بـ90 مليار دولار.. شبكة ممتلكات عراقية ضائعة بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.. تعرف على القصة الكاملة..
انفوبلس..
يكشف تحقيق خاص عن شبكة معقدة من الممتلكات العراقية المنسية في ثلاث قارات، تتجاوز قيمتها 90 مليار دولار، فقدها العراق بين تقادم الزمن ودوائر الفساد والإهمال. من قصر على جزيرة إلى مصفاة نفط ومزارع وغيرها، تعود هذه الأصول إلى الواجهة وسط تحركات حكومية متأخرة.
من مقديشو إلى مدريد، ومن مزارع الشاي في فيتنام إلى القصور المطلّة على المتوسط في مدينة "كان" الفرنسية، يمتد شبح ممتلكات عراقية مفقودة تُقدّر قيمتها بما لا يقل عن 90 مليار دولار. لكن هذه الثروة، التي كانت في يوم ما أداة نفوذ واستثمار، أصبحت اليوم كنزًا منسيًا يتوارى في ملفات بلا أرشيف، وعقود بلا وثائق، وممتلكات بلا أسماء.
ففي لحظة نادرة جمعت الدهشة بالدبلوماسية، فجّر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مفاجأة في القمة العربية التي استضافتها بغداد في أيار/مايو 2025، حين كشف أن مصفاة نفطية عراقية كبيرة لا تزال قائمة في ضواحي العاصمة مقديشو.
المصفاة، التي أُنشئت في العام 1978 ضمن اتفاق رسمي بين الحكومتين العراقية والصومالية، كانت قد اختفت من الذاكرة الرسمية العراقية منذ سقوط نظام البعث البائد. لكن هذه الواقعة لم تكن سوى قمة جبل الجليد لملف أوسع وأكثر تعقيدًا: ملف الممتلكات العراقية الموزعة حول العالم، التي فقدتها الدولة على مدى عقدين، في صمتٍ يوازي أهميتها الاقتصادية.
50 أصلاً في ثلاث قارات
تشير معلومات استقصائية، من مصادر دبلوماسية رفيعة إلى أن للعراق ما لا يقل عن 50 عقارًا ومشروعًا استثماريًا موزعًا في أوروبا وآسيا وأفريقيا، تشمل قصورًا فخمة، مزارع، مصارف، مكاتب تجارية، ومصانع استراتيجية.
في أوروبا وحدها، تمتلك بغداد أصولًا عقارية في إسبانيا، فرنسا، بريطانيا، وإيطاليا، بعضها يقع في مواقع فاخرة مثل مدينة "كان" الفرنسية. أما في آسيا، فتشمل الأصول مزارع شاي وأرز ومطاط وتبغ في ماليزيا وسريلانكا وفيتنام. وفي أفريقيا، تبرز أملاك في الصومال ونيجيريا وموزمبيق، من بينها جزر سياحية ومصانع زراعية.
هذه الأصول كانت جزءًا من سياسة اقتصادية توسعية انتهجها العراق خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حين وظّف عائدات النفط في شراء أصول استراتيجية حول العالم لتعزيز مكانته الاقتصادية والدبلوماسية.
لكن بعد 2003، دخل هذا الملف دوامة من الإهمال والضياع. فقد كشفت لجنة النزاهة البرلمانية، أن وثائق ملكية أساسية قد سُرقت أو أُتلفت، وأن بعض العقارات نُقلت إلى أسماء أشخاص أو شركات وهمية تابعة للنظام السابق أو لشبكات مرتبطة به، فيما بقيت أخرى دون متابعة تذكر.
صعوبات الاسترداد
في عام 2012، أرسلت وزارة الخارجية العراقية وفدًا إلى موزمبيق لتفقد أحد الأصول المملوكة للدولة هناك، يُعتقد أنه قصر على جزيرة سياحية كانت مملوكة للعراق. لكن الرحلة لم تكتمل.
وبحسب مصدر دبلوماسي، تلقى أعضاء الوفد تهديدات مباشرة من جماعة مسلحة تسيطر على الموقع، ما أجبرهم على الانسحاب الفوري من البلاد.
كانت تلك من أولى المحاولات الجدية لاستعادة الأملاك العراقية في الخارج، لكنها انتهت بالفشل، لتظل الأملاك تحت سيطرة أطراف لا تعترف بملكية بغداد.
لحظة اليقظة
لكن الإعلان المفاجئ لمصفاة مقديشو أعاد ترتيب الأوراق. فوفق ما نقلته الرئاسة الصومالية لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، فإن المصفاة لا تزال قائمة وتحتاج فقط إلى تأهيل فني لإعادتها للعمل، في وقت تبدأ فيه الصومال اكتشاف احتياطيات نفطية بحرية.
صدمة بغداد بهذه المعلومة دفعت الحكومة إلى تشكيل لجان متخصصة قانونية وفنية لمتابعة هذا الملف المنسي، ليس فقط في الصومال، بل في كافة الدول التي قد تحتوي على أملاك مفقودة. وتم تكليف وزارات النفط، الخارجية، والعدل بتنسيق الجهود، بما يشمل إعادة تسجيل الملكيات، تسوية أوضاعها الضريبية، والتحقق من صلاحية الوثائق المتبقية.
خبراء في القانون الدولي اقترحوا اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أو إبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول المعنية، لتثبيت الحقوق القانونية للعراق في تلك الممتلكات.
كما شددوا على ضرورة ملاحقة الأفراد والجهات التي ثبت تورطها في نقل أو إخفاء تلك الأملاك، سواء داخل العراق أو خارجه، عبر إصدار مذكرات قضائية دولية، والعمل مع الإنتربول في حال توفر الأدلة الكافية.
ففي بلد يواجه تحديات اقتصادية متزايدة، وتراجعًا في موارد النقد الأجنبي، يعتبر كثير من المختصين هذا الملف فرصة مالية كبيرة تم إهمالها لسنوات.
تقديرات أولية تشير إلى أن قيمة تلك الأصول تتراوح بين 80 إلى 90 مليار دولار. ويعتقد اقتصاديون أن استعادة حتى جزء بسيط منها أو استثمارها بشكل صحيح يمكن أن يدرّ مداخيل مستدامة لدولة تعتمد في موازناتها بشكل شبه حصري على صادرات النفط الخام.
لكن، ورغم المؤشرات الإيجابية الأخيرة، لا تزال التحديات قائمة. فبعض الأصول- بحسب الخبراء القانونيين- قد تكون خضعت لقوانين تقادم في البلدان المضيفة، أو تعرضت لتصرفات قانونية شرّعت ملكية أطراف أخرى بعد غياب العراق عن المشهد لعقدين.
بالإضافة إلى ذلك، هناك خشية من تدخلات سياسية داخلية قد تعرقل جهود الاسترداد، خاصة في حال ارتبطت الأملاك الحالية بمصالح متنفذين أو بعقود قديمة يصعب إلغاؤها دون الدخول في نزاعات قضائية معقدة.
في عالم الدبلوماسية والاقتصاد، لا تموت الممتلكات، بل تتحول، تتخفى، تتناسل أوراقها أو تضيع. وما كشفته قمة بغداد ليس مجرد معلومة دبلوماسية طارئة، بل هو جرس إنذار متأخر على ملف بات معقدًا ومتشعبًا إلى درجة أنه لم يعد يقاس فقط بحجم ما فُقد، بل بكلفة استعادته، إن أمكن أصلًا استعادته.
بين ذاكرة منهوبة وأرشيف مغلق
اللافت أن أغلب تلك الممتلكات العراقية الخارجية لم تضيع بالصدفة أو بفعل الزمن، بل ضاعت بفعل منهجي، عبر التراخي الإداري والتواطؤ السياسي، والتقادم القانوني، وفي حالات معينة، عبر عمليات تبييض أملاك جرت بين عامي 2003 و2010، حين كانت الدولة العراقية تعيش واحدة من أشد لحظاتها ضعفًا وانكشافًا.
غياب الأرشفة المركزية للأصول، وتضارب الوثائق المتبقية، جعلا مهمة الاسترجاع أقرب إلى التنقيب في صحراء قانونية. فلكل عقار قصة، ولكل مشروع استثماري تعقيداته، تبدأ من أصل الوثائق المفقودة، ولا تنتهي عند شراكات ظلت نشطة في الظل، برعاية شركات “واجهة” أو أفراد محسوبين على النظام السابق أو قوى محلية نافذة.
ملف محلي بأبعاد دولية
ليس من السهل اليوم رسم خريطة دقيقة لتلك الأصول، لكن الواضح أن الملف تخطى كونه مجرد قضية محاسبة أملاك، ليتحول إلى ملف سيادي، يتقاطع فيه القانون الدولي بالسياسة الخارجية، وتتصادم فيه المصالح العراقية مع القوانين المحلية للدول المستضيفة.
بعض الدول التي تحتضن هذه الأصول تتعامل معها بمنطق الأمر الواقع، خاصة إن كانت العقارات قد أُهملت لفترات طويلة، أو استُخدمت في نشاطات تجارية مشروعة تولت إدارتها جهات محلية. وهناك دول – كما تشير حالات في أفريقيا وشرق آسيا – ربما ترى في هذه الممتلكات "غنائم سياسية" من عصر مضى، لا تجد ضرورة قانونية لإعادتها دون معركة.
هنا يبرز دور السياسة الخارجية العراقية، التي يجب أن تنتقل من موقع الترقب إلى الفعل، عبر حراك تفاوضي متعدد المستويات، يشمل ملفات ضغط اقتصادي ومساعدات تنموية وربما حتى تحالفات دبلوماسية جديدة. لا أحد يُعيد لك ما نسيت أنك تملكه، إلا إذا أجبرته على التذكر.
تحرك متأخر.. ولكن محتمل التأثير
التحرك الحكومي الأخير، بإنشاء لجان مختصة وتكليف ثلاث وزارات رئيسية بالملف، يُعطي مؤشرًا على وجود نية سياسية جادة، ولو متأخرة. لكن التجربة العراقية مع اللجان – كما يُجمع مراقبون – كثيرًا ما تعاني من الترهل والإفراط في الإجراءات الشكلية على حساب النتائج العملية.
ولعل التحدي الأكبر لا يكمن فقط في الوصول إلى الممتلكات، بل في كيفية إدارتها بعد استعادتها. فالعراق، الذي لم ينجح بعد في إدارة أصوله داخل حدوده بكفاءة، سيكون أمام اختبار صعب في تفعيل وإعادة تأهيل أملاك عبر ثلاث قارات، في بيئات قانونية وتنظيمية متباينة، وغالبًا غير مستقرة.
مكامن الخطر
ثمة جانب آخر بالغ الحساسية، وهو أن بعض الأصول المفقودة قد تكون وقعت في أيدي أطراف داخلية ذات نفوذ سياسي أو اقتصادي، ترى في تحريك الملف تهديدًا مباشرًا لمصالحها. ولهذا، يحذر خبراء من محاولات داخلية لإفراغ الملف من مضمونه، عبر طمس الحقائق أو التشكيك في الوثائق، أو حتى الضغط لإبقاء بعض الأملاك "خارج التداول" لحين ترتيب صفقات سرية.
كما أن ثغرات القضاء العراقي في ملاحقة المشتبه بهم في هذا الملف، تعني أن كثيرًا من خيوط الفساد ستبقى خارج يد القانون، ما لم يتم تفعيل أدوات العدالة الدولية، والانخراط الجاد في مسارات التحقيق المالي العابر للحدود.
نصف الكأس الممتلئ
ورغم كل هذه التحديات، فإن الكشف عن مصفاة مقديشو يمكن أن يكون لحظة تأسيسية لإعادة رسم العلاقة بين العراق وذاكرته الاقتصادية الخارجية. فكما استثمرت بغداد في السبعينيات لتوسيع نفوذها عبر الأصول، فإن استعادة هذه الأملاك اليوم يمكن أن تفتح نوافذ جديدة للاستثمار أو التفاوض على الشراكات.
خبراء اقتصاديون يرون أن إدماج هذه الأصول – أو جزء منها – ضمن خطط تنموية واقعية يمكن أن يعزز من تنويع الاقتصاد العراقي، ويقلل من هشاشته البنيوية التي تعتمد بشكل شبه كلي على النفط الخام، وأسواقه المتقلبة.
ملف وجودي ليس عقارياً
الموضوع أبعد من مجرد عقارات وأراضٍ ضائعة؛ هو امتحان لمدى قدرة الدولة العراقية على حماية إرثها السيادي في الخارج، وعلى إعادة بناء أدوات القوة الناعمة التي فرّطت بها بفعل الحروب والفساد والإهمال. وفي النهاية، الدول لا تُقاس فقط بحدودها الجغرافية، بل بما تملكه – وتحميه – خلف تلك الحدود.
