بـ"عذر أقبح من الفعل".. الحكومة العراقية "تحطم" أحلام الشباب العاطلين

انفوبلس/.. 

تستمر المماطلات الحكومية بحسم ملف “العاطلين عن العمل” وإيجاد حل جذري لقضية توفير فرص العمل منذ 2003 ولغاية يومنا هذا، فالبرلمان الذي أقر وصوت على عدد من التشريعات الخاصة بتوفير فرص العمل والوظائف الى جيوش الخريجين كقانون تشغيل الخريجين وقانون تعيين الثلاثة الأوائل ووسع دائرة الخريجين المشمولين بالتعيين المركزي لم يفلح باستيعاب الخريجين أو تأهيلهم الى دائرة العمل وهذا الامر أقرت به وزارة التخطيط بعد أن أعلنت وبشكل رسمي عن عدم استطاعتها تعيين جميع الخريجين.

حيث اشترطت الوزارة، الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير فرص العمل للخريجين.

ويرى مراقبون ومختصون بالشأن الاقتصادي، أن تعذر الحكومة بعدم استطاعتها توفير فرص العمل بحجة عدم تنشيط القطاع الخاص هو عذر “أقبح” من فعل، كون الحكومة بجميع مؤسساتها قد تنصلت خلال السنوات السابقة عن دعم وتنشيط القطاع الخاص بعد أن سيطر الفساد الإداري والمالي على عمل تلك الدوائر.

ويُعَدّ ملف العاطلين عن العمل في العراق واحداً من أبرز الملفات التي شهدت تفاقماً، لا سيّما في السنوات الأخيرة، ومعظم هؤلاء من الخرّيجين الجامعيين الذين يحملون شهادات عليا. وعلى الرغم من الوعود التي تطلقها الحكومات المتعاقبة لإيجاد حلول لهذا الملف، من بينها توفير فرص عمل وتعيينات حكومية لتخفيف نسب البطالة، فإنّ ذلك يأتي من دون جدوى.

بدورها، أكدت وزارة التخطيط، أن “الحكومة “عاجزة” عن توفير فرص عمل لكل العاطلين، في ظل “غياب” دور القطاع الخاص، فيما كشفت عن إعداد مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

وذكرت وكيل الوزارة للشؤون الإدارية أزهار حسين صالح، أن “الوزارة تعمل إضافة إلى إعداد مسودة القانون، على التثقيف وزيادة الوعي بأهمية القطاع الخاص، والسعي الدائم لتعديل القوانين وتقليل الفوارق بين القطاعين العام والخاص”.

وأضافت صالح، أن “نسبة العمل في القطاع الخاص وصلت إلى 88 بالمئة، لذلك لا يزال البلد ضمن الدول النامية، إذ إن الدول المتقدمة تصل فيها نسبة العمل في هذا القطاع الحيوي إلى 96 بالمئة”.

وتابع، أن “البلد يعاني حالياً من ازدياد التوجه على الوظائف العامة، نظراً لوجود نقص في القوانين والافتقار لفرص عمل حقيقية في ظل التحديات التي عانى منها خلال الأعوام الماضية”.

وبينت أن “الحكومة لا يمكنها توفير فرص عمل للجميع وفق المعايير التنموية الحالية، لذلك لا بد من مشاركة القطاع الخاص الذي ينبغي أن تدعمه الدولة لخلق مجتمع صحي وزيادة انعكاساته الإيجابية بشكل عام”.

ولفتت إلى “الحاجة لقوانين ساندة تمنح العاملين في القطاع الخاص مصداقية وطمأنينة، خاصة قانون الضمان الاجتماعي الذي يضمن للعامل حقوقه في حال تعرضه لإصابة تفقده القدرة على العمل، إلى جانب قانون الضمان للعمالة في المنزل الذي أصدرته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لضمان حقوق العامل المنزلي بصفة (خادم)”.

وكشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أنّها سجّلت رسمياً أكثر من مليون عاطل من العمل من مختلف فئات المجتمع، من ضمنهم خرّيجون جامعيون، فيما أشارت إلى أنّ ثمّة أضعاف هذا العدد من غير المسجّلين لدى الوزارة، مضيفة أنّها تسعى إلى إيجاد معالجات لأزمة البطالة هذه.