تضارب التصريحات يُشعل جدل التعيينات في بغداد.. تساؤلات عن الشفافية والنية وراء زخم العقود المؤقتة

انفوبلس/..

في مشهد يُعيد إلى الواجهة أسئلة الشفافية والدقة الإدارية في العراق، تناقضت التصريحات الرسمية الصادرة من محافظة بغداد حول عدد المتقدمين للتعيينات الجديدة بصفة عقود، بين إعلان رسمي يؤكد تجاوز عدد المتقدمين 474 ألفًا، وتصريح سابق يتحدث عن تخطي العدد حاجز المليون. وبين الرقمين، يقف المواطن العراقي متسائلًا عن حقيقة ما يجري، وما إذا كان هذا التضارب عفويًا أم يخفي وراءه ما هو أبعد من مجرد “فروق إحصائية”.

*تضارب رقمي أم تضارب نوايا؟

في بيان رسمي نشرته محافظة بغداد بتاريخ 22 أيار 2025، أكدت أن عدد المتقدمين على التعيينات بلغ 474,189 متقدماً فقط، حتى نفس التاريخ، مشيرةً إلى أن التقديم مستمر لمدة 30 يوماً، منذ انطلاقه في 5 أيار 2025. البيان شدد أيضاً على أن المحافظة هي “الجهة الوحيدة المخوّلة رسميًا” بتقديم المعلومات، محذرًا من الاعتماد على أي جهات أو شخصيات غير رسمية.

لكن وقبل أقل من 24 ساعة، خرج مستشار محافظة بغداد، صلاح النواف، في تصريح لصحيفة “الصباح” الرسمية، معلنًا أن عدد المتقدمين “تجاوز المليون”، وأن المحافظة خصصت 11 ألف درجة وظيفية موزعة على جميع الوحدات الإدارية بواقع 250 درجة لكل وحدة.

هذا الفارق الشاسع في الأرقام – نصف مليون – أثار موجة من التساؤلات في أوساط المتابعين للشأن الإداري العراقي، لا سيما أن عملية التقديم تجري إلكترونيًا عبر منصة موحّدة ومحددة، ما يجعل مسألة الخطأ الإحصائي أو التقديرات الأولية، أمراً مستبعداً منطقياً.

*أي الرقمين نصدق؟

التناقض في الأرقام المطروحة لا يمكن اعتباره مجرّد سهو أو سوء تنسيق. ففي النظم الإدارية الرصينة، تُعَد دقة الأرقام والبيانات من الأسس التي تُبنى عليها الثقة بين المواطن والمؤسسة الحكومية. وهنا تحديدًا تبدأ إشكالية الثقة، التي باتت هشة لدى العراقيين بسبب كثرة “الأخطاء الإدارية”، التي ما تلبث أن تنقلب إلى أزمات اجتماعية واقتصادية، كما حدث في العديد من ملفات التوظيف السابقة.

الفرق بين 474 ألف ومليون متقدّم ليس مجرد رقم، بل يُمثل نصف المجتمع الباحث عن فرصة عمل في بغداد. رقم يكفي لتوليد موجة إحباط أو موجة غضب، بناءً على النتيجة المتوقعة لاحقاً، وعلى الكيفية التي سيتم فيها اختيار المقبولين من هذا الكم الهائل من المتنافسين.

*هل نحن أمام تضليل أم ارتباك مؤسسي؟

إذا افترضنا حسن النية، فقد يكون ما حصل نتيجة خلل في التنسيق بين المؤسسات داخل المحافظة. وربما تم اعتماد رقم المستشار وفق تحديثات غير معلنة بعد صدور البيان الرسمي الأول. لكن حتى هذا الاحتمال لا يعفي الجهة الإدارية من مسؤولية تفعيل مبدأ “وحدة الخطاب الإعلامي”، الذي يُعد أحد أهم معايير الحوكمة الرشيدة.

*تناقض البيانات يفتح الباب للشبهات

البيانات المتناقضة حول عدد المتقدمين تفتح الباب أيضاً أمام المخاوف من التلاعب في قوائم القبول لاحقًا، خاصة في حال تم نشر أسماء المقبولين دون إرفاق آليات الفرز أو الكشف عن المعايير المعتمدة. ويعزز هذه الشكوك ما جاء في بيان المحافظة من تحذيرات بشأن “الاستمارات الورقية” و”الجهات غير الرسمية”، ما يوحي بأن هناك محاولات قائمة أو متوقعة للاختراق.

*العقد المؤقت: هل هو حل أم تأجيل للأزمة؟

يذكر أن الدرجات المطروحة تأتي بصفة “عقود مؤقتة”، ضمن خطة حكومية تهدف إلى امتصاص البطالة المتزايدة، خاصة بين خريجي الجامعات. لكن كثيرًا من المراقبين يرون أن هذه السياسة أشبه بـ”شراء الوقت” عبر حلول ترقيعية، بدلًا من الذهاب نحو إصلاح جذري في هيكل الوظائف العامة.

إذ إن العقود – في غالبها – لا تضمن الاستقرار الوظيفي، ولا توفر تأمينًا صحيًا أو تقاعديًا، ما يجعلها خيارًا هشًا لا يلبّي طموحات الشباب، خصوصاً في ظل تراجع قيمة الدينار وارتفاع معدلات التضخم.

في بيئة مثل العراق، حيث الثقة بين المواطن والحكومة لا تزال هشّة، يصبح كل رقم خاطئ بمثابة خنجر في خاصرة الشفافية. فليس المهم كم عدد المتقدمين فقط، بل الأهم كيف سيتم التعامل معهم، وما إذا كانت العملية ستُدار بحيادية وعدالة، بعيدًا عن المحسوبية والواسطة والارتجال.

وقد يكون من الحكمة أن تسارع محافظة بغداد إلى توضيح الفروقات الرقمية، وإصدار بيان توضيحي جديد يزيل اللبس ويعيد ترتيب الخطاب الإعلامي، لتفادي مزيد من الشكوك والانقسامات.