تسريب صوتي يفضح صهيب الراوي ويثير جدلاً واسعاً ومطالبات بالتحقيق.. وعود لمرشحة بتزوير نتائج الانتخابات المحلية
انفوبلس/..
فضيحة لم تكن غريبة على صهيب الراوي، القيادي في الحزب الإسلامي سابقاً، وتحالف الحسم حالياً، تمثلت هذه المرة بابتزاز مرشحة للانتخابات المحلية إذ طلب منها مبالغ مالية (رفض تحديد قيمتها خلال مكالمة هاتفية) مقابل فوزها في الانتخابات.
*التفاصيل
ادعى عضو تحالف الحسم، صهيب الراوي، قدرته على تزوير نتائج الانتخابات المحلية، لقاء مبالغ مالية لمفوضية الانتخابات.
وبحسب مقطع مصور متداول، فإن الراوي يسعى لتغيير نتائج الانتخابات المحلية مقابل مبالغ مالية بالتعاون مع جهات وشخصيات تعمل داخل مفوضية الانتخابات.
*مرشحة تكشف المستور
المرشحة سلمى أحمد اللافي وجهت كتاباً إلى مفوضية الانتخابات، جاء في مضمونه: "نود إبلاغكم بقيام صهيب إسماعيل محمود الراوي بالابتزاز وطلب مبالغ مالية ويدّعي أنه قادر على تزوير إرادة الناخبين والتلاعب بنتائج الانتخابات عبر أدوات بالمفوضية".
*مطالب بالتحقيق
وفي خضم ما يجري، وجه مراقبون طلباً إلى المفوضية العليا للانتخابات، "بأهمية التحقيق العاجل مع صهيب الراوي لبيان صحة ادعاءاته والكشف عن الأسماء العاملة داخل المفوضية والمتهمة بالفساد والتلاعب في النتائج المتداولة في حسب ادعاءات الراوي، ومحاسبتها قانونياً".
وأكدوا، أن "المفوضية مطالبة باتخاذ أقصى الإجراءات لردع هذه الحالة ومقاضاة المدّعين والمرتكبين والحفاظ على أصوات الناخبين والمرشحين".
فيما دعت أوساط سياسية وشعبية، صهيب الراوي الى "تسليم نفسه للقضاء بعد فضيحة التسجيل الصوتي".
*سيرة مليئة بالإرهاب
في سيرة مقتضبة للرواي، فإنه يُعد أشهر دواعش الأنبار، وواحداً من أبطال منصات التظاهرات التي كانت بوابة ولوج داعش إلى أرض العراق، واستيلائها على غربي البلد برمّته، فقد كان هذا الراوي مسؤول الدعم اللوجستي لهذه المنصات، بعد أن انقسمت الاعتصامات إلى شقَّين، شق داعش والقاعدة والإخوان، وكان رافع العيساوي وشلّته يلحقهم الراوي هم المسؤولين عنها، وشق ثانٍ كان للبعثيين والنقشبندية وأتباعهم.
*36 ملف فساد
كشف مجلس محافظة الانبار، عن وجود 36 ملف فساد ارتُكبت منذ تولي صهيب الراوي مسؤولية المحافظة وهذه ثاني إقالة توجَّه إليه.
التسريبات تُفيد بأن المحافظ الأسبق صهيب الراوي، نجح في تمرير أكثر من صفقة مشبوهة لضمان بقائه في منصبه بعد أن حاول أعضاء مجلس المحافظة إيقاف عمليات الفساد تلك، وقد تصاعدت حدّة الأزمة السياسية في الأنبار بين جناحي كتلة الإصلاح التي تضم قوى عشائرية وسياسية مختلفة وبين الحزب الإسلامي العراقي الجناح العراقي للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين.
مجلس محافظة الأنبار كان قد صوت بالأغلبية على إقالة المحافظ صهيب الراوي في جلسة عقدها في قضاء الخالدية بشأن وجود ملفات فساد مالي وإداري بحقه، حيث كشف المجلس عن وجود 36 ملف فساد ارتُكبت منذ تولي صهيب الراوي المسؤولية وهذه ثاني إقالة توجَّه إليه الذي اعتبر قرار مجلس المحافظة بإقالته من منصبه غير قانوني لأن المحافظ كان في واجب رسمي تعذّر عليه الحضور إلى جلسة الاستجواب وقرار إقالته الأول كان بسبب تقديم إجازة مرضية ودخوله إحدى مستشفيات العاصمة بغداد.
*عقود فساد كبيرة
ونقلت مصادر تفاصيل عن تحقيق أجرته قيادة العمليات المشتركة في مطلع عام 2017 حول عقد مُريب لإزالة العبوات والألغام من مناطق في الرمادي أبرمته جهات سياسية مستفيدة بين منظمة UNP البريطانية وشركة الفهد “الوهمية” التي تُعد واجهة تجارية لمحافظ الأنبار صهيب الراوي ورجل الأعمال المتنفّذ الذي يستحوذ فعلياً على مركز القرار في المحافظة محمد عليان العضو في الحزب الإسلامي العراقي.
وتشير المصادر إلى، أن أطرافاً متنفذة تبذل كل الجهود في السعي لإيقاف إجراءات التحقيق والتغطية على المتهمين، وأكدت المصادر أن الذي قام بإزالة العبوات والمتفجرات ليست شركة الفهد، بل الفرقة 14 في الجيش العراقي التي رفعت تقريراً إلى وزارة الدفاع مفادها أن شركة الفهد "وهمية" وأن جهات عديدة مدنية وعسكرية بينها الفرقة 14 والفرقة 9 في الجيش العراقي والشرطة ومواطنين متطوعين هم مَن قاموا بتنظيف مدينة الرمادي من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي.
*الراوي أسّس لزعزة أمن الأنبار
وقال المتحدث باسم شيوخ وعشائر الأنبار إبراهيم الدليمي، إن محافظ الأنبار المُقال صهيب الراوي، أسّس لزعزة أمن المحافظة، عبر حاشية من القيادات الأمنية المدنية التي تعمل على إيجاد خلل أمني واضح.
وأوضح الدليمي، في عام 2017، أن "المحافظ السابق المُقال صهيب الراوي، أسّس حاشية وتكتّلات ومديري مؤسسات عملوا على زعزت الهيكل الأمني والإداري في المحافظة، فكيف يمكن أن تدخل مجموعة من الأشخاص للمحافظة وتسيطر على الطاش، والسبعة كيلو، وغيرها من المناطق بأسلحة كثيرة على الرغم من أن الأنبار تم تمشيطها من الأسلحة على نحو مُتقَن ولا شك فيه".
ولفت إلى، أن "هناك عدداً من الشاحنات التي تم الإمساك بها تضم أسلحة و(٥٧) حزاماً ناسفاً، وهذا يدل على وجود أيادٍ تستقبل تلك الأسلحة لتوزيعها من جديد على عصابات داعش، وهناك أيادٍ أخرى تؤوي المزيد من الخلايا النائمة لتلك العصابات، لذلك على الأجهزة الأمنية أن تكون واعية لهذه المخططات الإرهابية، والتي تعمل بعض الجهات على دعم تلك العصابات".
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب حامد المطلك، في وقت سابق، إن استخبارات وأمن محافظة الأنبار عاجزة تماماً عن معالجة المعلومات الأمنية التي تتوفر لهم، لذلك لا يستطيعون حماية المواطنين هناك، لافتاً إلى أن قيادة شرطة المحافظة تعاني ضعفاً بالتعامل مع قيادة عمليات الأنبار، وباقي الأجهزة الأمنية.
