بين فائض الخريجين و”المتطفلين على المهنة”.. الصيدلة في العراق قطاع مأزوم يبحث عن خطة إنقاذ وسط غياب الاستثمار والثقة

انفوبلس/..

على الرغم من أن مهنة الصيدلة تُعدّ أحد أبرز ركائز المنظومة الصحية في العراق، إلا أن هذا القطاع الحيوي يعاني من أزمات متشابكة تتفاقم يوماً بعد آخر. إذ يتعرض الصيادلة إلى سلسلة من التحديات تبدأ من مرحلة الدراسة الجامعية ولا تنتهي بعد نيل شهادة التخرج، وسط تضخم غير مسبوق في أعداد الخريجين، وغياب سياسات تشغيلية، وانتشار غير المختصين داخل الصيدليات، فضلاً عن انهيار علاقة الثقة بين المرضى والصيادلة، وتدني أجور العمل، ما جعل من هذا القطاع بيئة طاردة للكوادر الأكاديمية المؤهلة.

*خريجو الصيدلة.. أعداد هائلة تضيق بها فرص العمل

يوضح الدكتور أسامة هادي حميد، المتحدث الرسمي باسم نقابة صيادلة العراق، أن “الخلل البنيوي الأبرز الذي يضرب مهنة الصيدلة اليوم هو الفائض الهائل في أعداد الخريجين الجدد”، مبيناً أن هذه الأعداد تفوق بشكل كبير حاجة السوق المحلية سواء في القطاع العام أو الخاص.

ويحمّل حميد مسؤولية هذا الفائض إلى سياسة “التمدد الأفقي” من افتتاح عشرات كليات وأقسام الصيدلة في الجامعات الحكومية والأهلية من دون دراسة واقعية لحاجات السوق، وهو ما أدى إلى تخمة في الأعداد بلا أفق استيعاب واضح.

وفي هذا السياق، يضيف حميد: “إذا ما أردنا معالجة هذا الاختناق الوظيفي، فعلينا التوجه إلى مشاريع تستثمر مهارات الصيدلاني في الصناعة الدوائية، وشركات التسويق الدوائي، والمختبرات، والمستشفيات الأهلية، ما من شأنه أن يقلص البطالة ويعيد الحيوية إلى الاقتصاد الصحي”.

وبرغم مؤشرات النمو التي تظهر في بعض مفاصل القطاع الصحي، خاصة مع تنامي عدد المستشفيات الخاصة والتوسع في الإنتاج الدوائي المحلي، إلا أن غياب الرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد يجعل من هذه الطفرات مجرد تحسن ظرفي غير كافٍ لامتصاص آلاف العاطلين من خريجي الصيدلة كل عام.

*مهنة تُسرق من أهلها.. “الدخلاء” في قلب الصيدليات

ليست أزمة الخريجين وحدها ما يؤرق المشهد، فهناك قضية أكثر تعقيداً تتعلق بانتشار العاملين غير المختصين داخل الصيدليات، وهي ظاهرة تزداد اتساعاً في العديد من المحافظات.

يؤكد حميد أن “وجود أشخاص لا يحملون شهادة صيدلة ويعملون داخل الصيدليات يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون، ويعرّضهم للمساءلة بتهمة انتحال صفة وظيفية”.

ويشدد على أن “نقابة الصيادلة كثفت جهودها في حملات التفتيش والمتابعة الميدانية داخل بغداد وباقي المحافظات لرصد هذه الخروقات”، محذراً من أن استمرار الظاهرة لا يهدد سلامة المرضى فحسب، بل يزعزع مكانة المهنة ويقوّض جهود خريجي الصيدلة الساعين إلى فرص عمل مشروعة.

*التدريب العملي.. تجارب مشوهة ومحدودة الأثر

من جانبها، تتحدث سما أحمد، وهي طالبة في المرحلة الأخيرة بكلية الصيدلة ومتدربة حالياً، عن واقع التدريب العملي الذي يفترض أن يكون جسر العبور من الدراسة إلى الممارسة.

وتقول إن أول ما يواجهه المتدرب هو “صعوبة إيجاد صيدلية مناسبة للتدرب فيها، خالية من الدخلاء، ومهيّأة لاستقبال الطلبة”، مشيرة إلى أن “وجود أشخاص غير مؤهلين داخل الصيدلية قد يشكل خطراً مزدوجاً على المتدرب والمريض معاً، خاصة في حالات صرف الأدوية الخاطئة أو الجرعات غير الدقيقة”.

وتلفت إلى أن بعض الصيادلة، رغم امتلاكهم المؤهلات، “يتجنبون السماح للمتدربين بالتعامل المباشر مع المراجعين خوفاً من ارتكاب الأخطاء، وهو ما يحوّل فترة التدريب إلى مراقبة صامتة لا تعود بأي فائدة عملية”.

أما التحدي الأكبر بحسب رأيها، فهو أزمة الثقة بين المريض والصيدلاني، والتي تظهر جلياً في امتناع كثير من المواطنين عن الإنصات لنصائح الصيادلة، وتفضيلهم العودة إلى الطبيب أو أخذ القرار العلاجي بأنفسهم، ما يُفقد الصيدلاني دوره الحقيقي كشريك في العلاج.

*خفارات ليلية… وضغوط نفسية لا تُحتمل

وفي خضم هذه التحديات، يعاني العاملون في الصيدليات من ظروف عمل صعبة، خاصة أثناء المناوبات الليلية التي تُعرّضهم لأوضاع خطرة، كما يشرح علي جابر، وهو موظف يعمل في صيدلية أهلية منذ خمس سنوات.

يقول علي، إن “العمل الليلي يتطلب مهارات نفسية واحترازية مضاعفة، خصوصاً عندما يتعامل الصيدلاني مع أشخاص مدمنين أو يطلبون أدوية محظورة أو منومة”، ويضيف: “في مثل هذه المواقف على الصيدلي أن يتصرف بحذر شديد، وألا يرضخ للضغوط، لأن أي خطأ قد يضعه تحت طائلة القانون”.

ويكشف علي عن جانب آخر من المأساة يتمثل في تدني الأجور، موضحاً أن “بعض الصيدليات تدفع للصيدلاني الخريج نحو 5 آلاف دينار للساعة، في حين يحصل العامل غير المختص على نصف هذا المبلغ، ما يجعل الكثير من أصحاب الشهادات يرفضون العمل في ظل هذه الظروف”.

لكن الأخطر من كل ذلك، بحسب علي، هو “استغلال بعض أصحاب الصيدليات لنفوذهم العائلي، من خلال تشغيل أقاربهم الذين لا يملكون أي مؤهل أكاديمي، وهو ما يُقصي الكفاءات ويُرسخ ثقافة الفوضى داخل هذا القطاع الحساس”.

*مستقبل ضبابي ومهنة مهددة

كل هذه المشكلات تؤشر إلى أزمة عميقة يعيشها قطاع الصيدلة في العراق، حيث تغيب الرؤية الوطنية لمعالجة الخلل البنيوي، وتتراكم الأخطاء وسط عجز حكومي ونقابي عن ضبط الإيقاع.

وفي ظل غياب خطة استثمارية لتفعيل دور الصيدلاني، واستمرار نزيف الثقة بينه وبين المرضى، وتزايد تغوّل غير المختصين في المهنة، يبدو أن مستقبل الصيدلة في العراق يمضي نحو المجهول.

فالقطاع الذي يُفترض أن يكون داعماً للأمن الصحي الوطني، تحول إلى عبء على الدولة وخزان بطالة أكاديمية، يتطلب تدخلاً عاجلاً لإعادة تنظيمه وفق أسس مهنية واستراتيجية تضمن حماية المهنة وحفظ كرامة الصيدلاني.

وحتى يتحقق ذلك، ستبقى الصيدلة مهنة يُحاصَر أهلها، وتُغتصب من الداخل، ويُدفن فيها المستقبل المهني تحت وطأة التسيب وغياب الرؤية.