تعيين 1600 شخص من خارج الأنبار في تربية الفلوجة.. أكبر فضيحة تزوير في تاريخ التعيينات
انفوبلس تكشف من يقف وراءها بالأسماء
تعيين 1600 شخص من خارج الأنبار في تربية الفلوجة.. أكبر فضيحة تزوير في تاريخ التعيينات
انفوبلس/..
كشفت وثائق رسمية عن فضيحة مدوية في مديرية تربية الفلوجة بمحافظة الأنبار، حيث تم تعيين أكثر من 1600 شخص من خارج المحافظة ضمن قوائم التوظيف، ليتم بعدها الكشف عن وجود تلاعب ووقوف عدة شخصيات وراءه.
بحسب المحامي أنور العلواني، فإن مدير تربية الفلوجة، أحمد إبراهيم طلال، قام بإقصاء العديد من الشباب المستحقين للتوظيف في المحافظة، وأدرج بدلاً منهم قوائم بأسماء أشخاص من خارج الأنبار، في عملية وصفها بـ”التزويرالمنظم”.
وأكد العلواني، أن هذه التعيينات تمت بتوجيه مباشر من شخصيات متنفذة، وعلى رأسهم زيد علي الحماد ومدير تربية الأنبار السابق مازن جواد، إضافة إلى عدد من المسؤولين داخل المديرية.
*ما علاقة وزير التربية؟
وتشير المعلومات إلى أن هذه الأسماء التي أُدرجت في التعيينات تنتمي إلى أشخاص مقربين من وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، ما يضع علامات استفهام حول مدى تورط الوزارة في هذه المخالفات، وما إذا كانت هناك جهات عليا تدعم هذه الممارسات.
*المتورطون في القضية
وفقًا لمصادر مطلعة، تضم قائمة المتورطين في هذه القضية:
1. مازن جواد – مدير تربية الأنبار السابق.
2. أحمد إبراهيم طلال – مدير تربية الفلوجة.
3. مدير حسابات تربية الأنبار.
4. مسؤول التقاطع الوظيفي في تربية الأنبار.
5. أعضاء لجنة التعاقدات في تربية الفلوجة.
ويرى مراقبون أن هذه الفضيحة تعكس حجم الفساد الإداري داخل مؤسسات الدولة، لا سيما في قطاع التربية الذي من المفترض أن يكون قائمًا على الكفاءة والعدالة في توزيع الفرص الوظيفية.
*دعوات للتحقيق
في السياق، دعا عدد من الناشطين وشيوخ العشائر في الأنبار إلى فتح تحقيق موسع في هذه القضية، ومحاسبة جميع المتورطين فيها، مؤكدين أن مثل هذه التجاوزات تساهم في زيادة الاحتقان الشعبي، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب الخريجين.
وفي هذا الصدد، قال المدون أحمد الدليمي، إن "هذه القضية تعكس الاستهتار بحقوق أبناء المحافظة، مضيفًا أن الأمر لم يعد مجرد تجاوز إداري، بل هو فساد مُقنّن يجب أن يُحاسَب عليه جميع المتورطين، بدءًا من المديرين المحليين وصولًا إلى الوزير”.
*موقف الحكومة ووزارة التربية
حتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة التربية حول هذه القضية، وهو ما يزيد الشكوك حول وجود غطاء سياسي لهذه التعيينات.
وبحسب مصادر داخل الوزارة، فإن الوزير إبراهيم النامس الجبوري يواجه ضغوطًا كبيرة بعد انتشار هذه الفضيحة، خاصة مع تزايد المطالبات بإقالته أو مساءلته أمام البرلمان.
ويذهب بعض المراقبين إلى أن فضيحة التعيينات في تربية الفلوجة ليست مجرد خطأ إداري، بل هي جزء من نمط أوسع من الفساد في المؤسسات الحكومية العراقية، حيث يتم توظيف أشخاص بناءً على الولاءات السياسية والانتماءات الحزبية بدلًا من الكفاءة والاستحقاق.
وبحسب خبراء في القانون، فإن “كل من يثبت تورطه في التلاعب بوظائف الدولة أو استغلال النفوذ في التعيينات يمكن أن يواجه عقوبات تصل إلى السجن والإقالة من المنصب، ولكن تبقى المشكلة في جدّية تنفيذ القانون”.
