تحذيرات مفاجئة من النقابات الطبية تعمّق أزمة الثقة في مستقبل الخريجين

انفوبلس.. 

في مشهد يختزل فوضى التخطيط الحكومي وغياب الرؤية الاستراتيجية لمستقبل التعليم العالي في العراق، أطلقت نقابات مهنية طبية تحذيرات صادمة دعت من خلالها الطلبة الجدد إلى العزوف عن الالتحاق بكليات المجموعة الطبية.

هذه الدعوة، التي جاءت على لسان نقيب صيادلة العراق، حيدر فؤاد الصائغ، تبعتها مواقف مشابهة من نقابتي أطباء الأسنان والأطباء، لتفتح الباب واسعاً أمام حالة من الجدل والانقسام داخل الأوساط الأكاديمية والمجتمعية.

الصائغ، وفي تدوينة عبر حسابه الرسمي، خاطب الطلبة قائلاً: "فكروا جيدًا قبل التقديم على كليات الصيدلة، بعد 5 سنوات، لن يكون هنالك أي تعيين حكومي للصيادلة". هذه التصريحات مثّلت صدمة للآلاف من الأسر العراقية التي ظلّت تعتبر دراسة الطب والصيدلة طريقاً مضموناً نحو الوظيفة والاستقرار".

انتقادات شعبية وتصريحات مثيرة 

التحذيرات لم تمرّ مرور الكرام، الصيدلي منتظر عمار اعتبر أنها تكرار لمواقف مشابهة سبق أن أطلقتها النقابة في عام 2020، لكنها لم تمنع استمرار استحداث الكليات الأهلية، بل تضاعف أعداد المقبولين في الكليات الحكومية أيضاً.

وأضاف: "نحن نعيش اليوم نتائج ذلك التجاهل، فالأعداد في تضخم مستمر، ولا توجد حلول واقعية، فيما تستمر النقابة بإلقاء اللوم على الطلبة وأهاليهم".

أما الطالب سجاد زهير، فحمّل الحكومة مسؤولية تعيين الخريجين، مستنكراً تدخل النقابات في توجيه الرأي العام الطلابي عبر "تصريحات محبطة وغير مسؤولة"، بحسب وصفه.

وسأل مستنكراً: "إذا كانت الدولة تمتلك معامل أدوية ومستلزمات طبية، فلماذا لا تعيد وزارتا الصحة والصناعة تشغيلها لاستيعاب هذه الطاقات العاطلة؟".

الطالب محمد رياض هو الآخر عبّر عن خيبة أمله من المواقف النقابية، قائلاً: "الوظيفة حق دستوري، والحكومة هي مَن يجب أن تبحث عن حلول، لا أن تتخلى عن مسؤولياتها أمام تكدّس الخريجين". كما هاجم رياض بشدة صمت باقي النقابات التخصصية الأخرى، متسائلاً: "لماذا لم نسمع أصواتاً مماثلة من نقباء الهندسة أو القانون؟".

تلميحات بالتصعيد 

في خضم هذا السجال، لم يُستبعد حدوث موجة احتجاجات جديدة، تضمّ أُسر خريجي المجموعة الطبية، ولا سيما من تخصصات الصيدلة وطب الأسنان والتحليلات المرضية، فقد أشار متحدثون إلى أنّ هذه العوائل أنفقت مبالغ ضخمة من أجل دخول أبنائهم هذه الكليات، التي كانت تعتبر بوابة النخبة والمعدلات العليا، ليجدوا أنفسهم في النهاية خارج حلبة التوظيف.

الأوساط النقابية، من جانبها، تنفي أي نية للإساءة إلى المهنة أو الطلبة، وتؤكد أن التحذيرات تأتي من باب "النصح الواعي"، لكنها في الواقع كشفت عن أزمة عميقة في إدارة ملف التعليم والوظائف في العراق، بين حكومات غير قادرة على استيعاب مخرجات التعليم، ونقابات تصدر الأحكام دون امتلاك حلول عملية.

خطوة حكومية مرتقبة: تعيين 39 ألف خريج

في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، أعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية في 14 تموز الماضي، عن آلية جديدة لتعيين خريجي المجموعة الطبية في المؤسسات الحكومية.

رئيس اللجنة، ماجد شنكالي، أوضح أن الحكومة قررت تخصيص 39 ألف درجة وظيفية، ستكون الأولوية فيها لخريجي عام 2023، الذين لم يحصلوا بعد على وظائف.

وقال شنكالي، إن اجتماعاً رفيعاً عُقد بحضور رئيس الوزراء ووزيري الصحة والمالية، إضافة إلى رئيس مجلس الخدمة الاتحادي، للبتّ في ملف الخريجين، مشيراً إلى أن عدد المتبقين من دفعة 2023 يقدّر بنحو 23 ألف خريج، فيما تصل أعداد خريجي 2024 إلى 75 ألفاً، وخريجي 2025 إلى قرابة 95 ألفاً.

ودعا شنكالي إلى "إيقاف استحداث الكليات الأهلية التي تسببت بتضخّم الأعداد"، مشدداً على ضرورة التنسيق بين القطاعين العام والخاص، وإعادة النظر في توزيع الكوادر الطبية وفقاً لحاجة السوق، وليس على أساس التقاليد الاجتماعية أو التصنيفات النمطية للكليات.

قانون التدرج الطبي وتداعياته

واحدة من أبرز الإشكاليات التي تواجه خريجي العام 2025، هي التعديلات المقترحة على قانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000، والتي من المتوقع أن تلغي التعيين المركزي لدفعتهم. هذا القانون، الذي كان بمثابة "الضمان الوظيفي" لخريجي الطب والمجموعة الطبية، بات اليوم في مهبّ الريح.

عضو لجنة الصحة النيابية، باسم الغرابي، أكد أن هناك تخصصات طبية "امتلأت بها وزارة الصحة"، ما يعني أن الوزارة غير قادرة على استيعاب المزيد من الكوادر في الوقت الراهن. لكنه في الوقت ذاته، أشار إلى وجود مقترحات لتعيين خريجي أعوام 2023 و2024، في حال توفرت الدرجات الوظيفية.

اللجنة أوضحت في اجتماع مشترك مع لجنة التعليم العالي، بحضور ممثلين عن وزارتي الصحة والمالية، أن وزارة الصحة سترسل جداول تفصيلية بدرجات الحذف والاستحداث للأعوام السابقة، لتدقيقها وخصم المستهلك منها، بغية الاستفادة من المتبقي لتعيين الخريجين.

وفي حال لم تتوفر درجات شاغرة كافية، ستعمل اللجنة على رفع بيانات الخريجين من دفعة 2022–2023 و2023–2024 لتضمينهم ضمن موازنة عام 2025، مع ضمان تعيينهم بنص قانوني صريح، حال إقرار قانون التدرج الجديد.

تخبّط حكومي وإرث من الإهمال

ما يحدث اليوم هو نتاج سنوات طويلة من سياسات التعليم المرتبكة، حيث تم التوسّع العشوائي في استحداث الكليات، لا سيما الأهلية منها، دون أدنى تنسيق مع سوق العمل أو الوزارات المعنية. هذا الانفصال بين مخرجات التعليم واحتياجات الدولة، لم يُعالج حتى الآن، بل ازداد تفاقماً مع استمرار قبول أعداد ضخمة دون خطط استيعاب أو تشغيل.

من جانب آخر، يبرز دور النقابات المهنية بوصفها جهة ضاغطة، لكن البعض يرى أنها باتت تلعب دور "الناطق الرسمي" باسم الحكومة في وجه الطلبة والخريجين، بدلاً من الدفاع عن مصالحهم.

في ظل هذه المعادلة المعقّدة، يبدو أن مستقبل خريجي المجموعة الطبية في العراق يقف على مفترق طرق. فإما أن تتبنى الحكومة إجراءات حقيقية لإعادة هيكلة النظام التعليمي والصحي معاً، أو أن تندلع موجات غضب واحتجاج لا يمكن التكهن بعواقبها.

وفي كل الأحوال، تبقى الأسئلة مفتوحة: من المسؤول عن تضخّم أعداد الخريجين؟ وهل تكون التحذيرات حلاً أم مجرد تغطية على عجز الدولة؟ وهل تتحول كليات النخبة إلى مصانع بطالة جديدة في العراق؟