بين مبادرة "ريادة" المفعّلة وبقية القروض المجمّدة.. ماذا يجري داخل مصرف الرافدين؟

انفوبلس/ تقرير 

يعيش آلاف العراقيين حالة من القلق والارتباك منذ إعلان مصرف الرافدين – أحد أكبر وأقدم المصارف الحكومية في البلاد – تعليقَ جميع السلف والقروض والتسهيلات المصرفية، باستثناء مبادرة "ريادة" الخاصة بتمويل مشاريع الشباب. القرار الذي لم تُعلَن أسبابه رسميًا أثار موجة من الأسئلة بين المواطنين، خصوصًا أولئك الذين ينتظرون منذ أشهر إعادة فتح قروض البناء والترميم وشراء الوحدات السكنية والقروض الشخصية.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة إلى التمويل الإسكاني والمشاريع الفردية نتيجة الركود الاقتصادي وارتفاع الأسعار، تتصاعد حيرة المواطنين حول السياسة الجديدة للمصرف، ومدى انسجامها مع المتطلبات الاقتصادية والمالية للبلاد.

غياب الخطة الائتمانية.. القروض مُجمّدة بالكامل

بحسب مصادر مطلعة تحدّثت لشبكة "انفوبلس"، فإن مصرف الرافدين أبلغ مراجعِيه خلال الأيام الماضية بعدم وجود خطة ائتمانية لهذا العام، وهو ما يعني فعليًا تجميد جميع القروض التي يعتمد عليها آلاف العراقيين، مثل قرض البناء، وقرض الترميم، وقرض شراء وحدة سكنية، وقرض دار سكن، والقروض الشخصية.

ويؤكد موظفون داخل عدد من فروع المصرف أن "الرافدين" لم يُطلق أي برامج تمويلية بديلة حتى الآن، ولم يُصدر إعلانات رسمية تحدد موعد استئناف الإقراض، الأمر الذي جعل القرار ضبابيًا وأثار موجة تساؤلات لدى الرأي العام، خصوصًا مع غياب التوضيحات من الإدارة العامة.

أحد المراجعين قال، "راجعنا أكثر من فرع في بغداد، وكلهم أكدوا أن القروض متوقفة تمامًا.. لا أحد يعرف متى ستعود، ولا يوجد تفسير مقنع سوى التركيز على مبادرة ريادة".

لماذا ريادة فقط؟ الأسئلة تتوسع

اللافت في قرار مصرف الرافدين هو استثناء مبادرة "ريادة" دون غيرها من منظومة الإقراض. فبينما تتوقف السلف والقروض التقليدية، تستمر إدارات الفروع يوميًا بتنفيذ صرف مليارات الدنانير لشباب المبادرة. 

وبحسب المصادر، فإن هذا التفرّد بالمبادرة جعل العديد من المواطنين يتساءلون: هل هناك توجيهات حكومية تفرض على المصرف التركيز فقط على "ريادة"؟، هل أصبحت المبادرة مشروعًا انتخابيًا يتم ترويجه على حساب قطاعات أخرى؟، هل توجد مخالفات مالية أو هدر في طريقة الصرف اليومية؟، وما علاقة هذه السياسة بالوضع المالي للمصرف، الذي يعتمد على ودائع المواطنين وأماناتهم؟.

ويرى بعض المواطنين أن حجم الأموال التي تُضَخ يوميًا في المبادرة لا يبدو متناسبًا مع غياب برامج التمويل الأخرى، متسائلين عن السبب الذي يجعل المصرف يرفض قروض البناء والسكن – وهي قروض مضمونة برهن العقار – بينما يستمر في منح قروض المشاريع الصغيرة.

مواطن آخر يقول، "قروض السكن تُحرّك السوق، وتشغّل آلاف العمال، وتدعم الاقتصاد.. لماذا تتوقف؟ لماذا تُعطى الأولوية لمبادرة واحدة فقط؟". 

شبهات هدر؟ أم خطط اقتصادية؟

رغم عدم وجود معلومات رسمية تؤكد وجود مشكلة مالية أو إدارية داخل المصرف، إلا أن المواطنين – بحسب ما رصدته "انفوبلس" – يعبّرون عن خشيتهم من أن يكون التركيز المبالغ فيه على "ريادة" مرتبطًا بشبهات تتعلق بطريقة الصرف، خصوصًا مع ضخ مبالغ يومية ضخمة في ظل توقف القروض التقليدية.

لكن في المقابل، يرى اقتصاديون أن هناك احتمالين يفسران الوضع، الاحتمال الأول: استنزاف الخطة الائتمانية لعام 2025، بحسب هذا الرأي، ربما تكون الخطة السنوية المخصّصة للإقراض قد استُهلكت بالكامل، خصوصًا مع إطلاق عشرات الآلاف من القروض خلال السنتين الماضيتين، وهو ما قد يجعل المصرف غير قادر على الالتزام المالي بقروض جديدة.

الاحتمال الثاني: سياسة حكومية لتوجيه الائتمان، إذ قد تكون الحكومة تريد إعادة توجيه القروض نحو القطاع الخاص ومشاريع الشباب عبر "ريادة"، باعتبارها مرتبطة باستراتيجية وطنية لخلق فرص العمل وتنويع الاقتصاد.

لكن المشكلة – وفق مراقبين – تكمن في غياب الشفافية وغياب التبرير الرسمي، ما يجعل المواطنين في حالة ارتباك وريبة. 

الرقابة مطلوبة.. والمواطنون يطالبون بالتحقيق

تزايدت خلال الأيام الماضية دعوات المواطنين إلى الجهات الحكومية والرقابية لفتح ملف مبادرة "ريادة"، خصوصًا فيما يتعلق بحجم الأموال التي تُصرف يوميًا، وآلية اختيار المستفيدين، ودقة إجراءات صرف القروض، ووجود رقابة على المشاريع المنفذة، والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية والمصرفية.

وطالب المراجعون الجهات الرقابية – مثل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة – بمراجعة السجلات والبيانات الرسمية للتأكد من عدم وجود أي تجاوزات أو مخالفات.

ويؤكد اقتصاديون أن "غياب الشفافية في قطاع حكومي يتعامل مع أموال المودعين يُعدّ أمرًا بالغ الخطورة، ويجب ألا يُترك المواطنين بلا توضيحات لأشهر طويلة".

ما هي مبادرة ريادة؟ ولماذا كل هذا الجدل؟

أطلقت حكومة محمد شياع السوداني مبادرة "ريادة" عام 2023 بهدف دعم الشباب وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتنويع الاقتصاد وتقليل البطالة وإيجاد قطاع خاص فعّال.

وبلغ عدد المسجلين على المبادرة حتى آب/أغسطس الماضي قرابة 500 مشارك تتراوح أعمارهم بين 18 و50 سنة، وشارك أكثر من 90 ألفاً منهم في التدريب خلال 18 شهراً، فيما أكمل التدريب 48 ألف شخص، وتم تسليم 12 ألف قرض فعلياً، بمعدل إطلاق نحو مليار دينار أسبوعياً، ما أسفر عن خلق نحو 22 ألف فرصة عمل في مختلف نشاطات القطاعات التنموية الخاصة، وفقا لبيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء.

وتُعد هذه الأرقام الأكبر من نوعها في مشاريع دعم الشباب منذ 2003، وهو ما يعكس حجم الاستثمار الحكومي في المبادرة.

لكن – بحسب خبراء – حجم الأموال الكبير يجعل المبادرة بحاجة إلى رقابة أكبر، خاصة أن القروض تُمنح غالبًا دون ضمانات عقارية ثقيلة، مما يجعل المصرف مطالبًا بإدارة المخاطر بحذر

ويشير بعض المختصين إلى أن المبادرة مفيدة، لكنها لا يجب أن تكون بديلًا عن القروض الإسكانية والشخصية التي يحتاجها المواطنون لتحسين معيشتهم أو بناء منازلهم.

أما الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لقرار التعليق، فهي أولها "ركود في قطاع البناء والإسكان"، وتوقف قروض البناء والترميم سيؤثر مباشرة على سوق العقارات، وشركات البناء والمقاولين، وسوق العمالة اليومية، ومبيعات مواد البناء، وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي في قطاعات تعتمد بشكل كبير على التمويل الفردي. 

وثانيا ضغوط على الأسر العراقية، حيث ان العديد من العائلات تنوي بناء منزل، وشراء وحدة سكنية، وترميم منزل قديم، وتعليق القروض يحرمهم من خيارات تمويل كانت أساسًا مخصصة للمواطنين أصحاب الدخل المحدود. وثالثا: خسارة ثقة المودعين، إذ انه في حال استمر الغموض، قد تُصبح ثقة الناس بالمصرف الحكومي موضع تساؤل، خصوصًا في بلد شهد سابقًا مشكلات مصرفية تتعلق بإدارة الأموال.

ما المطلوب الآن؟

أولًا: بيان رسمي من مصرف الرافدين، إذ تحتاج الإدارة العامة إلى مصارحة المواطنين بكشف أسباب توقف السلف، وموعد استئناف القروض، وحجم الأموال المخصصة لريادة، وموقف الخطة الائتمانية لعام 2025.

ثانيًا: رقابة حكومية واضحة، حيث يجب على الجهات المعنية فتح تحقيق شامل حول آلية صرف أموال ريادة، لضمان سلامتها القانونية والمصرفية. وثالثًا: إعادة التوازن للسياسة الائتمانية، إذ لا يجوز – اقتصاديًا – أن يُوجَّه التمويل الحكومي باتجاه مبادرة واحدة فقط، مهما كانت مهمة.

وفي المحصلة، فإن قرار مصرف الرافدين بتعليق السلف والقروض أثار موجة واسعة من التساؤلات والشكوك بين المواطنين، خصوصًا مع استمرار ضخ الأموال في مبادرة "ريادة" وحدها دون غيرها. وبين غياب التوضيحات الرسمية وزيادة الاحتياج المجتمعي للقروض الإسكانية والشخصية، يجد العراقيون أنفسهم أمام سياسة مالية غير واضحة المعالم.

وفي ظل هذه الحيرة، تبقى الشفافية هي المفتاح الأساسي لاستعادة الثقة، ولضمان أن الأموال العامة تُدار وفق القانون، وبما يخدم مصالح المواطنين والاقتصاد الوطني على حد سواء.