية (نور)، وأن الأرقام التي ذُكرت في الإعلام غير دقيقة ومبالغ فيها، وأن بلدية النجف حريصة على الحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم بما يؤمن الحفاظ على المصلحة العامة، وهي مستمرة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك وحماية موظفيها وكوادرها الحريصين على المال العام".
وأتم البيان، "بهذا الصدد فإن مديرتنا تعرب عن شكرها وتقديرها إلى محافظ النجف الأشرف لمتابعته الحثيثة واهتمامه البالغ بهذه القضية والشكر موصول إلى محكمة التحقيق المختصة ومكتب تحقيقات هيئة النزاهة في النجف الأشرف".
*النزاهة تكشف تلاعبا وتزويرا
في 26 تشرين الثاني 2023، كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، عن عمليَّات تلاعبٍ وتزويرٍ ونقل ملكيَّة عقاراتٍ في مُديريَّة بلديَّة النجف الاشرف، مُبيّنةً أنَّه تمَّ ضبط 11 مُتَّهماً خلال تلك العمليَّات.
وقالت الدائرة في بيان إن "ملاكات مكتب تحقيق النجف نفَّذت عمليَّة ضبطٍ لـ5 مُوظَّفين في مُديريَّة البلديَّة؛ لقيامهم بالتلاعب والتزوير ونقل ملكيَّة عدَّة عقاراتٍ تعود ملكيَّتها إلى الدولة بأسماء عددٍ من الأشخاص، بصورةٍ غير قانونيَّةٍ"، موضحةً أنَّ "المُتَّهمين استغلوا سرقة وحرق الأضابير والسجلات القديمة وقاموا بفعلتهم".
وذكرت إنَّ "عمليَّة الضبط تمَّت وفقاً لأحكام المادة 289 من قانون العقوبات"، موضحة انه "تمَّ ضبط 6 من مُوظَّفي ورشة صيانة الآليات في بلديَّة النجف الاشرف؛ على خلفيَّة قيامهم بالتلاعب في استمارة كشف صيانة آليات البلديَّة وإجبارهم سائقي الآليات بالتوقيع على محضر كشفٍ "فارغ"، ثمَّ يقومون بملء الاستمارات وإضافة أعطال ومبالغ وهميَّة في المحاضر".
وأكد، إن "قاضي التحقيق المُختصّ قرر توقيف المُتَّهمين الذين تمَّ ضبطهم؛ استناداً إلى أحكام المادة 318 من قانون العقوبات".
