تظاهرات للإطاحة بمتجاوزين متنفذين على جزء منه.. ماذا يحدث في مجمع "بيتي" السكني بصلاح الدين؟
تعرف على التفاصيل
تظاهرات للإطاحة بمتجاوزين متنفذين على جزء منه.. ماذا يحدث في مجمع "بيتي" السكني بصلاح الدين؟
انفوبلس/..
غضب في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين؛ بعد قيام متنفذين تابعين لـ"جهة سياسية" بالاستيلاء على أراض تابعة لمجمع "بيتي" السكني" في المحافظة، وأنشأت هذه الجهة عشوائيات بهدف تخريب عملية الاستثمار.
*تظاهرات
ويوم أمس الأحد، ندّد العشرات من أهالي محافظة صلاح الدين، بعمليات الاستحواذ غير القانونية التي تجريها جهات سياسية على أراضي المواطنين والمستثمرين.
وقال المتظاهر محمد التكريتي، إن "شخصيات سياسية من محافظة صلاح الدين، قامت بالاستحواذ على بعض الأراضي بطريقة غير شرعية وبقوة السلاح"، مشيرا إلى أن "هذه المنطقة مخصصة للضغط العالي للتيار الكهربائي".
وأكد، أن "التجاوزات وصلت الى مجمع بيتي السكني، وهو أفضل مجمع سكني في المحافظة، وهذه الجهات السياسية قامت بالاستحواذ على جزء من أراضي المجمع وأنشأت عشوائيات بهدف تخريب عملية الاستثمار".
*شعارات
ورفع المتظاهرون عدة شعارات تندد بعمليات الاستيلاء على أراضي مدينتهم، مطالبين الحكومة بالتدخل لوقف هذه العمليات.
وكان من بين الشعارات: "دولة رئيس الوزراء نطالبك بالتدخل العاجل لإيقاف العبث بأراضي المدينة والمحافظة"، "كلا للفساد"، "متنفسات تكريت خط أحمر" وغيرها من الشعارات.
*تحرك نحو القضاء
دفعت هذه التجاوزات، المستثمر إلى اللجوء نحو القضاء بهدف الحصول على قرار قضائي ينصفه.
وبحسب التكريتي، فإن "المستثمر حصل على قرار قضائي بإخلاء هذه التجاوزات، التي تؤثر على بيئة الاستثمار في العراق، ولكن حتى الآن لم يُنفذ من قبل حكومة صلاح الدين المحلية بسبب هيمنة هذه الجهة على قرار حكومة المحافظة".
*ميزانيات انفجارية
وتعاني محافظة صلاح الدين إهمالا وفسادا واضحَين على الرغم من الميزانيات المالية الانفجارية التي خُصصت الى المحافظة، فيما أشار مراقبون الى أن مناطق صلاح الدين تفتقد الى أبسط الخدمات.
وتعيش أقضية ومدن المحافظة واقعا بائسا من دمار للبنى التحتية وفسادا استشرى في جميع المؤسسات والدوائر الخدمية فكل دائرة يحكمها حزب أو شخصية سياسية تغطي على ملفات فسادها بحسب آراء مراقبين، إضافة للتمييز في إضافة المشاريع والعمل على إنجازها بين قضاء وآخر حتى أصبحت قرى ونواحي متخمة بالمشاريع والخدمات على حساب مدنٍ عريقة يسودها الإهمال.
*الأكثر فساداً
ويصف النائب السابق عبد القهار السامرائي، محافظة صلاح الدين (شمال بغداد) بأنها الأكثر فسادا على مستوى العراق، وانعكس ذلك على تأخر عملية الإصلاح والإعمار وإعادة البناء في المحافظة.
*مشاريع وهمية
ويبيّن السامرائي أنه ومنذ انتخابات 2009، وبدء تقاسم النفوذ بين إدارة المحافظة، لم تشهد صلاح الدين نسبة إعمار تتناسب مع المبالغ التي تُخصص لها سنويا، بسبب الاستئثار بالمال في إدارة المحافظة وضعف الرقابة من قبل مجلس المحافظة وتحاصص المشاريع بين أعضاء المجلس وإدارة المحافظة، وهذا ما شكل عبئا ثقيلا على المواطن.
ويتحدث السامرائي عن مئات المشاريع الوهمية، وهناك تكرار في تخصيصات للمشاريع نفسها، وهناك إدارة ضعيفة من ناحية تلبية المتطلبات الخدمية ومتطلبات الإعمار، خاصة المناطق المتضررة من العمليات العسكرية.
وينوه إلى أن نسب العمولات المرتفعة في إدارة المحافظة؛ ما تسبب في هدر كثير من الأموال، وأُتخمت القيادات الإدارية في صلاح الدين بالثراء الفاحش وهذا يؤشر إلى وجود استحواذ على الموارد بطريقة غير نظامية.
ويعرب السامرائي عن أسفه لطريقة تعامل الحكومات المركزية المتعاقبة مع ملف فساد المحافظة، حيث إنها لم تعالج المسائل بشكل صحيح، وفي بعض الأحيان قامت بغلق الملفات من دون حل الإشكالات، وتمنى أن تشهد المرحلة القادمة تسليط الضوء على كل المشاريع غير المكتملة ومحاسبة المتسببين في هدر المال العام.
ويكشف النائب السابق عن وجود تحايل على القضاء عبر تقديم وتأخير الملفات وعدم المحاسبة، وذلك أدى إلى تفاقم الفساد ونهب المال العام.
مليارات مهدورة
وحول حجم الخسائر التي تسبب فيها الفساد، يوضح السامرائي أن معدل ما تم تخصيصه لمحافظة صلاح الدين منذ 2009 لا يقل عن 3 مليارات دولار، لكن على أرض الواقع لا يوجد انعكاس بنسبة 25% من هذا المبلغ، وبالتالي فإن 75% من المبالغ مهدورة أو تم السطو عليها بطرق ملتوية.
ويلفت إلى أنه عندما تُثار قضايا فساد كبيرة يكون الضحايا البسطاء من الموظفين والفنيين الذين تتم إحالة المشاريع عن طريقهم بصورة مباشرة، في حين يفلت كبار الفاسدين.
ويختم السامرائي بالقول "نسمع كلاما يعطي بارقة أمل، لكن على أرض الواقع حتى الآن لا توجد تحركات فعلية تؤدي إلى تحجيم الفساد ومحاسبة الفاسدين، خاصة أن بعض الفاسدين لديهم حصانة ويشاركون في العملية السياسية، ولديهم حصص كبيرة من الوزارات".
*محافظة منكوبة
في نهاية العام المنصرم، أعلن شيوخ عشائر ووجهاء محافظة صلاح الدين، محافظتهم منكوبة "بسبب فساد إدارتها السابقة"، ودعوا إلى تشكيل لجان برلمانية ووزارية وقضائية للتحقيق في ملفات الفساد فيها منذ 2003.
وقال ممثل عن الشيوخ والوجهاء في مؤتمر صحفي "تابعنا التصريحات والبيانات الأخيرة بخصوص وضع محافظة صلاح الدين والذين أشادوا فيه بإدارة المحافظة والدعوة لترك المحافظة إلى أهلها، وهنا نعلن للجميع المحافظة منكوبة بسبب الفساد وفساد إداراتها المتعاقبة التي لم تحافظ على صلاح الدين ومقدراتها ومحاولة البعض تغطية الشمس بغربان مرفوض ومكشوف الأهداف والنوايا".
وأضاف "نناشد جميع القيادات السياسية إلى تحمل مسؤولياتها في الدفاع عن حقوق أبناء محافظة صلاح الدين الحاضنة لكل الأطياف والمكونات واتخاذ موقف موحد وحازم لانتشال المحافظة من واقعها المزري".
ودعا، شيوخ ووجهاء صلاح الدين، البرلمان إلى "تشكيل لجنة تقص حقائق برلمانية لتقييم وتشخيص واقع المحافظة المتدني على الأصعدة كافة".
وطالبوا، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بـ"تشكيل لجنة تحقيقية وزارية من مختلف الاختصاصات للوقوف على حجم الفساد في المحافظة ودوائرها وإيجاد الحلول الفورية العاجلة وخاصة في الزراعة والصحة والتربية والكهرباء والتعيينات والموازنات التي خُصصت للمحافظة منذ 2003 ومنها تنمية الأقاليم والبترودولار والاستقرار وصندوق إعادة الإعمار ومصير الأموال التي تم تخصيصها تحت غطاء قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية وكذلك رفض سياسية تكميم الأفواه من قبل إدارة المحافظة".
كما دعوا رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى "تشكيل لجنة قضائية من الذين لديهم تجربة وحيادية للوقوف على جميع ملفات الفساد وتفعيلها وحسمها وفق القانون بعيداً عن التأثيرات السياسية".
وحثوا "جميع أبناء صلاح الدين ورموزها الوطنية على تحمل مسؤوليتهم وعدم الوقوف مع الفاسدين لغرض إعادة أمور المحافظة إلى نصابها الصحيح لأن الجميع في نفس المركب".
