تجارة السيارات في العراق.. البيع بالدولار مستمر وإصرار نبذ الدينار يتواصل.. شكاوى تبحث عن إصغاء
انفوبلس/ تقارير
بعد ارتفاع أسعار الدولار التي عصفت ولا زالت تعصف بالبلاد، لجأت الحكومة إلى خطة تقضي بفرض التعامل بالدينار في الأسواق ومحلات التجزئة في مختلف المحافظات، حيث بدأت شرطة محافظة كركوك تعهدات خطية من التجار وأصحاب معارض السيارات للتعامل بالدينار العراقي بدل الدولار.
وحذرت الأجهزة الأمنية من أن عدم الالتزام بذلك سيعرّض التجّار للمساءلة القانونية، في ظل الحديث عن تعميم هذه التجربة خلال الأيام القادمة، مما يمكن اعتباره سابقة في العراق منذ عام 2003، وهو ما قد يتسبب في مشكلات أمنية واقتصادية على اعتبار أن أغلبية التجار يرفضون التعامل بالدينار نظرا للفرق الكبير بين سعر الصرف الرسمي والموازي، وفق مراقبين.
*البنك المركزي: بيع السيارات بالدولار ممنوع
في وقت سابق من العام الحالي، أعلن البنك المركزي، أن بيع السيارات بالدولار في المعارض العراقية "غير مسموح"، مشيرًا إلى إمكانية تمويل عمليات استيراد السيارات من الخارج بسعر الصرف الرسمي.
وقال نائب محافظ البنك المركزي عماد حمد خلف، إنّ "الحكومة ألزمت المواطنين وأصحاب المصالح التجارية بالتعامل بالدينار".
وأضاف، إنّ التعامل بأي عملة ثانية "غير مسموح"، مشيرًا في ذات الوقت إلى أنّ "شراء الدولار متاح لأغراض السفر، أو التجارة الخارجية عبر المنافذ الرسمية وبالسعر الرسمي".
وأوضح خلف، إنّ "التعامل بالدولار في معارض السيارات ممنوع، والقرارات الحكومية بهذا الجانب واضحة"، مبينًا أنّ "أصحاب المعارض يستطيعون تمويل عمليات شراء سيارات من الخارج عبر شراء الدولار بالسعر الرسمي".
*الداخلية: عقوبات قانونية بحق 50 شركة لم تلتزم البيع بالدينار
وفي الشهر الماضي، أكدت وزارة الداخلية، تنفيذ عمليات قبض وعقوبات قانونية بحق 50 شركة و جهة تجارية لم تلتزم بالبيع والشراء بالدينار العراقي، فيما أشارت إلى أخذ أكثر من 11 ألف تعهّد للالتزام بالقانون والتعامل فقط بالدينار.
وقال مدير قسم عمليات مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية العميد حسين التميمي للوكالة الرسمية، إن "هنالك التزاما كبيراً من قبل الشركات والمحال التجارية ومعارض السيارات بحملة دعم الدينار والتوقف عن البيع بالدولار والمواطنون لمسوا ذلك في تعاملاتهم اليومية".
وأضاف، إن" الحملة ابتدأت بأخذ 11785 تعهداً بعدم البيع بالدولار والالتزام بالبيع بالدينار ثم أعقبتها مرحلة ثانية بداية شهر حزيران الماضي لمتابعة غير الملتزمين بالتعهدات ومحاسبتهم وتم القبض عليهم وإحالتهم للقضاء وفق المادتين 306 و240 من قانون العقوبات العراقي رقم 111".
وتابع، إن" عدد المضبوطين وصل إلى 50 شركة مخالفة في بغداد والمحافظات وهم حالياً رهن التحقيق وحملاتنا التفتيشية تتم عبر منتسبين بملابس مدنية وكذلك عبر تلقي شكاوى من المواطنين إذ وصلتنا حالات عن قيام مجمعات سكنية بوضع سعر بالدولار وكذلك تأجيرها للوحدات بالدولار وتم التعامل معهم وفق القانون".
*لا التزام من قبل التجار
ورغم القرارات الحكومية القاضية بمنع بيع السيارات بالدولار، لا زال الكثير من التجار يتجاهلون ذلك ويمارسون عمليات البيع بعيدا عن الدينار وسط إصرار من قبل مكاتب استيراد الوارد بالابتعاد عن التعامل بالعملة المحلية.
ويؤكد الخبير الاقتصادي صفوان قصي، أن عملية السيطرة على بيع وشراء السيارات ستكون نافذة للسيطرة على أسواق العقارات والأدوية والذهب في العراق.
وأوضح قصي، أن "عملية السيطرة على سعر الصرف تتطلب أن تُباع جميع أنواع السيارات داخل السوق العراقية بالدينار العراقي وأن يكون استيرادها من قبل الشركات وحتى المستوردين الفرديين من خلال المنصة ولا يسمح بتسجيل السيارات في دوائر المرور إلا في حالة قيامهم بجلب تأييد بأن عملية الاستيراد قد تمت من خلال المنصة الإلكترونية".
*يجب شمول كردستان
وأضاف، "يفترض أن يكون هناك تعهدا ورقابة على معارض السيارات في جميع المحافظات بما فيها اقليم كردستان بالامتثال ببيع السيارات بالدينار العراقي”، مشيراً الى أن “عملية دعم الدينار العراقي تتطلب عدم السماح للمضاربين والمهرّبين بالسيطرة على الاسواق المحلية وإخراج الدولار للدول المعاقبة بطرق مختلفة".
ولفت قصي الى أن “الحكومة ماضية بالسيطرة على جميع أنواع السلع”، مقترحاً أن “لا يتم بيع وشراء السيارات ذات المبالغ الكبيرة إلا من خلال المصارف العراقية لكي نعلم ما هو مصدر الدينار العراقي الذي يقوم بشراء السيارة ومن هي الجهة التي تقوم ببيعها".
وختم بالقول، “إذا تمت السيطرة على سوق السيارات فسيتم بعدها السيطرة على سوق العقارات والذهب والأدوية”.
*"الدينار قضية وطن"
وفي تاريخ 22/5/2023، شنّت مديرية الجريمة المنظمة التابعة لوزارة الداخلية عدة حملات في مختلف المدن، أسمتها "الدينار قضية وطن"، حيث تم أخذ تعهدات خطية تلزم التجار بالتعامل بالدينار العراقي فقط، ومن يخالف تلك التعليمات مصيره السجن مع إغلاق تلك المعارض والشركات.
وأكد مدير عمليات مديرية مكافحة الجريمة، العميد الحقوقي حسين علي التميمي، أن هذه الحملة "ستستمر في الأسبوع المقبل، وبصورة مكثفة، فقد غطت الحملة خلال الأسبوع الماضي أكثر من 75% من معارض السيارات في بغداد والمحافظات".
وكشف، أن "الجولات التفتيشية أثمرت بأخذ تعهدات من 2685 مركزاً تجارياً ومعرضاً للسيارات بالإضافة إلى المجمعات السكنية في بغداد والمحافظات".
