تفاقم أزمة ملف 19 ألف وظيفة.. تربية البصرة تحمل المتظاهرين مسؤولية تعطيل عملها وتأخير حسم ملف التعيينات
انفوبلس/..
تتعلق قضية الـ 19,000 درجة وظيفية في محافظة البصرة بمحاضري 2020 والإداريين العاملين في مديرية التربية، هذه الشريحة طالبت بتثبيتهم وتوفير وظائف دائمة لهم، مما أدى إلى تنظيم تظاهرات واعتصامات متكررة أمام مديرية التربية في البصرة.
في تموز الماضي، تظاهرت أعداد كبيرة من المحاضرين أمام مبنى المديرية العامة لتربية محافظة البصرة، مطالبين بالتعاقد معهم، وأشار المتظاهرون إلى أنهم أصحاب شهادات ولديهم خدمة مباشرة منذ ثلاث أو أربع سنوات، ولم يتم تثبيتهم حتى الآن.
وأكدت متظاهرون أن "هذه الشريحة مهمشة، وأنهم يطالبون فقط بالتعاقد معهم دون أن تتم مطالبة الحكومة برواتبهم خلال فترة التطوع، مؤكدة أنهم وبالرغم من تنظيم العديد من التظاهرات المماثلة إلا أنهم لم يروا غير وعود دون تنفيذ".
في وقت لاحق، أعلن مجلس محافظة البصرة مساندته للمتظاهرين من الإداريين والمحاضرين، ودعا إلى حسم ملفهم، فيما أكدت وزارة التربية أن عدد محاضري تربية البصرة بلغ 19,801 محاضر، مشيرة إلى أن البصرة هي السبب في تخفيض العدد، وأنها ستنشر التفاصيل بخصوص هذا الملف.
مديرية التربية تتهمهم بتعطيل العمل
حمّلت مديرية تربية البصرة، يوم الأحد، المتظاهرين مسؤولية تأخر صرف الرواتب، وذلك بعد أن أقدموا على غلق المبنى الخاص بها منذ 3 أسابيع.
وقالت المديرية في بيان، إنه "نظراً لإغلاق مبنى المديرية العامة لتربية البصرة للأسبوع الثالث على التوالي من قبل المتظاهرين، فإن المديرية تؤكد عدم مسؤوليتها عن تأخر رواتب الملاكات التربوية الملاك الدائم ومعاملات التقاعد والمتعلقات التربوية الأخرى والعقود للشهر الحالي".
يذكر أن، مئات المتظاهرين من المحاضرين المجانيين وأصحاب ملف الـ 19 ألف وظيفة، أغلقوا مبنى مديرية تربية محافظة البصرة، قبل أسابيع، احتجاجا على عدم ترويج معاملاتهم وشمولهم بالتعيينات.
السبب في تأخر حسم ملف
وكان النائب عن البصرة عدي عواد، قد كشف في وقت سابق، أن السبب في تأخر حسم ملف 19.000 درجة وظيفية على ملاك التربية هو بسبب بعض المسؤولين في البصرة الذين يعملون على عدم إكمال هذا الملف.
وقال عواد، إنه "كشف مخاطبات لمسؤولين من محافظة البصرة إلى رئيس الوزراء وبعض الوزراء يؤكدون عدم حاجة البصرة لمثل هذه الدرجات الوظيفية، ويؤكدون على عدم استحقاق المحافظة، وذلك يندرج ضمن إطار الحقد والتناحر السياسي، ويكون المواطن هو المتضرر الوحيد".
وأكد عواد بأنه "على الرغم من محاولة بعض المسؤولين في البصرة من تأخير إقرار الدرجات الوظيفية إلا أن الإجراءات تسير بشكل كامل".
تلاعب بأسماء المتقدمين
وأضاف عواد، بأن "الإشكال الذي حصل في الـ 35,000 درجة وظيفية كان بسبب رفض وزارة المالية استبدال الأسماء وإضافة أسماء أخرى تمت المصادقة عليها من قبل وزارة التربية، باعتبار أنه تمت المصادقة عليها من قبل التربية وهناك 3000 اسم لم يراجعوا التربية وكان هناك رأي لاستبدالهم بأسماء من الاثنين والخمسين ألف درجة وظيفية، لكن وزارة المالية رفضت الإضافة والاستبدال، واعتبرته تلاعبا بأسماء المتقدمين". هذا وقد اتهم عواد، التربية أيضا بالتلاعب وإضافة أسماء بطريقة غير قانونية لذا تم رفضها من قبل وزارة المالية.
وأشار إلى أن الأنباء حول تأجيل ملف عقود التربية هي إشاعات كاذبة لا صحة لها لأن ملحق البصرة تم تحديده بالموازنة وأن التخصيص موجود.
حسم الملف في العام الحالي
رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة، بيداء الناهي، أكدت في حديث صحفي، أن ملف التعيينات المعروف بـ "ملف الـ 19" سيتم حسمه خلال العام الحالي 2025.
وقالت الناهي، إن "مسؤولين وعدوا بحل الملف وفق السياقات القانونية خلال العام الجاري"، مشيرة إلى أن "مديرية تربية البصرة وأقسامها رفعت طلباً رسمياً للوزارة يتعلق بالحاجة إلى كوادر تدريسية أعقبه كتاب آخر مناقض ينص على عدم الحاجة، وهو ما أثار استفسارات حول دقة الإجراءات".
وأضافت، إن "المجلس يواصل متابعة جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الملف بالتنسيق مع وزارتي التربية والمالية. مؤكدة على وجود مخالفات وصفتها بالكثيرة في ملف التعيينات والتي شددت على ضرورة معالجتها بما ينسجم مع القوانين الإدارية".
واختتمت الناهي حديثها، بتأكيد وقوف المجلس إلى جانب المتظاهرين ولا سيما الخريجين والمحاضرين المطالبين بحقوقهم بالتعيين.
وأشارت إلى أن هناك العديد من المدارس الجديدة التي تحتاج إلى كوادر تدريسية لتغطية احتياجاتها بما يضمن تحقيق العدالة للجميع، حسب قولها.
