انفوبلس تنفرد بنشر تفاصيل حادثة العلوية: كمين "شرطوي" على مجموعة شُبان بعد معرفة انتمائهم لـ"حسين مؤنس"
انفوبلس/ تقرير
قوة أمنية في العاصمة بغداد، اعتقلت يوم أمس الجمعة 15 كانون الأول/ ديسمبر 2023، أكثر من 10 اشخاص، وذلك على خلفية مشاجرة في مركز شرطة العلوية الكائن في منطقة الكرادة، لتصبح هذه الحادثة مادة استغلها الإعلام الأصفر لأغراض تسقيط سياسية من قبل بعض الجهات المعروفة، فماذا جرى في مستشفى العلوية أولاً؟ وكيف "خدع" رجال الشرطة هؤلاء الأشخاص؟.
*تفاصيل الحادثة
تفيد مصادر أمنية رفعية المستوى، اليوم السبت 16 كانون الأول/ ديسمبر 2023، بأن قوة أمنية اعتقلت أكثر من عشرة أشخاص نتيجة مشاجرة في مركز شرطة وسط العاصمة بغداد أمس الجمعة.
وتقول المصادر لـ"انفوبلس"، إن "حصيلة المعتقلين بخصوص حادثة المشاجرة على مركز شرطة العلوية وسط بغداد ارتفع الى عشرة أشخاص، وذلك بسبب اعتدائهم على أفراد حماية مركز شرطة العلوية، حسب ما زعمت وزارة الداخلية".
وبحسب رواية وزارة الداخلية، فقد ضُبطت بحوزة هؤلاء المعتقلين أسلحة (مسدس أسود اللون عيار 9 ملم، مسدس طارق 9 ملم)، وعجلة نوع لاندكروزر أسود اللون، وعجلة نوع شوفرليت تاهو أسود اللون بدون لوحات، كما تم طلب الشكوى رسمياً بحقهم من قبل حماية مستشفى العلوية للولادة".
في المقابل، أجرى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عادل عباس الخالدي ويرافقه قائد شرطة بغداد الرصافة اللواء شعلان علي صالح الحسناوي، أمس الجمعة، زيارة ميدانية لمركز شرطة العلوية، موجهاً باعتقال المجموعة التي حاولت الاعتداء على مركز الشرطة، كما أشاد الخالدي، بالعمل الذي يقدمه ضباط ومنتسبو قيادة شرطة بغداد الرصافة لخدمة المواطنين.
وبعدها، كرّم وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ضباط ومنتسبي مركز شرطة العلوية. وقال بيان مقتضب للوزارة، لـ"انفوبلس"، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، كرّم ضباط ومنتسبي مركز شرطة العلوية، لموقفهم البطولي في اعتقال المجموعة التي حاولت الاعتداء على المركز".
*كانت مشاجرة
واليوم السبت، أكدت وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي تابعه "انفوبلس"، أن "حادثة مركز العلوية كانت مشاجرة وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتسببين"، دون تهويل القضية التي استغلها الإعلام الأصفر لاتهام جهات من أجل تسقيطها سياسياً وشعبياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وفي إعلان وزارة الداخلية، القبض على أشخاص نتيجة مشاجرة في مركز شرطة العلوية في منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد، اتهمت وسائل إعلام ومنصات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تابعة لجهات سياسية معروفة أمثال التيار الصدري وتشرين، المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله بذلك، زاعمين أن هؤلاء الأشخاص قاموا بإطلاق وابل من الرصاص على مركز الشرطة والمنتسبين من أجل إطلاق سراح أحد السجناء، هذا ما نفته الوزارة بشكل علني في المؤتمر الصحفي.
*انفوبلس تنفرد بكشف التفاصيل
بعد التحري والتدقيق في الحادثة، تبين أن منتسبي مركز شرطة العلوية في بغداد، دبّروا مكيدة وُصِفت بـ"الخبيثة"، لمجموعة شُبان بعد معرفة انتمائهم لحماية النائب "حسين مؤنس" جاؤوا من أجل عقد مصالحة بين رجل وفرد من حماية مستشفى العلوية للولادة بعد مشاجرة حصلت بينهم.
ويقول مسؤول رفيع مقرب من النائب "حسين مؤنس" لـ"انفوبلس"، إن شخصا ذهب الى مستشفى العلوية للولادة، وقام أحد حماية المستشفى بمنعه من الدخول"، لافتا الى أنه "حصلت مشاجرة بين الطرفين فقام الشخص بالاتصال بمجموعة شبان من أجل حل القضية ودياً مع حماية المستشفى".
ويضيف، إنه "تقرر أن يكون الصلح في مركز شرطة العلوية، وعند ذهاب مجموعة شُبان ينتمون لحماية النائب "حسين مؤنس" من أجل عقد الصلح، تفاجؤوا بقيام منتسبي المركز بالتبلي على هؤلاء الشبان وقالوا عنهم إنهم يريدون الاعتداء الى المركز وقاموا بإطلاق النار مدّعين أن الشباب هم مَن أطلقوا النار عليهم".
ويكشف المسؤول، إن "الشباب تم اعتقلهم وتعرضوا لضرب مبرح من قبل منتسبي مركز الشرطة، وكأنهم مجرمون، وصل الأمر الى تعرض أحد الشباب لقطع في رباط الركبة ويستدعي نقله الى مركز صحي لتلقي العلاج، لكن المركز يرفض ذلك"، مشيرا الى أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، كرّم ضباط ومنتسبي مركز شرطة العلوية بعد توجيه من قبل رئيس مجلس الوزراء دون معرفة حيثيات الموضوع التي هي عبارة عن استهداف سياسي واضح بعد معرفة انتمائهم لحماية النائب حسين مؤنس".
ويتابع، ان "مركز الشرطة تعامل مع الأشخاص بأقسى الأساليب وحرمهم من المواجهة المباشرة مع ذويهم"، مبينا أن "الأشخاص تم تسريب أسمائهم من قبل مركز الشرطة وهذا مخالف للقوانين والضوابط، كما أن الأسلحة التي كانت بحوزتهم كلها مرخصة باعتبارهم رجال أمنيين أحدهم يعمل في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأن الأشخاص المعتقلين لم يطلقوا رصاص واحدة تجاه مركز الشرطة".
ويردف، إن "هناك متهمين بقضايا أخرى اعتُقلوا وقت المشاجرة التي حصلت مع الأشخاص، تم الترويج لهؤلاء على أنهم ينتمون للأشخاص الـ10 الذين اعتُقلوا على إثر المشاجرة مع مركز شرطة العلوية"، متهماً وزارة الداخلية، بالترويج للحادثة التي اتخذت سياقات مخالفة للقوانين والضوابط".
ويوضح، أن "الأشخاص وإن كانوا يتنمون لحماية النائب حسين مؤنس، لماذا هذا التقسيط والتشهير والاعتداء المبرح من قبل الجهات الأمنية المختصة؟"، مشدد على أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ورئيس مجلس محمد شياع السوداني تسرّعوا في الحكم على المعتقلين الموجودين في مركز الشرطة".
ويبين، إن "مكتب النائب حسين مؤنس سيكشف حثيثات وتفاصيل الحادثة كافة يوم غد الأحد 17 كانون الأول/ ديسمبر 2023، لكشف كذب وادعاءات الجهات المختصة ومنصات المواقع التواصل الاجتماعي التي استغلت الحادثة للتقسيط السياسي"، موضحا أن "يوم غد الأحد سيخرج الأشخاص المعتقلون بعد كشف حقيقة الأمر".
وسيقوم الأشخاص المعتقلون برفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية ومركز شرطة العلوية، بعد حملة التشهير والتسقيط والاعتداء التي حصلت عليهم امام الرأي العام ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، وفقا للمسؤول.
