تزايد ظاهرة البيع الإلكتروني للأدوية في العراق.. عواقب "وخيمة" ومحاولات للسيطرة

انفوبلس/.. 

أثارت نقابة الصيادلة في العراق مخاوف من البيع والترويج الإلكتروني للأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومخاطرها الصحية على المجتمع، مشددة على أنّ ذلك مخالف للقانون، ويحاسب كل من يرتكبه.

ونشطت في الفترة الأخيرة عمليات بيع الأدوية وترويجها من قبل صيادلة ومضمدين، وحتى من غير المختصين، على مواقع التواصل الاجتماعي، مع خدمة توصيل الوصفات الطبية إلى محتاجيها.

ووفقاً لنقيب الصيادلة مصطفى الهيتي، فإنّ "أي إعلان أو ترويج بطريقة أخرى، مثل مواقع التواصل الاجتماعي، يعتبر مخالفة يحاسب عليها المعلن"، مؤكداً أنّ "المروج للأدوية إذا كان صيدلياً تتم محاسبته من قبل نقابة الأطباء بالإجراءات القانونية، أما إذا كان شخصاً مجهول الهوية، فيحاسب من قبل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، وتطبق الإجراءات أيضاً على الفنانين عند المخالفة كونهم يمارسون الترويج".

وشدد على أنّ "قانون مزاولة مهنة الصيدلة نصّ على أن يكون الإعلان والترويج للمنتجات الطبية من خلال المجلات العلمية المتخصصة حصراً، إذ إنّ هذه المجلات يشترط فيها العلمية وتدار من قبل متخصصين"، مؤكداً أنّ "هذه المجلات يتم عبرها تدقيق المعلومات حول المنتج المعلن عنه وآثاره الجانبية".

من جهته، حمّل عضو نقابة الأطباء العراقيين همام العبيدي نقابة الصيادلة مسؤولية ملاحقة المخالفين من الصيادلة وغيرهم، ممن يتجهون لتحقيق الأرباح عبر الترويج والبيع الإلكتروني، مبيّناً، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "البيع الإلكتروني يجعل من الصيدليات خارج إطار الرقابة، كما يمنح غير المختصين فرصة بيع الأدوية والترويج لها، وقد يجرى بيع أدوية غير مطابقة للمواصفات المطلوبة، وهذا يشكّل خطراً على حياة المواطنين".

وراجت في العراق في السنوات الأخيرة تجارة الأدوية، التي تدرّ أرباحاً طائلة، لا سيما مع عدم وجود رقابة صارمة تتابع أسعار الأدوية وأنواعها وفترات صلاحياتها، الأمر الذي تسبب بنشاط تجارة الأدوية التي أوشكت صلاحيتها على الانتهاء وغير المطابقة للشروط الصحية وغيرها.

يجري ذلك في ظل غياب للدور الرقابي الصحي، وعدم متابعة عمل الصيدليات، التي يدير أغلبها غير المختصين من غير الحاصلين على شهادة الصيدلة، الأمر الذي يشكل خطراً خلال صرفهم أدوية من دون علم بتأثيراتها الأخرى.