تحليل بيان السيد السيستاني حول الصور: صمام أمان للمرجعية الدينية وحماية من الاستغلال السياسي
انفوبلس/ تقرير
يكتسب البيان الصادر عن مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني (دام ظله) بشأن رفض نشر صوره في الأماكن العامة، ولا سيما على طرق الزوار في المناسبات الدينية، أهمية بالغة في سياق المشهد العراقي المعقد. هذا البيان، الذي صدر اليوم الأحد 3 أغسطس 2025، ليس مجرد توجيه بسيط، بل هو صمام أمان لحماية مكانة المرجعية الدينية العليا من الاستغلال السياسي ويُعزز من استقلاليتها.
يؤكد هذا البيان موقف المرجع الديني الأعلى الرافض لاستغلال صورته في الدعاية السياسية أو الخدمية، ويدعو إلى احترام قدسية المرجعية الدينية وعدم تسييسها.
نص البيان
أصدر مكتب المرجع الأعلى السيد السيستاني، اليوم الأحد، بياناً حول وضع صورة المرجع الأعلى في الأماكن العامة. وقال المكتب في البيان إنه "لوحظ أن بعض الجهات السياسية والخدمية تقوم بوضع صور سماحة السيد (دام ظله) على لافتاتها وملصقاتها التي ترفعها في الأماكن العامة ولا سيما في طريق المشاة لزيارة الامام الحسين (عليه السلام)".
وأضاف: "إذ نؤكد مرة أخرى على رفض هذا التصرف، ونرجو من الجميع الاجتناب عن مثله، ونطالب الجهات المعنية باتخاذ الإجراء المناسب بهذا الصدد".
تأكيد على مبدأ الحياد وعدم التسييس
لطالما كانت المرجعية الدينية في النجف الأشرف، وعلى رأسها السيد السيستاني، تتميز بموقفها الحيادي والرافض للتدخل المباشر في الشأن السياسي الحزبي. ينبع هذا الموقف من إدراك عميق للدور الأساسي للمرجعية كـمظلة روحية واجتماعية جامعة لجميع العراقيين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الطائفية.
كما استخدام صور المراجع الدينية على اللافتات السياسية أو الخدمية، خاصة في المناسبات التي تجمع ملايين الزوار – بحسب مراقبون - يُعد محاولة لـتسييس المرجعية وإضفاء شرعية دينية على أجندات سياسية معينة.
إن رفض السيد السيستاني لمثل هذه الممارسات يُعيد التأكيد على هذا المبدأ الجوهري. فهو يقطع الطريق على أي طرف يحاول استغلال رمزيته وقبوله الواسع لتحقيق مكاسب انتخابية أو تعزيز نفوذه. وهذا يضمن أن تبقى المرجعية مرجعية للجميع، لا حكرًا على تيار أو حزب سياسي، بحسب حديث مسؤول لشبكة "انفوبلس".
حماية للمكانة الدينية والروحية
إن مكانة المرجعية الدينية تنبع من احترامها لذاتها، وعلو مكانتها الروحية والأخلاقية، وبُعدها عن صراعات الدنيا والمناصب. عندما تُستخدم صورها في سياقات سياسية أو خدمية مرتبطة بجهات معينة، فإن ذلك قد يُعرضها للنقد أو يربطها بسياسات قد لا تحظى بقبول الجميع، مما قد يؤثر على مكانتها المقدسة في نفوس المؤمنين.
البيان يهدف إلى الحفاظ على قدسية هذه الرمزية الدينية، وإبقائها في منأى عن التجاذبات التي تشوه صورة الكثير من المؤسسات الأخرى. عندما تظل المرجعية بعيدة عن هذه الممارسات، فإنها تحتفظ بقدرتها على لعب دورها كصوت للحكمة والرشاد في الأوقات العصيبة، دون أن تُتهم بالانحياز.
البيان لا يكتفي بالرفض، بل يوجه رسالة واضحة ومباشرة إلى "الجهات المعنية باتخاذ الإجراء المناسب بهذا الصدد". هذه الدعوة للمسؤولين الحكوميين وأصحاب الحملات السياسية تعني ضرورة التوقف الفوري عن هذه الممارسات، وتطبيق القوانين واللوائح التي تمنع استغلال الرموز الدينية في غير موضعها.
إن هذا التوجيه يُرسخ فكرة أن المرجع الديني ليس ملكاً لجهة معينة، وأن احترام قدسيته يتطلب عدم إقحامه في المشهد السياسي أو الدعائي، خصوصاً في المناسبات الروحية التي تتسم بالتوحد والتجرد، وفقا لرجال دين تحدثوا لشبكة "انفوبلس".
تعزيز الثقة الشعبية
في بيئة سياسية غالبًا ما تشهد استغلالًا للمنابر الدينية لأغراض شخصية أو حزبية، يأتي بيان مكتب السيد السيستاني ليُعزز من الثقة الشعبية بالمرجعية. فعندما يرى المواطنون أن المرجعية حريصة على عدم تسييسها، فإن ذلك يزيد من احترامهم لها ويُقوي من دورها كصمام أمان للمجتمع في مواجهة الفساد والاستغلال.
لاقى البيان الصادر عن مكتب سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله) بشأن رفض نشر صوره في الأماكن العامة، ولا سيما على طرق الزوار والمناسبات الدينية، ترحيبًا واسعًا وصدى إيجابيًا في الشارع العراقي، حيث اعتبره الكثيرون تأكيدًا على استقلالية المرجعية الدينية ورفضها التام لأي استغلال سياسي.
عبّر العديد من المواطنين والناشطين على منصات التواصل الاجتماعي عن تقديرهم لهذا الموقف. واعتبروا أن البيان يُعزز من مبدأ "حياد المرجعية" ويُبعدها عن صراعات الأحزاب والكتل السياسية. فكثيرون يرون أن استخدام صور الرموز الدينية في الدعاية الانتخابية أو الحملات الخدمية يمثل محاولة لـ"تسييس" هذه الرموز وإضفاء شرعية غير مستحقة على أجندات معينة.
"هذا هو موقف المرجعية دائمًا، ترفض أن تكون جزءًا من الصراعات السياسية أو أن تُستغل لتحقيق مكاسب شخصية"، هكذا علّق أحد المواطنين في بغداد، مضيفاً "السيد السيستاني هو مرجع للعراق كله، وليس لحزب أو فئة".
وأشار آخرون إلى أن البيان يحمي مكانة المرجعية الدينية من أي تشويه أو ربط بأي ممارسات قد لا تحظى بقبول عام. ففي بلد يشهد انقسامات سياسية واجتماعية، يرى العراقيون في المرجعية صوتًا يمثل الجميع.
"عندما تُرفع صور السيد السيستاني في الحملات الانتخابية، فإنها تخلط الأوراق وتجعل الناس يربطون المرجعية بأحزاب قد لا يوافقون عليها"، قالت إحدى الناشطات في النجف، مؤكدة أن "البيان ضروري للحفاظ على قدسية المرجعية وعدم إقحامها في أمور تضر بسمعتها".
واعتبر محللون أن البيان يحمل رسالة قوية للجهات السياسية والخدمية بضرورة "الكف عن استغلال الرموز الدينية" لأغراض الدعاية. كما يُعد دعوة ضمنية للسلطات المعنية لتطبيق القوانين التي تمنع مثل هذه الممارسات.
"البيان واضح وصريح، ولا يمكن لأي جهة أن تتجاهله"، قال أكاديمي في كربلاء، مضيفًا "على المسؤولين أن يتحملوا مسؤولياتهم ويمنعوا أي استغلال لصور المرجعية أو لأي رموز دينية أخرى".
دور المرجعية في العراق
ولطالما شكلت المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، وعلى رأسها سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله)، حجر الزاوية في حفظ استقرار العراق ووحدته، خاصة في أحلك الظروف التي مرت بها البلاد. يتجاوز دور المرجعية مجرد الإرشاد الديني ليشمل توجيهات سياسية واجتماعية واقتصادية حاسمة، كانت بمثابة صمام أمان للدولة والمجتمع.
بعد سقوط النظام البائد عام 2003، وفي خضم الفوضى والصراعات، لعبت المرجعية دورًا محوريًا في توجيه العملية السياسية نحو بناء دولة دستورية ومدنية. فمنذ اللحظات الأولى، أكدت المرجعية على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة كسبيل وحيد لخروج العراق من أزمته وتأسيس نظام حكم شرعي. رفضت المرجعية المساعي التي كانت تهدف إلى فرض نظام حكم غير منتخب، وشددت على أن الشعب هو مصدر السلطات، مما دفع باتجاه كتابة الدستور وإجراء الانتخابات التي شكلت أولى خطوات بناء العراق الجديد.
كما تدخلت المرجعية بشكل مباشر في تهدئة الأوضاع في عدة مناسبات، وخصوصًا بعد أحداث العنف الطائفي، حيث دعت إلى الوحدة الوطنية ونبذ الفتنة، مؤكدة على حرمة دماء جميع العراقيين وحفظ حقوق كافة المكونات.
ربما كان أبرز أدوار المرجعية في حفظ العراق هو موقفها الحاسم تجاه التهديدات الأمنية الكبرى. ففي عام 2014، ومع سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على مساحات واسعة من البلاد وتهديده بوجود الدولة، أصدرت المرجعية فتوى "الجهاد الكفائي" التاريخية. هذه الفتوى لم تكن دعوة للحرب فقط، بل كانت بمثابة تعبئة وطنية شاملة حشدت ملايين الشباب العراقي من مختلف الطوائف والمكونات للدفاع عن الوطن.
هذه الفتوى غيّرت موازين القوى على الأرض، ومهدت الطريق لتحرير الأراضي العراقية من قبضة الإرهاب. لم تكن المرجعية مجرد مصدر للإلهام الروحي، بل كانت قوة دافعة للمقاومة الشعبية والوطنية التي ساهمت بشكل مباشر في دحر التنظيم الإرهابي.
لم يقتصر دور المرجعية على الجانب الأمني والسياسي، بل امتد ليشمل قضايا الإصلاح ومكافحة الفساد. ففي مناسبات عديدة، وجهت المرجعية رسائل واضحة ومباشرة للمسؤولين الحكوميين بضرورة مكافحة الفساد المستشري، وتوفير الخدمات للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
دعت المرجعية مرارًا إلى بناء دولة المؤسسات، والتصدي للمحاصصة السياسية التي أصبحت عائقًا رئيسيًا أمام تقدم البلاد. هذه الدعوات المستمرة كانت بمثابة ضغط شعبي وديني على الطبقة السياسية لتنفيذ الإصلاحات الضرورية، والحفاظ على حقوق المواطنين.
عبر تاريخها الحديث، حافظت المرجعية على استقلال قرارها الوطني، رافضة أي تدخلات خارجية في الشأن العراقي. أكدت المرجعية دائمًا على أن مستقبل العراق يجب أن يقرره أبناؤه، بعيدًا عن الإملاءات الإقليمية والدولية. هذا الموقف عزز من سيادة العراق ووحدته، ومنع تحوله إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.
باختصار، بيان مكتب السيد السيستاني يمثل خطوة حاسمة للحفاظ على نقاء المرجعية واستقلاليتها، وضمان بقائها الملاذ الروحي والاجتماعي الذي يثق به جميع العراقيين، بعيدًا عن أي تدخلات أو استغلال سياسي قد يشوه رسالتها السامية.
