انهيار يلحق بإمبراطورية سيروان بارزاني.. حصار على كورك والمشتركون يبدأون بالانسحاب
انفوبلس/ تقرير
تستمر إمبراطورية سيروان بارزاني بالانهيار شيئاً فشيئاً، آخرها إقدام هيئة الاعلام والاتصالات، على قطع الاتصال الدولي مع شركة "كورك تليكوم" للاتصالات، على إثر امتناعها عن تسديد الديون المترتبة عليها.
هيئة الاعلام والاتصالات تقطع الاتصال الدولي مع شركة "كورك تليكوم" للاتصالات
الشركة ذكرت في بيان ورد لـ"انفوبلس"، أن الهيئة خاطبت وزارة الاتصالات بالإيعاز الى الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية لغرض حجب امرار كامل الحركة الهاتفية الخاصة بالشركة وبضمنها الدولية.
لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب أوجبت على وزارة الاتصالات ايقاف جميع الاجراءات المتعلقة بقطع الربط البيني والدولي في الوقت الحاضر ومنح الشركة الوقت الذي تم الاتفاق عليه لغرض تسوية المبالغ المترتبة عليها وضمان تسديدها للدولة الأمر الذي يضمن الحفاظ على المال العام ومنع هدره واحتفاظ المشتركين بحقوقهم، وفقا للبيان.
وتابعت الشركة في بيانها، أن الهيئة انذرت احدى القنوات التلفزيونية بسبب استمرارها ببث الاعلانات الترويجية للشركة، لحين قيامها بتصحيح وضعها القانوني والمالي وحسب ضوابط الهيئة.
وبحسب مختصين تحدثوا لـ"انفوبلس"، فان مشتركي الشركة بدوءا بالانسحاب تدريجياً بعد قرار هيئة الإعلام والاتصالات، مؤكدين ان القرار تسبب بتفاقم الوضع من خلال تعليق الاتصالات الدولية لشركة كورك، من خلال إعلاناتها التلفزيونية.
ووجهت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، في مطلع شهر تشرين الثاني الجاري، شركتي الهاتف النقال "أثير لاتصالات العراق المحدودة"، و"آسياسيل" بقطع ترابطهما البيني مع شركة "كورك تليكوم" لانتهاء تراخيص الأخيرة.
وكان رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، علي المؤيد، قد أعلن يوم 30 من شهر نيسان/أبريل الماضي، كسب قرار قضائي لصالح الهيئة "بات وملزم" لشركة كورك تيليكوم للاتصالات، بدفع قرابة 800 مليون دولار لخزينة الدولة العراقية.
واعتبر مالك شركة "كورك تيليكوم"، سيروان بارزاني، في مطلع آيار الماضي، القرار الصادر من هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، بتغريم الشركة 800 مليون دولار، ظالماً وغير عادل.
وبعد انتهاء رخصة الشركة في شهر آب أغسطس الماضي، أصدرت الهيئة 4 قرارات بحق شركة "كورك تليكوم" للإتصالات وهي كالاتي:
*إيقاف بيع وتداول أي شرائح جديدة تخص الشركة.
*وأهابت هيئة الاتصالات بالمواطنين بعدم شراء أي شرائح جديدة تخص شركة كورك.
*وأكدت الهيئة على الوكلاء ونقاط البيع بعدم بيع أو تداول أي شرائح جديدة للشركة وخلاف ذلك سيتعرضون للمساءلة القانونية.
*تدقيق الإيرادات المتحققة من شركات الهاتف النقال
وفي شباط/ فبراير الماضي، وجّه السوداني الدائرة القانونية للأمانة العامة بتدقيق "الإيرادات المتحققة من شركات الهاتف النقال، وتقديم التوصيات إلى رئيس الوزراء خلال 30 يومًا كحد أقصى بدءًا من تاريخ إصدار هذا التوجيه".
وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، للوكالة الرسمية، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة بمتابعة موضوع تدقيق الإيرادات المتحققة من شركات الهاتف النقال، وتقديم التوصيات إلى رئيس الوزراء خلال 30 يومًا كحد أقصى بدءًا من تاريخ إصدار هذا التوجيه".
*حديث برلماني سابق
وفي نهاية العام الماضي، تحدثت رئيس لجنة الاتصالات في مجلس النواب زهرة البجاري عن "مستحقات مزدوجة" بذمّة هيئة الاتصالات وجهات حكومية أخرى من جهة، وشركة كورك من جهة أخرى، والتي يُقدّر ما بذمتها - بحسب البجاري - بحوالي 820 مليون دولار.
وقالت رئيس اللجنة زهرة البجاري في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته شبكة "انفوبلس"، إنّ "شركتي آسيا سيل وزين الـعـراق أنهتا ما بذمتهما عام 2020، ودفعتا كل الديون والمستحقات والضرائب المستحقة عليهما وأبدتا استعدادهما لدفع مبالغ السنتين الأخيرتين". مضيفة، "أما شركة كورك فهناك مشكلات كثيرة بشأنها لأن هناك أمرًا ولائيًا من المحكمة بخصوص الخلاف بينها وبين الحكومة".
وأشارت البجاري إلى، أن "هناك اجتماعًا سابقًا للجنتهما، تطرق لشركات الاتصالات، وتبين خلاله أن النزاعات بين هيئة الاتصالات وشركة كورك مستمرة منذ عام 2007 وبقيت القضايا معلّقة لدى القضاء".
وتابعت البجاري، إن "هذا الملف دفعنا للمطالبة بتشكيل لجنة تسوية من طرفين، الأول تمثله هيئة الاتصالات وديوان الرقابة والأمانة العامة، والثاني شركة كورك وبإشراف لجنة الاتصالات البرلمانية لمعرفة حقوق الحكومة والشركة". ولفتت رئيس لجنة النقل والاتصالات إلى، أنّ "هناك مستحقات مزدوجة بين الطرفين". كاشفة عن، "عدم دفع شركة كورك ما في ذمتها من مبالغ تُقدَّر تقريباً بـ 820 مليون دولار".
وتحتكر الشركات الثلاثة ("آسيا سيل" (Asiacell)، و"زين" (Zain)، و"كورك تيليكوم" (Korek Telecom)) خدمات الاتصال في العراق منذ عام 2003 مع استمرار المطالبات باستحداث شركة وطنية منافسة لها، أو توسيع المنافسة بإدخال شركات أجنبية لتحسين الخدمات الرديئة والباهظة بالنسبة للمواطن.
وكانت الأوساط الشعبية تترقب وصول المكلف برئاسة الحكومة محمد شياع السوداني لسُدّة الحكم لإكمال مشوار الكشف عن ملفات شركات الاتصال، وسط توقعات بأنهاء وتدقيق بعض جولات تراخيصها الممنوحة في عهد حكومة مصطفى الكاظمي.
*من هو مالك شركة كورك تيليكوم؟
سيروان بارزاني (ابن شقيق رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني)، مالك شركة كورك تيليكوم ومجموعة دارين وقائد عسكري في البيشمركة، تُقدر ثروته بـ 3.9 مليار دولار ويعمل في مجالات الاتصالات والإسكان والسياحة.
يمتلك سيروان بارزاني 75٪ من شركة كورك تيليكوم ومشروع كورك ماونتن السياحي والعديد من المدن السكنية.
سيروان بارزاني هو مدير الإدارة العامة لشركة كورك تيليكوم للهواتف المحمولة في العراق والتي لديها ما يقارب سبعة ملايين مشترك و3500 برج، في جميع أنحاء العراق، تُقدر قيمة الشركة بـ 2 مليار دولار، وأن ابن أخ مسعود بارزاني "سيروان" لم يحقق ثروته إلا من خلال محاباة الأقارب، بحسب التقرير الصحفية العالمية.
هذا وكانت صحيفة الفاينشنال تايمز البريطانية قد كشفت خلال السنوات الماضية عن تورط مالك شركة كورك بصفقات فساد وعلى رأسها شراء مالك كورك للاتصالات بيتاً في لندن بمدينة ويمبلي بسعر يزيد عن مليون دولار "1077174 دولار".
كما تطارد سيروان بارزاني، اتهامات بتهريب النفط العراقي من حقلي "سحيلة" و"عين زالة" الواقعين في محافظة نينوى، حتى أن هناك من يذهب إلى أن هذا الشخص بنى إمبراطوريته من عمليات تهريب النفط، خاصة وأنه كان المسؤول الأول في البيشمركة عن محور مخمور في نينوى.
*محكمة التحكيم الدولية تقرر إدانة شركة كورك بقضية "أجيليتي"
وقضت محكمة التحكيم الدولية، التابعة لغرفة التجارة الدولية في شهر آذار الماضي، بتغريم شركة كورك تيليكوم، بمبلغ 1.65 مليار دولار، بعد دعوى قضائية أقامتها شركة عراق تيليكوم (الإمارات العربية المتحدة) وشركة الدولية القابضة التابعة لشركة أجيليتي.
وقدّمت الشركتان شكاوى ضد شركة كورك تليكوم متهمين إياها بالتسبب في حجز استثمارات للشركتين بقيمة 810 ملايين دولار لصالح شركة كورك تيليكوم.
