برلماني كردي سابق يكشف أسراراً كبيرة.. 17 ألف كردي سوري و12 ألف كردي إيراني يتسلمون رواتبهم من بغداد!
انفوبلس/..
أسرار كبيرة فجّرها عضو مجلس النواب في الدورة البرلمانية الرابعة (السابقة)، عن حركة التغيير الكردية غالب محمد، إذ كشف عن وجود نحو 30 ألف كردي إيراني وسوري يعملون في إقليم كردستان العراق ويتقاضون رواتب من بغداد، فيما لفت إلى أن مهمة البعض منهم ضرب المواطنين من الكرد الذين يتظاهرون في أربيل ودهوك.
*اسرار خطيرة
وخلال لقاء متلفز، يوم أمس، أشار غالب محمد، إلى أن "أكثر من 17 ألف سوري كردي هم مسلحون وموجودون في كردستان ويأتمرون بأمرة تركيا والآن يحافظون على المعسكرات التركية في شيلادزيا ودهوك وأربيل بينما يتقاضون رواتبهم من بغداد، وهي تفوق مبلغ المليون دينار عراقي كما تتجاوز قيمة رواتب منتسبي البيشمركة الموجودة في الإقليم".
كذلك، أكد محمد، أن "أكثر من 12 ألف كردي إيراني موجودون في إقليم كردستان إمرتهم تحت سيطرة بارزاني وهم يضربون المواطنين عندما يتظاهرون في أربيل ودهوك ورواتبهم أعلى من رواتب البيشمركة".
ويبين، أن "هؤلاء فضائيون وغير قانونيين؛ لأن القانون العراقي يلزم تعيين حملة الجنسية العراقية حصراً"، موضحاً أن "تعيين هؤلاء تم بتوقيع من مسرور بارزاني أو مسعود بارزاني، ورواتبهم من أموال نفط إقليم كردستان ومن بغداد".
وشدد محمد، على ضرورة "دفع رواتب موظفي الإقليم من بغداد مباشرة، كاشفاً عن أن عدد الموظفين في الإقليم لا يتجاوز المليون و113 ألف موظف، داعياً إلى اتخاذ الحكومة الاتحادية إجراءات تجاه الفساد في كردستان".
*كشف سابق
لم يكن هذا الكشف الأول من نوعه، لكن تميز بالخوض في عمقه وتفاصيله، إذ جرى في عام 2020 الكشف عن تسلم 17 ألف كردي "غير عراقي" رواتب من كردستان.
وكشف النائب فالح الخزعلي، في (30 كانون الأول 2020)، عن تسلم 17 ألف كردي "غير عراقي" رواتب من كردستان، مشيرا الى أن حكومة الإقليم منحت مقاتلين أكراد من سوريا حقوق وامتيازات داخل العراق.
وقال الخزعلي في بيان (آنذاك)، إن "المعلومات المؤكد لدينا قيام حكومة الإقليم بمنح رواتب خيالية لجماعات كردية سورية وأخرى إيرانية معارضة دون وجه حق"، مبيناً أن "الأعداد المتوفرة لدينا تؤكد أكثر من 17 ألف كردي معارض غير عراقيين يتقاضون رواتب دون وجه حق على حساب أبناء الوسط والجنوب".
وأضاف، إن "خطواتنا المقبلة ستكون تضمين فقرة تلزم الإقليم بمنح كل موظف اسما ورمزا لكشف حجم السرقات والفساد داخل كردستان"، لافتا الى أن "حكومة الإقليم منحت مقاتلين أكرادا من سوريا حقوقا وامتيازات داخل العراق".
وتستقطب أربيل أعدادا كبيرة من السوريين للحصول على الإقامة، باعتبارها خطوة لملاقاة ذويهم، بعدما فرّقتهم الحرب التي عصفت ببلدهم لسنوات.
وتقول التقديرات الرسمية بأن تعداد السوريين المقيمين في إقليم كردستان العراق، يقدّر بحوالي نصف مليون شخص، يتوزعون على لاجئين سياسيين ونازحين من ظروف الحرب.
*ملف يعود إلى الواجهة
وأعادت تظاهرات الموظفين في مناطق بإقليم كردستان الى الواجهة قضية الموظفين الفضائيين والاكراد السوريين في الإقليم والذين يستلمون رواتب من حكومة أربيل وتم منحهم الجنسية العراقية وإسكانهم في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها.
التظاهرات الى اشتعلت في مناطق متعددة من الإقليم خاصة السليمانية كان سببها تأخر الرواتب لأشهر، وفيما يطالب الموظفون بتوطين رواتبهم في بغداد واستلامها عبر البطاقات الذكية كأقرانهم من موظفي العراق، ترفض حكومة الإقليم هذا المقترح متذرّعةً بعدم الرضوخ للمركز والاستقلالية المالية التي منحها الدستور لها.
وكان النائب فالح الخزعلي، قد كشف أيضاً في 2020، عن وجود 300 ألف موظف فضائي بكردستان، لافتا إلى أن حكومة اربيل تماطل بتسليم الإيرادات.
وقال الخزعلي، في بيان، إن "حكومة اقليم كردستان تجاوزت على حقول نفطية خارج إدارة الاقليم وتصدّر أكثر من 500 الف برميل يومياً، يصاحبه صمت حكومي وسياسي لأغلب القيادات السياسية".
وأضاف، "الأحزاب السياسية في الاقليم تماطل في تسليم الايرادات الاتحادية على حساب أبناء الوسط والجنوب"، مبيناً "رفض غالبية اعضاء مجلس النواب التفاوض الحكومي دون الالتزام ببقية الملفات الاتحادية".
وتابع الخزعلي، إن "شعبنا في اقليم كردستان وكذلك في الوسط والجنوب ضحية فساد القوى السياسية ونحذر الحكومة الاتحادية من القفز على القانون".
وشدد على "رفض تسليم أي شيء للأحزاب في الاقليم مع وجود ما لا يقل عن 300 الف فضائي هناك"، مطالبا أن "يكون رمز ورقم وبطاقة لكل موظف في الاقليم لضمان الشفافية وإيقاف الفساد الحزبي".
وهذا ما أكده النائب عن التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة (آنذاك) ريبوار كريم، بقوله إن "الإحصائيات تشير الى وجود نحو 750 ألف موظف حقيقي من مجموع 1.250 مليون موظف يستلمون الرواتب من حكومة الإقليم".
ويرى ريبوار أن "إقليم كردستان فشل في الاستقلال الاقتصادي والذاتي الذي أعلنته خلال السنوات الماضية وعملت به"، مؤكدا أن "حل إشكالية رواتب موظفي الإقليم تكمن بنقلها إلى وزارة المالية العراقية، وتوزيعها على موظفي كردستان بشكل مباشر من خلال الحساب المصرفي".
وشدد على ضرورة "إنهاء رواتب الفضائيين التي سببت انهيارا تاما للاقتصاد في الإقليم".
ودفعت الأزمات الاقتصادية والسياسية المتتالية والفساد المستشري في إقليم كردستان موظفيه للخروج في احتجاجات غاضبة؛ للمطالبة بنقل رواتبهم إلى وزارة المالية العراقية لتأخر صرفها، ودفع بهم الحال إلى التوجه نحو بغداد والتظاهر في ساحة التحرير، يوم أمس الأحد.
يذكر أن عدم وجود احصائية دقيقة بعدد موظفي إقليم كردستان شكلت سبباً رئيساً في الأزمة الدائرة بين أربيل وبغداد، ففيما تقول الأولى إن عدد موظفي الإقليم يبلغ نحو مليون و300 ألف موظف، ترفض بغداد هذا الرقم وتصرّ على أن العديد الحقيقي يبلغ نحو 682 ألف موظف فقط، "مع وجود آلاف الفضائيين أو آخرين يتقاضون أكثر من راتب".
*فساد
النائب الكردي سركوت شمس الدين قال في تصريح سابق، إن "12 ألف شخص يستلمون رواتب تقاعد بدرجات مختلفة داخل الإقليم بطرق غير قانونية وأغلبهم يتقاضون رواتب عالية ويتواجدون خارج العراق"، معتبرا أن "مديرية التقاعد في إقليم كردستان هي الأكثر فسادا".
وأضاف "هؤلاء تم احتساب رواتب تقاعدية لهم عن طريق أحزاب السلطة الحاكمة في الإقليم وهم بالأساس لم يكونوا موظفين داخل الوزارات والمؤسسات ولكن تم احتساب خدمة حزبية لهم، ورواتبهم عالية جدا، وهذه أبسط عملية فساد داخل كردستان".
ونقلت مصادر اعلامیة عراقیة تصريحات لوزير الداخلیة السوري، عن أن "نصف ملیون كردي سوري حصل على الجنسیة العراقیة دون علم الحكومة العراقیة بمساعدة بارزاني على مر السنوات الماضیة"، في تأكید جديد لما تداولته أوساط سیاسیة واعلامیة عن عملیات تغییر ديموغرافي ممنھجة في الاقلیم لزيادة اعداد السكان الأكراد لاسیما في المناطق المتنازع علیھا".
