النقابة حسمت الأمر ببيان "غاضب".. ما وراء اعتقال نقيب المعلمين في البصرة "صفاء السامر"؟
انفوبلس/ تقرير
أقدمت قوة أمنية، اليوم الخميس 29 آب/ أغسطس 2024، على اعتقال نقيب المعلمين في البصرة صفاء السامر، بتهمة التجاوز على قطع أراضٍ تعود إلى مديرية بلدية المحافظة، لكن نقابة المعلمين أعلنت إطلاق سراح نقيبها بعد ساعات من الاعتقال، ويسلط تقرير شبكة "انفوبلس"، الضوء على تفاصيل القضية والأسباب التي أدت الى ذلك.
انتخب المعلمون في البصرة، نهاية العام الماضي صفاء السامر نقيباً لفرع النقابة بالمحافظة، بعد حصوله على 75 صوتاً في مؤتمر يُعقد دوريا كل 4 سنوات، بينما حصل علي الراشد على منصب نائب النقيب بـ 85 صوتاً.
*تفاصيل الاعتقال
وبحسب مصادر أمنية تحدثت لشبكة "انفوبلس"، فإن قوة أمنية ألقت القبض على نقيب المعلمين في البصرة "صفاء السامر" بتهمة التجاوز على قطع أراضٍ تعود إلى مديرية بلدية المحافظة، مشيرة الى أن "الاعتقال تم وفق أمر قضائي"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
لكن مصادر محلية في البصرة ذكرت أن الاعتقال ليس فقط بسبب تهمة تتعلق بالتجاوز على ممتلكات الدولة وبل أيضاً تهديد موظف في محكمة تحقيق المدينة في شمال البصرة، كاشفة أن النقيب صفاء غني عبد الزهرة، تجاوز على أرصفة في قضاء المدينة، كما أنشأ محلات وشققا.
وأضافت المصادر، أن بلدية البصرة طالبت النقيب بإزالة التجاوزات لكنه رفض، وسبق أن هـدد موظفاً في البلدية، وتشاجر مع معلم ورفعت بحقه دعوى قضائية.
في المقابل، ظهرت رواية أخرى عن اعتقال نقيب المعلمين في البصرة "صفاء السامر"، تقول إنه بعد مطالبته بحقوق تربويّي البصرة وإعلان الاعتصام في حال عدم تنفيذ المطالب لهم من توزيع قطع الأراضي والعلاوات والترفيعات، استهدفت جهات حزبية النقيب وتحاول الساق التهم الكيدية لإسكاته.
وبعد ذلك، أعلنت نقابة المعلمين في البصرة، اليوم الخميس 29 آب/ أغسطس 2024، إطلاق سراح نقيبها صفاء السامر بعد ساعات من إلقاء القبض عليه، فيما استنكرت التصريحات والمنشورات المسيئة للسامر.
النقابة قالت ذكرت في بيان ورد لشبكة "انفوبلس"، إن نقابة المُعلمين العراقيين فرع البصرة تستنكر التصريحات والمنشورات التي تم نشرها وتداولها بحق نقيب المعلمين فرع البصرة الاستاذ صفاء السامر حول عملية اعتقاله، مشيرة الى أن الأمر يخص عقار يملكه في قضاء المدينة وتم رفع التجاوز عنه سابقاً منذ عام 2022 لكن الدعوة لم تُغلق حينها، لافتا إلى أن القاضي أمر بالإفراج عنه.
وحصلت شبكة "انفوبلس"، على وثيقة تعود الى العام 2022، تظهر مذكرة قبض وتحرٍّ بحق صفاء السامر – عندما كان مدرساً وليس لفرع النقابة بمحافظة البصرة – بسبب الأراضي التابعة الى الدولة العراقية ووفقًا لأحكام المادة 154 قرار لسنة 2001.
كما أدانت تنسيقيات تربويّي البصرة بأشد العبارات وأقواها عملية اعتقال نقيب المعلمين في البصرة. وقالت في بيان، إن "هذا الفعل يُعد استهدافًا سافرًا لكافة معلمي البصرة الشرفاء، وضربة موجعة لمساعيهم النبيلة في الدفاع عن حقوقهم المشروعة".
وأكدت، "إن هذه المحاولة البائسة لإسكات صوت الحق لن تُرهبنا ولن تُثنينا عن مواصلة تحشيدنا للاعتصام"، مشيرة الى "أن من يظن أن اعتقال نقيب المعلمين سيكسر إرادتنا فهو واهم، فنحن نرى في هذا الاعتقال استفزازًا لنا جميعًا وتصعيدًا خطيرًا لن نسمح بتمريره".
وشددت على أنهم "سيبقون واقفين في وجه هذه السياسات القمعية، وسنرد بكل قوة وثبات"، مضيفة، "إننا مُصرّون على الاستمرار في إقامة الاعتصام حتى تُحقق مطالبنا كاملة، ولن نتراجع عن أي خطوة نحو استعادة كرامتنا وحقوقنا مهما كانت التحديات، محذرة في الوقت ذاته من أن أي محاولة لترويع المعلمين أو تكميم أفواههم ستُواجه بمزيد من التصعيد".
واختتمت التنسيقية بيانها بالقول "نحن معلمو البصرة لا نخشى الترهيب، ولن نتوقف حتى تحقيق العدالة وإنصاف المعلم العراقي".
يشار الى أنه في تشرين الثاني من العام الماضي 2023، انتخب المعلمون في البصرة، صفاء السامر نقيباً لفرع النقابة بالمحافظة، بعد حصوله على 75 صوتاً في مؤتمر يُعقد دوريا كل 4 سنوات.
وفاز المرشح صفاء السامر على رئاسة فرع نقابة المعلمين في البصرة، بعد حصوله على 75 صوتا. وكان علاء الزركاني النقيب السابق، كان منافساً للسامر، إلا أنه حصل على 54 صوتاً فقط، وبذلك خسر الانتخابات.
وفي العام الماضي 2023 أيضا – بعد انتخاب صفاء السامر نقيباً لفرع النقابة بمحافظة البصرة -، أُثيرت قضية أملاك نقابة المعلمين في محافظة البصرة، حيث قال مدير متوسطة "حيدرة" أمجد عبد الرضا "تحدثت في أحد كروبات الواتساب عن موضوع الاستثمارات المالية لنقابة المعلمين وسألت أين تذهب أموالها؟ وبعد سؤالي نقيب المعلمين الاستاذ صفاء والحوار حول الموضوع، فوجئت بأنه يتجاوز. قال "سنؤدبك"!".
وأضاف، "نحن لا نتهم نقابة المعلمين بالسرقة لكن عليهم أن يجيبوا بكتب رسمية. لدى النقابة أملاك وهي تعرفها جيدا، مثلا كراج وعمارة فيها محلات، ونتمنى أن يجيبوا عن تفاصيلها.
أما سلمى محل محمد عضو الهيئة الإدارية، فقالت، "حق السؤال مشروع وهو استفسار عن أموال النقابة حيث هناك محلات مؤجرة لصالح النقابة وحين سأله الأستاذ أمجد كان رد النقيب غير مناسب"، مضيفة، "الكثير من المعلمين يمرضون ولا يجدون من يعالجهم، والمعلم محتاج إلى هذا المردود المادي الذي تحصل عليه النقابة أكثر من غيره".
لكن الممثل القانوني لنقابة المعلمين في البصرة، ذكر، "قدمنا دعوى قضائية في محكمة البصرة بحق مدير المدرسة أمجد عبدالرضا بدعوى التشهير، والكلام الذي تم تداوله من قبل مدير المدرسة غير دقيق ويفتقر إلى تفاصيل كثيرة وتجاوزات بدرت منه اولاً".
يذكر أن فرع نقابة المعلمين في البصرة يتكون من 7 أعضاء وهم كل من الرئيس ونائبه وأعضاء الهيئة الإدارية المكونة من 5 أشخاص.
