بغداد أطفأت الفوائد على القروض الممنوحة في كردستان.. ماذا عن باقي المحافظات وهل هناك مظلومية؟
انفوبلس/ تقرير
لا تزال مظلومية المحافظات الجنوبية والوسطى تظهر على الساحة السياسية العراقية بالنظر إلى إقليم كردستان، وآخرها ما كشفه عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند بشأن إطفاء بغداد الفوائد على القروض الممنوحة في كردستان.
بغداد أطفأت الفوائد على القروض الممنوحة في كردستان
وفي تغريدة على منصة "أكس" (تويتر سابقاً)، دعا سند مجلس الوزراء بالتصويت على إطفاء نسبة الفائدة على القروض التي مُنحت لمواطني الوسط والجنوب، أسوةً بالقروض التي مُنحت لأربيل.
وذكر سند في التغريدة التي تابعتها "انفوبلس"، "أدعو مجلس الوزراء للتصويت على قرار يقضي بإطفاء نسبة الفائدة على القروض التي مُنحت للمواطنين في أقليم عربستان أسوةً بالقروض التي مُنحت للعاصمة العراقية أربيل، سواء كانت قروض الرافدين والرشيد أو العقاري والإسكان".
وأضاف، "قروض أربيل فقدت جميع شروط القرض، الفائدة ومدة السداد والكفالة".
في بداية العام الجاري، أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان عن تقديم تسهيلات للمقترضين لسلف العقار والإسكان والزواج وكافليهم لإعادة ما تراكم عليهم من ديون، وكذلك تخفيضها بنسبة 15%.
*أسرار قروض حكومة الإقليم
منذ عام 2014 تزداد قروض حكومة الإقليم كردستان، في منتصف السنة الماضية بلغ حجم قروضها والتزاماتها (31.64( مليار دولار، يقول آمانح رحيمي – سكرتير مجلس الوزراء، هذا تجاوز كل حدود الخوف وجعل كردستان مكبّلا "بأزمة مالية صعبة اليوم وغدا".
هذه القروض الآن أكثر من %119 من مجموع الناتج المحلي لكردستان، وسيكون له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي للإقليم، وتجعل من قدوم المستثمرين الأجانب لكردستان أمرا "ضعيفا" وتحدد طاقات حكومة الإقليم لتقديم الخدمات، في هذا الوقت الطفل الذي يولد في كردستان مدين بمبلغ 5127 دولار وهذه النسبة العالية من القروض للدول النامية كاليابان وايطاليا لا يكون موضوع ومحل خوف، لكن حكومة الإقليم – بهذا النموذج من الحكم الآن – إلا أنها ليست باستطاعتها الوفاء بديونها بل سوف تتراكم ديونها أكثر، وفقا لرحيمي.
زادت أزمة وباء كورونا عواقب مالية واقتصادية لكثير من البلدان والتي اضطرت لزيادة المصروفات العامة للإسراع في الإنعاش ما بعد الأزمة والتجاوز السريع لها ومساعدة الذين أصبح قُوتهم في خطر لتجاوز الأزمة وكساد السوق، لكن في إقليم كردستان الحالة مختلفة تماما، فقرابة 28 مليار دولار من هذه القروض والالتزامات تعود الى ما قبل الأزمة ووباء كورونا، فالحكومة لم تخصص أموالا لإنعاش لما بعد الازمة والذين فقدوا قُوتهم اليومي بسبب عواقب ونتائج ما بعد الأزمة والوباء.
أحد الاهداف الرئيسية لإدارة المالية العامة في أية حكومة هي تقليل القروض، أو إبقاء مصاريف الحكومة بحسب الإيرادات وأحيانا القروض التي تحصل عليها وتتمكن من تسديدها، حكومة إقليم كردستان أوصلت قروضها العامة الى نسبة %19 في مدة 8 سنوات بين عامي 2014 – 2022 من مجموع إنتاجها الداخلي ونسبة القروض بالمقارنة مع مجموع الإنتاج المحلي معادلة لمعرفة مستوى ديون الحكومة بشكل أنها لم تتجاوز حدود الخطر.
البحوث تعرض اقتصاد الدول التي لم تنمو بقدر الحاجة كما في (دول العالم الثالث) فلا يجوز أن تتجاوز قروضها مقابل إنتاجها عن %64 وإن تجاوزت هذه النسبة فعندئذ يقل النمو السنوي لكل %1 من ارتفاع القروض مقابل نسبة %2.
كما لا توجد أية بيانات وتقارير منشورة رسمية على تدقيقات القروض والالتزامات المالية لحكومة إقليم كردستان ومقدار سعر الفائدة والطرف الدائن، فأكثرية هذه القروض التزامات مالية وداخلية، هذه القروض المتراكمة هي الرواتب غير المصروفة لمنتسبي القطاع العام والمتقاعدين والذي يبلغ أكثر من 13 مليار دولار، قروض شركات إنتاج الكهرباء قرابة 5 مليارات دولار والبنك التجاري في العراق بمبلغ 3.8 مليار دولار، والبنك الإسلامي الدولي في كردستان والقسم الآخر عبارة عن قروض أو مستحقات مالية للمقاولين والشركات وتجار النفط كما يظهر في الرسم البياني:
عند مقارنة الإقليم بحكومات العراق (الذين مستمرون ولمدة 40 عاما في الصراعات وعدم الاستجرار) واقتصادها مثل الإقليم يعتمد على بيع وتصدير النفط إلا أننا نجد بأن الإقليم أضعف بكثير من العراق، القروض العامة لحكومة العراق في الوقت الحاضر يقارب 80 مليار دولار و 20 مليار منها قروض خارجية والأخرى قروض داخلية، وهذا الجدول مقارنة أولية بين ضغوطات القروض العامة بين حكومة الإقليم والحكومة العراقية:
حجم مجموع الإنتاج لإقليم كردستان بحسب آخر تخمين في سنة 2016، لأن الإقليم ليست لديه تخمينات وميزانيات سنوية والأرقام تغيرت شيئا فشيئا "مقارنة بسنة 2021 لكن التغيير ضئيل جدا" ولا يوجد هنا تغيير مهم والحالة الاقتصادية في كردستان مقارنة بسنة 2016 لم تتغير كثيرا، جرت إحصائية اقتصاد كردستان داخل حجم مجموع الإنتاج في العراق وأيضا" أُجريت إحصائية لسكان كردستان داخل إحصائية سكان العراق".
لا توجد فيه أية مؤسسة مالية دولية مستعدة لتمنح الإقليم قروضا "غير التجار والشركات النفطية" بسبب الفساد
في هذه الحالة فإن الحصول على القروض بالنسبة لحكومة العراق أسهل، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ساعدوا حكومة العراق دائما ومنحوها التسهيلات للحصول على القروض، البنك المركزي العراقي أدخل البوند الاقتصادي أو السندات المالية في الأسواق كوسيلة لكسب المال ومتزامنا. كانت الحكومة تمنح قروضا للحكومة عن طريق البنوك الآخرى، إبان حرب "داعش"، لكن في إقليم كردستان كانت الحالة مختلفة فلا توجد فيه أية مؤسسة مالية دولية مستعدة لتمنح الإقليم قروضا" غير التجار والشركات النفطية الذين يمنحون القروض لها لوجود مخاطر كبيرة من جرائها، لأن كردستان ليست دولة ولا يمتلك المؤسسات التي تضمن القروض ومصنف كدول تعتمد على الانتاج الداخلي ومن ضمن البلدان التي توصف بالفساد والقطاع الخاص فيه ضعيف مع وجود عدة مشاكل استراتيجية أخرى.
*القروض المصرفية بعيداً عن الإقليم
وتتنوع القروض والسلف التي تمحنها الدولة العراقية عبر جهات متعددة كمصرفي الرافدين والرشيد وكذلك البنك المركزي، للموظفين والمواطنين ما بين السلف الشخصية أو شراء وحدات سكنية استثمارية أو ترميمها وإضافة بناء عليها، فضلا عن قروض المشاريع الصغيرة والكبيرة.
كما تتكرر بين الحين والآخر الشكاوى من نسب الفوائد المرتفعة، للقروض المصرفية التي تقدمها بعض المصارف الحكومية والأهلية في العراق والتي يذهب لها المواطن نتيجة لتردي الأوضاع المعيشية لمعظم العائلات العراقية في ظل الصعوبات الاقتصادية.
فقد أعلنت عدة مصارف حكومية، من بينها مصرفا الرافدين والرشيد، وعدد من المصارف الأهلية استعداداتها منح قروض صغيرة ومتوسطة تتراوح قيمتها ما بين 5 ملايين دينار و100 مليون دينار وحتى 150 مليون، بفوائد تتجاوز 5% في بعضها.
ويعاني الكثير من العراقيين من صعوبات معيشية في ظل الغلاء وتداعيات الوضع الاقتصادي. والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك" بعد السعودية، بمتوسط يومي 4.6 ملايين برميل في الظروف الطبيعية، ويعتمد على الخام لتوفير أكثر من 90% من الإيرادات العامة.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني إن "القروض المصرفية التي تقدم للمواطنين تنقسم إلى نوعين، النوع الأول منها يتعلق بشراء المنازل أو البناء، أما النوع الثاني فهي قروض تجارية تُمنح بفائدة تصل إلى 6%، وهذا النوع من القروض فيه مغالاة كبيرة من حيث الفائدة، ولا يتلاءم مع حجم الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العراقيون اليوم".
وأضاف المشهداني، إن" جميع البلدان في مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها مواطنوها تعمل على تخفيف إجراءات الحصول على قروض من خلال تخفيض حجم الفوائد".
وأشار إلى ضرورة تدخل الحكومة في تحديد أسعار الفائدة في ما يخص المصارف الحكومية، وخصوصاً مصرفي الرافدين والرشيد، أما في ما يخص المصارف الأهلية، فإنه لا سلطة للحكومة ولا البرلمان في التدخل في سياستها النقدية وتعاملاتها المصرفية.
وانتقد الإجراءات المعقدة المعتمدة من قبل المصارف الحكومية في منح القروض للمواطنين، والتي غالباً ما يحدث فيها استغلال المواطنين من قبل بعض السماسرة الذين يعملون في ترويج معاملات السلف والقروض.
