تلول النص أو مدينة الصدر الجديدة.. أين تقع؟ وما مساحتها؟ تعرّف على خطة السوداني لها
انفوبلس/..
تنفذ حكومة محمد شياع السوداني، عدة إجراءات لتنفيذ مشروع "تلول النص" أو ما تسمى بـ"مدينة الصدر الجديدة"، شرقي العاصمة بغداد، وهنا في هذا التقرير نسلّط الضوء على أبرز تفاصيل المدينة الجديدة من حيث موقعها ومساحتها، والخطة الحكومية المُعَدَّة لها.
ويوم أمس الثلاثاء، أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، توجيهاً يخص مدينة الصدر الجديدة.
وذكر بيان لرئاسة الوزراء، أنه "استكمالاً لإجراءات الشروع في تنفيذ مدينة الصدر الجديدة، وجّه رئيس مجلس الوزراء بتحويل ملكية الأرض المرقمة (1 م11 تلول النص) ومساحتها (152 دونماً و18 أولكاً) من وزارة المالية إلى أمانة بغداد، وكذلك تحويل ملكية قطعة الأرض المرقمة (72/ 2 م 11 تلول النص) ومساحتها (294 دونماً و18 أولكاً) من شركة آشور العامة/ وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة إلى أمانة بغداد".
*موقعها ومساحتها
وتل النص هي تلول تقع في منطقة أثرية إلى الشرق من قناة الجيش وعلى حوالي عشرة كيلو مترات من الباب الشرقي ونهر دجلة. وفي المنطقة المسماة الحبيبية، وتفصلها عن حدود مدينة الصدر (مدينة الثورة سابقاً) سكة حديد بغداد-كركوك، والتي كان بقربها محطة قطار الثورة وهو خط نقل داخلي انطلق بعد إلغاء خط سكة كركوك.
وتنتشر على بعض هذه التلول القبور الحديثة، وبجوار بعضها الآخر معامل الطابوق، تحولت من سنة 1978-1981م إلى مقالع لصنع الطابوق. تمتد هذه التلول على شكل مستوطن واسع يصل طوله حوالي كيلو مترين، يتكون من ستة عشر تلاً متفاوتة المساحة والشكل والارتفاع.
وبحسب المخططات الرسمية، تمتد مدينة الصدر الجديدة بين منطقة المعامل وأطراف مدينة الصدر الحالية بمساحة إجمالية تبلغ 4 آلاف دونم.
فيما تشير مصادر إلى أن المدينة الجديدة تشمل حتى أجزاء من حي طارق أو ما تسمى بـ"هيمة حي طارق" والحسينية وتصل امتداداتها باتجاه منطقة المرادية في محافظة ديالى.
*تخفيف الاكتظاظ
وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن مشروع مدينة الصدر الجديدة سيعمل على المساهمة بتخفيف أزمة الاكتظاظ السكاني في المدينة الحالية، مشيراً إلى أنها ستُشيد خارج رقعة أحيائها القائمة لتوفير الخدمات.
كما وجه رئيس مجلس الوزراء، بوضع سور أمني حول منطقة مشروع مدينة الصدر الجديدة من أجل منح الشركات المنفّذة الحرية الكاملة لإنجاز المشروع.
*خطة السوداني
في 26 نيسان المنصرم، قال المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد في تصريح إن "خطة المشروع تتضمن إنشاء 90 ألف وحدة سكنية" وفق "البناء العمودي" مع "البنى التحتية المتكاملة والمرافق الخدمية الخاصة بها منها محطات تحلية المياه والمجاري وأبنية مدرسية ومراكز صحية وباقي المرافق إضافة إلى شبكة طرق تربطها مع المناطق المحيطة بها".
وأضاف، "مدينة الصدر تشهد الآن حملة إعمار وتأهيل للطرق الرئيسية"، مشيراً إلى أن "رئيس الوزراء وجه بإحالة تصاميم مشروع مدينة الصدر إلى شركة رصينة لوضع التصاميم النهائية الخاصة بكل تفاصيل المشروع لغرض المصادقة عليها والمُضي بالتعاقدات والإحالة".
وتابع، إن "هناك شركات محلية وعربية وعالمية لديها رغبة كبيرة للعمل والاستثمار في العراق سواء في القطاعات العامة وبصورة خاصة في موضوع قطاع السكن". موضحاً، إن "اللجنة العليا المسؤولة عن مشروع مدينة الصدر الجديدة ستأخذ بعين الاهتمام إحالة المشروع لشركة رصينة".
وبيّن، إن "المشروع يهدف لتخفيف الزخم السكاني"، لافتاً إلى أنه "سيتم تشييده على أرض بمساحة 4 آلاف دونم"، فيما أكد أن "الأمانة العامة قطعت أشواطاً متقدمة لملف أرض المشروع وحسمت كل المساحة لصالح أمانة بغداد".
*توجيه حكومي
يوم الأحد الماضي، وجّه السوداني، بالتعاقد مع استشاري لوضع التصاميم النهائية لمشروع مدينة الصدر الجديدة شرقي بغداد، مؤكداً على ضرورة تجاوز الروتين وتخطي العقبات للإسراع بتنفيذ المشروع.
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، أن الأخير ترأس الاجتماع الثالث الخاص بمشروع إنشاء مدينة الصدر الجديدة، بحضور وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، وأمين بغداد، والأمين العام لمجلس الوزراء، وعدد من مستشاري رئيس مجلس الوزراء.
وشهد الاجتماع مناقشة التفاصيل الأساسية لمشروع مدينة الصدر الجديدة، والتداول بشأن عدد من جوانب ومفاصل المشروع، وأهمية استكمال جميع الخطوات اللازمة تمهيداً للشروع بالعمل.
وتابع السوداني سير الإجراءات التي اتُخِذت خلال الاجتماع السابق، المتمثلة بوضع سور أمني حول منطقة مشروع مدينة الصدر الجديدة، وكذلك متابعة استملاك الأراضي الخاصة به.
وتقرر خلال الاجتماع التعاقد مع الاستشاري المعني بوضع التصاميم النهائية للمشروع خلال هذا الأسبوع، كما أقرّ الاجتماع السقوف الزمنية المحددة لمراحل العمل في المشروع وطريقة تمويله، فضلاً عن إقرار النموذج الذي سيكون عليه بناء المجمعات السكنية.
ووجّه السوداني بضرورة الالتزام بالمدد الزمنية المحددة، وأن يكون التنفيذ وفق المراحل المخطط لها، وعلى الجهات المعنية الإسراع بإنجاز مهامها.
وأكد على أنّ مشروع إنشاء مدينة الصدر الجديدة، يأتي ضمن توجّه الحكومة في اتخاذ خطوات عملية لمعالجة أزمة السكن وفق ما نصّ عليه البرنامج الحكومي، وكان من ضمن المعالجات إنشاء مدن جديدة في العاصمة بغداد والمحافظات، وقد باشرت الحكومة بإجراءات عملية بهذا الخصوص.
وأشار إلى أن هذه المشاريع الاستراتيجية ستوفر فرص عمل واسعة للشباب، وفي مختلف الاختصاصات والمهن، مشدداً على ضرورة تجاوز الروتين، وتخطي العقبات بهدف الإسراع في تنفيذ المشروع.
*نقلة نوعية
بدوره، قال عضو لجنة الاستثمار النيابية، كاظم الفياض، إنَّ "مشروع مدينة الصدر مهم ويخفف من الزخم السكاني الموجود داخل المدنية، على اعتبار أنها من أكثر الأحياء المكتظّة سكانياً".
وبيّن، إنَّ "هذا المشروع سيؤدي إلى نقلة نوعية بمجال السكن ويكون بوابة لمشاريع سكنية أخرى".
من جانبه، قال عضو اللجنة المالية النيابية، حسين مؤنس، إنَّ "قانون الموازنة يتضمن تخصيصات مالية كبيرة خاصة بالجانب الخدمي وتطويره".