النقل تستعيد المطارات من سلطة الطيران والأخيرة تبقى تابعة لمجلس الوزراء.. ما صلاحياتها الآن؟

سلطة الطيران المدني بلا سلطة

النقل تستعيد المطارات من السلطة والأخيرة تبقى تابعة لمجلس الوزراء.. ما صلاحياتها الآن؟

انفوبلس/..

بشكل رسمي، جرى الإعلان يوم أمس الاثنين، عن تسلم وزارة النقل ملف إدارة المطارات من سلطة الطيران المدني، في وقت أكدت فيه الوزارة على "التواجد ميدانياً لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين". لكن ثمة تساؤلات حول "صلاحيات" سلطة الطيران المدني الآن.

*التفاصيل

ترأس وزير النقل رزاق محيبس السعداوي،  أمس الاثنين (12/ شباط/ 2024) اجتماعا موسّعاً في مطار بغداد الدولي، بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة وسلطة الطيران المدني، لتسلُّم إدارة المطارات بصورة رسمية ومباشرة عمل الوزارة فيها، بدءاً من الثلاثاء.

وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، إن وزير النقل أصدر خلال الاجتماع عدداً من التوصيات التي شددت على ضرورة تنسيق العمل المشترك بين سلطة الطيران وشركة إدارة المطارات، وبذل أقصى الجهود، لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين.

وأضاف البيان، إن الاجتماع ناقش الملفات الإجرائية والقانونية التي تم الانتهاء منها، حيث سيجري تنسيب عدد من موظفي المطارات للعمل ضمن كوادر (شركة إدارة المطارات والملاحة الجوية) حتى يتم استكمال إجراءات نقلهم على ملاك الشركة.

وأكد الوزير، وفقا للبيان "سيكون لنا تواجد ميداني في المطارات للإشراف على تنظيم وتخطيط وعمل المطارات بالشكل الذي يخدم المسافرين، وبما يُليق بتلك المؤسسة التي تمثل أحد الأوجه الحضارية للدولة".

وتابع البيان، إن "لجنة الأمر الديواني بالرقم (23611) لسنة 2023، التي ترأسها وكيل الوزارة للشؤون الإدارية، وعضوية مدير عام سلطة الطيران المدني، ومدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية، ومدير عام هيئة المستشارين، ومدير عام الدائرة القانونية في وزارة النقل، ومدير عام شركة الملاحة الجوية، عملت على إنجاز متطلبات قرار مجلس الوزراء (23689) لسنة 2023، ومعالجة المعوقات التي تواجه عملية فصل إدارة المطارات عن سلطة الطيران المدني وربطها بوزارة النقل/ الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية". 

وأضاف، إن اللجنة "حاولت أن تضع الحلول الممكنة لتمكين الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية من إدارة وأداء مهامها الجديدة بشكل صحيح".

وأشار البيان إلى، أن اللجنة أصدرت عدة توصيات جرت المصادقة عليها من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والتي اشتملت على أمور مهمة تخص الأصول والمباني والموظفين وغيرها من التوصيات التي تضمنها البيان التأسيسي للشركة الجديدة (شركة إدارة المطارات والملاحة الجوية) التي ستباشر علمها بعد عشرة أيام من نشر البيان في جريدة الوقائع العراقية.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في الجلسة الاعتيادية التي عقدها بتاريخ 28 من شهر تشرين الثاني الماضي، فصل إدارة المطارات العراقية عن سلطة الطيران المدني العراقي وربطها بوزارة النقل/ شركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، ويُعاد تسمية الشركة لتصبح (الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية)، استنادًا إلى أحكام المادة (47/ ثانيًا).

*إجراءات الفصل

في 8 كانون الثاني الماضي، عقدت لجنة استكمال إجراءات فصل إدارة المطارات العراقية عن سلطة الطيران المدني العراقي وربطها بوزارة النقل/ الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، اجتماعا موسعاً برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية حازم الحفاظي وأعضاء اللجنة في مقر سلطة الطيران المدني بمطار بغداد.

وقال الوكيل الإداري في بيان له، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة مواضيع مهمة كتعديل النظام الداخلي لشركة إدارة المطارات والملاحة الجوية وموضوع نقل ملاك العاملين في المطارات إلى الوزارة، كما تم بحث التزامات السلطة الفنية والقانونية والمالية تجاه المطارات وغيرها من النقاط التي تضمنها قرار مجلس الوزراء ٢٣٦٨٩.

وأضاف رئيس اللجنة: إن آلية دمج المطارات تتم بمتابعة يومية من وزير النقل رزاق محيبس السعداوي لإنجاز مهمة اللجنة ضمن الفترة المحددة، مبيناً أن الوزارة وضعت خططها منذ قرار مجلس الوزراء لتسلم مسؤولية إدارة المطارات، مؤكدا سعي الوزارة لمعالجة المعوقات التي تواجه استكمال إجراءات ربط المطارات العراقية بوزارة النقل، وفقاً للسياقات القانونية والتوجيهات الحكومية.

يذكر أن وزير النقل أوعز للجنة المُشكَّلة بضرورة إيلاء الاهتمام باستكمال إجراءات الفصل للانطلاق بالعمل على تطوير مطار بغداد الدولي، الذي يمثل واجهة العراق مع العالم، وأن الوزارة شرعت في دراسة تطوير جميع مطارات البلاد لما لها من أهمية كبيرة كمحطات استقبال أمام دول العالم، يأتي ذلك ضمن رؤية شاملة تبنّتها الحكومة لتطوير جميع المطارات والارتقاء بخدماتها.

*الأحداث التي قادت لهذا الواقع

وقادت سلسلة عوامل سلبية، إلى هذا الواقع بينها اللجوء نحو الشركات الأمريكية لإجراء تعاقدات مع المطارات العراقية.

وكان مصدر مطلع قد كشف من داخل سلطة الطيران المدني، عن ضغوط تمارس على رئيس وأعضاء لجنة الإحالة في السلطة والخاصة بموضوع عقد الحماية الأمنية لمطار بغداد الدولي من أجل تمرير التعاقد مع شركة "بزنس انتل".

وقال المصدر، إن "هذه الضغوط تمارس من قبل مدير عام سلطة الطيران المدني نائل سعد عبد الهادي، مبيناً أن هذه الضغوط قد بدأت عندما قام وبخط يده بإضافة اسم الشركة أعلاه على مذكرة قسم العقود في سلطة الطيران المدني المرقمة (217) في 9/5/2021 ، كما أن القسم المالي في الشركة قد بيّن عدم وجود تخصيص مالي للتعاقد، الأمر الذي تشترطه تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 كما هو موضح في مذكرة القسم المالي في السلطة بالعدد (629) في 13/7/2021 في إجراء مخالف للقانون، الأمر الذي يثير الشبهات حول الموضوع".

وبين، إن "قرار مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2022 قد تضمن وبشكل خاطئ أن هناك فائزاً وسيقوم باستلام الملف الأمني بدلاً من الشركة الحالية، بالرغم من أن ليس هناك أي قرار بتحديد الفائز من بين الشركات المتقدمة رغم الضغوط التي تُمارَس من قبل رئيس سلطة الطيران المدني الذي يسعى للتعاقد مع شركة "بزنس انتل" التي ليس لديها أعمال مماثلة في مجال أمن الطيران ولا يوجد لديها ترخيص بممارسة العمل الامني من قبل وزارة الداخلية العراقية ولا تملك مقراً داخل العراق وأن لديها تعامل مع إسرائيل عن طريق شركة بركات".

وسبق أن وجه النائبان عالية نصيف، وعدنان الجحيشي، كتابَين إلى رئيس مجلس النواب، ومدير عام سلطة الطيران المدني، حول عقد الحماية الأمنية ل‍مطار بغداد الدولي.

بعد ذلك، تم الكشف عن نيّة من سلطة الطيران المدني، التعاقد مع شركة "رانجر كارد" الامريكية، خلفاً لشركة "بزنز انتل" الكندية، في وقت تساءل العديد من المختصين عن تاريخ الشركة الامريكية لمعرفة قدرتها على إدارة هذا الملف "المهم" وهل تمت الإجابة على تساؤلات النائب عدنان الجحيشي التي طرحها في شهر آذار الماضي 2023.

*تساؤلات برلمانية سابقة

ووجه النائب عدنان الجحيشي في شهر آذار الماضي 2023، كتابا الى سلطة الطيران فيه عدة تساؤلات تخص شركة رانجر كارد Ranger Guard الامريكية.

وجاء في الكتاب الذي حصل عليه "انفوبلس" ، الآتي:

"استناداً الى أحكام المادة (61) من الدستور العراقي ودورنا الرقابي حيث وردتنا معلومات عن نيّة دائرتكم التعاقد مع إحدى الشركات الأمنية الامريكية غير الرصينة (بحسب الأوليات المرافقة ربطاً وتدعى (رانجر غارد) لغرض توفير الحماية الامنية في مطار بغداد الدولي، ندرج أدناه السؤال البرلماني الخاص بالموضوع وكالآتي:

1. هل قامت سلطة الطيران المدني بتوجيه دعوة الى الشركة أعلاه من أجل التعاقد؟

۲. هل الشركة المذكورة حاصلة على إجازة العمل الأمني من وزارة الداخلية استناداً الى قانون الشركات الامنية الخاصة رقم (٥٢) لسنة ٢٠١٧؟ ولكي لا تقع سلطة الطيران المدني في ذات المطب الذي وقعت فيه مع شركة (بزنز انتل)؟

٣. بحسب الأوليات المرافقة لكتابنا فإن شركة (رانجر غارد) تأسست عام ٢٠١٩!! إعلامنـا مـاهـي الأعمال المماثلة والخبرات التي تمتلكها هذه الشركة في حماية المطارات الدولية؟

٤. إعلامنا الكفاءة المالية لشركة (رانجر غارد)؟

ه. بتاريخ ٢٠٢٣/١/٤ أعلنت سلطة الطيران المدني عن مصادقة رئيس مجلس الوزراء المحترم على فسخ العقد المبرم مع شركة (بزنز انتل) نتيجة عدم امتلاك الشركة إجازة ممارسة العمل الأمني، إعلامنا أسباب استمرار هذه الشركة بعملها لغاية الآن. وإعلامنا هل تم صرف أي مبالغ مالية لها خلال هذه المدة؟"

وبحسب الكتاب، قال الجحيشي، "للتفضل بالاطلاع وإعلامنا الإجابة خلال (١٥) يوماً من تاريخ سؤالنا أعلاه استناداً الى أحكام قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (۱۳) لسنة ٢٠١٨".

كما تساءل، مختصون عن تاريخ الشركة الامريكية لمعرفة قدرتها على إدارة هذا الملف "المهم" بعد التخبّط الواضح من قبل الشركة السابقة وهل هناك أجوبة على تساؤلات النائب عدنان الجحيشي التي طرحها في شهر آذار الماضي 2023، في وقت تلتزم الجهات المختصة الصمت.

كما ظهر حديث سياسي عن أن مسؤول رفيع في سلطة الطيران المدني العراقي عقد اجتماعاً في دبي قبل فترة مع ممثل "رينجرز گارد" لترتيب التعاقد مع هذه الشركة حصراً التي عليها العديد من الملاحظات، ولم يتسنَّ التأكد من صحته.

وكانت وثائق سابقة، أكدت أن شركة "بزنز انتل" غير مرخصة من قبل وزارة الداخلية وغير مرخصة لممارسة العمل الأمني بحسب قانون الشركات الأمنية الخاصة رقم (٥٢) لسنة ٢٠١٧ فضلا عن كونها لا تملك أعمالا مماثلة بحماية المطارات.

وسبق وأن أعلنت سلطة الطيران مصادقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على فسخ العقد المبرم مع ذات الشركة، بعد الملاحظات السلبية بحق الشركة.