النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار.. بيروقراطية مستمرة وقانون لم يحقق الهدف
إنفو بلس/..
من المفترض أن تعتبر دائرة النافذة الواحدة في الهيئة الوطنية للاستثمار، البوابة الرئيسية للتواصل مع المستثمر وتوفير بيئة استثمارية مناسبة في العراق، وتعمل على تطوير بيئة الاستثمار وتحفيز المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية من خلال إزالة العقبات البيروقراطية كافة، لكن هذه الدائرة ما زالت متأخرة جداً في هذا الصدد، والروتين الحالي المُمل يقتل أي فكرة للاستثمار في البلاد.
*مهامها
حدد قانون الاستثمار العراقي المرقم (13) لسنة 2006 المعدل، مهام دائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين، إذ يجب عليها أن تتولى المسؤوليات أدناه:
1.استلام طلبات الاستثمار ودراستها والتحقق من مدى استيفائها للشروط المنصوص عليها بموجب القانون ونظام الاستثمار.
2.مفاتحة الدوائر والجهات القطاعية ذات العلاقة واستحصال الموافقات الاصولية اللازمة لإصدار إجازة الاستثمار ولمتابعة تنفيذ الأنظمة والتعليمات.
3.مفاتحة الجهات ذات العلاقة لغرض تخصيص الاراضي للمشاريع الاستثمارية.
4.بعد إصدار الإجازة الاستثمارية تتولى مسؤولية متابعة المشاريع الاستثمارية وإعداد موقف نسب الإنجاز وحالات التلكؤ وفقاً للجدول الزمني المُقدّم مُسبقاً من قبل المستثمر.
كما تتولى دائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين مسؤولية تقديم التسهيلات المطلوبة كافة للمستثمر كالحصول على الامتيازات الممنوحة له بموجب قانون الاستثمار، وتقديم الدعم اللوجستي فيما يتعلق باستحصال التصاريح الخاصة باستيراد المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ المشاريع بعد منحه الإجازة الاستثمارية للمشاريع ومتابعة تقدّم العمل بالتنسيق مع المستثمر والجهة المستفيدة من المشروع.
بالإضافة إلى تولي هذه الدائرة مسؤولية تسهيل وتبسيط الاجراءات ومفاتحة الدوائر والجهات القطاعية ذات العلاقة لتقليل الروتين واستحصال الموافقات اللازمة كافة لإصدار الاجازة الاستثمارية ضمن المدة المقررة بـ 45 يوماً.
*ما لم يتحقق
اعتمدت هيئة الاستثمار في العراق على النافذة الواحدة من أجل اختصار الإجراءات الإدارية والفنية في شعبة واحدة لتسهيل حصول المستثمر على الإجازة الاستثمارية، أي تكون هذه النافذة هي الجهة الوحيدة التي يزورها المستثمر الراغب بالدخول في مجال الاستثمار، وهذا ما لم يتحقق، فالبيروقراطية ما زالت تتسيّد الموقف.
*قانون لم يحقق الهدف
شهد العراق عام 2006 إقرار أول قانون للاستثمار بالرقم (13)، ويتمثل في تأسيس الهيئة الوطنية للاستثمار، وتتفرع منها هيئات في جميع المحافظات العراقية، وتُعنى بجلب الاستثمارات المحلية والدولية من أجل تحسين واقع البلاد الخدمي والبنى التحتية وخلق فرص عمل للعراقيين، الذين يعانون منذ عقود من بطالة هي الأعلى في المنطقة.
ولم يفلح هذا القانون في تحقيق أي هدف شُرِّع من أجله، حسب كثير من الخبراء، ومنهم مدير هيئة استثمار نينوى الأسبق موفق يونس الذي يؤكد أنه ومنذ تشريع القانون رقم (13) عمدت أغلب الوزارات العراقية لافتتاح أقسام تعنى بالاستثمار من أجل عدم منح هيئات الاستثمار فرصة للاستحواذ على عمليات جلب المستثمرين، مما يؤدي إلى سحب البساط من وزاراتهم.
المستثمر ووفق القانون يراجع دائرة النافذة الواحدة ضمن هيئة الاستثمار، التي من المفترض أن تتكفل بجميع الإجراءات من دون أن يراجع أي وزارة أخرى
ويُوضح يونس ذلك بالقول "يتلخص عمل هيئات الاستثمار وفق قانون (13) بأن توفّر الدولة الأرض المناسبة للمشاريع مقابل أن يعمل المستثمر على إنشائها وتشغيل اليد العاملة العراقية من دون أن تدفع الدولة فلسا واحدا". لافتا إلى، أن المستثمر ووفق القانون يراجع دائرة النافذة الواحدة ضمن هيئة الاستثمار، التي من المفترض أن تتكفل بجميع الإجراءات من دون أن يراجع أي وزارة أخرى.
*فساد بالمليارات
عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في الدورة البرلمانية السابقة، ندى شاكر جودت، تؤكد أن الاستثمار في العراق غائب منذ عام 2003، وأن البلاد خسرت فرصاً كبيرة كان يمكن لها أن تنهض بالواقع من خلال إعادة البناء وتوفير فرص العمل.
وأشارت جودت إلى وجود هيمنة حزبية تمنع حصول الشركات الاستثمارية الرصينة على فرصة للدخول في مجال الاستثمار في البلاد.
وتضرب مثالاً على ذلك بسوء واقع الكهرباء في البلاد، رغم إنفاق الدولة أكثر من 65 مليار دولار منذ عام 2003 من دون أثر واضح، فضلاً عن وجود جهات و"مافيات" مختصة بالاستيراد وتعمل على استمرار العراق في وضعه الاستهلاكي والاستيراد المفرط الذي لن ينجح معه أي استثمار.
العراق لا يزال يعتمد الإجراءات المعقدة والنظام المصرفي القديم، فضلاً عن فساد بالمليارات
ولفتت ندى جودت إلى تجارب دول عربية ناجحة في الاستثمار كالأردن ومصر، التي تعتقد أن جميع الفرص الاستثمارية فيها تُطرح بشفافية مع إكمال جميع إجراءاتها قبل طرحها. لافتة إلى أن العراق لا يزال يعتمد الإجراءات المعقدة والنظام المصرفي القديم، فضلاً عن فساد بالمليارات.
*النافذة الواحدة.. الواقع المخالف
إن ما يعرف بمبدأ النافذة الواحدة المقر في قانون الاستثمار رقم (13) أعطى أولوية للقانون في إنجاز معاملات الاستثمار خلال أسبوعين فقط، ومن خلال هيئة الاستثمار في كل محافظة، بحسب الخبير الاقتصادي مازن الأشيقر.
إلا إن الواقع يشير إلى غير ذلك، فالمستثمر عليه أن ينجز جميع معاملاته من خلال مراجعته جميع الوزارات ذات العلاقة بملكية الأرض أو الموافقات الرسمية في وزارات المالية والبلديات، وبالتالي أُفرِغ القانون من محتواه الاقتصادي.
ويعتقد الأشيقر أن السبيل الوحيد لإعمار العراق يتمثل في تأسيس مجلس الإعمار الذي يجب أن يكون وفق مبدأ المساهمة، وأن تلحق هيئات الاستثمار به، مع وجوب أن تتولى شركة محاسبة عالمية جميع عمليات المراقبة والتدقيق والخروج بتقرير دوري.
ويستشهد الأشيقر بتجارب دول مرّت بالتجربة العراقية كاليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، والتي نجحت مجالس الإعمار فيها بإعادة بنائها من الرّكام، مبينا أن جميع الأحزاب تقف بالضد من تشكيل مجلس الإعمار، الذي في حال تطبيقه فإن الموازنات الاستثمارية للوزارات ستنتهي، وبالتالي خسارة هذه الأحزاب حصصها في مجال إحالة المشاريع وتخصيص الأراضي.
*ماذا يقول المستثمرون؟
المستثمر العراقي ذكوان الصفار، يشير إلى أن القوانين في العراق تُفسَّر وفق أهواء المسؤولين، مما يؤدي إلى تشتت المستثمر بين 16 وزارة ومؤسسة حكومية.
بدوره، يقول النائب عن اللجنة القانونية البرلمانية السابقة، رشيد العزاوي (كان مستثمراً أيضاً) إن الاستثمار في العراق لن يرى النور ما لم تسيطر الدولة على جميع المفاصل الرئيسية؛ كالمنافذ الحدودية والضرائب والجمارك، فضلاً عن شفافية العمل وتسهيل الإجراءات من خلال تطبيق الحوكمة الإلكترونية.
ويكشف العزاوي عن أن غالبية الأراضي في البلاد مستولى عليها من قبل المتنفّذين والأحزاب، وبالتالي فهؤلاء استولوا على الأراضي من خلال الاستثمار، ثم باعوا الرخص الاستثمارية من دون تنفيذ أي مشروع ذي قيمة، معتبراً أنّ العمل بأقسام النافذة الواحدة مجرد حبر على ورق.
*البوابة الإلكترونية
المتحدث الرسمي في هيئة الاستثمار، حنان جاسم أشارت إلى، أن "دائرة النافذة الواحدة في الهيئة اعتمدت البوابة الالكترونية عند تقديم الجهات الاستثمارية على إجازة استثمارية، حيث أصبح بإمكان الشركات والمستثمرين التقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة للحصول على الإجازة".
وأوضحت، أن "الهيئة باشرت بالنافذة الإلكترونية منذ عام 2021، حيث ترتبط واجهة المستثمر بنظام إلكتروني داخلي خاص بقسم الاستقبال وخدمات المستثمرين في الهيئة". مؤكدة أن "هذا النظام سيتيح للمستثمرين تسهيل وانسيابية عملهم".
*مدير النافذة خلف القضبان
في 9 أيلول 2021، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن صدور حكم حضوري بالحبس على المدير العام السابق (آنذاك) للنافذة الواحدة في هيئة الاستثمار.
وذكر بيان للنزاهة، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أصدرت قرار حكم حضوري يقضي بحبس المدير العام السابق للنافذة الواحدة (معاون مدير الدائرة القانونية) في هيئة الاستثمار، بتهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع، فيما تضمن الحكم أيضاً رد قيمة الكسب غير المشروع البالغة قرابة مليار دينار".
وأضاف، أن "القرار صدر استناداً إلى أحكام المادة (19/ ثانياً) وبدلالة المادة (16/ أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل، وذلك عن تضخم ثروة المُدان من جرّاء وظيفته وشراء عقار بمبلغ (740) ألف دولار أميركي بشكل لا يتناسب مع موارده الاعتيادية".
وأوضح، أن "المحكمة، ونتيجة الأدلة والمعطيات المتوفرة، وصلت إلى القناعة التامة بمقصريّة المُدان، قررت الحكم عليه وجاهياً بالحبس والغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع، استناداً إلى مقتضيات المادة الحكمية، فيما تضمن القرار إعطاء الحق للجهة المتضررة بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية".
وتابع، أن "قرار الحكم جاء ضمن سلسلة قرارات أحكام صدرت بعد صدور التعديل الأول لقانون الهيئة إذ تم توسيع صلاحياتها بموجبه وتشديد العقوبات في قضايا تضخم الأموال والكسب غير المشروع، إذ يتم رصد حالات التضخم في أموال المكلفين عبر دائرة الوقاية، فيما تتولى دائرة التحقيقات التحقيق فيها وتناط بالدائرة القانونية مراجعة المحاكم والهيئات القضائية ومتابعة القضايا والدعاوى التي تكون الهيئة طرفاً فيها بضمنها قضايا الفساد التي لا يحقق فيها أحد محققي الهيئة".
