بين قاعة المحكمة وأحلام الأطباء.. معركة حقوق أطباء الأسنان في العراق
من المنتصر؟
بين قاعة المحكمة وأحلام الأطباء.. معركة حقوق أطباء الأسنان في العراق
انفوبلس/..
داخل قاعة المحكمة الإدارية، وقف عدد من أطباء الأسنان بأعين ترقب العدالة، يحملون آمالهم في انتزاع حق طالما رأوا أنه جزء من تخصصهم. منذ سنوات، كانت النقاشات محتدمة حول أحقية أطباء الأسنان في ممارسة التجميل اللاجراحي، بينما عمّمت وزارة الصحة قرارات تقيّد تلك الممارسات.
وفي يوم الثلاثاء 31 كانون الاول 2024، جاء القرار الذي قلب الموازين، القضاء العراقي أنصف أطباء الأسنان، وسمح لهم رسميًا بممارسة التجميل اللاجراحي، لينتهي فصل طويل من الجدل الذي امتد إلى أروقة المحاكم والبيانات الرسمية.
*التفاصيل
أعلنت نقابة أطباء الأسنان في العراق، عن قرار قضائي يسمح لأطباء الأسنانمن ممارسة عمليات التجميل اللا جراحي.
وقالت في بيان، إن القضاء العراقي أنصف حقوق أطباء الأسنان في ممارسة التجميل اللا جراحي، مبينة أن محكمة القضاء الإداري أصدرت قرارها بإلغاء إعمام وزارة الصحة الذي منع أطباء الأسنان كافة من ممارسة التجميل اللاجراحي ضمن تخصصهم.
وثمّنت النقابة، القرار الذي عدَّته إنصافاً لحقوق أطباء الأسنان، وأشادت بدور رئيس الوزراء في توجيهاتهِ، ووزير الصحة طيلة فترة إجراءات المحكمة.
وشددت على أنها لن تسمح لأي طرف بشـرخ العلاقة المهنية بين النقابة ووزارة الصحة، مشيرة الى أن أطباء الأسنان قد نالوا حقوقهم.
كما شددت على اتّباع التعليمات والضوابط وعدم تجاوزها ومحاسبة المخالفين حساباً شديداً.
وكانت المحكمة الإدارية العليا، أصدرت منتصف الشهر الجاري، قراراً يقضي بإلغاء الأمر الولائي الذي تقدمت به نقابة أطباء الأسنان، والذي طالبت فيه بالسماح لأطباء الأسنان بممارسة حقن "الفيلر والبوتكس والميزوثرابي" أوالمواد الأخرى المستخدمة في مجال التجميل.
وأشار مصدر في نقابة الأطباء حينها، إلى أن القرار يقضي بإيقاف الإجراءات لحين حسم الدعوة.
*قرار وزاري
وكانت وزارة الصحة العراقية قررت في 6 أيار/ مايو 2024 منع أطباء الأسنان، من حقن "الميزو، والفيلر، والبوتكس" وغيرها في مراكز التجميل كافة.
وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة فقد "حصلت موافقة الوزير على إلغاء كتاب هيئة المراكز التخصصية/ قسم التطوير والبحث العلمي المرقم 54500 في16/9/2021 الموجه إلى نقابة أطباء الأسنان بكافة مضامينه والالتزام بالعمل وفق الضوابط الوزارية المتضمن بعدم جواز حقن مادة الفيلر والبوتكس والميزوثيرابي أو المواد الأخرى المستخدمة في مجال التجميل مثل الخلاياالجذعية الاكزوسوم) وغيرها من المواد التي تُستخدم في مجالات التجميل ومحاربة التجاعيد من قبل أطباء الأسنان كافة وحسب الضوابط".
*رفض لقرار الوزارة
في يوم 20 أيار 2024، نظّمت عدد من طبيبات الأسنان، ندوة في نقابة طب الأسنان بمنطقة المنصور في بغداد، اعتراضاً على قرار وزارة الصحة بخصوص منع عملهن في مجال التجميل اللا جراحي وعمليات “الفلروالبوتوكس” وما شابه.
الندوة أشارت إلى أن عمل طبيبات الأسنان في مجال التجميل جاء بقرار سابقفي عام 2018 حتى إلغائه بقرار لاحق قبل بضعة أيام.
الاعتراضات تتعلق بكون التجميل ضمن اختصاص ودراسة طبيبات الأسنان، حيث اعتبرنَ أن القرار ألغى الضوابط الوزارية السابقة التي تسمح لأطباء الأسنان بالعمل في مجال التجميل اللا جراحي، وهذا “قرار مجحف وجائر”.
ومنذ عام 2018 قام الكثير من أطباء الأسنان بدخول دورات تدريبية وتطويرية وشراء معدات وأجهزة باهظة الثمن، “وقد بنوا حياتهم على ذلك”، وليس من السهولة إلغاء القرار السابق بين ليلة وضحاها.
*الإجازات الرسمية
ويقول نقيب أطباء العراق، الدكتور حسنين صفاء شبر، في منتصف العامالماضي، إن "هناك أعداداً كبيرة من مراكز التجميل في العراق وأغلبها غيرمجازة، وحسب المعلومات المتوفرة لديّ فإن المراكز المجازة رسمياً من وزارة الصحة لا تتعدى 105 مراكز، أما بقية المراكز فهي غير مجازة وتُدار من كوادر أحياناً طبية وأحياناً بكوادر طبية ليس لها علاقة بالتجميل، وأحياناً من كوادر غير طبية أصلاً، ما يسبب مشكلة صحية للمواطنين وللانضباط في العمل الطبي".
وعن التخصص الذي له الحق بفتح عيادة مختصة بالتجميل، يوضح شبر، أن"الجراحة التجميلية هd الاختصاص المعني بهذا الموضوع، لكن هناك بعض التداخلات التي توصف بأنها تجميلية لكنها في الأصل ليست مخصصة للتجميل أو ليست من صميم الجراحة التجميلية لأنها أصلاً ليست جراحة بلهي تداخلات مخترقة للجلد لكنها لا توصف كجراحة تجميلية، بل المعنيون بهاهم جراحو التجميل وأطباء الأمراض الجلدية".
وفيما يتعلق بأطباء الأسنان يبيّن، أن "بعض أطباء الأسنان بدأ مؤخراً الدخول في هذه المسألة، لكن هذا يحتاج إلى قرار احترافي، ونقابة الأطباء تميل مع القرارات العلمية وقرارات اللجان الاستشارية".
ويشير إلى أن "كلمة التجميل أصبحت تُستخدم تسويقية لجذب المواطنين وهذا نقف ضده لأنه قد يتعرّض المراجعون لتلك المراكز لمضاعفات ومخاطر صحية".
