"بلِّغ" تُكبل "المحتوى الهابط".. كيف تغير سلوك صُناع المحتوى بعد اصطياد "يوتيوبرية" و "تيكتوكرية"؟
انفوبلس/..
بعد أن وصلت المحتويات "التافهة" على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، إلى مستويات "كارثية"، أُطلق في عام 2023، منصّة "بلّغ"، كأداة حكومية لمحاربة "المحتوى الهابط" الذي يتضمّن "إساءةً إلى الذوق العام ويحمل رسائل سلبيةً تخدش الحياء وتزعزع الاستقرار المجتمعي"، وهو ما لقي مساندةً ودعماً من الجهات العشائرية والمجتمعية في بغداد ومحافظات أخرى.
*نشاط المنصّة
في تصريح للوكالة الرسمية، قال الناطق السابق باسم وزارة الداخلية، مقداد ميري الموسوي، في 20 كانون الثاني/ يناير 2025، إنَّ اللجنة التابعة للوزارة "حققت إنجازات ملموسةً في ضبط المحتوى السلبي على مواقع التواصل الاجتماعي"، وأشار إلى أنَّ "غياب تشريع قانوني خاص بهذا الشأن لم يمنع اللجنة من أداء دورها بفعالية".
وأوضح الموسوي: "نتلقى البلاغات من المواطنين ونرفعها إلى الجهات القضائية المختصة، وهي التي تتخذ القرار المناسب بشأنها، والوزارة لا تفرض قيوداً إضافيةً على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنّ تحديد هذه القيود من اختصاص القانون والقضاء".
كما أضاف أنّ "اللجنة والقضاء لعبا دوراً كبيراً في الردع من خلال أحكام مناسبة وإجراءات عملية، لكننا نعتقد جازمين أنّ الحلّ الجذري يتطلب تشريع قانون ينظّم هذه الأمور بشكل أكثر فعاليةً"، مشدداً: "الوزارة مستمرة في متابعة البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات القضائية".
وتنوّعت صفات مَن أُوقِفوا بتهمة "المحتوى الهابط" بين مطربين/ ات شعبيين/ ات على غرار عنود الأسمر ووسام الساهر وآخرين/ ات، وصنّاع محتوى متنوع من بينهم زينب "بنت الديوانية"، ووردة العراقية، وأصحاب مراكز تجميل، وشعراء. حتّى إنَّ الحملة شملت شخصيات من غير حملة الجنسية العراقية، إلا أنَّهم يتواجدون ويعملون في العراق، فضلاً عن أصحاب مطاعم، وصنّاع محتوى ساخر، كما أنّ حفلاً تم إلغاؤه بسبب وجود مطربة سُجنت بتهمة المحتوى الهابط.
كذلك، أعلنت وزارة الداخلية اتّخاذها الإجراءات القانونية بحق مجموعة من المنتسبين الأمنيين، كانوا قد ظهروا في مقطع فيديو مع متهمة سابقاً بـ"صناعة المحتوى الهابط".
وألقت الوزارة، في 11 أيار/ مايو الجاري، القبض على متّهم استخدم القسم بالقرآن والمعتقدات الدينية لأغراض الترويج للمنتجات، ما عدّته الوزارة مخالفاً للضوابط القانونية من خلال إجراءات لجنة المحتوى الهابط، ولأوامر قبض صادرة عن القضاء العراقي.
كما قررت وزارة الداخلية، يوم 11 أيار/ مايو الجاري، شمول الإعلانات التجارية المخالفة على منصات التواصل الاجتماعي بإجراءات مكافحة "المحتوى الهابط"، حسب ما ذكر المتحدث الرسمي باسمها عباس البهادلي، للجريدة الرسمية في العراق "الصباح"، موضحاً أنّ هذه الإعلانات "تحمل إساءةً للذوق العام وترويجاً لسلوكيات غير مقبولة اجتماعياً وأخلاقياً".
أضاف البهادلي: "الوزارة قررت التعامل مع الإعلانات المخالفة بالآلية نفسها التي تشمل المحتوى الهابط إذ تتم محاسبة صاحب الإعلان وإحالته إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده وفقاً للقوانين النافذة، وهناك تنسيق مستمر مع الجهات القضائية وهيئة الإعلام والاتصالات لرصد ومتابعة هذه الإعلانات، خصوصاً التي تظهر على مواقع التواصل وتحمل مضامين خادشةً للحياء أو مضللةً للمستهلك".
وبيّن البهادلي، أنَّ الإجراءات القانونية المتخذة تستند إلى المادة 403 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، التي تعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية على نشر أو توزيع محتوى "يُعدُّ مُخلّاً بالحياء أو الآداب العامة".
*عدد البلاغات
أعلنت الجهات الرسمية أنّ عدد البلاغات وصل في الفترة الأولى إلى أكثر 100 ألف بلاغ، فيما أشارت إلى أن الإجراءات المتخذة ضمن الحملة مهنية.
وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن، إن "حملة المحتوى الهابط جاءت وفق النصوص القانونية، إذ تنص المادة 38 من الدستور على الآداب العامة والأخلاق وغيرها".
وأوضح، أن "الحالات المطروحة ضمن الحملة هي حالات تستوجب المعالجة"، مبيناً، أن "اللجنة ستستمر بالعمل ضمن موافقات ورؤية قضائية وتحليل للمحتوى وتحديد إنْ كان يتنافى مع الأخلاق".
وأضاف، أن "المنصة المعدة للإبلاغ عن أصحاب المحتوى الهابط تجاوزت الـ100 ألف بلاغ"، منوها بأن "مسألة حرية الرأي والتعبير لا يمكن المساس بها، كونها مكسب الشعب وأهم منجز للعراق".
وأشار، إلى أن "اللائحة الخاصة بضوابط وقيم المحتوى تصدر من قبل هيئة الإعلام والاتصالات ولابد من أن تكون حامية للضوابط والحقوق والمواطنين"، داعياً إلى "اتاحة المجال من قبل الهيئة، لخبراء علم النفس والاجتماع والقانون والأمن فضلاً عن الإعلاميين في أن يكونوا جزءاً من هذه اللائحة لضمان رصانتها".
وأوضح، أن "حملة بلغ، لا تحتاج إلى قانون، إنما تمت ضمن موافقات قانونية وزارية تسمح للجميع إبداء آرائهم وبعدها تتم فلترة تلك الآراء والتأكد منها ومن ثم اتخاذ الإجراءات وبحسب النصوص القانونية".
وأردف معن، أن "الإجراءات المتخذة ضمن الحملة مهنية ولا تتعلق بأي حزب أو كتلة"، لافتاً إلى أن "الحملة هدفها إرشاد وتوعية وتثقيف، أما مسألة فرض العقوبة هدفها التقويم فقط".
*رقابة ذاتية لتفادي التبليغ
ما بعد عمل المنصّة، ليس كما قبلها، حيث تم رصد تغيّر في سلوك العديد من صنّاع المحتوى العراقيين. قال المطرب الشعبي سعدون الساعدي، في مقابلة معه بعد اتهامه بنشر "المحتوى الهابط"، إنه ليس هابطاً، لكن استقبل اتصالاً من شخص في الدولة -لم يكشف عن هويته- وقال له أن ينشر اعتذاراً عن محتواه، وهو ما استجاب له الساعدي، واستنكر بالقول: "شنو محتواي؟ بس (أغنية) "علّينا ناس هواي صاروا زعاطيط" بس هاي. سارق أموال؟ قاتل؟ شمسوي؟".
في الأثناء، قالت وردة العراقية، في مقطع فيديو: "أقدّم اعتذاري إذا نزل مني شيء غلط، أو محتوى مو حلو. كل ظنّي أنني أضحككم لا أكثر ولا أقل، فآني معتزلة نهائياً من البرنامج (تيك توك) وما حد راح يشوفني، وأعتذر من متابعيني".
صانع المحتوى محمد عبد الكريم، الملقّب بـ"حسن صجمة"، هو الآخر حُكم عليه بالسجن لمدّة سنتين، وبعد انتهاء محكوميته اعترف بأنَّ محتواه "أساء للذوق العام"، وأنَّ ليس هناك إنسان لا يخطئ، وأشار إلى أنَّ رأيه هذا عن قناعة وليس بضغط حكومي، وفي الوقت ذاته قال في لقاء مصوّر نُشر على منصّة يوتيوب، ردّاً على إمكانية استمراره في نشر محتواه إن لم تكن هناك رقابة: "أكيد، كان استمريت، لأن فلوس والإنسان يريد يعيش. الكل كانوا يقولون إنّه غلط، لكن أنا أخذت الموضوع على أنّه صحيح".
إيناس الخالدي، مطربة، ظهرت في مقطع فيديو بعد حملة الاعتقالات، قالت خلاله: "اتخذت قراراً نهائياً لا رجعة فيه، وسأحذف جميع صوري على منصّة إنستغرام، أمّا فيديوهاتي على منصّة تيك توك فسيتم حذفها كذلك، وسأعرض حساباتي للبيع. تحياتي لكم، كانت أيام حلوة لكن كنت في وقت طيش، والآن وعيت على نفسي وكل ما فعلته بحياتي كان خطأ".
رائد أبو حمرة، صانع محتوى ساخر، تم الحكم عليه بالسجن بالتهمة نفسها، وظهر في مقطع فيديو بعد الإفراج عنه، حيث قال ساخراً: "أحس نفسي جديد على السوشال ميديا، وأعتقد 5 أو 6 قصص أصورهن وأريد نشرهن ثم أحذفهن. أخاف والله أخاف، وأتمنى أن هذا الفيديو ليست فيه إساءة، أنا أحب الجميع".
*تحقيق الأهداف
في 12 تموز 2023، أعلنت وزارة الداخلية، عن نجاح حملة محاربة المحتوى الهابط وتحقيق أهدافها.
وقالت الوزارة، إن "الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية لتلقي بلاغات المواطنين حول المحتوى الهابط حققت معظم أهدافها وهذا ما لمسه المواطن عبر انخفاض حجم المحتوى المخل بالآداب المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي".
وأضافت، إن "الوزارة قامت خلال الفترة الماضي بتشجيع أصحاب المحتوى الهادف عبر تكريمهم بجوائز مجزية"، مشيراً إلى أن "هناك صحوة مجتمعية وإشادات واسعة بجهود الوزارة الهادفة لمحاربة المحتوى الهابط".
