بين الظلم والتطبيق الآلي.. أزمة الغرامات الإلكترونية تتصاعد في شوارع بغداد

انفوبلس/ تقارير

في بغداد وأمام مديرية المرور العامة قرب ملعب الشعب، احتشد مؤخراً عشرات من سائقي المركبات من سيارات الأجرة (الكيات) والتكسيات والمركبات الخاصة، في وقفة احتجاجية ضد ما وصفوه بالغرامات “المجحفة والمبالَغ فيها”، مطالبين بإعادة النظر في طريقة تسجيلها وإلغائها أو تخفيض قيمتها. احتجاجات أتت بعد انتشار الغرامات الإلكترونية (الوهمية) على نطاق واسع، ما أثار استياء سائقي المركبات الذين عبّروا عن معاناتهم اليومية من أخطاء تسجيل المخالفات، والانتهاكات التي قالوا إنها تمارس بحقهم من قبل منظومة الكاميرات الذكية ودوائر المرور.

الجميع يصوّر أرقام السيارات

بدأت الدعوة للتظاهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن فوجئ مئات المواطنين الأسبوع الماضي، بتلقي إشعارات عبر تطبيق “عين العراق” بفرض غرامات على مركباتهم في أماكن لم يسلكوها وأوقات كانوا فيها متواجدين في منازلهم، ما زاد الشكوك حول نزاهة نظام تسجيل المخالفات.

علي عباس، أحد السائقين المشاركين في التظاهرة، قال إن “الغرامات التي سُجلت على سيارتي وصلت إلى أكثر من خمسة ملايين دينار، الجميع يصوّر أرقام السيارات، بما فيهم منتسبو الشرطة والضباط والمواطنون في الشوارع، ولا توجد رقابة على تسجيل الغرامات، وهناك أخطاء كبيرة في النظام الإلكتروني”. 

وأضاف عباس: “نطالب مديرية المرور بتخفيض الغرامة وإلغاء الكاميرات داخل المدن المزدحمة، فهي ضرورية فقط في الطرق الدولية الخارجية. أنا مستعد الآن أن أبيع سيارتي بعشر أوراق بعد تسجيل غرامات عليها بقيمة أربعين ورقة”.

أخطاء في التسجيل والظلم المروري

سيف حسن، سائق آخر، أبدى استياءه من تسجيل غرامات على مركبته دون سبب، قائلاً: “تلقيت غرامتين بقيمة 800 ألف دينار في يوم واحد على خط بغداد الجديدة – الزعفرانية، وفي مكان لم أصل إليه إطلاقاً، مجموع الغرامات على سيارتي وصل إلى خمسة ملايين دينار بسبب أخطاء في التسجيل، وهذا ظلم كبير لنا كسائقي الباصات”. 

أما إياد علاء، أحد المتظاهرين، فقد وصف الإجراءات بأنها “تعسفية وظالمة”، مؤكداً أن سعر الغرامة يتضاعف خلال شهر واحد بشكل غير منطقي، وأن بعض الغرامات تُسجل في أماكن لم يمر بها السائقون.

 وأضاف: “الكثير من المواطنين لا يراجعون مديرية المرور عند تسجيل غرامة خاطئة، وأغلب الأخطاء في النظام الإلكتروني تبدو وكأنها انتقامية، وليست قانونية”.

رد مديرية المرور وآلية الاعتراض

من جانبها، قالت مديرية المرور العامة إن الغرامة المرورية تُضاعف مرة واحدة فقط، وأن آلية الطعن موجودة وفق القانون من خلال لجنة خاصة تنظر في أسباب الاعتراض، وتثبّت الغرامة أو تلغيها. 

وقال العقيد حيدر شاكر، المتحدث باسم المديرية في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن “الغرامات المرورية وفق قانون المرور تُضاعف لمرة واحدة فقط، فغرامة الخمسين ألف دينار تصبح مئة ألف بعد مرور شهر على عدم الدفع، والمئة ألف إلى مئتي ألف، والمئتان ألف إلى أربعمئة ألف دينار عند عدم تسديدها ضمن المدة القانونية”.

 وأوضح شاكر أن قانون المرور يحدد ثلاث مخالفات مرورية وفق المادة (25) لكل مخالفة رقم وغرامة ثابتة، وأن هذا النظام معمول به في دول عدة حول العالم.

كما شدد شاكر على أن النظام الإلكتروني للمخالفات يُطبق بشكل كامل، وأن نظام الكاميرات جزء أساسي من الإجراءات المرورية، ولا يمكن إلغاؤه أو التعامل معه بشكل اختياري. 

وأضاف: “تسجيل المخالفة يتم فورًا عند وقوعها، وغالبية المشاركين في التظاهرات الأخيرة هم من سائقي مركبات الأجرة، نظرًا لتكرار مرورهم في تقاطعات مثل تقاطع ملعب الشعب، حيث تُسجل عليهم مخالفات شائعة كاستخدام الهاتف أثناء القيادة وعدم الالتزام بالإشارة الذكية أو عدم ربط حزام الأمان”.

وحثّ المتحدث باسم المديرية المواطنين على تحميل تطبيق “عين العراق”، لتلقي إشعارات فورية بالمخالفات والتحديثات المرورية، مؤكداً أن إجراءات التسجيل في التطبيق سهلة وتشمل مسح الهوية من الجهتين، ومسح البطاقة الوطنية، والتقاط صورة شخصية، وإدخال البيانات الأساسية ورقم الهاتف. 

وفيما يخص المخالفات المسجلة في مناطق لم يمر بها السائقون، أوضح شاكر أن على المواطن مراجعة مديرية مرور بغداد، حيث توجد لجنة اعتراضات مكونة من ثلاثة ضباط، تنظر في الاعتراض مباشرة وإذا كان الاعتراض صحيحًا تُلغى الغرامة، وإن كان القرار سليمًا تُثبت المخالفة، وتعمل اللجنة بصيغة قرار تمييزي يفصل في الاعتراضات بشكل نهائي.

مطالبات بالإصلاح والعدالة

يبدو أن الغضب الشعبي من طريقة تطبيق الغرامات لا يقتصر على السائقين وحدهم، بل امتد ليشمل المواطنين العاديين الذين أبدوا استياءهم من تضاعف الغرامات وانتشار الكاميرات الذكية في جميع شوارع المدينة، ما جعلهم يشعرون بأن القانون أصبح أداة عقاب غير متوازن، لا يتسم بالعدالة في تطبيقه. 

كما أشار المحتجون إلى أن تعقيدات النظام الإلكتروني والاعتماد على التسجيل الآلي دون رقابة بشرية كافية، جعلت كثيرين منهم عرضة للغرامات الخاطئة، الأمر الذي أثر على اقتصادهم الشخصي وجعل سياراتهم عبئًا ماليًا إضافيًا، رغم أنهم ملتزمون بالقوانين المرورية.

وعلى الرغم من تأكيد المديرية على أن النظام الإلكتروني يهدف إلى تنظيم المرور وزيادة السلامة على الطرق، إلا أن المحتجين أبدوا شكوكهم في نزاهة التطبيق والمراقبة، مطالبين بإصلاح النظام، وتفعيل آليات مراجعة دقيقة، وضمان حقوق السائقين قبل فرض أي غرامة، ورفع الظلم الواقع على أصحاب المركبات الخاصة والعامة على حد سواء.

رسالة واضحة للمرور

تختتم الوقفة الاحتجاجية برسالة واضحة لإدارة المرور، مفادها أن التضليل أو الأخطاء في تسجيل الغرامات لن تمر دون مساءلة، وأن السائقين سيستمرون في المطالبة بحقوقهم بطريقة سلمية ومنظمة، مؤكدين أن احترام حقوقهم وحماية مركباتهم من الغرامات المجحفة يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من أي نظام مروري حديث، يوازن بين تطبيق القانون وحقوق المواطنين، ويضمن العدالة بين جميع مستخدمي الطرق.