بؤرة فساد لا تتوقف.. اعتقال مدير عقارات الانبار وبحوزته 50 مليون دولار.. تعرف على القصة
انفوبلس..
أمس الجمعة، كشفت مصادر أمنية في محافظة الأنبار، عن ضبط مبلغ يتجاوز 50 مليون دولار ومصوغات ذهبية داخل منزل مدير التسجيل العقاري في المحافظة، خلال عملية مداهمة نفذتها هيئة النزاهة الاتحادية بمساندة قوة أمنية قادمة من بغداد.
وذكر المصدر، أن “عملية المداهمة استهدفت منزل مدير التسجيل العقاري في الأنبار، علاء الدليمي، المعتقل حالياً على ذمة التحقيق. وأسفرت العملية عن العثور على مبلغ مالي كبير يتجاوز 50 مليون دولار، بالإضافة إلى مصوغات ذهبية”.
وعلاء الدليمي هو قيادي في حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي وأحد أبرز شخصيات المحافظة المحاطة بشبهات الفساد ويقع دائما في دائرة بحث هيئة النزاهة.
وأوضح المصدر، أن “المداهمة جاءت بناءً على اعترافات أدلى بها الدليمي وعدد من موظفي الدائرة، الذين اعتُقلوا سابقاً على خلفية تورطهم في قضايا استحواذ على أراضٍ حكومية وبيعها بمبالغ ضخمة، إلى جانب تورطهم في عمليات تزوير وابتزاز مالي”.
وأضاف المصدر، أن “الدليمي متهم أيضاً بالتلاعب بسجلات عائدية أملاك تعود للدولة والمواطنين، ومصادرة المناطق الخضراء وتحويلها إلى أراضٍ تجارية وسكنية”.
وأكدت المصادر، أن التحقيقات مستمرة للكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالقضية ومحاسبة جميع المتورطين.
وفي نيسان الماضي، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، تنفيذها عملية "كبرى واستثنائية" بمديرية التسجيل العقاري في محافظة الأنبار أسفرت عن القبض على مديرها و5 مسؤولين فيها بتهمة التلاعب والتزوير في أضابير تمليك عشرات الآلاف من الأراضي، مشيرة الى التحرُّز على ما يقارب سبعين ألف إضبارة عقار تمّ تمليكها بصورةٍ مخالفة للقانون، وضبط أربعمائة هـوية مزورة تعـود إلى إحـدى النقابات ومخشلات ذهبيَّـة ثمينة، فيما بينت أن مجموع الأموال المضبوطة ناهز مليوناً وستمائة ألف دولار وقرابة ستمائة مليون دينار.
وقالت هيئة النزاهة في بيان، إنها تمكنت من تنفيذ عملية كبرى في مديرية التسجيل العقاري في الأنبار، بإشراف مباشر من رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون، ومعلومات من وزير العدل، والتعاون والتنسيق العاليين مع محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، وجهود مضنية لملاكاتها في التقصي والتحري.
ونقل البيان، عن دائرة التحقيقات في الهيئة تأكيدها، أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على مدير التسجيل العقاري في الأنبار وعدد من المسؤولين والموظفين فيها، فضلاً عن ضبط مئات الهويات المزورة العائدة لإحدى النقابات، والتحرز على عشرات الآلاف من أضابير العقارات التي تم تمليكها خلافاً للقانون، فيما تم الكشف عن وجود تضخم في أموال المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم.
وأفادت الدائرة، بمعرض حديثها عن تفاصيل العملية، التي تمت بناءً على مذكرة قضائية، أن مديرية تحقيق الهيئة في بغداد بعد تلقيها معلومات تفيد بأن كلاً من مدير مديرية التسجيل العقاري في الأنبار وبعض المسؤولين فيها وعدد من الموظفين أقدموا على تمليك أراض من ناحية الوفاء، وإفراز آلاف العقارات بشكل غير أصولي، وإنجاز معاملات التسجيل العقاري من قبل الموظفين في محال سكناهم، فضلاً عن تحويل العقارات وتثبيت التواقيع بختومات و"ليست تواقيع حية"، وطباعة معاملات التسجيل والاستمرار بالتسجيل، بالرغم من إيقافه حسب كتاب مديرية بلدية الأنبار.
وتابعت الدائرة، إن مديرية تحقيق الهيئة في بغداد، وبعد إجرائها عمليات التقصي والتحري عن المعلومات واستحصال الأوامر القضائية من قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، قامت بتأليف سبعة فرق ميدانية أسفرت عن إلقاء القبض على مدير مديرية التسجيل العقاري في الأنبار وخمسة من المسؤولين والموظفين فيها، كما أسفرت العملية عن ضبط ما يقارب أربعمائة هوية مزورة تعود إلى إحدى النقابات، وقرابة (1،500،000) مليون وخمسمائة ألف دولار، و(600،000،000) ستمائة مليون دينار عراقي، فضلاً عن أختام وحواسيب وأجهزة لوحية، وأجهزة استنساخ تستخدم؛ لغرض تزوير أضابير العقارات، ومخشلات ذهبية ثمينة.
وأردفت، إن عمليات التحري والتحقيقات الأولية تشير إلى أن ناحية الوفاء تقع في المنطقة ذاتها التي من المزمع إقامة مطار الأنبار الدولي فيها، مبينةً أن مديرية البلدية قامت منذ العام 2019 بعمل مرتسمات إفراز واستحصال موافقة محافظة الأنبار ومديرية التخطيط العمراني فيها على المخططات بواقع من (900 إلى 1000) قطعة سكنية لكل إفراز؛ من أجل الاستفادة من الموقع الاستراتيجي المستقبلي للأراضي التابعة للناحية، لافتةً إلى أن ذلك العمل استمر تباعاً لغاية تنفيذ عملية الضبط، إذ خصِصت تلك القطع السكنية المفرزة؛ لتوزيعها بين شرائح محددة من المجتمع، موضحةً أن ذلك تم بناءً على محاضر تخصيص الأراضي السكنية بكتب مديرية ناحية الوفاء الموجهة لمديرية التسجيل العقاري في الرمادي.
ونوهت، بأن المتهمين سيقوا رفقة المحاضر الأصولية والأضابير والمبالغ المالية والمخشلات الذهبية وبقية المبرزات والمضبوطات، على السيد قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (298/289) من قانون العقوبات، والتحرز على ما يقارب سبعين ألف إضبارة عقار تم تمليكها بصورة مخالفة للقانون، مضيفةً إن الإجراءات التحقيقية ستنتهي إلى متهمين مهمين شركاء في الجريمة.
وفي حزيران الماضي، أعلنت هيئة النزاهة، تفكيك شبكة تمارس أعمال التلاعب والتزوير، للاستيلاء على عقارات عائدة للدولة في محافظة الأنبار.
وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، أن "مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار هرع إلى تأليف فريق عمل، للتحري والتقصي فور تلقيه معلومات تفيد بوجود "شبكة إجرامية" تقوم بالاستيلاء على أراضٍ عائدة للدولة من خلال التلاعب والتزوير في السجلات والقيود العقارية ضمن قضاء الفلوجة في المحافظة".
وأوضح البيان، أن "الفريق، الذي قام بعمليات التحري والتدقيق، توصل إلى دقة المعلومات وتحديد العقارات المتلاعب في سجلاتها وقيودها"، لافتاً إلى أنه "بعد مفاتحة الجهات المعنية تبين وجود شبكة متخصصة ومنظمة من قبل بعض موظفي دوائر الدولة وبعض الأشخاص، للتلاعب والتزوير في السجلات".
وأضاف، أنه "تم تنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي التحقيق المختص بحق ثلاثة من أفراد الشبكة"، مشيرا إلى أنهم "استغلوا ما تعرضت له بيانات وسجلات دائرة التسجيل العقاري في الفلوجة من حرق وإتلاف أثناء فترة سيطرة عصابات داعش الإجرامية، وأقدموا على الاستحواذ على عقارات عائدة للدولة".
وأردف، أن "المساحة الكلية للعقارات تبلغ (170) دونماً تم تسجيلها بأسماء أشخاص وهميين بموجب كتب مزورة مزعوم صدورها عن وزارات وكيانات منحلة سابقة"، موضحاً أن "تلك الشبكة قامت بإعادة تسجيل تلك العقارات التي تقدر قيمتها بـ (65,000,000,000) دينار، بأسماء أشخاص وإفرازها إلى (2210) عقارا وبيعها تحت مسمى أراضي الوقف السني".
ونوه، "بتنظيم محضر أصولي بالعملية، التي تمت استناداً إلى أحكام المادة (289/ 298) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المتهمين والمبرزات أمام قاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا النزاهة بالرمادي، لاستكمال الإجراءات القانونية وتقرير مصير المتهمين".
