بعد مليارات الدنانير وتجهيزات عالمية.. لماذا لا يزال مطار الموصل بلا رحلات دولية؟
انفوبلس/ تقرير
عندما أعلن رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، في تموز/يوليو 2025، افتتاح مطار الموصل الدولي، بدا المشهد آنذاك، لكثير من أبناء نينوى، بداية نهاية لرحلة طويلة من الانتظار المرير الذي امتد سنوات منذ تحرير المدينة من قبضة تنظيم "داعش". فقد أكد السوداني حينها أن التشغيل الكامل للمطار سيتم بعد شهرين فقط، عقب اختيار شركة عالمية تتولى الإدارة، وأن المطار سيكون "همزة وصل" تعيد الموصل إلى خريطة النقل الجوي الإقليمي، وتفتح أبوابًا جديدة أمام حركة التجارة والسياحة والاستثمار.
غير أن تلك الوعود اصطدمت لاحقًا بالواقع، فالمطار لم يُشغّل دوليًا في الموعد المعلن، ولم تُوقّع الحكومة عقد التشغيل المنتظر، ليظل المرفق الحيوي محصورًا برحلات داخلية محدودة، وهو ما خلّف شعورًا واسعًا بالخيبة لدى الأهالي.
افتتاح بلا تشغيل.. ووعود مؤجلة
المشهد الأول في تموز 2025 كان احتفاليًا إلى حد كبير؛ أُعيد تأهيل المطار، جرى تجهيز المدارج، نُصبت الأنظمة الملاحية الحديثة، وجرى تقديمه باعتباره أحد أهم منجزات الحكومة في ملف إعادة إعمار نينوى. إلا أنّ التفاصيل اللاحقة كشفت أن التشغيل الفعلي كان أبعد بكثير من مجرد احتفال رسمي. فمنذ افتتاحه، اقتصرت حركة الطيران على رحلات داخلية محدودة بين بغداد والموصل ومدن أخرى، دون أن يتمكن المطار من تأدية الدور الذي انتظره سكان نينوى والمستثمرون والسياح لسنوات.
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عقد مجلس محافظة نينوى جلسة خاصة لسماع تقارير الجهات الحكومية المعنية بملف المطار، وطرح أسئلة تتعلق بموعد بدء الرحلات الدولية وأسباب التأخير في اختيار الشركة المشغلة. وبينما انتظرت المحافظة إعلانًا حاسمًا، اكتفت الحكومة بتأكيد أن الموضوع "قيد المتابعة".
أول رحلة داخلية.. إعلان ناقص
في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أعلنت وزارة النقل وصول أول رحلة جوية من مطار بغداد الدولي إلى مطار الموصل الدولي، عبر طائرة "الطائر الأخضر". كان الإعلان خطوة رمزية مهمة، لكنه لم يكن كافيًا لطمأنة الشارع. فالسؤال الأكبر بقي حاضرًا: أين الرحلات الدولية التي وُعدت بها المدينة؟
المتحدث باسم وزارة النقل، ميثم عبد الصافي، أكد في حديثه أن المطار "يعمل الآن بالرحلات الداخلية عبر كوادر عراقية متخصصة"، وأنه "بمواصفات عالمية ويضم تجهيزات ملاحية أوروبية حديثة". لكنه أضاف أن الرحلات الدولية لن تبدأ إلا "بعد استكمال التراخيص الدولية والتعاقد مع شركة تشغيل متخصصة".
حديث عبد الصافي بدا مطمئنًا من الناحية التقنية، لكنه أثار تساؤلات من ناحية أخرى: إذا كان المطار مكتملًا جهوزيةً، فلماذا لم تُنهَ الإجراءات التنظيمية حتى الآن؟ وهل الموضوع فني أم سياسي أم مالي؟
بين الطموح والانتظار: 12 شركة.. ثم 3 فقط
وفق المعلومات التي حصلت عليها "انفوبلس"، فإن 12 شركة تقدمت رسميًا بعروض تشغيل المطار، خمس منها لم تستوفِ المتطلبات الفنية أو لم ترد على استفسارات اللجنة، فيما استمرت المنافسة بين سبع شركات، وانتهى الأمر باختيار ثلاث شركات فقط للتفاوض النهائي - تركية وعمانية وإماراتية - جميعها لديها تجارب واسعة في تشغيل وإدارة مطارات دولية.
عضو مجلس محافظة نينوى، محمد الهريس، يؤكد أن اختيار هذه الشركات خطوة مهمة، لكنه يشير إلى مفارقة خطيرة: "المطار صُرفت عليه مبالغ طائلة، والعمل به محليًا فقط هو بمثابة إهدار مالي ومعنوي"، على حد تعبيره.
ويرى الهريس أن تشغيل المطار داخليًا لا يحقق أي مردود اقتصادي حقيقي، ولا ينعش سوق العمل أو السياحة أو حركة التجارة. "الناس في نينوى سئموا السفر بريًا إلى أربيل أو بغداد أو النجف للوصول إلى وجهات خارجية. ما قيمة مطار دولي بلا رحلات دولية؟" يسأل الهريس.
خيبة الأمل.. منجز لم يكتمل
بعيدًا عن لغة البيانات الرسمية، تبدو الموصل اليوم مدينة تعيش حالة بين الإنجاز والتعطيل. فإعادة فتح المطار كان رمزًا لاستعادة المدينة مكانتها، لكن تعطيله الدولي بات يُفهم كامتداد لمعاناة ما بعد الحرب: بنى تحتية جاهزة لا تعمل بكامل طاقتها، ووعود لا تتحقق في مواعيدها.
ومع أن مجلس المحافظة يؤكد أن التفاوض مع الشركات الثلاث في مراحله النهائية، فإن غياب مواعيد دقيقة يزيد من مشاعر الإحباط بين الأهالي، خصوصًا أن بعضهم يرى في تشغيل المطار دوليًا علامة على خروج نينوى من دائرة التهميش الإداري.
الأبعاد الاقتصادية: مطار بلا خطوط خارجية.. اقتصاد بلا نبض
تدرك نينوى أن مطار الموصل ليس مجرد مرفق للنقل، بل مشروع اقتصادي استراتيجي قادر على فتح أسواق جديدة أمام شركات النقل والاستثمار، وجذب السياحة الدينية والتاريخية إلى مدينة تملك إرثًا عمره آلاف السنين، وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتقليل الاعتماد على مطارات الإقليم والمحافظات الأخرى، وتخفيض كلف النقل والتجارة والاستيراد.
لكن هذه الفوائد لا يمكن تحقيقها ما دام المطار يعمل جزئيًا فقط. وهنا تكمن المعضلة الأكبر: كل يوم يمر من دون تشغيل دولي يعني خسائر اقتصادية غير مباشرة، وحرمان المحافظة من أحد أهم مفاصل التنمية بعد الحرب.
المطار بين السياسة والواقع
مصادر في نينوى تتحدث عن وجود تداخلات سياسية تعرقل الحسم في ملف التعاقد. فالشركات العالمية لا تدخل في مشاريع كهذه من دون ضمانات طويلة الأمد، وهو ما يحتاج إلى تفاهمات حكومية مستقرة وبيئة تشغيل آمنة. كما أن ملف الطيران المدني في العراق يعاني تعقيدات بيروقراطية، تجعل التراخيص والشروط الفنية تمتد لأشهر وربما سنوات.
وبينما تؤكد وزارة النقل أن "الأمر في مراحله الأخيرة"، فإن تجارب سابقة مع مطارات أخرى في العراق - مثل كركوك والناصرية - تظهر أن عملية التشغيل الدولي قد تتأخر طويلًا إذا بقيت محاصرة بين الوعود والقرارات غير المكتملة.
تاريخ الدم والرماد.. وسؤال المستقبل
تاريخ الموصل مع المطار مسكون بالألم. فمنذ سيطرة تنظيم "داعش" الارهابي عام 2014، أُغلق المطار، دُمرت البنى التحتية بالكامل، وتحوّل الموقع إلى ساحة حرب. ومع تحرير المدينة في 2017، اعتُبر المطار أحد رموز النهوض. واليوم، يقف الموصلون أمام مشهد آخر: مطار جاهز، لكن بدون أجنحة.
هل تطير الموصل أخيرًا؟
رغم التعقيدات، تؤكد كل الأطراف أن التشغيل الدولي سيحدث. السؤال ليس في "إذا"، بل في "متى". فالمطار، وفق المعطيات الرسمية، جاهز فنيًا بنسبة شبه كاملة، والشركات الثلاث قيد الدراسة الجدية، والتوافق الحكومي بات قريبًا، لكن ما ينقص الملف - كما يبدو- هو الإرادة النهائية والقرار التنفيذي الذي يضع التواقيع في مواضعها.
وحتى ذلك اليوم، ستبقى الموصل تنظر إلى مدرج مطارها كما لو أنه خط فاصل بين الماضي والمستقبل؛ بين مدينة حوصرت بالموت، وأخرى تنتظر أن تُفتح لها أبواب السماء.
