انفوبلس تكشف تفاصيل قرارات 35 و117 التي تخص إيجار أراضي الدولة للمواطنين

انفوبلس/ تقرير..
تثير قضية تمليك الأراضي الزراعية التابعة للدولة إلى المواطنين موجة كبيرة من اللغط بين الحين والآخر بسبب عدم وجود قوانين واضحة تعالج جميع تفاصيل تلك القضية من جهة، وتضارب الصلاحيات بين السلطات المالكة أو صاحبة حق التصرف بتلك الأراضي من جهة أخرى.
ويعاني المواطن من ذلك التضارب وتتعطل مصالحه لحين صدور تعليمات واضحة بهذا الشأن، فبين قراري 35 و117 وبين سند 25، وبين صلاحيات وزارة الزراعة وصلاحيات مجالس المحافظات تتوقف معاملات المواطنين في كل مرة.
كذلك الأمر ينطبق على المواطنين من سكنة المناطق العشوائية وآمالهم بأن تقوم الدولة بتمليكهم الأراضي التي يسكنون عليها وحجم الشائعات واستغلال المبتزين لهم، تثار بين فترة وأخرى هذه القضية.
سعد بخاتي، المتحدث باسم أمانة بغداد، كشف في لقاء متلفز جانب من تفاصيل قرارات إيجار وتمليك الأراضي الزراعية وكذلك قوانين العشوائيات، وقال: "تم عرض قانون العشوائيات (581) على مجلس النواب قبل فترة وتمت قراءته قراءة أولى ولكن مجلس الوزراء سحبه من مجلس النواب بغرض تعديله، وهذا القانون حدد فقط الأراضي المملوكة للدولة ولم يتطرق للأراضي المملوكة للأشخاص ومن المؤمل أن تصدر قرارات خلال الفترة المقبلة تعالج جميع تفاصيل تلك الأراضي".
البخاتي أضاف: "نمتلك نوعان من العقود، وهما عقد 117، وعقد 35"، لافتاً إلى أن "عقد 117 وهو عقد يؤجّر الأراضي للأشخاص من قبل وزارة الزراعة لمدة 25 سنة، ويحق للوزارة إلغاء العقد في الوقت الذي تراه مناسبا وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، أما عقد 35 فهو أيضاً عقد إيجار ولكن لمدة سنة واحدة".
وأوضح أن "الأراضي ضمن هذين العقدين تعد ضمن نطاق استملاك أمانة بغداد لها ويحق لها إلغاء الحقوق التصرفية لأية جهة أخرى للأراضي ضمن هذين العقدين".
وبخصوص (سند 25)، كشف البخاتي أن "هذا السند فيه نوعين، النوع الأول هو سند البيع ويتم عند تسجيل العقار لصالح المواطن بدائرة التسجيل العقاري، أما النوع الثاني وهو سند المساطحة، (والمساطحة هي عقد إيجار مدته من 25 إلى 50 سنة)، فعد تلك الحالة يحق لأمانة بغداد استملاك تلك الأراضي كما يجري الحال فيما يخص عقود قراري 35 و 117، وأيضا يتيح القانون لأمانة بغداد إلغاء كل الحقوق التصرفية لكل الأراضي التابعة لجميع الوزارات في العاصمة بغداد".