بعد تحولها لقضية رأي عام.. القضاء يستر فضيحة جامعة تكريت بالحكم المؤبد بحق الأستاذ القاتل.. وعائلة الضحية تطالب بالإعدام
انفوبلس..
عادت قضية "أستاذ جامعة تكريت" إلى واجهة الجدل الشعبي والإعلامي، بعد صدور حكم قضائي بالسجن المؤبد بحقه، لدهسه أحد أفراد أمن الجامعة، إثر محاولته التستر على علاقة غير أخلاقية مع طالبة. الحادثة أثارت غضباً واسعاً، فيما كشفت التحقيقات الأكاديمية والإعلامية أبعاداً اجتماعية وأخلاقية خطيرة.
بعد نحو أربعة أشهر على وقوعها، تعود فضيحة جامعة تكريت إلى الواجهة، وهي القضية التي هزت محافظة صلاح الدين والعراق عموما، وذلك إثر مقتل أحد منتسبي أمن الجامعة دهساً على يد أستاذ جامعي، خلال محاولته كشف “ممارسات غير أخلاقية” كان الأخير متورطاً بها داخل عجلته، مستغلاً طالبة كانت برفقته.
وقد أصدرت محكمة الجنايات في محافظة صلاح الدين، أمس الاثنين، حكما بالسجن المؤبد مدى الحياة بحق الأستاذ، بعد إدانته بتهمة القتل العمد لرجل الأمن عبر دهسه بسيارته. من جهتهم، أعلن ذوو المنتسب المقتول لجوءهم إلى محكمة التمييز للطعن في الحكم
وذكر مصدر قضائي أن “المتهم أُدين بعد ثبوت الأدلة، التي تؤكد تعمده دهس أحد عناصر القوات الأمنية أثناء أداء الأخير لواجبه الرسمي في الحادثة التي وقعت داخل جامعة تكريت، وأثارت ردود فعل واسعة في الأوساط الجامعية والأمنية”.
وأوضح أن “المحكمة نظرت في حيثيات القضية، واعتمدت على إفادات الشهود، وتقرير الأدلة الجنائية، لتصدر حكمها وفقا لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، والتي تنص على السجن المؤبد أو الإعدام في حالات القتل العمد”.
وأشار إلى أن “الحكم ابتدائي وخاضع للطعن التمييزي أمام محكمة التمييز الاتحادية”.
وفي 10 نيسان أبريل الماضي، توجه الشاب مصطفى الجميلي، أحد منتسبي أمن جامعة تكريت، إلى سيارة مظللة مشبوهة بعد ورود معلومات عن وجود تصرفات غير أخلاقية بداخلها.
وعند وصوله، طلب من السائق فتح زجاج السيارة، ليتبيّن لاحقا أن السائق هو الأستاذ في كلية التربية الرياضية بجامعة تكريت، عمر فلاح عبد الجبوري، وكانت بجانبه إحدى الطالبات التي يُشتبه في أنه كان يبتزها بعلاقة غير أخلاقية.
لكن الجبوري رفض الامتثال، وامتنع عن فتح الزجاج، ثم لاذ بالفرار مسرعا، مما أدى إلى دهس الشاب مصطفى، الذي فارق الحياة على الفور.
إلى ذلك، قال أحد ذوي الموظف المقتول إنه “سوف يطعن بقرار المحكمة”، مشيرا إلى أن “عشيرة القاتل طالبت بإقامة الفصل العشائري، إلا إننا رفضنا ذلك كوننا نؤمن بالقضاء العادل”.
وتابع أن “الإعدام بحق التدريسي هو مطلبنا الأول والأخير ولن نتنازل عن ذلك”.
وتصل عقوبة التحرش أو الابتزاز أو أي نوع من السلوك غير المهني من قبل الموظف أو الأستاذ الجامعي إلى الفصل وفق أحكام قانون انضباط موظفي الدولة المرقم 14/ 1991.
وتم تداول صورة في حينها للأشعة السينية للمتوفي، تظهر حدوث شرخ كبير في الجمجمة بعد تعرضه للدهس من قبل أحد الأساتذة.
كما قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، عزل التدريسي في جامعة تكريت، (عمر فلاح عبد عباس) لـ”ارتكابه فعلا خطيرا وعدم حفاظه على كرامة الوظيفة العامة”.
وتكررت خلال الأشهر الماضية، حوادث الانحطاط الأخلاقي لعدد من التدريسيين في الجامعات العراقية، حيث تم اعتقال رئيس قسم علوم الحاسوب في جامعة سومر بمحافظة ذي قار، في آيار مايو 2024، بتهمة ابتزاز الطالبات “جنسيا” مقابل النجاح.
وخلال وقت الحادثة، استغلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، قضية جامعة تكريت، في ترويج معلومات وصور مضللة عن الفتاة المرتبطة بالحادثة، واعترافات عن طبيعة علاقتها بالأستاذ المتهم، كما نشرت تفاصيل عن هويتها الطائفية، ما أثار الكثير من الجدل والتراشق الطائفي باستخدام عبارات "بذيئة".
إذ نشرت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفتاة قالت إنها الطالبة التي ضبطت مع أستاذ جامعة تكريت الذي أقدم على قتل أحد الحراس الأمنيين لضبطه مع طالبة بوضع مخلّ داخل سيارته، وادّعت أن القوات الأمنية اعتقلت الطالبة وأنها اعترفت بأنّها دخلت في علاقة مع التدريسي المتهم بهدف الحصول على "درجة النجاح، التخرج من الجامعة لأن الدراسة صعبة".
لكن الحقيقة أن الصورة ليست حقيقية، ولا تستند إلى أي مصدر موثوق، كما أنّ الشرطة لم تعلن اعتقال الفتاة التي كانت رفقة التدريسي المتهم ولم تنشر أي تصريح عنها. ويكشف البحث ايضاً، أنّ الصورة رُوّجت عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، ولم تنشرها أي جهة موثوقة أو جهة رسمية، كما يظهر أنّها صورة قديمة مموهة خضعت للتعديل عبر تطبيقات تعديل الصور، بهدف إزالة التمويه، وإظهار ملامح تخيلية للفتاة.
أما بخصوص الاعترافات المتداولة، فهي "مزيفة"، إذ لم تعلن وزارة الداخلية، ولا قيادة شرطة محافظة صلاح الدين إلقاء القبض على الفتاة، أو التحقيق معها في قضية مقتل حارس الجامعة.
كما أنّ الصفحة الرسمية لجامعة تكريت، كانت قد نشرت بيانًا أكّدت فيه اعتقال التدريسي المتهم وتسليمه إلى القضاء، دون أي إشارة إلى الفتاة التي كانت برفقته.
استغلت هذه الصفحات قضية الأستاذ والطالبة في جامعة تكريت، لترويج خطاب كراهية على أساس طائفي، إذ ادّعت بعضها أنّ الفتاة التي ضُبطت مع المتهم تدعى "زينب عبد الأمير حسين، وهي شيعية من قضاء بلد"، وتحدث بعضها عن مطالبات بـ "إبعاد الطالبات الشيعيات عن الجامعة، فيما ردت صفحات أخرى بادعاء أنّ الشبهات في القضية تحوم حول طالبتين تدعى الأولى "عائشة أحمد الجبوري، وهي من الضلوعية وانتقلت إلى العوجة مؤخرًا"، والثانية "ميادة صدام، تسكن تكريت أيضًا"، في إشارة إلى أنّ القضية ترتبط بأستاذ جامعي وفتاة من الطائفة السنية.
لكن جميع الأسماء المتداولة للفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق "وهمية"، ونشرتها الصفحات بهدف التضليل، وحرف القضية إلى سياق طائفي لحصد الكثير من التفاعل.
وتأكيدا لمعلومات شبكة "انفوبلس"، فإن مجموعة التقنية من أجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، ذكرت أنه تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خبر مفاده، اعتقال الطالبة (زينب عبد الأمير) من سكنة قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، بعد اعتراف التدريسي في الجامعة (عمر فلاح) المتهم بحادثة دهس الموظف في الجامعة (مصطفى عامر) بعد ضبطه للتدريسي في "وضع غير أخلاقي" مع الطالبة داخل الحرم الجامعي، لكن هذا الادعاء مزيف، واسم الطالبة ليس زينب وليست من سكنة بلد ولم يُعلن عن اعتقالها.
وأضافت، "قمنا بإجراء بحث واسع للتحقق من الادعاء المتداول بشأن اسم الطالبة بعد مزاعم بأنها (زينب عبد الأمير) من سكنة قضاء بلد ولم يتم التوصل لأي مصدر يثبت صحة ذلك بشأن اسمها ومكان سكناها، ولم يرد اسم الطالبة في أي بيان رسمي. وبالبحث عن اسم "زينب عبد الأمير" تبين أنه كان متداولا قبل يوم من حادثة جامعة تكريت ويعود لامرأة قامت بقتل زوجها المنتسب في وزارة الداخلية في منطقة الزعفرانية ببغداد وهروبها إلى محافظة النجف حيث تم القبض عليها.
من جانبه، نفى أحد التدريسين في جامعة تكريت والمتطوع في فريق التقنية من أجل السلام بعد اطلاعه على تفاصيل الحادثة، صحة المزاعم المتداولة بشأن اسم البنت ومحل سكناها. وبحسب التدريسي، فإن اسم الطالبة لا يتطابق مع الأسماء المزعومة لها، حيث تم استغلال ذلك طائفيا عبر مواقع التواصل لتسميتها بأسماء مرتبطة بطوائف معينة.
وسبق أنّ أعدَّت "شبكة انفوبلس" تقريرًا مفصلاً عن قصة أستاذ جامعة تكريت، وكشفت أنّ التدريسي من بغداد اسمه "عمر فلاح عبد عباس"، وسبق أن حصل على شهادة الماجستير من جامعة تكريت في حزيران يونيو 2023، عن رسالته "إدارة الوقت ودورها في الأداء الإداري للمخيمات الكشفية من وجهة نظر القادة الكشفيين في الجامعات العراقية" من كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة تكريت.
أما الضحية فيدعى "مصطفى عامر الجميلي"، الذي يعمل بصفة "حارس أمني" في جامعة تكريت، وهو خريج الدراسة الإعدادية –الفرع الأدبي لعام 2021. وبمراجعة صفحته الشخصية في فيسبوك، والتي تحمل اسم "مصطفى المجهد"، يتضح أنّ الشاب يسكن مدينة تكريت، وله صور مع عدد من الأساتذة في الجامعة، كما أنّه يمتلك صالون حلاقة في مدينة تكريت افتتحه عام 2022.
وأثارت هذه الحادثة "المؤلمة" جدلا كبيرا داخل الأوساط التعليمية والشعبية وكذلك ردود أفعال "غاضبة" على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، مطالبين بتحقيق شفاف ونزيه وإنزال أقصى العقوبات على الأستاذ الجامعي "المتهور" في جامعة تكريت، واطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق.
وتحولت الحادثة إلى قضية رأي عام خلال الأيام الماضية وخصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات من النخب الأكاديمية والمواطنين لوضع حد لما وصفوه بـ"الانحدار الأخلاقي داخل بعض المؤسسات التعليمية".
وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، عزل التدريسي في جامعة تكريت، (عمر فلاح عبد عباس) لـ"ارتكابه فعلا خطيرا وعدم حفاظه على كرامة الوظيفة العامة".
وبحسب الأمر الوزاري الذي حصلت عليه "انفوبلس"، ويحمل توقيع الوزير نعيم العبودي، فإن هذا القرار جاء، "استناداً إلى أحكام الفقرة (ثامنا أ) من المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل وبناء على ما جاء بمحضر اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الوزاري المرقم (3 س /226 في 2025/4/6) التي تولت التحقيق في ملابسات حادث الدهس الذي تعرض له (مصطفى عامر لطيف مجهد) الموظف بصفة عقد على ملاك قسم المتابعة الجامعية / جامعة تكريت خلال أدائه الواجب الرسمي".
وجاء في توصيات اللجنة التحقيقية التي تمت المصادقة عليها "فرض عقوبة (العزل) بحق (م.م.عمر فلاح عبد عباس) التدريسي في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة تكريت وذلك لارتكابه فعل خطير يجعل بقاؤه في خدمة الدولة مضراً بالمصلحة العامة ولعدم حفاظه على كرامة الوظيفة العامة والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بالاحترام اللازم لها أثناء أدائه لوظيفته المتمثل بعدم مراعاته للجوانب التربوية والتعليمية التي تفرض عليه مراعاة قواعد السلوك الأخلاقية المنسجمة وطبيعة المجتمع العراقي فضلاً عن عدم قيامه بواجباته الوظيفية حسبما تقرره القوانين والأنظمة والتعليمات".
وتصل عقوبة التحرش أو الابتزاز أو أي نوع من السلوك غير المهني من قبل الموظف أو الاستاذ الجامعي، الى الفصل وفق أحكام قانون انضباط موظفي الدولة المرقم 14/ 1991، بحسب خبراء في الشأن القانوني تحدثوا لشبكة "انفوبلس".
تشكل قضية "أستاذ جامعة تكريت" نموذجًا صارخًا لانهيار معايير الانضباط والسلوك المهني في بعض مؤسسات التعليم العالي العراقية، وتكشف كيف يمكن للسلطة الأكاديمية أن تُستغل لتحقيق نزوات شخصية، على حساب الضوابط الأخلاقية وحرمة الحرم الجامعي، بل وعلى حساب الأرواح.
ورغم أن القضاء أصدر حكمًا بالسجن المؤبد بحق الأستاذ المتهم عمر فلاح عبد عباس، بعد إدانته بجريمة القتل العمد، فإن عائلة الضحية أعلنت بوضوح أنها ستطعن بالحكم، وتطالب بالإعدام، معتبرة أن الجريمة مكتملة الأركان ولا تقبل التخفيف، في موقف يعكس غليانًا شعبيًا لا يُستهان به.
وبالنظر إلى خلفية الجريمة، فإنها لم تكن جريمة جنائية صرفة، بل كانت نتيجة مباشرة لغياب الردع الإداري والأخلاقي داخل المؤسسة الجامعية، ما سمح لتصرفات غير مسؤولة أن تتطور إلى جريمة قتل، وكان يفترض أن يتم ضبطها مبكرًا عبر آليات المتابعة الجامعية أو الإدارة التعليمية.
كما سلطت الحادثة الضوء على الاستغلال الجنسي والتحرش الأكاديمي، حيث بيّنت تفاصيل القضية – وإن بقيت جزئية – أن الأستاذ كان متورطًا بعلاقة مشبوهة مع الطالبة، يُشتبه بأنها تحت الابتزاز مقابل نيل درجات النجاح. وقد سبقت هذه الحادثة، حالات مماثلة في جامعات عراقية أخرى، ما يشير إلى ظاهرة آخذة بالتصاعد.
ولم تكن المأساة مقتصرة على الجريمة ذاتها، بل امتدت إلى الطريقة التي استُغلت بها الحادثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث جرى تداول معلومات كاذبة وصور مفبركة حول هوية الطالبة، وتحولت القضية إلى مادة للطعن الطائفي المتبادل، عبر ترويج أسماء ملفقة، وزجها في سياق الانتماءات الدينية والمناطقية، ما يدل على هشاشة الوعي المجتمعي، وخطورة الفضاء الإلكتروني حين يُستخدم لنشر الكراهية بدل المطالبة بالحقيقة والعدالة.
شبكة "انفوبلس"، ومنصة "التقنية من أجل السلام"، كشفوا جانبًا مهمًا من هذا التضليل، وأكدوا زيف الاعترافات المزعومة والصور المنتشرة للطالبة، وهو ما يستدعي دعوة حازمة إلى حماية الضحايا والشهود والمتورطين المحتملين، من حملات التشهير التي تتكفل بقتلهم معنويًا حتى قبل أن تصدر أحكام القضاء.
من جهة أخرى، جاء قرار وزارة التعليم العالي بعزل التدريسي المتهم ليؤكد خطورة ما ارتكبه، حيث وصفت اللجنة التحقيقية سلوكه بأنه فعل "يضرب كرامة الوظيفة العامة"، ويشكّل تهديدًا للمصلحة الوطنية. ويستند القرار إلى قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991، الذي يجيز العزل والفصل عند ارتكاب سلوكيات تمس الأخلاق العامة.
إن ما حدث في جامعة تكريت لا يمكن اختزاله بجريمة قتل عابرة. هو تجلٍّ صارخ لأزمة متعددة الأبعاد، تمتد من غياب الرقابة الجامعية، إلى ضعف الوازع الأخلاقي لدى بعض أعضاء الهيئات التدريسية، وصولًا إلى الخلل في طريقة تعاطي المجتمع والفضاء الرقمي مع مثل هذه القضايا.
لقد بات من الضروري أن تشرع وزارة التعليم العالي بحملة وطنية لإعادة ضبط منظومة الأخلاق المهنية داخل الجامعات، تشمل تفعيل الرقابة الداخلية، وتطوير آليات تلقي شكاوى التحرش أو الابتزاز من الطلبة، وتكثيف الدورات التثقيفية حول مدوّنة السلوك الجامعي.
كما يجب فرض عقوبات صارمة بحق من يستغلون الفضاء الإعلامي والرقمي لنشر الأكاذيب، وخاصة في القضايا الحساسة التي تمس أعراض الناس وكراماتهم، تجنبًا لتحوّل القضايا الجنائية إلى صراعات طائفية تهدد نسيج المجتمع.
قضية "أستاذ جامعة تكريت" يجب أن تكون محطةً للتغيير لا مجرد حادثة تُطوى بمرور الزمن، لأن كل جريمة تُهمَل اليوم، ستلد فوضى غدًا، وتُسهم في انهيار ما تبقّى من صورة التعليم الجامعي في العراق.
