انفوبلس تغوص في ملف شركات الاتصال بالعراق.. احتكار للعمل وغرامات مليارية في مهب الريح!

مطاردة للمخالفين لإنهاء الآثار البيئية

انفوبلس تغوص في ملف شركات الاتصال بالعراق.. احتكار للعمل وغرامات مليارية في مهب الريح!

انفوبلس/..

ملف عملاق وضخم جداً، في مفاصله الكثير من الخفايا، تستعرض شبكة انفوبلس جزءاً من تفاصيل شركات الاتصالات في العراق، وحيثيات هذا الملف، وأهم ما فيه، بدءاً من الاحتكار في العمل وتقديم الخدمات الرديئة للمواطنين، وصولاً إلى الغرامات المالية التي بذمتها ولم تُسلم إلى خزينة الدولة.

*احتكار

وفي هذا السياق، يعتبر عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية النائب هيثم الزركاني، أمس الاثنين، أن شركات الهاتف النقال العاملة في العراق "تحتكر" العمل في ما بينها، مبينا أن هذه الشركات تقدم خدمات "رديئة" للمواطنين.

وقال الزركاني، إن "عدة تعليمات وقرارات صدرت أكثر من مرة الى وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات بشأن الخدمات الرديئة التي تقدمها شركات الهاتف المحمول في العراق"، موضحا أن "الجواب كان عبارة عن مبررات لعمل هذه الشركات بالقول إن السبب يعود الى أعمال الصيانة أو سوء الأحوال الجوية وغيرها من الأسباب غير المنطقية".

وأضاف، إن "الشركات الموجودة حاليا تحتكر العمل داخل العراق لصالحها"، لافتا إلى أن "الشركات التي ترغب في تقديم الخدمة داخل العراق ينبغي أن تكون شركات عملاقة قادرة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين".

وتابع الزركاني، إن "عدة شكاوى وردتنا بأن بعض الشركات تتعمد الاحتيال على المواطنين من خلال اشتراكهم بخدمات معينة تصلهم عن طريق الرسائل النصية وتفعيلها حتى لو أراد المواطن الضغط على زر إلغائها"، مؤكداً أن "البرلمان سيناقش هذه القضية مع الشركات حال استضافتها داخل مجلس النواب وإرسال توصياته الى الحكومة لاتخاذ إجراءات رادعة ضدها".

*غرامات مليارية غير مسددة

من جهته، دعا وزير البيئة السابق قتيبة الجبوري، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى متابعة ملف شركات "الهاتف النقال"، وفيما كشف عن وجود غرامات مالية كبيرة بذمتها بسبب مخالفات بيئية، لفت الى أن سبب دمج الوزارة بالصحة حينها هو التصدي لهذا الملف.

وقال الجبوري، إن "سبب دمج الوزارة بالصحة حينها هو تصدي الوزارة لملف أبراج شركات الهاتف النقال وربما هذه الشركات لها تأثير سياسي حتى في اتخاذ قرار في المركز". 

وأضاف، "عندما شكلنا لجانا متخصصة فنية لدراسة مدى تأثير هذه الأبراج على صحة الإنسان في بغداد والمحافظات اتضح لنا من الناحية العلمية أن الأشعة غير المعينة ذات التردد العالي التي تنبعث من هذه الأبراج تسبب أمراضا صحية منها أورام وحالات تخلُّف للأطفال وحالات إجهاض لحوامل". 

ولفت الجبوري الى، أن "هذه الأبراج تم إصدار قرار من مجلس الوزراء في حكومة المالكي الثانية باستبدالها بأخرى لا تؤثر على صحة الانسان وتحافظ على نوعية الخدمة، لكن منذ ذاك الحين لم يطبق القرار"، داعياً الحكومة ورئيسها محمد شياع السوداني الى أن "يقف على هذا الملف بجدية وأنا واثق من هذا الرجل يبحث عن مصلحة المواطن". 

وتابع، إن "هذه الشركات عليها غرامات كثيرة تصل الى مليارات الدنانير بسبب المخالفات البيئية"، مشدداً بالقول "يجب أن تُستحصل وتذهب الى خزينة الدولة".

*قلق من عشوائية الانتشار

يعرب مواطنون في بغداد، عن قلقهم من عشوائية انتشار أبراج الاتصالات فوق المنازل ووسط المدن السكنية، في وقت توعّدت وزارة البيئة، الشركات المخالفة بعقوبات صارمة.

وقال أحد المواطنين، إن "هناك عشوائية في نصب أبراج الهواتف المحمولة وهي قريبة من المناطق السكنية وتسبب الأمراض السرطانية والتشوهات".

فيما أكدت إحدى المواطنات، إن "أبراج الاتصالات في جميع دول العالم هي خارج المدن السكنية، لافتة الى أن وضعها داخل المنطقة السكنية يسبب آثارا سلبية واسعة على المواطن".

*مراقبة لمحددات البث

يؤكد وكيل وزارة البيئة جاسم الفلاحي، إن الوزارة تراقب بدقة محددات البث الخاصة أبراج الهواتف النقالة، فيما بين أن الإجراءات القضائية بحق المخالفين تُتخذ دون مجاملة.

وقال الفلاحي، "نتشرف بإعلان محافظة البصرة خالية من التلوث الإشعاعي، بعدما كانت الأعلى تلوثاً بين المحافظات، بالإضافة الى خلو ميسان والمثنى وذي قار من التلوث كذلك".

وفيما يتعلق بالرقابة على أبراج الهواتف النقالة وشركات الهواتف المحمولة، بين أن "وزارة البيئة رقيب عليها بالإضافة الى هيئة الإعلام والاتصالات، وبالتأكيد نراقب بدقة محددات البث وهذ القضية مهمة جداً"، لافتا الى أن "المحدد الموضع من قبل وزارة البيئة هو الأعلى والأفضل على مستوى العالم".

وأوضح الفلاحي، إنه "في حال التزَمَت الشركات بهذا المحدد، فهو آمن بنسبة 100% على صحة الانسان وهذا هو هدفنا، بالإضافة الى حماية البيئة حيث لا يمكن نصب أي برج للهواتف النقالة دون موافقة بيئية وبأشرافنا ورقابتنا"، مبينا أن "الإجراءات القضائية المتخذة بدءاً من الإنذار والغرامة والإحالة الى مجلس القضاء الأعلى، فإنها تُتخذ من قبل وزارة البيئة دون مجاملة".

*الأبراج حاصلة على الموافقات

وفي 5 حزيران الجاري، كشفت وزارة البيئة، حقيقة تأثير شبكات الهواتف النقالة والأبراج على صحة الانسان، فيما بينت أنه لا يوجد أي برج في العراق يعمل دون موافقة بيئية.

ويقول مدير عام دائرة التوعية والإعلام في وزارة البيئة أمير علي الحسون، إن "هناك فكرة مغلوطة لدى المواطن يعتقد أن شبكات الهواتف النقالة والأبراج ذات تأثير كبير على الصحة، لكن هذا الموضوع ليس صحيحا ونحن نعتمد النظم العالمية الموجودة في كل العالم بكيفية التعامل مع أبراج الهاتف النقال"، مشيرا الى أن "هناك محددات بيئية تُفرض على شركات الهاتف النقال والأبراج الموجودة في الأحياء السكنية أو خارج المدن".

ويضيف، إنه في حال خالفت شركات الهاتف النقال تلك المحددات البيئية، فبالتأكيد نحن سنقوم بغلقها"، كاشفاً أنه "لا يوجد أي برج في العراق يعمل دون موافقة بيئية وهناك إدارة صارمة من الدوائر البيئية في المحافظات على هذا الموضوع".

ويوضح مدير عام دائرة التوعية والأعلام في وزارة البيئة، إن "أبراج الهاتف النقال مرصودة بالأعداد والأماكن ونقوم بتفتيشها بين الحين والآخر"، لافتا الى أنه "عند رصد برج مخالف سيغلق وفي إعلام البيئة سنعلن عنه وليس لدينا تحفظ حول هذا الموضوع"، مؤكدا أن "الأبراج لا تعتبر من المؤثرات الخطيرة على صحة الانسان".

*احتجاجات وتظاهرات

وكانت محافظة ديالى قد شهدت احتجاجات شعبية متكررة، مطالبةً بإخراج أبراج شركات الاتصالات من داخل المناطق السكنية، حيث يعزو السكان ارتفاع حالات الإصابة بالسرطان إلى تلك الأبراج التي يقولون إنها قريبة جداً من منازلهم. 

وعن هذا الموضوع يشير الحسون الى أن هناك فرقاً ما بين التأثيرات الأيونية والتأثيرات الإشعاعية، وفي موضوع محافظة ديالى اهتم الوزير بالأمر بشكل كبير وشكّل فريقا برئاسة مدير عام الوسط وهناك تنسيق مع هيئة الإعلام والاتصال للخروج في نتيجة حول هذا الأبراج وسنعلنها في وسائل الإعلام"، مردفا أن الوزارة تتعامل مع المخالفات البيئة وفق القانون العراقي (فقرة حماية وتحسين البيئة)، وبالتأكيد فإن أي برج أو شركة مخالفة سيُطبَّق عليها القانون وستُغلق دون مجاملة".

*مطالبات سابقة

وفي وقت سابق، طالب قائمقام قضاء بعقوبة عبد الله أحمد الحيالي، مجلس محافظة ديالى بمفاتحة هيئة الإعلام والاتصالات الحكومية لإيجاد حل لأبراج الهاتف النقال.

وبحسب وثيقة رسمية، قال قائمقام بعقوبة: "من خلال اللقاءات مع المواطنين والشكاوى الواردة إلينا فإن أبراج الشركات الخاصة بالهاتف النقال تسبب أمراضا سرطانية وهناك إصابات سرطانية تم رصدها في الأفرع المنصوب فيها أبراج هذه الشركات، وقدمت لنا تقارير طبية بهذا الشأن حيث نلاحظ انتشار الأبراج في الاحياء السكنية بدون موافقة الدوائر البلدية وخلاف الضوابط ومديرية التخطيط العمراني وبالإضافة الى شكاوى المواطنين نلاحظ هنالك غليان في الشارع من جراء وجود هذه الأبراج".

وأتم الحيالي، بالقول: "لذا الموضوع يتطلب مفاتحة هيئة الإعلام والاتصالات الحكومي لإعادة تقييم لهذه الأبراج ومدى مطابقتها للشروط الصحية والبيئية والتخطيطية وتقديم تقرير بذلك لغرض عرضه على المواطنين".