تصعيد "غير مبرر" في شوارع ميسان عقب اغتيال "الدعلج".. إليك القصة من الرصاصة الأولى حتى حظر التجوال

انفوبلس/ تقارير

دخلت محافظة ميسان خلال الأيام الأخيرة مرحلة أمنية حساسة، أعادت إلى الواجهة مشاهد التوتر والاضطراب مع تصاعد عمليات الاغتيال والنزاعات العشائرية وتداخلها مع صراعات سياسية وأمنية معقدة. هذه التطورات دفعت السلطات الأمنية إلى اتخاذ إجراءات استثنائية، أبرزها فرض حظر للتجوال الليلي وتنفيذ عمليات نوعية لملاحقة المطلوبين، في محاولة لاحتواء الوضع ومنع انزلاق المحافظة نحو فوضى أوسع.

حظر التجوال.. قرار اضطراري

في مساء يوم أمس الثلاثاء، كشفت مصادر أمنية في محافظة ميسان عن قرار رسمي بفرض حظر للتجوال يبدأ من منتصف الليل ويستمر حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الأربعاء. 

هذا القرار جاء على خلفية الأحداث الأمنية المتلاحقة التي شهدتها المحافظة، وما رافقها من مخاوف جدية بشأن اتساع رقعة العنف وتهديد السلم الأهلي. 

وبحسب ما أكدته المصادر، فإن الحظر شمل مداخل ومخارج المحافظة فضلاً عن شوارع المدن الرئيسية، مع منح استثناءات محدودة للحالات الطارئة والإنسانية، في خطوة هدفت إلى تقليل الحركة وضبط الأوضاع ميدانياً.

السلطات الأمنية أوضحت أن هذا الإجراء لم يكن معزولاً عن سياق أمني أوسع، بل جاء ضمن خطة تهدف إلى إعادة انتشار القوات وتسهيل تنفيذ عمليات أمنية دقيقة، وقد تزامن الحظر مع استعدادات ميدانية لتنفيذ حملات بحث وتفتيش واسعة تستهدف المطلوبين للقضاء والمتسببين بالنزاعات العشائرية التي تفاقمت خلال الفترة الماضية، وأسهمت بشكل مباشر في تعقيد المشهد الأمني داخل المحافظة.

وفي توضيح لاحق، حدد مصدر أمني، صباح اليوم الأربعاء الموافق السابع من كانون الثاني 2026، أسباب فرض الحظر الليلي، مشيراً إلى أنه إجراء مؤقت مرتبط بظروف أمنية محددة. 

وأكد المصدر، أن الحظر الذي بدأ تطبيقه فعلياً مساء اليوم السابق واستمر من الساعة الحادية عشرة ليلاً حتى الخامسة فجراً، استند إلى ثلاثة دوافع رئيسية تمثلت في ضمان تطبيق الخطة الأمنية الموضوعة، وإعادة انتشار القوات الأمنية في مناطق حساسة، إضافة إلى التعامل مع بعض الأهداف من خلال عمليات نوعية تعتمد على عنصر المفاجأة والدقة.

المصدر ذاته شدد على أن استمرار الحظر أو رفعه مرهون بتطورات الوضع الأمني ميدانياً، مؤكداً أن القيادة الأمنية تقيّم الأوضاع بشكل مستمر، وأن الحظر سيستمر فقط بالمدة التي تفرضها المقتضيات الأمنية، من دون أن يكون إجراءً دائماً أو مفتوحاً.

عمليات أمنية واعتقالات

بالتوازي مع فرض حظر التجوال، واصلت القوات الأمنية في ميسان تنفيذ خطتها لتعزيز الأمن والاستقرار.

وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تمكنت القوات من اعتقال تسعة مطلوبين، بينهم ثلاثة مصنفون على أنهم من المتهمين الخطرين، وذلك خلال سلسلة عمليات نوعية نُفذت في مناطق متفرقة من شمال وشرق المحافظة.

هذه العمليات جاءت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، وهدفت إلى تفكيك بؤر التوتر والحد من نشاط الجماعات المسلحة أو الأفراد المتورطين في أعمال عنف.

وفي مركز مدينة العمارة، أفادت مصادر أمنية بفرض حظر مماثل للتجوال من الساعة الحادية عشرة مساءً حتى السادسة صباحاً، داعية المواطنين إلى الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة عن الأجهزة الأمنية. 

وأوضحت المصادر، أن هذا الإجراء يندرج ضمن إطار تنظيم الوضع الأمني وليس استهداف الحياة اليومية للمواطنين، رغم ما سبَّبه من استياء شعبي نتيجة تأثيره على حركة المرور والأنشطة الاعتيادية.

وأكدت أن القوات الأمنية تستعد لتنفيذ حملات إضافية للبحث عن المطلوبين والمتسببين بالنزاعات العشائرية، في ظل قناعة أمنية بأن معالجة جذور الأزمة تتطلب الحسم مع الأطراف التي تكرس حالة الانفلات، سواء كانت بدوافع ثأرية أو سياسية.

اغتيالات وصراع نفوذ

منذ مطلع الأسبوع الجاري، شهدت محافظة ميسان سلسلة حوادث أمنية خطيرة، أبرزها عمليات اغتيال أعادت أجواء التوتر إلى الواجهة. 

ففي إحدى هذه الحوادث، قُتل منتسب أمني في الخمسينيات من عمره قرب جسر سفيح في قضاء الكحلاء، إثر هجوم مسلح نفذته أطراف مرتبطة بثأر قديم بين عائلتين معروفتين في المنطقة. 

ووفقاً للمصادر، فقد تعرض الضحية لعدة إطلاقات نارية أردته قتيلاً في الحال، فيما سارعت قوة أمنية إلى نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفتح تحقيق رسمي بالحادث.

لكن الحادثة الأبرز تمثلت في اغتيال القيادي في سرايا السلام، الجناح العسكري للتيار الوطني الشيعي، حسين العلاق الملقب بـ”الدعلج”، مساء يوم الجمعة الماضية في حي المعلمين وسط مدينة العمارة. 

عملية الاغتيال، التي نفذها مسلحون مجهولون لاذوا بالفرار، أشعلت موجة من الغضب والتوتر، ودفعت أنصار القتيل إلى الخروج للشوارع، وسط إطلاق نار كثيف في الهواء خلال مراسم التشييع.

وبحسب مصادر أمنية، فإن مقتل “الدعلج” لم يكن حادثاً عادياً، بل جاء في سياق صراع معقد يعود بجذوره إلى سنوات سابقة، إذ كان القتيل مطلوباً للقضاء على خلفية اتهامه بالتورط في مقتل قياديين بارزين في عصائب أهل الحق عام 2019، وهي قضية أثارت آنذاك جدلاً واسعاً في الأوساط الأمنية والسياسية، وانتهت بإصدار حكم بالإعدام بحق أحد المتورطين.

تداعيات سياسية واجتماعية

التوتر الأمني لم يقتصر على الجانب الميداني، بل امتد ليأخذ أبعاداً سياسية واجتماعية واضحة. 

فعقب اغتيال “الدعلج”، أقدم عناصر من سرايا السلام على حرق مكتب رئيس مجلس محافظة ميسان مصطفى دعير المحمداوي المنتمي إلى عصائب أهل الحق، في خطوة عكست حجم الاحتقان والانقسام داخل المحافظة. 

ورغم خطورة الحادث، لم يصدر أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي تفاصيله، ما زاد من حالة الغموض والقلق بين المواطنين.

وفي رد غير مباشر، نشر رئيس مجلس المحافظة آية قرآنية تدعو إلى ضبط النفس وعدم مقابلة الإساءة بمثلها، في إشارة إلى ضرورة احتواء الأزمة ومنع انزلاق المحافظة نحو صراع مفتوح. 

في المقابل، أكدت مصادر محلية أن فرق الدفاع المدني تدخلت بسرعة لإخماد الحريق، فيما فرضت القوات الأمنية حظراً للتجوال وقطعت عدداً من الطرق الرئيسة للسيطرة على الوضع.

وفي خضم هذه التطورات، وصل مدير المكتب الخاص لزعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، والوفد المرافق له إلى محافظة ميسان، في زيارة حملت دلالات سياسية وأمنية واضحة، وجاءت على خلفية الاضطرابات المتصاعدة.

من جهته، أكد عضو مجلس محافظة ميسان حسين المرياني أن القوات الأمنية انتشرت بشكل واسع في شوارع المحافظة وطرقها الرئيسة لفرض هيبة القانون ومنع توسع دائرة العنف. 

وأضاف المرياني في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، أن الهدف الأساسي هو إعادة الهدوء واحتواء تداعيات الأحداث الأخيرة، وضمان عدم تحولها إلى نزاعات أوسع تهدد أمن واستقرار ميسان.

في المقابل، عبّر مواطنون عن استيائهم من قطع الطرق وفرض القيود على الحركة، معتبرين أن هذه الإجراءات رغم ضرورتها الأمنية، أثرت بشكل مباشر على حياتهم اليومية وأعمالهم، في ظل غياب أفق زمني واضح لانتهاء الحظر وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

وسط كل ذلك، تبقى محافظة ميسان أمام اختبار أمني صعب يتطلب توازناً دقيقاً بين الحسم الأمني واحتواء الاحتقان الاجتماعي والسياسي، في وقت يترقب فيه المواطنون نتائج هذه الإجراءات وقدرتها على إعادة الاستقرار ومنع تكرار سيناريوهات العنف التي باتت تؤرق حياتهم.