انفوبلس تفتح ملف النقل البري الحكومي.. أسرار لا يعرفها أحد

انفوبلس/..

يمثل قطاع النقل عموماً عنصراً حاسم الأهمية بالنسبة للنمو الاقتصادي والتجارة، إذ يعتمد كلاهما على نقل الأشخاص والبضائع. وفي العراق، استحوذ النقل البري على نشاط نقل البضائع وأصبح المتحكم شبه الوحيد للنقل الداخلي. كذلك يساهم في نقل المنتجات النفطية للتصدير بالتعاون مع شركة تسويق النفط "سومو".

ويُعد قطاع النقل البري من أهم قطاعات النقل، لأن كل أنواع النقل الأخرى لا تكتمل إلا بتدخل النقل البري، فالمسافرون والبضائع التي تُنقل على البواخر أو على الطائرات تحتاج بعد وصولها إلى موانئها البحرية والجوية (المطارات) إلى نقل بري (باصات أو شاحنات) للوصول إلى المقصد النهائي.

تُشرف وزارة النقل العراقية على ثلاث شركات تمثل قطاع النقل البري على الطرق بشقَّيه (الأشخاص والبضائع)، وهي كالتالي: الشركة العامة للنقل البري أُسِّست سنة 1970 وكانت تابعة للمؤسسة العامة للتجارة وأصبحت شركة عامة مرتبطة بوزارة النقل بموجب القرار 433 لسنة 1990.

فضلاً عن الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود (الركاب سابقاً) وأُسِّست سنة 1938، بموجب قانون رقم (38) باسم مصلحة نقل الركاب، وتحولت إلى شركة عامة بموجب قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، ونظامها الداخلي رقم (10) لسنة 2000، ودمج قرار مجلس الوزراء رقم (338) لسنة 2008 الشركة مع شركة الوفود لتصبح الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود.

بالإضافة إلى الشركة العامة لإدارة النقل الخاص والتي أُسِّست بموجب القانون رقم 127 لسنة 1994.

*الأهمية

يُعد نشاط النقل من الأنشطة المهمة في كل الدول المتقدمة والنامية، إذ إنه يؤثر تأثيراً مباشراً على الاقتصاد القومي وكذلك المؤسسات الاقتصادية والخدمية بوجه خاص، كما يعتبر عصب الاقتصاد والأنشطة الخدمية لأن العائد منه عائد اجتماعي يظهر في ميزانيات مشروعات أخرى وما كان ليتحقق لتلك المشروعات لولا نشاط النقل الذي يؤمّن لها مستلزمات تشغيلها وتسويق إنتاجها، فهو محور التقدم الاقتصادي والاجتماعي وقاسم مشترك لجميع الأنشطة سواء كانت صناعية، زراعية، تجارية، كما أن له تأثير مباشر على البيئة.

وتأتي أهمية النقل بالشاحنات للشركة العامة للنقل البري من خلال الترابط السهل والسريع ما بين المناطق الجغرافية المتناثرة، والتي يصعب في الكثير من الأحيان على الوسائل الأخرى في تحقيق عملية الاتصال بنفس المرونة التي تتمتع بها الشاحنات.

*إحصائية الشهر الماضي

تمكن أسطول النقل البري من نقل (66) ألف طناً من مختلف الحمولات ضمن عقود النقل المُبرمة مع وزارات الدولة خلال شهر تشرين الثاني الماضي.

أعلن ذلك مدير الشركة العامة للنقل البري، رئيس مجلس الإدارة مرتضى كريم الشحماني وقال في بيان: تمكن أسطول الشركة من نقل هذه الكمية بواقع (1336) نقلة شملت معدات كهربائية لصالح وزارة الكهرباء وسماد الدّاب لصالح وزارة الصناعة، إضافة إلى سماد اليوريا وبذور الحنطة إلى وزارة الزراعة، ونقلت كذلك الحنطة المستوردة ومادة الطحين لصالح وزارة التجارة، إضافة إلى حمولات شاحنات البرّادات التي احتوت على مواد غذائية سريعة التلف وأدوية ومستلزمات مختبرية ضمن عقد النقل الجوي المُبرم مع الخطوط الجوية العراقية.

وأشار البيان، إلى أن أسطول النقل البري يستعد للمباشرة بمناقلة حمولة الباخرة TRNSCNDEN WISD المحمّلة بالحنطة الليتوانية المؤمّل إرساؤها على موانئ أم قصر قريباً.

*إحصاءات المسافرين والوفود

بلغ عدد الحافلات الموجــودة (1227) حافـــلة لسنــــة 2021 منها (907) حافلات ذات الطــابق و(320) حافلة ذات الطابقين بارتفاع بلغت نسبته (1.2) % عن سنة 2020، إذ كانت (1202) حافلات وذلك لإضافة (25) حافلة بعد أن كانت تحت الشطب وعاطلة ومتوقفة. فيما بلغ عدد الحافلات العاملة (897) حـــافـــلة لسـنة 2021 إذ سجلت ارتفاع بلغ نسبته (0.6) % مقارنة بسنة 2020 التي كان عددها (846) حافلة عاملة، وشكلت الحافلات الــعاملة لــهذه السنــة نســبة مــقــدارهــا (1.73) % مـن إجـمالي عــدد الـحافلات الـموجودة والتي عددها (1227).

أما عدد الركاب والمسافرين والوفود فقد بلغ (5.3) مليون راكب ومسافر في سنة 2021 وتبين وجود انخفاض بلغت نسبته (30) % مقارنة بسنة 2020، إذ كان عددها (0.5) مليون راكب ومسافر، أما سبب الانخفاض في عدد الركاب والمسافرين والوفود بشكل عام يعود إلى الظروف الأمنية والصحية الخاصة بجائحة كورونا (آنذاك).

*الإيرادات

سجلت الإيـرادات الـمتحــقّــقة من خدمات النقل (13637) مليون دينــــار سنــــة 2021 بارتفاع بلغت نسبته (3.48) % عن سنة 2020 إذ كانت قيمتها (9194) مليون دينار بسبب زيادة عدد الحافلات العاملة.

في حين، بلغت نفقات التشغيل للحافلات العاملة (37334) مليون دينار سنة 2021 بارتفاع بلغت نسبته (6.73) % عن سنة 2020 إذ كانت قيمتها (21506) مليون دينار.

*إحصاءات البضائع

بلغ عدد الشاحنات الموجودة لنقل البضائع المملوكة (535) شاحنة سنة 2021 وهي نفسها في سنة 2020.

فيما بلغت عدد الشاحنات العاملة لنقل البضائع المملوكة (447) شاحنة ســنة 2021 بارتفاع بـلغـت نـسبـتـه (5.11) % عن سنة 2020 التي كان عددها (401) شاحنة بسبب صيانة وتأهيل بعض الشاحنات التي كانت عاطلة ومتوقّفة حيث شكلت الشاحنات الــعاملة لــهذه السنــة نســبة مــقــدارهــا (6.83) % مـن إجـمالي عــدد الشاحنات الـموجودة.

أما الإيـرادات المتحــقّــقة من نقل البضائع بالشاحنات المملوكة فقد بلغت (12194) مليون دينــــار سنـة 2021 بانخفاض بلغت نسبته (1.26) % عن سنة 2020 التي كانت قيمتها (16505) مليون دينار، بسبب سوء الأوضاع الأمنية أدت إلى الانخفاض في عدد النقلات للشاحنة الواحدة وتأخّر وقوفها في السيطرات الأمنية مما يؤدي إلى تأخير تفريغ البضاعة المُحمّلة بالإضافة إلى سوء الأوضاع الصحية الخاصة بـجائحة كورونا (آنذاك).

وسجلت كمية البضاعة المنقولة بالشاحنات المملوكة (431) ألف طن خلال سنة 2021 بارتفاع بلغت نسبته (5.0) % عن سنة 2020 التي كانت كميتها (429) ألف طن بسبب ارتفاع عدد الشاحنات العاملة، في حين بلغ عدد النقلات لكميات البضائع والمواد الأخرى بواسطة الشاحنات المملوكة (10295) نقلة خلال سنة 2021 بانخفاض بلغت نسبته (9.6) % عن سنة 2020 التي كانت (11057) نقلة.

وفيما يتعلق بعدد الشاحنات غير المملوكة العاملة لنقل البضائع فقد بلغ (2600) شاحنة خلال سنة2021 بارتفاع بلغت نسبته (0.4) % عن سنة 2020 التي كان عددها (2500) شاحنة، بسبب ارتفاع التعاقد مع الشركات الأهلية لوجود نقل متخصص يحتاج إلى شاحنات تخصصية غير متوفرة في أسطول الشركة مقارنة بشاحنات الشركات الأهلية العاملة.

*الوارد

بلغت الإيرادات المتحقّقة من نقل البضائع بواسطة الشاحنات غير المملوكة (9750) مليون دينار سنة 2021 بانخفاض بلغت نسبته (5.11) % عن سنة 2020 التي كانت قيمتها (11015) مليون دينار، بسبب سوء الأوضاع الأمنية أدّت إلى الانخفاض في عدد النقلات للشاحنة الواحدة وتأخر وقوفها في السيطرات الأمنية مما يؤدي إلى تأخير تفريغ البضاعة المحمّلة بالإضافة إلى سوء الأوضاع الصحية الخاصة بـجائحة كورونا (آنذاك).

أما كمية البضاعة المنقولة بالشاحنات غير المملوكة فقد وصلت إلى (6564) ألــف طــن خلال سنــة 2021 بارتفاع بلغت نسبته (6.36) % عن سنة 2020 التي كانت كميتها (4805) ألف طن بسبب ارتفاع عدد الشاحنات العاملة.

في حين، بلغ عدد النقلات لكميات البضائع والمواد الأخرى بواسطة الشاحنات غير المملوكة (73032) نقلة خلال سنة 2021 بانخفاض بلغت نسبته (8.17) % عن سنة 2020 التي كانت (88795) نقلة.

مع ذلك، فإن تطور النقل البري يجب أن يواكبه تخطيط وتطوير الطرق لتوفير انسيابية سليمة لهذه المركبات، لذا اتجهت الدول إلى تطوير وتحديث شبكات النقل كي تحصل على كفاءة أعلى في العملية الإنتاجية التي تحقّقها الشاحنة.