انفوبلس تجري تحليلا رقميا لأعداد الحوادث المرورية في العراق: تسجيل 8 حالات وفاة يومياً

انفوبلس/ تقرير 

مسلسل الحوادث المرورية في العراق لا يزال متواصلا، إذ يسجل ارتفاعا متزايدا بشكل يومي حتى بلغت الحوادث أرقاما خيالية وصلت إلى تسجيل 8 حالات وفاة يومياً جراء تلك الحوادث، ويسلط تقرير شبكة "انفوبلس"، الضوء على الإحصائيات والأرقام التي أعلنتها وزارة التخطيط وتجري تحليلا رقمياً. 

تعتبر مشكلة الحوادث المرورية في العراق من أبرز مسببات الخسائر البشرية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، متقدمة في ضحاياها على ضحايا العمليات الإرهابية والعنف بعدة أضعاف.

*أرقام رسمية 

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاحد 30 حزيران/ يونيو 2024، عن ارتفاع نسبة الحوادث المرورية في العراق، بنسبة (28.2٪)، تسببت بوفاة أكثر من (3) آلاف ضحية، خلال العام الماضي 2023.

المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي قال في بيان ورد لـ"انفوبلس"، إن التقرير الذي أصدرته هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، أظهر أن عدد الحوادث المرورية المسجلة خلال العام الماضي بلغ (11552) حادثا، منها (3262) حادثا مميتا بنسبة (28.2%) وغير مميت (8290) حادثا وبنسبة (71.8%) للمحافظات كافة عدا إقليم كردستان، مقابل (11523) حادثا في سنة 2022 وبارتفاع بلغت نسبته 0.3% .

ولفت الى أن تلك الحوادث تسببت بوفاة (3019) ضحية منهم (2472) متوفى من الذكور وبنسبة (81.9%) والإناث (547) متوفاة بنسبة (18.1%) من المجموع الكلي للوفيات مسجلا "نسبة انخفاض مقدارها (0.1%) مقارنة بالسنة الماضية حيث كان عدد ضحايا حوادث المرور لسنة 2022 (الوفيات) (3021).

أما بالنسبة للجرحى المصابين بحوادث المرور لسنة 2023، فقد بلغ (12314) مصابا مسجلا "نسبة انخفاض مقدارها (2.9%) عن سنة 2022 حيث كانت (12677) جريحا. بحسب الهنداوي الذي بين أن حوادث الاصطدام سجلت أعلى نسبة خلال سنة 2023 حيث بلغت (6519) حادثا بنسبة (56.4%) من مجموع الحوادث البالغ عددها (11552) حادثا تليها حوادث الدهس بواقع (3912) حادثا بنسبة (33.9%) ثم حوادث الانقلاب (926) حادثا بنسبة (8%) أما الحوادث الأخرى فبلغت (195) حادثا بنسبة 1.7%.

وعلى مستوى الأشهر، سجل شهر أيلول (1165) حادثا وهو أعلى نسبة حوادث (10.1%) يليه شهر تشرين الاول (1039) حادثا وبنسبة (9%) يليه شهر تشرين الثاني وعددها (1034) حادثا بنسبة (9%) من إجمالي الحوادث، أما بقية الأشهر الأخرى فبلغت مجموع حوادثها حسب الأشهر المتبقية (8314) حادثا وبنسبة (72%) من المجموع الكلي للحوادث والبالغ (11552) حادثا خلال سنة 2023.

وبين الهنداوي أن  أكثر الحوادث التي حدثت هي على الطريق الرئيسي وعددها (6490) حادثا بنسبة (56.2%) وعلى الطريق السريع (2577) حادثا بنسبة (22.3%) وعلى الطريق الفرعي (1766) حادثا بنسبة (15.3%) وأقل الحوادث هي التي ظهرت على الطريق الريفي (719) حادثا بنسبة (6.2%) من المجموع الكلي للحوادث. مشيرا الى أن النتائج أظهرت أن أحد مسببات وقوع الحوادث كانت بسبب السائق حيث سجلت (9129) حادثا بنسبة (79%) وتمثل أعلى نسبة من إجمالي الحوادث وبسبب السيارة (1204) حادثا بنسبة (10.4%) يليها بسبب الطريق (650) حادثا بنسبة (6%) أما بقية الأسباب فبلغ مجموعها بالنسبة للمشاة والركاب والأخرى هو (569) حادثا بنسبة (5%) من المجموع الكلي للحوادث والبالغ (11552) حادثا خلال سنة 2023.

وبحسب هذه الأرقام أجرى فريق شبكة "انفوبلس" بحثا تبين فيه أن العراق يسجل يومياً أكثر من 30 حادثا (31.6)، وهذا يعني تسجيل أكثر من حادث مروري كل ساعة واحدة (1.2)، في المقابل يسجل العراق مصرع أكثر من 8 اشخاص يومياً بسبب حوادث السير.

وتشهد شوارع بغداد والمحافظات العراقية حالة واضحة من عدم الالتزام بقواعد السير والمرور، وأن المخالفات التي تسجل يوميا بالآلاف، وأن الكثير من تلك المخالفات تتسبب بتسجيل حوادث ووقوع ضحايا، وسط صعوبات تواجه رجل المرور بتطبيق القانون ومحاسبة المخالفين.

*مؤشر عالمي

حلَّ العراق في مرتبة متقدمة عالميًا وعربيًا بمعدلات الموت جراء الحوادث المرورية، فيما تظهر الارقام تصاعد معدلات الموت بالحوادث المرورية في العراق خلال السنوات العشر الماضية.

وبحسب تقرير مؤشر الحوادث المرورية العالمي "ROAD TRAFFIC ACCIDENTS" وتابعته "انفوبلس"، فإن العراق يحل بالمرتبة 37 من أصل 183 دولة بمعدلات الموت جراء الحوادث المرورية.

وبلغ معدل الوفيات جراء الحوادث المرورية في العراق 34.4 وفاة لكل 100 ألف نسمة، وعلى المستوى العربي، جاء العراق خامساً بعد كل من الصومال السودان السعودية واليمن.

وتصدرت جمهورية الدومنيك، تقرير المؤشر العالمي، وسجلت معدل وفيات جراء الحوادث المرورية وصل لـ67 لكل 100 ألف نسمة، فيما تذيلت دولة انتيغا المؤشر بصفر وفاة، وقبلها ولايات ميكرونيسيا المتحدة بمعدل 0.1 وفاة لكل 100 ألف نسمة.

ووفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية التي تابعتها "انفوبلس"، فإن هناك ارتفاعا واضحا في معدلات الموت جراء الحوادث المرورية، ففي عام 2012 سجل العراق 18 حالة وفاة لكل مئة ألف نسمة ليستمر هذا الارتفاع بتسجيل 27 حالة وفاة لكل مئة ألف نسمة في عام 2019.

ودخلت العراق ملايين السيارات في العقدين الأخيرين، من دون أية توسعة في شبكة الطرق والجسور، ولا أي تحديث بوسائل النقل العام، في ظل قطع مستمر للعديد من الطرق الرئيسية والفرعية، لأسباب مختلفة بينها الأحداث الأمنية والتجاوزات عليها وتحويل بعضها لأماكن وقوف.

بدوره، حمّل الباحث في مجال حقوق الإنسان نهاد الكرخي، الحكومة مسؤولية تلك الحوادث، مؤكدا أن "هناك تراكمات كثيرة، إذ إن الكثير من الشوارع في المحافظات غير مؤهلة لأن تكون طرقا رئيسية للسيارات، وهذا التراجع في مستوى الخدمات تسبب بوقوع الكثير من الحوادث".

وأوضح، أن "الحصيلة التي أعلنتها الجهات الصحية مرتفعة جدا، وأن أرقام الضحايا تفرض على الحكومة والجهات المسؤولة مسؤولية كبيرة بمتابعة الأسباب ومعالجتها"، معتبرا أن "المسؤولية كبيرة في هذا الجانب، إذ إن تلك الحوادث لا تقل خطرا عن التهديدات الأمنية".

*تراجع ثقافة الالتزام

الأكاديمي العراقي ماجد المعيني انتقد تراجع ثقافة الالتزام بالأنظمة والقوانين بشكل عام، وقال إن "سائقي السيارات يتحملون جزءا كبيرا من المسؤولية لسبب عدم التزامهم بنظام المرور، وهو ما يتطلب عقوبات مالية وقضائية يجب أن تُطبق على المخالفين ممن يعرّضون أرواح الناس للخطر".

وأكد، إن "الحكومة مسؤولة عن نشر ثقافة القانون والالتزام به، إلى جانب اهتمامها بتطبيقه وفرضه على الجميع حتى لو كان بالقوة"، مشيرا إلى أن "الجانب الآخر لأعداد الضحايا يشير إلى ضعف الوعي بقوانين المرور ومحاولة الالتزام بها، وأن هذا يُعد تخلّفا عاما يعانيه المجتمع، وهو ما يقع ضمن مسؤولية الحكومة والجهات المرتبطة بها، التي يجب عليها أن تتابع الملف إعلاميا وتوعويا لتحجيم نسب الحوادث المرورية في العراق".

جدير بالذكر، أن أغلب المحافظات تضم طرقا غير صالحة للسير، وسُميت بـ"طرق الموت" بسبب الحوادث الكثيرة فيها والتي غالبا ما تؤدي إلى وفاة الكثير من الأشخاص، وذلك نتيجة للتخسفات وعدم وجود تخطيط أو حواجز فيها، وخاصة الطرق الدولية الرابطة بين المحافظات أو الأقضية.

يُشار إلى أن البرلمان العراقي صوّت على قانون المرور الجديد في أيار 2019، والذي نصّ على مضاعفة الغرامات على السائقين ممن يرتكبون المخالفات المرورية، إلا أنه لم يطبق بشكل صحيح، ولم يُسهم بتحجيم ارتكاب المخالفات>