تثبيت أكثر من 100 ألف متعاقد في وزارة التربية يتحول إلى بند تشريعي بعد سنوات من الانتظار والمعاناة
انفوبلس/..
بعد أعوام من الخدمة المرهقة والآمال المعلقة على أبواب المؤسسات التربوية، اقتربت قضية تثبيت العقود في وزارة التربية من تحقيق اختراق تشريعي مهم، مع تصاعد الضغوط الشعبية والمهنية، وورود مطالبات مستمرة من آلاف العاملين بنظام العقود، والذين تجاوزت مدة خدمتهم السنتين دون أن يحصلوا على أبسط حقوقهم الوظيفية، وسط ما اعتبروه “تماطلاً حكومياً وتسويفاً برلمانياً” في إنصافهم.
أمس الاثنين، وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، لجنة التربية النيابية بإدراج فقرة “تثبيت العقود على الملاك الدائم” ضمن مقترح تعديل قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011.
*التعديل الذي طال انتظاره
التعديل المقترح يتضمن فقرة صريحة تنص على تثبيت العقود ممن أكملوا خدمة عقدية لمدة سنتين أو أكثر، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2019، والذي سبق أن منح الغطاء القانوني لتثبيت عقود الوزارات كافة، لكنه ظل معلقاً في وزارة التربية بسبب “عدم توفر التخصيصات” أو “غياب الإرادة السياسية”، وفقاً لما يقوله ممثلو العقود.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس المجلس، أن “المندلاوي وجّه لجنة التربية النيابية بإدراج فقرة تثبيت العقود على الملاك الدائم ممن أكملوا خدمة عقدية سنتين فأكثر، وفقا للقرار 315 لسنة 2019، ضمن مقترح التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011، والذي أُدرج للمناقشة في جدول أعمال جلسة اليوم الاثنين”.
وأضاف، أن “التوجيه جاء استنادا إلى توجيهات سابقة بشأن أهمية تثبيت عقود وزارة التربية، والكتاب الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء”، مؤكدا على “ضرورة تضمين هذه الفقرة كمادة قانونية جديدة في الأحكام العامة والختامية لمقترح القانون”.
وأشار إلى أن “تقرير لجنة التربية النيابية في القراءة الثانية لمقترح القانون يجب أن يتضمن الإشارة إلى هذه الشريحة التربوية المهمة، نظرا خل لدورها في تعزيز القيم المجتمعية والحاجة الماسة لخدماتها في إعداد جيل المستقبل”.
*أكثر من 100 ألف عقد.. ضحايا الفراغ القانوني
تشير التقديرات شبه الرسمية إلى أن عدد العاملين بنظام العقود في وزارة التربية يتجاوز الـ100 ألف بين معلمين وإداريين وفنيين وحراس، غالبيتهم تم التعاقد معهم خلال الأعوام من 2019 إلى 2022، بناءً على حاجة المدارس الفعلية لسد الشواغر. لكن غياب نص قانوني ملزم بتثبيتهم أبقاهم عرضة للاستغناء، وبدون حقوق تقاعدية، أو درجات وظيفية، أو حتى ضمان اجتماعي.
وفي السنوات الأخيرة، أدى هذا الواقع إلى موجات احتجاج متكررة أمام وزارة التربية، ومداخلات برلمانية، دون أن يتحقق أي اختراق فعلي. حتى أن بعض العقود أكملوا أكثر من 3 سنوات خدمة فعلية، دون تثبيت.
*القراءة الثانية
وكان من المقرر أن تتم القراءة الثانية لتعديل قانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، خلال جلسة البرلمان، اليوم الاثنين، إلا أن غياب النصاب القانوني تسبب برفع الجلسة إلى إشعار آخر.
وأكد النائب ياسر إسكندر، السبت الماضي، التوصل إلى اتفاق مع هيئة رئاسة مجلس النواب، لإدراج القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون وزارة التربية على جدول أعمال الجلسة المقبلة، بهدف إنصاف شريحة المعلمين والكوادر التربوية.
وينص مقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011، على ست مواد جوهرية تهدف إلى دعم الكوادر التربوية وتحفيز العاملين في هذا القطاع الحيوي، أبرزها احتساب الخدمة الفعلية للمعلمين والمدرسين والمرشدين التربويين العاملين في المناطق الريفية والنائية خدمة مضاعفة لأغراض التقاعد، شريطة ألا تقل مدة الخدمة عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات متصلة.
كما نص المقترح على زيادة المخصصات المقطوعة الممنوحة لمنتسبي وزارة التربية بنسبة (١٠٠٪) لتصبح (300,000) ثلاثمائة ألف دينار شهريا، بالإضافة إلى شمول معلمي ومدرسي الأوقاف والشؤون الدينية بالامتيازات ذاتها التي يتضمنها هذا التعديل على قانون وزارة التربية.
وكذلك احتساب الخدمة المجانية للمحاضرين قبل تثبيتهم على الملاك الدائم خدمة لأغراض التقاعد، على أن تدفع التوقيفات التقاعدية لسنين خدمتهم.
وكانت منظمات تربوية ونقابات المعلمين قد دعت في وقت سابق إلى الإسراع في تعديل القانون بما يتناسب مع متغيرات العملية التعليمية، لا سيما بعد التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، والتحول نحو التعليم الإلكتروني، فضلا عن النقص في البنى التحتية للمدارس في بعض المحافظات.
كما استضاف مجلس الوزراء، في 8 نيسان أبريل الماضي، نقيب المعلمين، وأصدر حزمة مقررات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية. جاء ذلك إثر تظاهرات واسعة في عدد من المحافظات العراقية، من بينها ذي قار وبابل والبصرة وديالى، وسط إضراب للمعلمين للمطالبين بحقوقهم المالية وتحسين ظروف عملهم، إلا أنها تحولت في ذي قار إلى ساحات صراع بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب، حيث قامت الأخيرة بالضرب واستخدام القنابل الدخانية لتفريق الحشود، مما أسفر عن إصابات بين المتظاهرين.
ويأتي مشروع قانون وزارة التربية في سياق المساعي المستمرة لإصلاح القطاع التربوي في العراق، الذي يعاني منذ سنوات من التراجع في البنى التحتية ونقص الدعم المالي وضعف التخطيط التربوي.
ويعد مختصون القانون على أنه أحد التشريعات المهمة التي تهدف إلى إعادة هيكلة الوزارة وتنظيم عمل كوادرها، بما يشمل تحسين الأجور والامتيازات وتطوير المناهج وآليات التعيين والتدريب.
ورغم أن المشروع قد شهد خطوات متقدمة داخل أروقة البرلمان، إلا أن إدراجه ضمن القوانين ذات “الجنبة المالية” يجعله خاضعا لموافقة الحكومة، ما يفتح الباب أمام تعقيدات إدارية محتملة ومفاوضات تتعلق بتخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ مواده.
