تعدد لجان التحقيق "يتستر" على مدانين كبار بتسريب الأسئلة

أنفوبلس/..

تعددت التحقيقات والتسريب واحد، هذا أبرز ما يمكن وصفه لمهزلة تسريب الأسئلة الامتحانية لمرحلة البكالوريا للصف الثالث المتوسط، بعد أن رمت وزارة التربية الجهة المحققة الأولى والرئيسية باعتبارها المسؤولة عن تنظيم الامتحان التهمة على “حارس” مديرية تربية الرصافة الثانية وتنصلت عن كشف الرؤوس الكبيرة والمسؤولة عن ذلك بشكل أو بآخر.

وأثارت تصريحات وزير التربية خلال المؤتمر الذي عقده يوم الجمعة الماضي، ونسبه لتهمة تسريب الأسئلة الى حارس استفزاز مشاعر العراقيين وعلى وجه الخصوص الكوادر التربوية وطلبة الدراسات المنتهية، حيث حذرت تلك الأوساط من محاولات للتستر على الجاني الحقيقي الذي ارتكب جريمة تسريب الأسئلة.

إلا أن تصريحات الوزير نسفها بالكامل تقرير جهاز الأمن الوطني الذي أكد أن التحقيقات لم تكتمل بعد وأن هناك تقصيرا واضحا من قبل وزارة التربية في ملف الامتحانات، الأمر الذي أدخل الموضوع في جدل قائم ولم يتوقف بشأن هذا الملف بل دخلت وزارة التربية مع جهاز الأمن الوطني في “مناكفات” إعلامية” لم تُفْضِ إلى نتيجة، في ظل أنباء الكشف عن متهمَينِ رئيسيَّينِ بالقضية، يتبعان إلى جهة سياسية متنفذة استحوذت سابقا على مناصب حساسة في مديريات التربية بالعاصمة بغداد، الأمر الذي منع رئيس الحكومة من الظهور إعلاميا مع المتهمين الملقى القبض عليهما، مثلما كان يخطط.

وزارة التربية وعلى إثر الاستياء الشعبي من تصريح وزيرها، ذكرت وعلى لسان المتحدث باسمها حيدر فاروق، أن “الوزير لم يقُلْ إن الحارس هو المتسبب الوحيد بعملية تسريب الأسئلة، بل هناك خمسة أشخاص متورطين، ثلاثة منهم أعضاء في اللجنة الامتحانية وأيضا الحارس الأمني وشخص خارج مديرية الرصافة الثانية سربت له الأسئلة وباعها، ومن أخرج الأسئلة هو الحارس، وما قاله الوزير هو نتائج التحقيقات الإدارية وهناك تحقيقات أمنية أيضا”، إلا أن هذه التصريحات لم تقلل من شبهات محاولات تسويف التحقيقات.

وتعليقا على هذا الملف، أكدت النائبة السابقة في البرلمان والتربوية ندى شاكر جودت، أن “فضيحة تسريب الأسئلة الوزارية وتصريحات المسؤولين المثيرة للجدل والتي يراد بها الضحك على عقول المواطنين، تأتي استكمالا لتصريحات سابقة مثيرة للجدل كـ “الحنطة التي أكلتها الطيور” والـ 7 مليارات التي ذهبت بسبب مياه الامطار”.

وتساءلت جودت، “ماهي مسؤولية الحارس وما علاقته بملف الأسئلة الوزارية؟ وإذا كان بالفعل هو من سربها فلابد من وجود رؤوس كبيرة في وزارة التربية قد تقف وراء ذلك بالدرجة الأولى”، مشيرة الى أن “تصريح الوزير علي خلف حول حصر التهمة بالحارس فقط هدفها التغطية العلنية على المدانين الحقيقيين بالجريمة”.

وأضافت، “لو أن هذه الجريمة قد حصلت في دولة غير العراق لوقعت أشكال العقوبات بحق المدانين، كون ملف التعليم والتربية يمثل شريان مستقبل الأجيال”.

وأكدت، أن “تشكيل أكثر من لجنة تحقيقية حكومية بالموضوع كان الهدف منه “حماية” المدانين الحقيقيين، وهذا الملف سينتهي صداه ويذهب اُسوة بالملفات الخطيرة الأخرى”.