تساؤلات ومخاوف وتفاؤل.. دائرة خطر تحيط بـ(آسيا وزين وكورك) مع تأسيس شركة وطنية للهاتف النقّال.. هل ينتهي الاحتكار؟
انفوبلس..
عقدان من الاحتكار قد ينتهيان بتدخل الحكومة، فمع قيام مجلس الوزراء بتأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال، تدخل الشركات التقليدية الثلاث منطقة خطر يرافقه تفاؤل شعبي بنهاية حقبة الاحتكار بمجال الاتصالات، فهل ستنجح الشركة الجديدة؟
ووافق مجلس الوزراء مؤخرا على تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال بهدف تحسين خدمات الاتصالات في البلاد وتعزيز المنافسة في السوق المحلية.
ويُثير هذا القرار تساؤلات حول تأثير هذه الخطوة على عمل الشركات الحالية، وخاصة زين العراق وآسياسيل، اللتَين تهيمنان على قطاع الاتصالات.
تعمل في العراق ثلاث شركات رئيسية في مجال الهاتف النقال:
-زين العراق: تُعتبر من أكبر شركات الاتصالات في البلاد، وتقدم خدماتها لقاعدة واسعة من المشتركين.
-آسياسيل: شركة رائدة أخرى في السوق العراقي، تُقدم خدمات متنوعة للمشتركين في مختلف أنحاء البلاد.
-كورك تيليكوم: تركز بشكل أساسي على إقليمكردستان، لكنها تقدم خدماتها أيضًا في بعض المناطق الأخرى.
تُشير التقارير إلى وجود مستحقات مالية كبيرة على هذه الشركات لصالح الحكومة العراقية.
فمثلًا، بلغت مستحقات شركة آسيا سيل نحو 121 تريليون دينار، بينما تُقدر مستحقات شركة زين العراق بأكثر من 4 ملايين دولار وفقا لوسائل إعلامية.
فيما وجهت هيئة الإعلام والاتصالات، في 18 شباط الماضي، بقطع خدمة الإنترنت عن شركة كورك للاتصالات، وبينت ان ذلك جاء بسبب عدم التزامها بتسديد الديون المستحقة عليها واستمرارها في المخالفات المسجلة بحقها، ولحثها على تسديد ما بذمتها من ديون.
ومن بين أهداف ودوافع تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال:
-تعزيز المنافسة: إدخال لاعب جديد في السوق قد يُحفز الشركات الحالية على تحسين خدماتها وتخفيض أسعارها.
-تحسين جودة الخدمات: تقديم خدمات اتصالات ذات جودة عالية للمواطنين بأسعار مناسبة.
-زيادة الإيرادات الحكومية: من خلال امتلاك الدولة لشركة اتصالات، يمكن زيادة الإيرادات المباشرة للخزينة العامة.
تأثير الشركة الوطنية على زين وآسيا سيل
ومن المتوقع أن يكون لتأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال تأثيرات متعددة على شركتي زين وآسياسيل، ومنها:
1-زيادة المنافسة: دخول الشركة الوطنية سيُعزز المنافسة في السوق، مما قد يدفع زين وآسيا سيل إلى تحسين جودة خدماتهما وتقديم عروض أكثر جاذبية للمشتركين للحفاظ على حصتهما السوقية.
2-تأثير مالي: مع وجود منافس جديد، قد تضطر الشركات الحالية إلى خفض أسعارها أو زيادة استثماراتها في تحسين الشبكات، مما قد يؤثر على هوامش أرباحها.
3-تحسين الخدمات: المنافسة المتزايدة قد تؤدي إلى تسريع تبني التقنيات الحديثة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين.
4-إعادة التفاوض على العقود والتراخيص: قد تسعى الحكومة إلى إعادة تقييم شروط التراخيص والعقود مع الشركات الحالية لضمان تحقيق أفضل عوائد للدولة وضمان التزام الشركات بمعايير الجودة.
على الرغم من الفوائد المحتملة، قد تواجه الشركة الوطنية للهاتف النقال عدة تحديات، منها:
-البنية التحتية: تأسيس شبكة اتصالات جديدة يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية والتكنولوجيا.
-المنافسة القوية: منافسة شركات راسخة مثل زين وآسيا سيل التي تمتلك خبرة طويلة وقاعدة عملاء واسعة.
-الجوانب التنظيمية: ضرورة التنسيق مع الجهات المنظمة وضمان الامتثال للمعايير الدولية والمحلية.
ويُعتبر تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال خطوة استراتيجية قد تُحدث تحولًا في سوق الاتصالات العراقي.
ومن المتوقع أن يؤدي دخول هذه الشركة إلى تعزيز المنافسة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومع ذلك، ستحتاج الشركات الحالية مثل زين وآسيا سيل إلى التكيف مع هذا الواقع الجديد من خلال تحسين خدماتها وتقديم عروض مبتكرة للحفاظ على مكانتها في السوق.
وفي يوم الثلاثاء الماضي، وافق مجلس الوزراء، على تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال، وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن "مجلس الوزراء وافق على تأسيس (الشركة الوطنية للهاتف النقال)، بمساهمة وزارة الاتصالات، وهيأة التقاعد الوطنية، والمصرف العراقي للتجارة، تتولى تشغيل الرخصة الوطنية بتقنية الجيل الخامس، وبالتعاون مع شركة فودافون العالمية للاتصالات".
وقالت وزيرة الاتصالات هيام الياسري في مؤتمر صحفي إنه "تنفيذًا لمحاور المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب ومقررات البرنامج الحكومي بخصوص الرخصة الوطنية للهاتف النقال، أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قراره بتأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال بمساهمة ثلاث جهات هي كل من وزارة الاتصالات ممثلة بشركة السلام العامة وهي الشركة الممنوحة لرخصة تشغيل الجيل الخامس وبمساهمة المصرف التجاري العراقي (تي بي اي) ومساهمة هيئة التقاعد الوطنية".
وأضافت الياسري، أن "الهدف من ذلك هو تعظيم إيرادات صندوق تقاعد الموظفين، وتقديم خدمة مدعومة لشريحة المتقاعدين الواسعة"، مؤكدة، أن "الوزارة ماضية ومستمرة بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة لأجل استكمال التحضيرات الفنية للمشروع مع شركة فودافون العالمية، بموجب مذكرة التفاهم المبرمة معهم من ناحية، وكذلك مع هيئة الإعلام والاتصالات".
ووجهت الوزيرة، "شكرها لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وكذلك هيئة الإعلام والاتصالات؛ للدعم الكبير الذي يحظى به الفريق العامل من وزارة الاتصالات والجهات الأخرى لدعم هذا المشروع".
وختمت الياسري بالقول: "نحن ماضون بتنفيذ هذا المشروع، وجاري العمل بكل سرعة ممكنة".
وذكر بيان لمكتب السوداني، إنه "ضمن إجراءات تطوير قطاع الاتصالات، وتعظيم الواردات، وتنفيذاً لمقررات البرنامج الحكومي، وافق مجلس الوزراء على تأسيس (الشركة الوطنية للهاتف النقال)، التي ستتولى تشغيل الرخصة الوطنية بتقنية الجيل الخامس، وبالتعاون مع شركة فودافون العالمية للاتصالات".
وبهذا الشأن وافق المجلس على ما يأتي:
أولاً/ مساهمة الجهات المدرجة أدناه في تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال، كشركة خاصة محدودة، استناداً إلى قانون الشركات رقم (21 لسنة 1997 المعدل):
1-وزارة الاتصالات/ شركة السلام العامة.
2-هيأة التقاعد العامة/ صندوق تقاعد موظفي الدولة.
3-المصرف العراقي للتجارة TBI.
ثانياً/ تكون مساهمة كل جهة من هذه الجهات الثلاث بنسبة الثلث من رأس مال الشركة، وبشكل مساهمة طويلة الأمد.
ثالثاً/ تلتزم الجهات الحكومية المشار إليها باستحصال موافقة مجلس الوزراء على تسمية مرشحيهم لعضوية الهيأة العامة للشركة الوطنية للهاتف النقال.
رابعاً/ يلتزم مرشحو الجهات الحكومية المشار إليها آنفاً، باستحصال موافقة مجلس الوزراء قبل اتخاذ القرارات في الأمور المدرجة أدناه عند تعيينهم كأعضاء في الهيأة العامة:
أ– تعديل حصص المساهمين في الشركة.
ب ـ تحديد نسب الأسهم التي تعرض للاكتتاب مستقبلاً.
ج- القرارات الإستراتيجية التي يمكن أن تؤثر في نجاح مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال.
خامساً/ يتولى وزير الاتصالات الإشراف على تنفيذ مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال، وتقديم تقارير متابعة دورية بشأنه إلى مجلس الوزراء.
وحول هذا القرار، طرح العديد من الناشطين مجموعة أسئلة لا تزال اجاباتها غامضة حتى اللحظة، وقالوا إن "قرار مجلس الوزراء بتأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال هو قرار جيد وجاء فيه أن هذه الشركة تمول من ثلاث جهات حكومية وهذا شيء جيد باستحداث شركة رابعة لمنافسة الشركات العاملة حاليا وهي شركات (زين – آسيا – كورك) التي تعمل بتقنية الجيل الرابع (4G) أما الشركة الجديدة فتعمل بتقنية الجيل الخامس (5G) وهو جيل حديث وسريع ويستوعب كل الخدمات لكن هنالك عدة اسئلة تدور في الذهن وهي:
1.هل هذه الشركة تديرها الدولة بمجلس إدارة يتكون من الجهات الثلاث؟
2.هل إدارة الشركة تتبع الأسلوب الحكومي في الإدارة وكل ما يترتب عليه من روتين وتضخم إداري ونفقات مالية كبيرة؟ أم أن الشركة ذات كيان مستقل يتخذ قراراته حسب مقتضيات العمل وكما هو متبع في شركات القطاع الخاص؟
3.كادر الشركة يعمل بعقود خاضعة للتقييم والمراجعة حسب مقتضيات العمل أم هو كادر حكومي يتبع الأسلوب الحكومي في معاملة الموظفين؟
4.عنصر المنافسة والترويج للخدمات المقدمة هل يخضع للتعليمات الحكومية أم هنالك قانون أو تعليمات خاصة تحدد صلاحيات إدارة الشركة؟
5.أسلوب استقطاب المشتركين هل يتم بعرض خدمات أرخص من الشركات الأخرى أم يعتمد على جودة الخدمة فقط؟
6.ما هي الفترة المتوقعة لنشر الخدمة هل يتم ذلك خلال سنة مثلا او سنتين أو أكثر وهل توجد دراسة حول ذلك؟
7.هل توجد دراسة كم من الوقت يمضي لاسترداد كلفة المشروع (يعني دراسة جدوى اقتصادية)؟
8.ما هي الفترة اللازمة لتغطية كافة أنحاء العراق؟
9.هل يسمح لهذه الشركة بنشر خدماتها خارج العراق حالها حال الشركات الكبيرة؟
10.هل يساهم المواطن في رأس مال الشركة عن طريق شراء أسهم يتم طرحها لعامة الناس؟
