بسبب الإهمال والبطالة.. العراق يُعرِّض الطاقات الشبابية الضخمة للاندثار
انفوبلس/..
أكدت وزارة التخطيط في أحدث دراساتها عن ارتفاع نسب البطالة إلى معدلات كبيرة تصل إلى 16,5% وجاءت هذه الزيادة نتيجة الظروف الصعبة التي عاشها العراق خلال السنين الماضية بسبب الفساد وغياب التخطيط، وازدياد أعداد الخريجين، وعدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في بلاد الرافدين , كما جاءت جائحة كورونا لتزيد من معدلات الفقر والبطالة , لكن كل ذلك بدون معالجة حكومية جذرية , والملاحظ أن البطالة تتركز في فئة الشباب مما سببت ارتفاعا حادا في الأمراض الاجتماعية المتمثلة بالتضخم ومعدلات تحت خط الفقر فضلا عن الانكماش الاقتصادي الذي يفتقر لغياب أي نمو فيه .
وفي جانب آخر من دراسة وزارة التخطيط حيث أكدت أن العراق ترتفع فيه نسب الشباب بعمر15 سنة فأكثر أي (سن العمل) وتشكل نسبة 63.6 بالمئة من إجمالي سكان العراق, وهي ظاهرة جيدة حسب آراء المختصين , لكن المجتمع العراقي غير منتج، لذلك تم تجميد هذه الطاقات، بسبب غياب فرص العمل وإغلاق المصانع , فضلا عن توقف شبه تام للقطاع الخاص (الورش الصناعية) التي تمتص هذه الأعمار للعمل في تطوير الصناعة العراقية , مما أدى الى ارتفاع معدلات البطالة لدى الشباب.
الشباب كانوا وما زالوا أكثر المتضررين في المجتمع العراقي , بسبب عدم اهتمام الحكومة بتلك الفئات, فالعراق يمتلك “قوة شابة ضخمة، لكنَّ هؤلاء معرضون للاندثار لأنهم يبقون لمدة سنتين أو ثلاث من دون إنتاج، وبالتالي يتحولون لقوة خاملة, والأخطر أن معظم الاستراتيجيات التي تضعها الحكومة لامتصاص البطالة لا تنفذ على أرض الواقع , الأمر الذي ساهم بزيادة معاناة المجتمع العراقي وإبقائه ضمن خط الفقر.
ويرى المختص بالشأن الاقتصادي يونس الكعبي أن “معدلات البطالة والفقر تزداد سنويا , مما يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني في ظل غياب النمو الاقتصادي , فالمجتمع العراق شبابي ولكن مع الأسف لم يتم استغلاله لتطوير البلد , بسبب غياب الدعم للقطاعات الصناعية والزراعية , وخاصة القطاع الخاص الذي توقف بشكل كبير , والذي من الممكن أن يستوعب أعدادا كبيرة من العاطلين , فهذه القوة الشبابية تحولت إلى عالة على المجتمع نتيجة سياسة الحكومات التي لم تضع خططا لاستيعاب هؤلاء الشباب في إعادة البنى التحتية المدمرة”.
وتابع: أن “على البرامج الحكومية استيعاب العاطلين ضمن الرعاية الاجتماعية أو ورش العمل التي تعلن عنها هنا وهناك”.
وأشار الكعبي إلى أن “ذلك لن ينجح في وضع حلول لهؤلاء الشباب، مما يفاقم خطر البطالة ويساعدها على التمدد”.
وكان النائب السابق شيروان ميرزا، قد تحدث عن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسبة البطالة في عموم البلاد.
وقال ميرزا إن “ضعف المؤسسات الإنتاجية في البلاد، أدى إلى ارتفاع نسب البطالة بشكل كبير، بالإضافة إلى أن قلة فرص العمل في القطاعات التي ليس بمقدورها تحمُّلُ عدد كبير من الشباب والخريجين، أدت إلى تفاقم الوضع وزيادة النسب”
وأوضح أن “القطاعات التي تعمل الآن لا تستوعب جميع الخريجين والعاطلين عن العمل، ولو استوعبت تلك الأعداد لَسَدَّت الحاجة المحلية.