بهاء المعموري يدفع مرغماً ديون الدولة.. ما هو سياق ذلك؟ ولماذا تقفز جيوش أحمد أبو رغيف الإلكترونية لاحتساب نصر مزيّف؟

انفوبلس/..

أسفرت الإجراءات الحكومية عبر هيئة النزاهة الاتحادية عن انتزاع مبلغ بأكثر من 15 مليار دينار عراقي من المدير المفوض لشركة كي كارد، وذلك في قضية التهرّب الضريبي من قبل الشركة عن طريق تقديم معلومات ناقصة، وإخفاء معلومات تتعلق بحساباتها للمدة من (2010 - 2017) كان يجب بيانها.

*تفاصيل بيان النزاهة

يوم أمس السبت، أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، عن استرداد مبلغ مقداره (15,154,745,000) مليار دينار من المدير المفوض لإحدى شركات الدفع الإلكتروني سابقا.

وقالت الدائرة، في بيان، إنها أفصحت عن إجراءاتها التحقيقية في القضية الجزائية الخاصة بالمتهم المكفل المدير المفوض سابقا في قضية التهرّب الضريبي من قبل الشركة عن طريق تقديم معلومات ناقصة، وإخفاء معلومات تتعلق بحساباتها للمدة من (2010 - 2017) كان يجب بيانها، مبينة قيامه بالاشتراك مع موظفين في الهيئة العامة للضرائب بإلحاق ضرر بالمال العام، ممثلا بوزارة المالية، بلغ مقداره (15,154,745,000) خمسة عشر مليارا ومئة وأربعة وخمسين مليون دينار.

وأضافت، إن الشركة قامت بتسديد مقدار الضرر الذي لحق بالمال العام جراء عدم التحاسب الضريبي، مؤكدة تحويل مبلغ (15,154,745,000) مليار دينار إلى حساب الهيئة العامة للضرائب - قسم كبار المكلفين، لافتة إلى استمرار الهيئة العامة للضرائب بطلب الشكوى بحق المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه؛ لعدم تسديد الفوائد المترتبة على المبلغ. 

ولفتت الدائرة إلى فرد دعوى خاصة بالمتهمة المُدانة المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب؛ لقيامها بتوجيه كتاب إلى (5) مصارف تشير إلى أن الشركة المذكورة متحاسبة ضريبياً لغاية العام 2019؛ بغية تحريك حسابات الشركة في تلك المصارف، على الرغم من عدم استيفاء الآلية اللازمة والمتبعة في التحاسب الضريبي. وذكرت أن المتهمة المُدانة قامت بتلك الأفعال بالاشتراك مع ثلاثة من موظفيها الذين تمت إدانتهم، والحكم عليهم من قبل محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيـة.

*جيوش أبو رغيف.. نصر مزيّف

وبدأت جيوش أحمد أبو رغيف، الإلكترونية، تُهلهل وتنسب ذلك كنصر إلى "أبو رغيف" على اعتبار أن القضية تكشّفت ملامحها في زمنه.

وفي أيلول 2020 اعتقلت قوة أمنية (بهاء عبد الحسين عبد الهادي المعموري) مدير شركة كي كارد في مطار بغداد الدولي أثناء محاولته الهرب خارج العراق. لكن بعد ذلك تم إطلاق سراحه، وفق مصادر.

وترددت أنباء عن قيام قوة تابعة للجنة مكافحة الفساد برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف (الذين اكتشف لاحقاً تورطه بعمليات فساد ضخمة) باعتقال رئيس هيئة التقاعد أحمد الساعدي بالإضافة الى رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي الى جانب المعموري.

*أحكام

في 13 كانون الأول 2022، كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تفاصيل أحكام الإدانة الصادرة بحقِّ رئيس هيئة التقاعد الوطنيَّة سابقاً ومُدير الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة (كي كارد) بعد قبول محكمة التمييز الاتحاديَّـة طلب إعادة مُحاكمتهما.

دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى أنَّ محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً بالحبس (سنة و9 أشهر) بحقِّ المُدانين رئيس هيئة التقاعد الوطنيَّة سابقاً ومدير الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة (كي كارد) بعد إعادة مُحاكمتهما عن تهمة تقاضي المُدان الأول رشوةً من المُدان الثاني؛ لقاء تسهيل أعمال شركة (كي كارد) لدى هيئة التقاعد الوطنيَّة، مُبيِّنةً أنَّ قرار الحكم الذي صدر وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) تضمَّن فرض غرامةٍ قدرها (10,000,000) ملايين دينارٍ على كلٍّ منهما.

وأضافت الدائرة إنَّ محكمة التمييز الاتحاديَّة – الهيئة الجزائيَّة الثانية وافقت على طلب المُدانين بإعادة المُحاكمة بعد أن وجدته مُستوفياً للشروط القانونيَّة؛ كونه يستند إلى أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة (270) من قانون أصول المُحاكمات الجزائيَّة؛ لظهور وقائع وتقديم مستنداتٍ لم تجرِ محكمة الموضوع تحقيقاتها بشأنها، مُشيرةً إلى قبول طلب إعادة المُحاكمة وإحالة إضبارة الدعوى إلى المحكمة؛ لإجراء المُحاكمة مُجدِّداً، استناداً إلى أحكام المواد (270/4 و271 و275) من قانون أصول المُحاكمات الجزائيَّـة.

وأوضحت أنَّ محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة سبق لها أن أصدرت أوائل عام 2021 حكماً بالسجن لمُدَّة (6) سنواتٍ على رئيس هيئة التقاعد الوطنيَّة سابقاً وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، فيما أصدرت حكماً بالحبس لمُدَّة (4) سنواتٍ على مدير الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة (كي كارد) وفق أحكام المادة (308) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (310) منه.

وأكَّدت أنَّ الحكمة فرضت غرامةً مقدارُها (10,000,000) ملايين دينارٍ على كلٍّ من المُدانين، وفي حالة عدم الدفع حبسهما لمُدَّة (9) أشهرٍ تُنفَّذُ بالتعاقب.

*نتائج أخرى

وفي نهاية الشهر الأول من العام الجاري، كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن نتائج إجراءاتها التحقيقيَّة المُتَّخذة في القضيَّة الجزائيَّة الخاصَّة بالمُتَّهم الموقوف المُدير المُفوَّض للشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة سابقاً، والمُتَّهم "المرجأ تقرير مصيره" رئيس هيئة التقاعد الوطنيَّة الأسبق، الخاصَّة بالمُخالفات المُرتكبة في فتح "محفظة التقاعد الاستثماريَّة".

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، في بيان اليوم، بأنَّ إجراءاتها التحقيقيَّة الخاصَّة بالمُخالفات المُرتكبة في فتح "محفظة التقاعد الاستثماريَّة بين الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة وهيئة التقاعد الوطنيَّة أفضت إلى إعادة مبلغ قدره (1,158,454,330,228) دينار من المبالغ المُتجمِّعة لدى مصرف الرافدين المُستحقَّة إلى هيئة التقاعد.

وأردفت الدائرة إنه تمَّ استحصال الفوائد المُترتِّبة على محفظة التقاعد الاستثماريَّة إلى حساب هيئة التقاعد الوطنيَّة والتي حدَّدتها اللجنة المُشتركة المُؤلَّفة من (هيئة التقاعد الوطنيَّة، ومصرف الرافدين، والشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة)، والبالغ مقدارها (368,663,151,201) دينار، لافتةً إلى أنَّ المبلغ يمثل قيمة الضرر الناشئ عن المُخالفات المُرتكبة في فتح المحفظة، ومنها عدم تسديد الفوائد المُترتِّبة على المحفظة من السيولة النقديَّة لهيئة التقاعد الوطنيَّة.

كما أشارت الدائرة إلى أنَّ المبلغ المُتبقّي من أصل مجموع محفظة التقاعد الاستثماريَّـة (542,980,769,771) مليار دينار، وهو قيد التسديد من قبل المقترضين والمستلفين؛ كون المُدَّة الزمنيَّة لانتهاء تسديد كامل أموال محفظة التقاعد الاستثماريَّـة ومطابقة حساباتها تنقضي بتاريخ 2025.

وتابعت أنَّ تفاصيل القضيَّة تشير إلى أنَّ الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة وهيئة التقاعد الوطنيَّة وقَّعا محضراً يتضمَّن قيام هيئة التقاعد الوطنيَّة – صندوق تقاعد مُوظَّفي الدولة بتمويل حسابٍ مصرفيٍّ مفتوح في مصرف الرافدين بعنوان "محفظة التقاعد الاستثماريَّة" بمبلغٍ قدرُهُ (2,250,000,000,000) دينار لتُمْنَح على شكل سلفٍ وقروضٍ من خلال بطاقة الكي كارد،لافتةً إلى أنَّ محضر إنشاء المحفظة تمَّ إمضاؤه بصورةٍ مخالفةٍ للقانون، إذ وقَّعه رئيس هيئة التقاعد الوطنيَّة قبل استحصال موافقة مجلس إدارة الهيئة.

وأضافت إنَّه لم يُوجَدْ أيّ عقدٍ للتمويل المُبرم بين الأطراف يُبيِّنُ آليَّة إيداع الأموال وتاريخ إعادتها إلى هيئة التقاعد الوطنيَّة أو الضمانات المُقابلة في حالة عدم استرداد الأموال، مُبِّينةً عدم وجود قاعدة بياناتٍ؛ لمعرفة أعداد وأسماء المُستلفين والمُقترضين المُتلكّئين عن السداد، وعدم إعادة المبالغ المعادة المُستحقّة لهيئة التقاعد الوطنيَّة، لافتة إلى أنَّ ذلك يشير إلى الاستفادة من السيولة النقديَّة دون أيَّة استفادةٍ تعود لهيئة التقاعد، وارتكاب مُخالفاتٍ أخرى أشَّرها تقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتحاديّ تسبَّبت بضررٍ ناشئ عن عدم تسديد الفوائد المُترتِّبة على المحفظة، فضلاً عن أصل مبلغ المحفظة إلى الجهة طالبة الشكوى (هيئة التقاعد الوطنيَّة)، مُنبِّهةً إلى استغلال الـتأمين على المحفظة الاستثماريَّة باستقطاع مبالغ من كل مستلفٍ كـتأمينٍ من خلال تأسيس شركةٍ خاصَّةٍ بالمُتَّهم (المُديرالمُفوَّض للشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة سابقاً).

وكانت الهيئة قد كشفت في الثامن عشر من آب الماضي أنَّ إجراءاتها التحقيقيَّة ومُتابعتها لملفِّ قضيَّة الرواتب التقاعديَّة خارج العراق أفضت إلى استعادة (231,352,535,563) مليار دينارٍ إلى خزينة الدولة والتي تمثل المبالغ المُترتّبة بذمَّة الشركة (كي كارد)، ُمنبِّهةً إلى إمكانيَّة تحديد وجود فائدة جرَّاء استغلال المبالغ لعدَّةٍ سنواتٍ من تاريخ 2017.

*استعادة 231 ملياراً

وفي منتصف 2023، أكدت النزاهة، استعادة 231 مليار دينارٍ إلى خزينة الدولة من إحدى شركات الدفع الإلكتروني في قضية رواتب المُتقاعدين خارج البلاد.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، أن "إجراءاتها التحقيقيَّة ومُتابعتها لملفِّ قضيَّة الرواتب التقاعديَّة خارج العراق أعادت 231 مليارًا و352 مليونًا و535 ألفًا و563 دينارًا إلى خزينة الدولة والتي تمثل المبالغ المترتبة بذمة الشركة (كي كارد)".

 وأضافت أن "مصرف الرافدين يقوم بتكرار دفع الرواتب الخاصة بالمتقاعدين أكثر من مرة إلى منظومة الشركة، دون أن تقوم الشركة بإرجاع متجمع المبالغ ولمدة طويلة منذ أن بدأ العمل بهذا النظام من عام 2017".

وتابعت أن "البنك المركزي العراقي حجز الأموال العائدة للشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة؛ لغرض عكس المبلغ الذي تمَّ تحديده من حسابات الشركة إلى حسابات مصرف الرافدين".

وأشارت إلى أنه "تم تسديد المبالغ المحكوم بردِّها قضائياً إلى المصرف فعلاً، والتي يشتبه باستغلالها في المضاربة في السوق والمُتاجرة بالعملة، وقت إدارة المتهمين (المُرجأ مصيره مدير الشركة المُفوض)، والمتهم الهارب نائب المدير المفوض للشركة".

وأوضحت الدائرة، أن "هناك إمكانية لتحديد وجود فائدة جراء استغلال المبالغ لعدة سنوات من تاريخ 2017".